بلاگ

کارت سهمیا؛ واقعیت چیست ؟
سازماندهی یک یورش دیگر از سوی بورژوازی !
بورژوازی و دولت اسلامی آنها ابتدای سال جدید را با تشدید یورش به زندگی میلیونها نفر مردم کارگر و کارکن جامعه آغاز کرده است . این روندی است که طی ۳۵ سال گذشته از سوی طبقه حاکم دنبال شده است . تمام امکانات دولت سرمایه داران برای سازمان دهی تشدید یورش به طبقه کارگر و خانواده های آنان بسیج می شوند تا آن حداقل های زندگی را نیز از کارگران و توده های کارکن جامعه به نفع طبقه انگل جامعه ؛ به غارت ببرند . بورژوازی به واسطه در تصرف د اشتن قدرت سیاسی این امکان را دارد که هر زمان در جهت تهدید و محدودیت زندگی کارگران و توده های کارکن جامعه , ارازل و پلیسش را به سرکوب کارگران و زحمتکشانی بفرستد که قصد سازماندهی خود به عنوان یک طبقه در مقابل بورژوازی و دولت آنان را دارد .
از بیستم آذر ماه سال ۱۳۸۹ که دولت سرمایه داری اسلامی ؛ مرحله اول ریاضت کشی اقتصادی نسخه نهاد های مالی بورژوازی جهانی تحت عنوان هدف مند کردن یارانه ها را به اجرا گذارد ؛ تا آذر ماه ۹۲ که مجلس رژیم اسلامی کلید اجرای مرحله دوم این غارتگری را به دولت تدبیر حسن روحانی سپرد ؛ مدت زمانی بود تا بورژوازی ایران هم در داخل و هم در عرصه بین المللی خود را برای اجرای مراحل بعدی این یورش ؛ سازمان بدهد . در بخش های بعدی این نوشتار به این دوعرصه پرداخته خواهد شد .
مجلس رژیم اسلامی درماههای پایانی سال ۹۲ و در بررسی بودجه دولت برای سال بعدش اعلام کرد که دولت مجاز به گران کردن نان و گاز بوده و درآمد دولت از این محل ؛ یازده هزارو سیصد میلیارد تومان ( ۱۱.۳۰۰.۳۰۰۰.۰۰۰ )خواهد بود .همچنین خالص در آمد دولت از محل گران کردن سوخت و مایحتاج مردم ؛ پنجاه و نه هزار و سیصد میلیارد تومان (۵۹.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )اعلام شد . این غارتگری رسمی و تبدیل به قانون از سوی مجلس حکومت سرمایه داران اسلامی است که با عنوان درامد خالص از آن یاد شده است . اما پازل اجرای این مرحله از غارت مستلزم بکارگیری تدبیری شد که آن نیز بر عهده دولت حسن روحانی قرار گرفت . تدبیر به کار گرفته شده از سوی دولت اعتدال بایستی به گونه ای می بود که مبلغ یارانه نقدی نه تنها افزایش نیابد ؛ بلکه زمینه حذف آن نیز فراهم گردد. اعلام کردند که تمام معضلات موجود بر اثر بی تدبیری و سوء مدیریت دولت احمدی نژاد بوده و حتی دولت حسن روحانی در پرداخت یارانه نقدی دچار معضل شده و قادر به پرداخت یارانه نقدی به مردم نیست . عده ای هم که منفعتشان در حفظ وضع موجود است عوام فریبانه سینه چاک دولت حسن روحانی شدند و برای اصلاح وضع موجود نسخه حذف یارانه نقدی را پیچیده و مدیاهای نوکر آن را به کرات وبا شرکت کارشناسان بورژوازی تجویز کرده و به تبلیغش پرداختند . با تدبیر؛ مضحکه حذف تعدادی از یارانه بگیران را راه انداختند . مردم به شدت به فقر رانده شده را دوباره مقابل کافی نت ها و مراکز ثبت نام در این خصوص به صف کردند تا اهداف بعدی شان را محقق سازند . دولتی که تا قبل از این مضحکه اعلام کرده بود که باید چند میلیون نفر از شمول یارانه بگیران خارج شوند ؛ با آماری که خود ارائه داد نزدیک به هفتاد و سه میلیون نفر ثبت نام کرده بودند . در هیاهوی براه انداخته شده وهمزمان با اعلام آمار ثبت نام کنندگان برای دریافت یارانه نقدی ؛ دولت تدبیر؛ یورشش را به زندگی میلیونها نفر مردم کارگر و توده کارکن جامعه ؛آغاز کرد و به اصطلاح درآمد خالص (۵۹.