پرونده‌های مالی کاظم صدیقی؛ امام جمعه تهران و واعظ ویژه دفتر خامنه‌ای ✍️ سولماز ایکدر
این گزارش درباره پرونده های کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران و واعظ جنجالی دفتر علی خامنه ای است که مظنون به سوءاستفاده از موقعیت و فساد مالی است و افکار عمومی ایران با حساسیت پرونده او را دنبال میکند.
****
یک هفته پس از افشای اسناد علیه «کاظم صدیقی»، امام جمعه موقت تهران و واعظ برنامه های مذهبی دفتر «علی خامنه‌ای»، مشخص شده که او به عنوان تولیت حوزه علمیه امام خمینی در رابطه با انتقال ملک «باغ گیلاس» ازگل تهران به موسسه ای که خود و پسران دیگر اقوامش عضو آن هستند، به افکار عمومی ایران «دروغ» گفته است.
بنابر بیانیه حوزه علمیه امام خمینی تهران، کاظم صدیقی «با حضور در دفترخانه، سند بخشی از زمین حوزه را به موسسه مذکور منتقل نموده و آن را امضا» کرده در حالی که صدیقی یک هفته پیش در مصاحبه با تلویزیون رسمی ایران گفته بود که امضا او جعل شده و او از انتقال زمین های وقفی به موسسه‌ای که او عضو آن بوده، بی خبر بوده است.
صدیقی به غیر از امام جمعه موقت تهران که با حکم خامنه ای است، رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر، رئیس سابق دادگاه عالی انتظامی قضات، مشاور عالی قوه قضاییه است و در کنار این مشاغل و مناصب، نایب رییس شورای مدیریت حوزه علمیه تهران و بنیان‌گذار حوزه علمیه ای به نام موسس جمهوری اسلامی است.
دروغی که تنها یک هفته دوام آورد
در آخرین روزهای سال ۱۴۰۲ کاظم صدیقی در رابطه با پرونده یک فساد مالی و زمین‌خواری مطرح که علیه او مطرح شده گفته بود که انتقال ۴هزار و ۲۰۰ متر از زمین های مرغوب شمال تهران به نام موسسه ای که او و خانواده اش در آن حضور دارند، با امضای او نبوده و افرادی با «جعل» امضا، این زمین ها را به نام او انتقال داده اند.
امام جمعه موقت تهران و واعظ خاص رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به افشای اسناد مربوط به مالکیت «۴۲۰۰ متر از زمین‌های یک باغ گیلاس» در مجاورت مدرسه علمیه امام خمینی تهران ادعای جعل را مطرح کرد.
او حتی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دادستان تهران ضمن طرح ادعای جعل امضایش برای انتقال مالکیت این زمین مرغوب در شمال شهر تهران، گناه این فساد را به گردن فرد «معتمدش» انداخت.
بنابر ادعای صدیقی «فردی که قبلا مورد اعتماد مجموعه بوده»، با «خیانت در امانت» و «جعل امضا»، این زمین‌ها را به شرکت پیروان اندیشه‌های قائم منتقل کرده است. این ادعای صدیقی در حالی است که طبق اسناد منتشر شده، «محمد مهدی صدیقی» رییس هیات مدیره و «محمد حسین صدیقی»، فرزندان امام جمعه موقت تهران، عضو هیات مدیره شرکت «پیروان اندیشه‌های قائم» هستند.
«رضوانه قوام»، عروس کاظم صدیقی، نیز بازرس این شرکت خانوادگی است و «فضل‌الله بیگوردی»، سرتیم حفاظت امام جمعه موقت تهران، نیز بازرس علی‌البدل این شرکت است.
نایب رییس هیات مدیره و یکی از شرکای این شرکت نیز «جواد عزیزی»، رییس پیشین اداره املاک شهرداری تهران در دوره شهرداری «محمدباقر قالیباف» است.
حوزه علمیه امام خمینی ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ در آخرین روزکاری سال گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که در ماجرای تخلف هزار میلیاردی «اشکالات شکلی» پیش آمده که رفع شده و «افراد مبحوث عنه از مؤسسه خارج شدند». اشاره‌ای به اسامی این افراد در بیانیه حوزه علمیه امام خمینی نشده است.
«یاشار سلطانی»، روزنامه‌نگار افشارگر، ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ اسنادی منتشر کرد مبنی بر اینکه زمینی که قیمت آن ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده، در منطقه ازگل در شمال تهران، به شرکت «پیروان اندیشه‌های قائم» که کاظم صدیقی و دو پسر او جزو صاحبانش هستند، منتقل شده است.
شرکت پیروان اندیشه‌های قائم در ۱۴ خرداد ۱۴۰۲ به نام کاظم صدیقی و دو پسرش، محمد‌مهدی و محمد‌حسین، به ثبت رسیده است.
ادعای صدیقی مبنی بر «عدم اطلاعش از این زمین‌خواری» و «جعل امضا» واکنش‌های فراوانی را در افکار عمومی برانگیخت. بخصوص که یاشار سلطانی اسناد جدیدی را منتشر کرد که نشان از یک فساد مالی دیگر مربوط به کاظم صدیقی و خانواده او دارد.
این سند تازه نشان میدهد که درآمدهای «هتل جهان» در مشهد که از سوی خیرین به حوزه علمیه زیر نظر کاظم صدیقی در ازگل اختصاص یافته بود به حساب موسسه‌ای شخصی به مدیریت او واریز شده است.
بنابر این گزارش، اجاره ماهیانه این هتل حدود یک میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
از شیخ گریان تا امام جمعه کذاب
به رغم انتشار اسناد فسادی چنین گسترده، کاظم صدیقی از میهمانان ویژه دیدار نوروزی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بود که علامتی از حمایت حاکم ایران از صدیقی است.
