بحران آخر: ريشه هاى سياسى بن بست اقتصادى رژيم اسلامى – منصور حکمت

کارگری مقالات

اين واقعيت که رژيم اسلامى از نظر اقتصادى به بن بست رسيده و سياست اقتصادى جناح رفسنجانى به نتايج مورد نظر منجر نشده حتى توسط خود برنامه ريزان رژيم چندان انکار نميشود. برنامه دوم، در فضايى از ناباورى و دودلى نسبت به محورهاى اصلى سياست اوليه رفسنجانى، نظير خصوصى کردن ها، شناور کردن و يک نرخى کردن ريال، حذف سوبسيدها، آزاد کردن واردات و غيره، بعنوان يک برنامه براى بقاء اقتصادى و دفع وقت ارائه شده است. واقعيت اينست که هيچ جناح ديگرى، نه دولتگراهاى حزب الله سابق و نه افراطيون مدافع بخش خصوصى در جناح رسالت قادر نيستند و حتى تلاش جدى اى نميکنند آلترناتيوى به سياستهاى اقتصادى جارى پيشنهاد کنند. جمهورى اسلامى در يک فلج برنامه اى در قلمرو اقتصادى گرفتار است. اين را همه حس کرده اند و به طرق مختلف وحشتشان را از عاقبت سياسى روندى که هيچيک راهى براى توقف آن سراغ ندارند ابراز ميکنند.

غالبا در تجزيه و تحليل بن بست اقتصادى رژيم و در نقد ريشه ها و نتايج آن، تکيه يکجانبه و به اعتقاد من فرمال و نابجائى بر پارامترهاى اقتصادى درون ايران و از آن بارزتر بر اجزاء عملى “سياست رفسنجانى” گذاشته ميشود. بنظر من ريشه بن بست اقتصادى رژيم اساسا اينجا نيست. فاکتورهاى بنيادى ترى خارج از قلمرو “اقتصاد ايران” و روندها و تضادهاى داخلى آن، رژيم اسلامى را بعنوان يک “پروژه اقتصادى” به شکست محکوم کرده اند. اين فاکتورها جهانى و استراتژيکى اند، در اقتصاد سياسى دوران حاضر ريشه دارند و به ماهيت و جايگاه خاص جمهورى اسلامى و جنبش اسلامى در جهان امروز برميگردند. بعبارت ديگر اين سياست رفسنجانى نيست که اقتصاد جمهورى اسلامى را به بن بست رسانده است، بلکه برعکس اين بن بست جمهورى اسلامى است که سياست اقتصادى رفسنجانى را به شکست کشانده است. خروج سرمايه دارى ايران از اين سير قهقرايى نيز منوط به کشف يا غلبه سياست اقتصادى “درست” نيست. راه خروج بورژوازى ايران نيز اساسا راهى سياسى است.

شکست “پديده رفسنجانى”

رفسنجانى بر مبناى يک پلاتفرم مشخص در دور اول به رياست جمهورى رسيد. او صرفا يک حرکت اقتصادى در محدوده بازار داخلى را نمايندگى نميکرد. پلاتفرم رفسنجانى، و يا بهرحال آن جهتگيرى و افقى که چه غرب و چه بورژوازى صنعتى ايران در سيماى رفسنجانى جستجو ميکرد، بر ارکان زير متکى بود:

١- انتقال از اقتصاد نيمه دولتى، دستورى و مديريت شده و اضطرارى حاصل دوران خمينى به يک اقتصاد بورژوايى متعارف متکى بر بازار.

٢- ايجاد ثبات و امنيت حقوقى و ادارى براى سرمايه. اعاده تقدس مالکيت و مصون بودن سرمايه از تعرض ماوراء اقتصادى دولت و نهادهاى اسلامى متفرقه.

٣- بهبود رابطه با غرب. پيوستن به جامعه کشورهاى متعارف. از اين طريق قرار گرفتن در حوزه مجاز توسعه اقتصادى و صدور سرمايه، دسترسى به بازار خريد و فروش، منابع سرمايه گذارى، تکنولوژى و تخصص در بازار جهانى.

٤- درجه اى از تخفيف در فشار فرهنگى و اخلاقى اسلام و رژيم اسلامى به مردم براى دادن نماى يک جامعه متعارف و قابل تحمل براى بورژوازى.