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) را کلید زد ؛ مرحله دوم حذف یارانه ها را اجرا گذارد بدون آنکه یک ریال به اصطلاح به یارانه نقدی مردم بیافزایند . سهم حتی هر کودک شیر خوار از این درآمد خالصی که به جیب های گشاد سرمایه داران واریز میشود ؛مبلغی حدود هفتصد و نود و یک هزار تومان خواهد بود . به این ترتیب بورژوازی ایران و دولت اسلامی آنها ؛ سال ۹۳ را با یورشی به زندگی میلیونها کارگر و خانواده های آنها آغاز کردند که آن را از مدتها قبل سازمانش داده ؛ قانونش ساخته و برای اجرایش نیز؛ نیروهای پلیس شان را آماده و به صف کرده بودند . برای تکمیل پازل غارتگری موسوم به حذف یارانه ها ؛ لااقل از انتهای سال ۹۲ اقداماتی را به انجام رسانده که مختصرا به آن اشاره شد.
اما اقدامات دولت سرمایه داران اسلامی در زمینه تحمیل فلاکت اقتصادی به مردم کارگر و کارکن جامعه به اینگونه اقدامات محدود نمانده و دولت حسن روحانی در ادامه و در تدبیری دیگر از تهیه طرحی پرده برداری کرد که ادامه و تکمیل کننده سیاست ریاضت کشی اقتصادی از سوی بورژوازی ایران در راستای منفعت بورژوازی جهانی و نسخه بانک جهانی و صندوق بین المللی است .
نصرالله سیفی مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ایران در تاریخ چهاردهم اردیبهشت ؛از طراحی کارت اعتباری انرژی با نام سهمیا خبر داد که به گفته او قرار است در قالب قانون هدفمندی یارانه ها به خانوارها تحویل داده شود . به گفته این عنصر رژیم اسلامی قرار است تا با تحویل این کارت به خانواده ها ؛ یارانه نقدی خانوار ها نیز قطع شود . جزئیات طرح مذکور از این قرار است که از این پس پولی به حساب خانوار های ایرانی واریز نمی شود و به جای آن برای هر خانوار چهار نفره ۱۰۰ لیتر بنزین شارژ شده که سهمیه بنزین واریز شده قابل خرید و فروش است و می توان با مبلغ آن اقدام به پرداخت قبوض آب و برق و گاز کرد . بر اساس گفته جناب نصرالله سیفی میزان مصرف روزانه بنزین در ایران ۶۷ میلیون لیتر است که اگر میزان مذکور به جمعیت فعلی متقاضی دریافت یارانه تقسیم شود ؛ سهم هر نفر ۲۵ لیتر بنزین خواهد بود . بنا براین بر اساس قیمت تعیین شده بنزین ؛سهم هر فرد متقاضی دریافت یارانه ماهیانه ۲۵ هزار تومان می شود . در این رابطه چند نکته حائز اهمیت است که مختصرا به آن اشاره خواهد شد :
از یک ماه قبل از پایان سال ۹۲ ؛ مرحله دوم حذف سوبسید ها از سوی دولت اعتدال و تدبیر حسن روحانی به اجرا گذاشته شده است بدون آنکه یک ریال به یارانه نقدی خانوار های ایرانی افزوده شود
یارانه نقدی خانوار های ایرانی در مرحله اول مبلغ چهل و پنج هزار و پانصد تومان بوده که در این مرحله نه تنها افزایش نمی یابد بلکه به اعتبار بهای هر لیتر بنزین که ۱۰۰۰ تومان اعلام شده ،مبلغی را که به این وسیله از سهم هر نفر دریافت کننده یارانه نقدی کاسته می شود ۲۰ هزارو پانصد تومان خواهد بود که اگر این مبلغ را ضربدر ۷۳ میلیون نفر متقاضی دریافت یارانه شود ؛ مبلغی حدود( ۱.۴۹۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)یک هزارو چهارصدو نود و شش میلیاردو پانصد میلیون تومان خواهد شد که به این ترتیب دولت اعتدال حسن روحانی با تدبیر از سفره خالی شده مردم به غارت می برد .