صدیقی در سالهای اخیر بارها با اظهارات و ادعاهایی اغراق‌آمیز و جنجالی دربارهٔ خامنه‌ای تبدیل به شیخ معتمد رهبر جمهوری اسلامی شده است. او در یک برنامهٔ تلویزیونی از «نظر موافقِ» امام دوازدهم شیعیان نسبت به خامنه‌ای سخن گفت و به‌نقل از فردی که مدعی شده بود «امام زمان» را دیده، گفت: «حضرت فرمودند ایشان [خامنه‌ای] از مایند.»
این تنها اظهارات صدیقی درباره رهبر جمهوری اسلامی نیست. او از هر فرصتی برای بیان ارادت خود نسبت به خامنه‌ای استفاده کرده است. یک بار دیگر گفته بود «امام زمان در عرفات با اسم رهبری را دعا می‌کرده» است.
کاظم صدیقی در تیرماه ۱۳۹۱ هم مدعی شد که خامنه‌ای «مکرر خدمت حضرت تشرف داشته، ولی او را نشناخته است». مهر ۱۳۹۸ هم گفته بود: «خدا در وجود رهبری تجلی کرده است.»
دیگر اظهارنظر جنجالی او پس از مرگ محمدتقی مصباح یزدی بود که مدعی شد وی هنگام غسل میت به غسال خود لبخند زده است. از مصباح یزدی که سال ۱۳۹۹ درگذشت، به‌عنوان یکی از تئوریسین‌های جمهوری اسلامی در دورهٔ رهبری علی خامنه‌ای یاد میشود که حکمران ایران به وی علاقه زیادی داشته است.
امام جمعه موقت تهران همچنین «رکن اول هر حرکتی را رهبری» و «بقای انقلاب» را هم «ولایت فقیه» می‌داند.
این روحانی شیعه پای ثابت مجالس رهبری جمهوری اسلامی برای سخنرانی و نوحه‌خوانی است، تا جایی که در دوران کرونا تنها کسی بود که اجازه پیدا کرد در بیت رهبری حضور پیدا کند و برای خامنه‌ای در ایام محرم روضه بخواند.
عکسی از او در این مراسم با خامنه ای منتشر شد که او این دو را تنها در سالن بزرگ محل سخنرانی های رهبر جمهوری اسلامی نشان میدهد. صدیقی در این تصویری بالای منبر است و خامنه ای در حال شنیدن سخنرانی او.
کاظم صدیقی برای نزدیکی به دفتر رهبری، راهی طولانی را طی کرد. او دانش‌آموخته مدرسه حقانی است. از نسل اول روحانیانی بود که شاکله قوه قضاییه جمهوری اسلامی را شکل دادند و سِمت‌های مهمی چون ریاست محاکم عمومی تهران و ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات را بر عهده داشته است.
پیشتر «روح‌الله حسینیان»، از مقامات بلندپایه امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، در گفت‌وگویی «احکام قاطعانهٔ» صادرشده از سوی صدیقی را ستایش کرده بود.
به نظر می‌رسید که اشارهٔ حسینیان به احکام اعدامی باشد که صدیقی در دههٔ ۱۳۶۰ صادر کرده است.
حسینیان گفت به صدیقی «که رئیس دادگاه بود، گفتم آقا، پرونده‌‌هایت را دیدم، ماشاءالله خیلی قاطعانه بود. گفت اگر چیزی برای خدا و قیامت‌مان داشته باشیم، همین‌هاست».
پس از آغاز دوران رهبری خامنه‌ای، راه ترقی برای صدیقی هموارتر شد. در سال ۱۳۶۹، رهبر تازه کاره جمهوری اسلامی، طی حکمی کاظم صدیقی را به‌عنوان بازرس قوه قضاییه منصوب کرد. دعوت از صدیقی به‌عنوان سخنران مراسم عزاداری‌های مذهبی در حضور خامنه‌ای، از دهه ۱۳۸۰ آغاز شد و تا روز اول نوروز ۱۴۰۳ هم حضورش در بیت رهبری ادامه داشته است.
حوزه علمیه پوششی برای کسب منافع کلان اقتصادی
حوزه علمیه امام خمینی تهران در سالهای ابتدایی دهه ۸۰ شمسی توسط کاظم صدیقی در شمال شهر تهران افتتاح و از همان زمان انتشار گزارش‌ها درباره «زمین‌خواری» صدیقی هم آغاز شد.
چند سال پیش، «حسین کروبی» فرزند «مهدی کروبی» از معترضان سیاست های جمهوری اسلامی که اکنون در حبس خانگی است در مصاحبه‌ای گفت که «دو قطعه زمین بزرگ در شمیران» در اختیار کاظم صدیقی قرار گرفت و «زمین‌هایی که باغ گیلاس بوده، خراب شد» و با بودجهٔ دولتی برای صدیقی حوزهٔ علمیه ساخته شد.
پیشتر وب‌سایت «رویداد ۲۴» از منابع خبری داخل ایران در گزارشی حوزه علمیه ازگل را که به نام روح‌الله خمینی نامگذاری شده، یک حوزه علمیه «لوکس» توصیف کرده بود.
بر اساس گزارش این وب‌سایت، این حوزه علمیه «در چهار طبقهٔ هشت‌واحدی در منطقه ازگل قرار داد که یکی از مناطق گران‌قیمت تهران محسوب میشود. هر واحد شامل چهار حجره است و تعداد حجرهها جمعاً به ۳۲ واحد میرسد. سالن اجتماعات مدرسه در زیرزمین واقع شده که قسمتی از آن به صورت موقت به عنوان سالن ورزشی مورد استفاده قرار میگیرد».