مستقل از اينکه رفسنجانى و مهره هاى اصلى اين جناح خود تا چه حد صريح يا سربسته مواد اين پلاتفرم را بيان ميکردند، اين تصويرى بود که دول غربى، جمهوريخواهان و مليون ايرانى در خارج کشور و مردم به عصيان آمده کشور از جناح رفسنجانى ساخته بودند. عبارت “جناح معتدل” که در ميان دول غربى رواج يافت بر همين خصلت نمايى از جناح رفسنجانى متکى بود. باز به همين عنوان بود که رفسنجانى در ميان اپوزيسيون ملى و ليبرال ايرانى در خارج کشور طرفدار پيدا کرد و براى توده مردم ايران سمبل “شر کمتر” شد.

خام انديشى است اگر فکر کنيم آمريکا، مردم ايران و يا حتى جمهوريخواهان و مليون در اپوزيسيون به پديده رفسنجانى بعنوان يک آلترناتيو در خود مينگريستند. براى همه، و هر يک به نوعى، جناح رفسنجانى مبين آغاز يک پروسه تغيير بازگشت ناپذير در جمهورى اسلامى و نفى نهايى آن در آينده اى دور يا نزديک بود. رفسنجانى بر مبناى اين پلاتفرم روندى را شروع ميکرد. اما نه او و نه رژيم اسلامى آن را به پايان نميبرد.

اين تبيين چند مشکل اساسى داشت:

اولا بنا به ماهيت جمهورى اسلامى، موقعيتش در معادلات جهانى و نيز ترکيب جناحهاى داخلى اش، اين سير حرکت نميتوانست تدريجى بماند و يا حتى مراحل اوليه اش را در آرامش طى کند. تغييرات مستتر در پلاتفرم جامع رفسنجانى براى جمهورى اسلامى تکان دهنده تر از آن بود که بدون کشمکش حاد و تعيين تکليف بنيادى در رژيم جلو برود. رفسنجانى براى پياده کردن پلاتفرم خويش ميبايست در قدم اول، و نه حتى در قدم دوم، به يک نبرد سياسى سرنوشت ساز بر سر خود جمهورى اسلامى، اسلام و ولايت فقيه و جايگاه اينها در ساختار سياسى ايران وارد بشود. نبردى که با توجه به ترکيب و موقعيت نيروهاى سياسى بورژوازى حاکم در ايران هرگاه و از هر طرف آغاز شود، بشدت قهرآميز و خونين خواهد بود.

ثانيا، اساسا بخشى از اين تغيير ريل در حيطه قدرت رژيم ايران نبود. موقعيت اسلام و اسلاميت در رابطه با غرب، براى مثال، تنها توسط رژيم ايران تعيين نميشود. مساله اعراب و اسرائيل، مساله تروريسم اسلامى و غيره، اگر نخواهيم عقب تر برويم، جدايى هاى استراتژيک ترى ميان سرمايه دارى هاى پيشرفته آمريکا و اروپا با کشورهاى به اصطلاح مسلمان نشين خاورميانه و شمال آفريقا ايجاد کرده است. کشورهاى اسلام زده، مستقل از جد و جهد و جانماز آب کشيدنهاى رهبرانشان، در اين عصر حوزه مساعد انکشاف سرمايه و تکنولوژى غربى نيستند.

ثالثا، براى اينکه سرمايه به صنعت پا بگذارد، بخصوص صنايع سنگين که دور گردش سرمايه در آنها طولانى است و حتى راه اندازى و به سود رساندن آنها به طول ميانجامد، ثبات سياسى و امنيت سياسى سرمايه براى يک دراز مدت اقتصادى لازم است. براى جمهورى اسلامى دادن چنين تصويرى از خود چه به سرمايه دار داخلى که فعلا تجارت و دلالى ميکند و چه به سرمايه دار خارجى، بسادگى مقدور نيست.

به اين اعتبار رفسنجانى عملا نتوانست، و در شکل موجود نميتوانست، پلاتفرم خود را پياده کند. بعد اقتصادى “سياست رفسنجانى” از قضا ساده ترين و مورد توافق ترين بعد آن بود. هرچند وجوهى از اين سياست عملا ناکام باقى ماندند. آزاد کردن رابطه ريال و دلار به ثبات قيمتها و کاهش ارزش دلار منجر نشد، براى بنگاههاى دولتى مشترى پيدا نشد، عليرغم کاهش شديد سطح دستمزدها، بخصوص به معادل دلارى آنها، تحرک جدى اى به سرمايه گذارى در بخش صنعتى در ايران مشاهده نشد. سرمايه تجارى پا به قلمرو صنعت نگذاشت. دلالى و معامله گرى، بخصوص بازى با ارز، سودآورترين قلمرو براى سرمايه در بازار داخلى باقى ماند. اما علت اين ناکامى ها در خود اين سياستها نبود. مشکل بر سر عدم توفيق در اجراى ابعاد ديگر پلاتفرم رفسنجانى بود.