پیش از پایان سال ۹۲ ؛ دولت سرمایه داران اسلامی از کانال شورای عالی کار ؛ حداقل دستمزد کارگران را برای سال ۹۳ ؛ مبلغ ۶۰۹ هزار تومان اعلام کرد که ۱۲ درصد حتی از میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی رژیم اسلامی نیز پائین تر بود . به فاصله کمتر از یک ماه تورمی را که از سوی نهاد های بوروکراتیک رژیم تصنعی و بر روی کاغذ حدود ۳۶ درصد اعلام شد ؛ دوباره افزایش یافته و حتی بالاتر از نرخ تورم سال ۹۲ قرار گرفت . هر چند نرخ تورم اعلامی رژیم ؛ چند ده برابر از نرخ تورم واقعی پائین تر می باشد .
به این ترتیب دولت سرمایه داران اسلامی از یک سو دستمزد های چند برابری زیر خط فقر را به کارگران تحمیل کرده ؛ و از سوی دیگر با افزایش بهای کالای سوخت و دیگر مایحتاج عمومی مردم ؛ موجد گرانی های سازمان یافته ای در جامعه شده است. این در حالی است که با صدور و جانشین کردن کارت موسوم به سهمیا به جای یارانه نقدی ؛ قصد کاهش بیش از پنجاه درصدی یارانه نقدی ای را دارد که برای انبوهی از جمعیت به استیصال کشیده شده ایران ؛ کاهش آن مساوی استیصال هر چه بیشتر آنان خواهد بود .
تمام نظام اقتصادی و بوروکراتیک سرمایه داری و خصوصا در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی ؛ اجرای چنین طرح های غارتگرانه ای مفری برای رانت خواری های کلان از سوی باند های درون رژیم اسلامی است . کما اینکه کارنامه رژیم اسلامی طی ۳۵ سال گذشته از چنین غارتگری هایی از سوی سرمایه داران و نوکیسه های چنگ زده بر قدرت سیاسی مملو است .
قطعا علاوه بر افزایش چند ده برابری بهای کالا ها اساسی مورد نیاز خانواده های کارگری پس از اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها ؛ اجرای این طرح نیز افزایش قیمت کالا ها را به دنبال خواهد داشت . چنانکه نصرالله سیفی در ادامه توضیحات خود صراحتا می گوید : براین اساس، ماهانه ۱۰۰ لیتر بنزین برای یک خانواده چهار نفره با قیمت لیتری ۲ هزار تومان شارژ می شود که البته تا سقف ۱۰۰ لیتر نیازی به پرداخت پول نمی باشد، اما در صورت مصرف بیش از ۱۰۰ لیتر باید به ازای هر لیتر مصرف اضافه، ۲ هزار تومان به صورت نقدی پرداخت کند.
این رابطه یعنی افزایش درآمد سرمایه داران و دولت اسلامی آنها ؛ مساوی فقر و فلاکتی است که هر روزه تعداد وسیعتری از مردم جامعه را به کام خود فرو می برد . رابطه غارتگرانه ای که یک سویش سرمایه داران و دولت اسلامی آنها هستند و سوی دیگرش میلیونها کارگر و توده کارکن جامعه قرار دارند . رابطه ای که غارتگر برای تداوم آن برنامه می ریزد ؛ قانون می تراشد و برای اجرای قوانینش نیز مسجد و کلیسا و ارتش و شکنجه گاه به خدمت می گیرد . رابطه ای که اگر میلونها نفر کارگر و توده کارکن به جان آمده بخواهند آن را براندازند باید متحدو متشکل شوند ؛ باید خود را حول حزب کمونیستی شان سازمان دهند .
هر رفیق کمونیست ؛ هر کارگر آگاه و سوسیالیست در راه آگاهی بخشی به طبقه کارگر باید بکوشد .

     https://jahan-telegraf.blogspot.com/