اتهام فساد اقتصادی علیه خانواده صدیقی اما بسیار گسترده‌تر از حوزه علمیه امام خمینی در تهران است.
بنابر اسناد رسمی دو پسر او به همراه «حسام‌الدین مهدوی ابهری»، پسر نماینده پیشین مجلس و از دوستان کاظم صدیقی، اعضای هیات مدیره شرکت «آریا معدن پرگاس» هستند که در امور معدن فعال است.
محمد حسین صدیقی به همراه «حمید شکیب‌مهر» فرمانده پیشین سپاه قم و مالک هتل مهسان این شهر، از طریق دو شرکت «طلایه داران اقلیم پارسه» و «طلایه‌داران باد و اقلیم پارسه» در حوزه هتل‌داری فعال است.
علی خامنه‌ای زمانی گفته بود که فساد جاری در جمهوری اسلامی و میان مقام‌های آن فساد ساختاری یا سیستماتیک نیست اما از افکار عمومی ایران، فساد چنان در تار و پود نظام جمهوری اسلامی تنیده است که نه امام جمعه موقت تهران از آن مصون مانده و نه کسی از ادامه حمایت خامنه‌ای از این فرد با چنین پرونده‌های بزرگی تعجب میکند.
####################################################################################################################################################
نگاهی دیگر به کاپیتال مارکس
ایرج فرزاد
طی سالهای اخیر علاوه بر ترجمه کاپیتال توسط ایرج اسکندری در سال ۱۳۵۲، ما شاهد دو ترجمه دیگر، فعلا جلد اول کاپیتال، توسط جمشید هادیان و حسن مرتضوی بوده ایم و همچنین با روش های متفاوتی در “بازخوانی کاپیتال” نیز مواجه شده ایم. نقطه حرکت من در این نوشته از آن متدی گرفته شده است که منصور حکمت در سمینار “بازخوانی کاپیتال”، انجمن مارکس لندن، فوریه ۲۰۰۱، نمایندگی میکند.
طی سالهای اخیر علاوه بر ترجمه کاپیتال توسط ایرج اسکندری در سال ۱۳۵۲، ما شاهد دو ترجمه دیگر، فعلا جلد اول کاپیتال، توسط جمشید هادیان و حسن مرتضوی بوده ایم و همچنین با روش های متفاوتی در “بازخوانی کاپیتال” نیز مواجه شده ایم. نقطه حرکت من در این نوشته از آن متدی گرفته شده است که منصور حکمت در سمینار “بازخوانی کاپیتال”، انجمن مارکس لندن، فوریه ۲۰۰۱، نمایندگی میکند.
ترجمه ایرج اسکندری در شرایطی انجام شده است که نمونه مشخص “اردوگاه سوسیالیستی” در حقیقت تبلور عملی دیدگاه و نظر مترجم و آن روایتی از سوسیالیسم است که با “صنعتی” شدن و “رشد نیروهای مولده” و در این زمینه رشد تولید ابزار تولید، و نه “ابزار تولید کالاهای مصرفی” را نمایندگی میکند. روایتی از سوسیالیسم و “برداشت” از کاپیتال که بویژه در کشورهای “جهان سوم”، دقیقا با آرمان بورژوازی صنعتی همخوان و منطبق بود.
هیچ شکی نیست که دست بردن به کار ترجمه های دیگری از کاپیتال، جای قدردانی بسیار است. خود من، برای مثال، شاهد بوده ام که جمشید هادیان از سالها پیش با وسواس و دقت، و با مطابقت ترجمه های آلمانی، فرانسوی و انگلیسی و فارسی و حتی عربی، چه مسئولیت بزرگی را در این زمینه از خود بروز داده است. ترجمه دیگری از حسن مرتضوی که در ایران انجام شده است و بعد از ترجمه جمشید هادیان، محصول آن در اختیار علاقمندان قرار گرفته است، نیز نشان میدهد که ایشان هم علاوه بر تبحر در کار خود، دقت کافی بخرج داده است.
اما، با وجود همه اینها و با تاکید بر کار ارزشمند این دو مترجم گرامی، “مقدمه” های خود مترجمان، هر کدام از منظر خود، حامل دیدگاهی در نحوه نگرش به کاپیتال اند. من فکر میکنم بسیار مناسب تر بود که جمشید هادیان در مقدمه خود، اهمیت و وزن و جایگاه کتاب کاپیتال را به اعتبار جایگاه این کتاب مهم و مقدرات و “تفاسیر” ناشی از این تغییر و تحولات، توضیح میداد و نه با محدود کردن آن در دایره تعلق حزبی و یا کسب اعتبار برای بخشی که در نتیجه انشقاق حزب کمونیست کارگری خود به آن احساس تعلق سیاسی دارد. با اینحال، ترجمه جمشید هادیان، سلیس تر، و با اصطلاحات و عباراتی که در ادبیات سی ساله مارکسیسم انقلابی و کمونیسم ایران، جا افتاده و مانوس اند، منطبق و هماهنگ اند. “فهم” کاپیتال، دست کم برای نسلی که با این ادبیات فعالیت کرده است و آشنا است، سهل تر است.
ترجمه حسن مرتضوی نیز، “مقدمه ای” دارد که نه تنها بازتاب نگرش خود مترجم، بلکه نمایندگی نوعی برداشت “دگراندیشانه” ای که پس از فروپاشی اردوگاه سرمایه داری دولتی، در میان ذهنیت الیت روشنفکری اروپا، ریشه داشته است، را با خود حمل میکند. در مقدمه حسن مرتضوی، چند تعبیر، در این راستا، به عنوان شاخصی در نحوه نگرش به کاپیتال طرح شده است. به چند مورد مهم از آن مختصر اشاره ای میکنم.