جمهورى اسلامى در بن بست است، زيرا در عصر کمبود سرمايه در سطح جهانى، در عصر شکست استراتژى هاى توسعه مبتنى بر حمايت از بازار داخلى، در عصر جهانى شدن سرمايه و نقش کليدى سرمايه و تکنولوژى غربى در توليد صنعتى، در عصر بازار آزاد و رقابت تکنولوژيک براى بازارهاى فراملى، هنوز يک “جمهورى اسلامى” است. کارگر ايرانى، با توجه به سطح عمومى توان صنعتى و فنى و عملى اش، جزو ارزانترين ها در دنياست. اما حتى اگر مزد را به صفر برسانند و اعتصاب را با اعدام جواب بدهند، باز ايران به يک حوزه اقتصادى داراى رابطه ارگانيک با سرمايه دارى غربى تبديل نميشود. مشکل رژيم ايران نظير مشکل برزيل نيست. به روسيه شبيه است. مشکل سرمايه دارى ايران اقتصادى نيست، سياسى، ايدئولوژيکى و حکومتى است.

آيا نفت را از قلم نيانداخته ايم؟ آيا معقول تر نيست کاهش بهاى نفت را در بن بست رژيم برسميت بشناسيم. بنظر من به دو دليل نفت فاکتورى محورى نيست. اولا، نفس سقوط قيمت نفت و ناتوانى توليد کنندگان از ايجاد ثبات در بازار نفت مستقيما به اوضاع سياسى در خاورميانه و بافت حکومتى آن ربط دارد. رونق نفتى سالهاى هفتاد ميلادى بدون وجود يک ايران و يک عربستان سعودى پرو – آمريکايى و غربى و طيفى از کشورهاى نفتى با دولتهاى متحد و مشترى آمريکا، عملى نبود. وجود جمهورى اسلامى و تکاپوى اسلامى و تضادها و کشمکشهاى اساسى ميان دول منطقه، فاکتور مهم ترى در سقوط قيمت نفت در مقايسه با اشباع انبارهاى اروپاى غربى است. ثانيا، در غياب اين فاکتورهاى استراتژيکى و غير اقتصادى (به معناى روزمره کلمه) اقتصاد ايران حتى در بدترين حالت به يک سوبسيد چند ميليارد دلارى از محل نفت دسترسى دارد که بسيارى از کشورهايى که استراتژى صنعتى شدن را نسبتا با موفقيت پيش برده اند، يا لااقل از ثبات و رشد بادوام ترى برخوردار شده اند، از آن محروم بوده اند. بهاى نفت مهم است و حتى از نظر عددى حيات و ممات رژيم به آن گره خورده است، اما مبناى بن بست امروز رژيم نيست.

بحران آخر

شکست سياست رفسنجانى و شروع تجديد نظر در ابعاد اقتصادى اين سياست، بنظر من گوياى فلج رژيم اسلامى از نظر سياست اقتصادى است. اين البته دوران “نظم نوين” است و بايد جا را براى محيرالعقول ترين تحولات باز گذاشت. چه بسا شکاف در غرب، ظهور يک آلمان از ناتو جسته و اتمى و در تدارک جنگ با رقبا که دنبال متحدى در منطقه ميگردد، نه فقط جمهورى اسلامى بلکه اسلام بطور کلى را برهاند. اما بر مبناى فاکتورهاى قابل پيش بينى دنياى امروز، بنظر بن بست اقتصادى جمهورى اسلامى بن بست آخرش است. تجديد نظرها و سازماندهى اقتصاد صبر و دفع وقت شايد انفجار سياسى محتوم را چند صباحى به عقب بياندازد. اما مرحله مهم بعدى در سرنوشت جمهورى اسلامى، مرحله اى سياسى است.

منصور حکمت

اولين بار در بهمن ١٣٧٢، فوريه ١٩٩٤، در شماره ١١و١٢ انترناسيونال منتشر شد.

مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات ١٣٥ تا ١٤٠