اول اشاره به این نکته است: ” در این سه دهه زبان فارسی و جامعه ی ایران و نیز وضعیت بین المللی دستخوش تحولات بزرگی شده است. ترجمه آثار اندیشمندان علوم انسانی از بسیاری زبانها، رواج نقد و بررسی در میان روشنفکران ایرانی داخل و خارج کشور و جا افتادن نسبی واژه های یک دست تر برای بیان مقولات اقتصادی و تا حدی فلسفی بیگانه با تاریخ و فرهنگ ما، پایه های تحولی را شکل داده که به هیچ وجه با سه دهه قبل قابل مقایسه نیست.”
اینجا در واقع با تکیه بر “تحولات سی سال اخیر در میان روشنفکران ایرانی داخل و خارج کشور”، و جا افتادن واژه هائی که برای بیان مقولات اقتصادی و فلسفی با “تاریخ و فرهنگ ما”، “بیگانه” بوده اند، با کاپیتال و مارکس همان رفتار میشود که سوسیالیسم حقیقی آلمان با سوسیالیسم فرانسه انجام داد.
” فیلسوفها و نیمه فیلسوفها و دوستداران جملات زیبا در آلمان با حرص و ولع تمام در دامن این ادبیات چنگ زدند و فقط فراموش کردند که همراه با انتقال این نوشته‌ها از فرانسه به آلمان، شرایط حیاتى کشور فرانسه به آلمان منتقل نشده است. در اوضاع و احوال آلمان، ادبیات فرانسوى اهمیت عملى بلاواسطه خود را از دست داد و منظره یک جریان صرفا ادبى را بخود گرفت…
تمام کار مصنفین آلمانى منحصر به این شد که ایده‌هاى نوین فرانسوى را با وجدان فلسفى کهن خویش سازگار سازند و یا به عبارت صحیح‌تر ایده‌هاى فرانسوى را از نظرگاه فلسفى خود فراگیرند. این عمل فراگرفتن به همان شکلى انجام گرفت که معمولا زبان بیگانه را فرامیگیرند، یعنى از طریق ترجمه.” ( مانیفست کمونیست)
شاید به همین دلیل است که حسن مرتضوی در بیان معادل برخی اصطلاحات متن کاپیتال خود را مقید به “تاریخ و فرهنگ ما” یافته است و از جمله این دلبستگی های فرهنگی و سیاسی، برای مثال اصطلاح “فیتیش” کالا را به “بت وارگی” ترجمه کند. اما مشکل اتفاقا در محدودیتهای غیر قابل عبوری وجود دارد که در همین زبان و فرهنگ، کماکان این بیگانه گریزی را تثبیت کرده است. زبان فارسی، به قول انگلس، که آنرا در ۹ روز یاد گرفته است، “برای خواندن اشعار پیر خرابات، حافظ شیرازی”، لذتی دارد “که مپرس”. اما، واقعیت این است که زبان فارسی به گفته بسیاری از خبرگان ادبی جامعه ایران، زبان ناقصی است که در انطباق مفاهیم علمی و اقتصادی دنیای مدرن و بیگانه با “تاریخ و فرهنگ ما”، الزاما کارآ نیست. فیتیش، برای مثال آن، مفهومی را که در زبان انگلیسی و فرانسه و لاتین دارد، با “بت واره” به ذهن متبادر نمیکند. بنابراین با استفاده از این ترجمه ها، که واقعا راه فهم کاپیتال را هموار کرده اند، بهتر است به متن های انگلیسی یا آلمانی و فرانسوی هم رجوع شود. شیوه ساده تر کردن این راه، به نظر من در نحوه و چگونگی نگرش به کاپیتال است. در این رابطه خوانندگان را به خواندن متن پیاده شده جلسه مذکور منصور حکمت در انجمن مارکس و گوش دادن به فایل صوتی آن فرامیخوانم. این متد و زاویه نگرش منصور حکمت به کاپیتال و جایگاه آن، موجب میشود که کار فهم محتوای کاپیتال، علیرغم تصویر غیرواقعی در مورد “پیچیده و سخت بودن” آن، با مراجعه به ترجمه های موجود فارسی، به مراتب راحت شود.
نکته دیگری که به نظر من در نگرش به کاپیتال علی العموم باید مورد توجه قرار بگیرد، گذاشتن نوعی ابهام بر متن اوریژینال این کتاب مهم است. برای مثال، حسن مرتضوی، از جمله، در همان مقدمه، بر وجود تفاوتهای احکام کاپیتال با مثلا “دست نوشته های اقتصادی وفلسفی” او که در سال ۱۸۴۴ نوشته شده است و برای اولین بار در سال ۱۹۳۲ انتشار یافت، و یا گروندریسه اشاره کرده است که در فاصله سالهای ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۱ انتشار یافت. این دومی بویژه، بسیار خصلت نماست، چرا که گروندریسه، یادداشتهای اولیه مارکس برای نگارش بعدی است که کتاب کاپیتال محصول آن بوده است. در این رابطه کسانی چون لویی آلتوسر، کاپیتال را نوشته ای “فلسفی” و بازتاب اندیشه “مارکس جوان و هگلی” در تقابل با زبان “اقتصادی و مادی” او در “یاداشتهای فلسفی و اقتصادی” ارزیابی کرده است. جالب این است که آلتوسر، به دلیل همین برداشت فلسفی و هگلی از کاپیتال، خواننده را فرامیخواند که کاپیتال را نه از فصل اول، که از فصل دوم که زبانی “واقعی تر و اقتصادی تری” دارد، بخوانند. و کلید درک کاپیتال که امثال آلتوسر آنرا فلسفی و هگلی نامیده اند، دقیقا در قدرت تحلیل “انتزاع” های علمی است که مارکس در همان فصل اول طرح کرده است. منصور حکمت به خوبی از عهده توضیح جایگاه این شیوه انتزاع علمی از جانب مارکس برآمده است. تعجب در این است که در مقدمه های خود مارکس، عینا به شیوه انتزاع در “آغاز کار” دقیقا اشاره کرده است. و میدانیم که طی همین “سه دهه تحول”، روایات و تعابیر امثال آلتوسر، تا چه حد بر ذهنیت چپ “فلسفی” لایه روشنفکر دانشگاهی و کمونیسم دانشجوئی، تاثیر داشته است.
در همین رابطه باید به تلاشی که برای جدا کردن انگلس از مارکس انجام میشود، اشاره کنم. “کوین اندرسون” در کتاب خود، “ناشناخته ی سرمایه”، ادعا کرده است که انگلس به توصیه های مارکس برای چاپ و انتشار کاپیتال عمل نکرده است. در این رابطه، اندرسون به اصرار مارکس بر ویراست فرانسه کاپیتال پرداخته است که گویا انگلس علیرغم اینکه گفته است به مارکس وفادار مانده است، از مراجعه به این ویراست خودداری کرده است. در هر حال انتشار مجموعه آثار مارکس و انگلس که در سال ۱۹۹۱ (چاپMEGA )، انجام گرفت به این تعبیر که ویراست چهارم زبان آلمانی کاپیتال به غلط، و غیر مستقیم “به عمد”، از جانب انگلس به عنوان روایت “نهائی” سرمایه در نظر گرفته شده است، قوت بخشید. هدف و منظور این بود که عموما بگویند تمام ویراستهای انتشار یافته تا سال ۱۹۹۱، با این هدف انگلس انجام شده بود که نظر ایدئولوگهای انترناسیونال دوم و سوم را به عنوان نظر مارکس قالب کنند! اما تمام مساله این است که مستقل از این روایات غیر مستند از مارکس در باره جایگاه افسانه ای ویراست فرانسوی، کسی از منتقدین نیامده است تفاوتهای بنیادی را مستدل کند. بعلاوه باید بسیار عجیب باشد که مارکس، ویراست اولیه اثر خود را به زبان آلمانی، که بر آن تسلط عجیبی داشته است، در مقام پائین تری از ویراست فرانسوی آن قرار داده باشد. جالب این است که این رفتارها بیشتر برای زیر سوال بردن خود کتاب کاپیتال و ابهام در این مورد است که آیا اصلا کتاب کاپیتال را خود نویسنده قبول داشته است!؟ اگر نه جای سوال است که چرا همین منتقدین پذیرفته اند که جلدهای دوم و سوم کاپیتال، که جلد سوم آن خود سه مجلد است، تماما از سوی انگلس انتشار یابد؟ این ابهام پراکنی و ایجاد شک و تردید در باره حقایق تاریخی، و صحت و واقعی بودن کتاب کاپیتال نیز، البته با فعال شدن مکتب پسامدرنیسم، و دوران آغاز “پایان تاریخ” و “پایان کمونیسم”، همزمان است. اما پسامدرنیسم نگرفت و به عرصه سیاست و تعقل و تفکر نیامده، سقط شد. شاید در کشورهای اسلام زده و در ذهنیت شرق زدگی، این روایات هنوز مدافعانی داشته باشد. در اروپا اما، مساله باز شدن روایت “قدیمی”تری از درک کاپیتال و نقد به سرمایه داری به صحنه بازگشته است.
اخیرا، اساسا در غرب، تلاشهای دیگری برای رجعت به مارکس و کاپیتال صورت گرفته است. جوهر اساسی این رجعتهای دگر باره، گذاشتن بار مثبتی بر “سرمایه صنعتی و مولد” در تقابل و نفی سرمایه پولی و مالی، طفیلی و غیرمولد، است. این بازنگریها که اساسا در پی فروپاشی اردوگاه شوروی سابق، و عمدتا در اروپا و آمریکا، در میان محققین و اقتصاددانان و مورخین دانشگاهی انجام شده است، بر “سیر سرمایه داری در قرن بیست” و دوره پس از آن متمرکز شده اند. به دلایل قابل فهم، و از جمله اینکه دیگر ما شاهد نوعی اقتصاد سرمایه داری دولتی تحت نام سوسیالیسم، نیستیم، این متفکرین و محققین، نه با تناقضات مارکس و کاپیتال که اتفاقا با حرکت از درستی جهت عمومی نقد کاپیتال، وارد قضیه شده اند. تفاوت در برداشت های یکسویه و اختیاری از نقش سرمایه صنعتی و تولیدی در تقابل با سرمایه پولی و مالی است. برداشتی که بطور واقعی، بار مثبتی به سرمایه صنعتی و تولیدی میدهد، آنهم اتفاقا با نقل قول از خود مارکس. از جمله این منقدین میتوان به “فراسوا شسنه” اشاره کرد که بخشی از مقاله او در مورد سیر سرمایه داری در قرن بیستم، نوشته شده در سال ۱۹۹۴، اخیرا توسط محمد تقی برومند ( ب . کیوان) ترجمه شده و در سایتهای فارسی زبان قابل دسترسی است.
شسنه به نقل جمله زیر از مارکس به نتایج متفاوتی رسیده است:
“خود مفهوم سرمایه باید بعنوان یک یگانگی جدایش پذیر و سلسله مراتبی شده اندیشیده شود.سرمایه مولد (یا سرمایه داخل در صنعت به مفهوم وسیع)، سرمایه تجاری (یا سرمایه داخل در تجارت و توزیع کلان متمرکز) و سرمایه – پول باید به عنوان «عنصرهای یک کلیت، جدایش پذیری ها درون یک یکپارچگی» مورد بحث قرار گیرند (مارکس، پی گفتار مقدمه بر نقد اقتصاد سیاسی)
اما این سه عنصر “جدایش ناپذیر” یک حرکت “یکپارچه”، یعنی سرمایه مولد، سرمایه تجاری و سرمایه پولی و مالی، بطور اختیاری و به خاطر مقدراتی که سرمایه داری در قرن بیستم از سر گذرانده است، بار دیگر نظر متفکرین “مارکسیست” را به پدیده “امپریالیسم”، به نظرات رزالوکزامبورگ، هیلفردینگ، بوخارین و لنین و همچنین امثال “سوئیزی” و جوهر “گندیدگی” آن معطوف کرده است. “شسنه” به روشنی این منظور و دید “انتقادی” به سرمایه داری در مقطعی که سرمایه داری در تضعیف سرمایه مولد و صنعتی، “عنصر” گندیدگی و طفیلی و غیر مولد آن، یعنی سرمایه مالی را رشد داده است، به نمایش میگذارد. او بلافاصله پس از آن نقل قول چنین نوشته است:
“اما آنها بنا بر این واقعیت که سرمایه در همه این شکل ها بر مالکیت خصوصی تکیه دارد (آنچه که محدودیت های هر رویا رویی اقتصادی یا سیاسی را نشان می دهد) و امروز نیز بر پایه این واقعیت که سه شکل، حتی شکل سرمایه “مولد” مهر و نشان رانت خواری بسیار قوی بر جبین دارند، دچار محدودیت اند.
مجموع داده هایی که گردآورده ام و در کتابی که از سوی نشر Syros انتشار یافت، تحلیل کرده ام، افول سیکل یگانه، ارزش آفرینی زیر فرمانروایی سرمایه صنعتی شکل گرفته است. من استعداد چشمگیر سرمایه تجاری را در متمرکز ترین شکل هایش چه در رقابت با سرمایه صنعتی از راه انجام بخشی از فعالیت هایی که در اصل مربوط به این سرمایه است و چه با تحمیل برداشت هایی از اضافه ارزش به آن بوسیله کنترل فعال اهرم ضمانت، یعنی دسترسی به بازار روشن کرده ام. در مورد سرمایه – پول مسئله خیلی بیش از این است. مسئله عبارت از اثبات دوباره ظرفیت تا اندازه ای وسیع از دست رفته بر اثر بحران ۱۹۲۹ و رویدادهای دهه ۵۰-۱۹۴۰ توسط سرمایه مالی با تحمیل روش خود به سرمایه صنعتی و همچنین پیدایش وضعیتی است که گردش خاص این بخش از سرمایه را در اثر نهادن روی مجموع فعالیت های سرمایه داری معاصر نشان می دهد.”
انگار بار دیگر زمینه برای برداشت “ضدامپریالیستی” از سرمایه، برداشت مثبت از جایگاه “نیروهای مولده” و بخش تولید وسائل تولید و سرمایه صنعتی، باز شده است. اصل انتقاد کاپیتال که به نفس “رابطه سرمایه” است، انتقادی که به کالا شدن نیروی کار و جوهر سرمایه داری، یعنی ارزش افزائی و تولید ارزش افزوده متکی به “قانون ارزش” است، با تمرکز بر نقش “ضدتولیدی” سرمایه مالی و جدا کردن اختیاری این “عنصر” از پیکره پدیده واحد و یکپارچگی تولید سرمایه داری، رنگ باخته است. انگار میدانی برای تجدید حیات آرمانهای بورژوازی صنعتی دوباره باز شده است.
آیا سیر تحولات سرمایه داری در قرن بیستم و قرن بیست و یکم، و “گلوبالیزه” شدن تمامی اجزا و عناصر سرمایه داری، انتقاد مارکس و کاپیتال او را اثبات نمیکنند؟ مارکس و کاپیتال را باید خواند. مهمتر از خواندن این مانیفست جنبش سوسیالیسم کارگری و این مهمترین اثر تمدن و تفکر بشری، باید آنرا “حس” کرد و “فهمید” و بر اساس آن، حزب و جنبش سیاسی و اجتماعی سازمان داد. راه دیگر، جز به سربر آوردن روایات ملی از استثمار سرمایه داری و تجدید حیات توهمات بورژوازی صنعتی و پیشرفت نیروهای مولده، آنهم در حاشیه سیاست و روندهای اقتصادی و تحولات جامعه نیانجامیده است. راه و ناسیونالیسم “چپ”ی که حتی نه پاسخ تئوریک، که واقعیات جهان موجود، پوچی و بی افقی آنرا به ما نشان داده است.
نیمه اول مارس ۲۰۰۹
==========
کارت سهمیا؛ واقعیت چیست ؟
سازماندهی یک یورش دیگر از سوی بورژوازی !
بورژوازی و دولت اسلامی آنها ابتدای سال جدید را با تشدید یورش به زندگی میلیونها نفر مردم کارگر و کارکن جامعه آغاز کرده است . این روندی است که طی ۳۵ سال گذشته از سوی طبقه حاکم دنبال شده است . تمام امکانات دولت سرمایه داران برای سازمان دهی تشدید یورش به طبقه کارگر و خانواده های آنان بسیج می شوند تا آن حداقل های زندگی را نیز از کارگران و توده های کارکن جامعه به نفع طبقه انگل جامعه ؛ به غارت ببرند . بورژوازی به واسطه در تصرف د اشتن قدرت سیاسی این امکان را دارد که هر زمان در جهت تهدید و محدودیت زندگی کارگران و توده های کارکن جامعه , ارازل و پلیسش را به سرکوب کارگران و زحمتکشانی بفرستد که قصد سازماندهی خود به عنوان یک طبقه در مقابل بورژوازی و دولت آنان را دارد .
از بیستم آذر ماه سال ۱۳۸۹ که دولت سرمایه داری اسلامی ؛ مرحله اول ریاضت کشی اقتصادی نسخه نهاد های مالی بورژوازی جهانی تحت عنوان هدف مند کردن یارانه ها را به اجرا گذارد ؛ تا آذر ماه ۹۲ که مجلس رژیم اسلامی کلید اجرای مرحله دوم این غارتگری را به دولت تدبیر حسن روحانی سپرد ؛ مدت زمانی بود تا بورژوازی ایران هم در داخل و هم در عرصه بین المللی خود را برای اجرای مراحل بعدی این یورش ؛ سازمان بدهد . در بخش های بعدی این نوشتار به این دوعرصه پرداخته خواهد شد .
مجلس رژیم اسلامی درماههای پایانی سال ۹۲ و در بررسی بودجه دولت برای سال بعدش اعلام کرد که دولت مجاز به گران کردن نان و گاز بوده و درآمد دولت از این محل ؛ یازده هزارو سیصد میلیارد تومان ( ۱۱.۳۰۰.۳۰۰۰.۰۰۰ )خواهد بود .همچنین خالص در آمد دولت از محل گران کردن سوخت و مایحتاج مردم ؛ پنجاه و نه هزار و سیصد میلیارد تومان (۵۹.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ )اعلام شد . این غارتگری رسمی و تبدیل به قانون از سوی مجلس حکومت سرمایه داران اسلامی است که با عنوان درامد خالص از آن یاد شده است . اما پازل اجرای این مرحله از غارت مستلزم بکارگیری تدبیری شد که آن نیز بر عهده دولت حسن روحانی قرار گرفت . تدبیر به کار گرفته شده از سوی دولت اعتدال بایستی به گونه ای می بود که مبلغ یارانه نقدی نه تنها افزایش نیابد ؛ بلکه زمینه حذف آن نیز فراهم گردد. اعلام کردند که تمام معضلات موجود بر اثر بی تدبیری و سوء مدیریت دولت احمدی نژاد بوده و حتی دولت حسن روحانی در پرداخت یارانه نقدی دچار معضل شده و قادر به پرداخت یارانه نقدی به مردم نیست . عده ای هم که منفعتشان در حفظ وضع موجود است عوام فریبانه سینه چاک دولت حسن روحانی شدند و برای اصلاح وضع موجود نسخه حذف یارانه نقدی را پیچیده و مدیاهای نوکر آن را به کرات وبا شرکت کارشناسان بورژوازی تجویز کرده و به تبلیغش پرداختند . با تدبیر؛ مضحکه حذف تعدادی از یارانه بگیران را راه انداختند . مردم به شدت به فقر رانده شده را دوباره مقابل کافی نت ها و مراکز ثبت نام در این خصوص به صف کردند تا اهداف بعدی شان را محقق سازند . دولتی که تا قبل از این مضحکه اعلام کرده بود که باید چند میلیون نفر از شمول یارانه بگیران خارج شوند ؛ با آماری که خود ارائه داد نزدیک به هفتاد و سه میلیون نفر ثبت نام کرده بودند . در هیاهوی براه انداخته شده وهمزمان با اعلام آمار ثبت نام کنندگان برای دریافت یارانه نقدی ؛ دولت تدبیر؛ یورشش را به زندگی میلیونها نفر مردم کارگر و توده کارکن جامعه ؛آغاز کرد و به اصطلاح درآمد خالص (۵۹.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) را کلید زد ؛ مرحله دوم حذف یارانه ها را اجرا گذارد بدون آنکه یک ریال به اصطلاح به یارانه نقدی مردم بیافزایند . سهم حتی هر کودک شیر خوار از این درآمد خالصی که به جیب های گشاد سرمایه داران واریز میشود ؛مبلغی حدود هفتصد و نود و یک هزار تومان خواهد بود . به این ترتیب بورژوازی ایران و دولت اسلامی آنها ؛ سال ۹۳ را با یورشی به زندگی میلیونها کارگر و خانواده های آنها آغاز کردند که آن را از مدتها قبل سازمانش داده ؛ قانونش ساخته و برای اجرایش نیز؛ نیروهای پلیس شان را آماده و به صف کرده بودند . برای تکمیل پازل غارتگری موسوم به حذف یارانه ها ؛ لااقل از انتهای سال ۹۲ اقداماتی را به انجام رسانده که مختصرا به آن اشاره شد.
اما اقدامات دولت سرمایه داران اسلامی در زمینه تحمیل فلاکت اقتصادی به مردم کارگر و کارکن جامعه به اینگونه اقدامات محدود نمانده و دولت حسن روحانی در ادامه و در تدبیری دیگر از تهیه طرحی پرده برداری کرد که ادامه و تکمیل کننده سیاست ریاضت کشی اقتصادی از سوی بورژوازی ایران در راستای منفعت بورژوازی جهانی و نسخه بانک جهانی و صندوق بین المللی است .
نصرالله سیفی مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ایران در تاریخ چهاردهم اردیبهشت ؛از طراحی کارت اعتباری انرژی با نام سهمیا خبر داد که به گفته او قرار است در قالب قانون هدفمندی یارانه ها به خانوارها تحویل داده شود . به گفته این عنصر رژیم اسلامی قرار است تا با تحویل این کارت به خانواده ها ؛ یارانه نقدی خانوار ها نیز قطع شود . جزئیات طرح مذکور از این قرار است که از این پس پولی به حساب خانوار های ایرانی واریز نمی شود و به جای آن برای هر خانوار چهار نفره ۱۰۰ لیتر بنزین شارژ شده که سهمیه بنزین واریز شده قابل خرید و فروش است و می توان با مبلغ آن اقدام به پرداخت قبوض آب و برق و گاز کرد . بر اساس گفته جناب نصرالله سیفی میزان مصرف روزانه بنزین در ایران ۶۷ میلیون لیتر است که اگر میزان مذکور به جمعیت فعلی متقاضی دریافت یارانه تقسیم شود ؛ سهم هر نفر ۲۵ لیتر بنزین خواهد بود . بنا براین بر اساس قیمت تعیین شده بنزین ؛سهم هر فرد متقاضی دریافت یارانه ماهیانه ۲۵ هزار تومان می شود . در این رابطه چند نکته حائز اهمیت است که مختصرا به آن اشاره خواهد شد :
از یک ماه قبل از پایان سال ۹۲ ؛ مرحله دوم حذف سوبسید ها از سوی دولت اعتدال و تدبیر حسن روحانی به اجرا گذاشته شده است بدون آنکه یک ریال به یارانه نقدی خانوار های ایرانی افزوده شود
یارانه نقدی خانوار های ایرانی در مرحله اول مبلغ چهل و پنج هزار و پانصد تومان بوده که در این مرحله نه تنها افزایش نمی یابد بلکه به اعتبار بهای هر لیتر بنزین که ۱۰۰۰ تومان اعلام شده ،مبلغی را که به این وسیله از سهم هر نفر دریافت کننده یارانه نقدی کاسته می شود ۲۰ هزارو پانصد تومان خواهد بود که اگر این مبلغ را ضربدر ۷۳ میلیون نفر متقاضی دریافت یارانه شود ؛ مبلغی حدود( ۱.۴۹۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰)یک هزارو چهارصدو نود و شش میلیاردو پانصد میلیون تومان خواهد شد که به این ترتیب دولت اعتدال حسن روحانی با تدبیر از سفره خالی شده مردم به غارت می برد .
پیش از پایان سال ۹۲ ؛ دولت سرمایه داران اسلامی از کانال شورای عالی کار ؛ حداقل دستمزد کارگران را برای سال ۹۳ ؛ مبلغ ۶۰۹ هزار تومان اعلام کرد که ۱۲ درصد حتی از میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی رژیم اسلامی نیز پائین تر بود . به فاصله کمتر از یک ماه تورمی را که از سوی نهاد های بوروکراتیک رژیم تصنعی و بر روی کاغذ حدود ۳۶ درصد اعلام شد ؛ دوباره افزایش یافته و حتی بالاتر از نرخ تورم سال ۹۲ قرار گرفت . هر چند نرخ تورم اعلامی رژیم ؛ چند ده برابر از نرخ تورم واقعی پائین تر می باشد .
به این ترتیب دولت سرمایه داران اسلامی از یک سو دستمزد های چند برابری زیر خط فقر را به کارگران تحمیل کرده ؛ و از سوی دیگر با افزایش بهای کالای سوخت و دیگر مایحتاج عمومی مردم ؛ موجد گرانی های سازمان یافته ای در جامعه شده است. این در حالی است که با صدور و جانشین کردن کارت موسوم به سهمیا به جای یارانه نقدی ؛ قصد کاهش بیش از پنجاه درصدی یارانه نقدی ای را دارد که برای انبوهی از جمعیت به استیصال کشیده شده ایران ؛ کاهش آن مساوی استیصال هر چه بیشتر آنان خواهد بود .
تمام نظام اقتصادی و بوروکراتیک سرمایه داری و خصوصا در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی ؛ اجرای چنین طرح های غارتگرانه ای مفری برای رانت خواری های کلان از سوی باند های درون رژیم اسلامی است . کما اینکه کارنامه رژیم اسلامی طی ۳۵ سال گذشته از چنین غارتگری هایی از سوی سرمایه داران و نوکیسه های چنگ زده بر قدرت سیاسی مملو است .
قطعا علاوه بر افزایش چند ده برابری بهای کالا ها اساسی مورد نیاز خانواده های کارگری پس از اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها ؛ اجرای این طرح نیز افزایش قیمت کالا ها را به دنبال خواهد داشت . چنانکه نصرالله سیفی در ادامه توضیحات خود صراحتا می گوید : براین اساس، ماهانه ۱۰۰ لیتر بنزین برای یک خانواده چهار نفره با قیمت لیتری ۲ هزار تومان شارژ می شود که البته تا سقف ۱۰۰ لیتر نیازی به پرداخت پول نمی باشد، اما در صورت مصرف بیش از ۱۰۰ لیتر باید به ازای هر لیتر مصرف اضافه، ۲ هزار تومان به صورت نقدی پرداخت کند.
این رابطه یعنی افزایش درآمد سرمایه داران و دولت اسلامی آنها ؛ مساوی فقر و فلاکتی است که هر روزه تعداد وسیعتری از مردم جامعه را به کام خود فرو می برد . رابطه غارتگرانه ای که یک سویش سرمایه داران و دولت اسلامی آنها هستند و سوی دیگرش میلیونها کارگر و توده کارکن جامعه قرار دارند . رابطه ای که غارتگر برای تداوم آن برنامه می ریزد ؛ قانون می تراشد و برای اجرای قوانینش نیز مسجد و کلیسا و ارتش و شکنجه گاه به خدمت می گیرد . رابطه ای که اگر میلونها نفر کارگر و توده کارکن به جان آمده بخواهند آن را براندازند باید متحدو متشکل شوند ؛ باید خود را حول حزب کمونیستی شان سازمان دهند .
هر رفیق کمونیست ؛ هر کارگر آگاه و سوسیالیست در راه آگاهی بخشی به طبقه کارگر باید بکوشد .