ارزش، قیمت و سود 🎤سخنرانی کارل مارکس در جلسه شورای عمومی انترناسیونال اول در ۲۰ و ۲۷ ژوئن ۱۸۶۵ ✍️ترجمه: ایرج فرزاد

توضیح بر این متن:

من دو ترجمه فارسی از “مزد، بها، سود” را در دسترس داشتم. یکی ترجمه ای است که توسط ” احمد قاسمی”، چاپ بهمن ۱۳۵۱، انجام شده است. این ترجمه ازمتن روسی( چاپ ۱۹۴۸) و با توجه به متن فرانسه( چاپ ۱۹۶۶ پکن) انجام شده است. و دیگری ترجمه ای از “محمد گودرزی” که در سال ۱۳۸۶ در شماره دهم نشریه ای با عنوان: “اندیشه و هنر” در ایران، منتشر شده است. من فقط به نسخه پی دی اف این ترجمه دوم دسترسی داشتم که در آن دقیقا توضیح داده نشده است که چه نسخه ای مبناء بوده است.

متن فعلی با استفاده از ترجمه احمد قاسمی تهیه شده است و با نسخه انگلیسی که در سال ۱۹۶۹ توسط “شرکت انترناسیونال” در نیویورک انتشار یافته و سپس نسخه اینترنتی آن از جانبBrandon Poole در سال ۲۰۰۹ کنترل و ادیت شده است، مقابله کرده ام.

اصل این اثر متن سخنرانی است که کارل مارکس در جلسه شورای عمومی انترناسیونال اول در ٢٠ و ٢٧ ژوئن ١٨۶۵ به زبان انگلیسی ایراد کرده است. نسخه خطی گزارش نگهداری شد و نخست در لندن در ١٨٩٨ به وسیله دختر مارکس، اِلئونور مارکس اِوِلینگ،(Eleanor Marx Aveling) تحت عنوان ارزش، بها، سود با مقدمه اى از ادوارد اِولینگ به چاپ رسید. در نسخه خطی مذکور پیشگفتار و شش فصل اول عنوان ندارند. عنوان ها به وسیله الئونور گذاشته شده است.

اگر ترجمه های موجود، مورد پسند من بودند، چه از نظر شیوائی متن و یا بیان دقیق محتوای سخنرانی مارکس، قطعا نیازی به صرف انرژی و وقت زیاد از جانب من نبود و من میتوانستم یکی از دو ترجمه موجود را عینا بازنویسی و تایپ کنم.

عنوان رایج کتاب برای خوانندگان فارسی زبان: “مزد، بها، سود” است که در متن به جای “بها”، همه جا از “قیمت” استفاده شده است و در ترجمه value به جای “ارزش”، مزد بکار رفته است. من عنوان “ارزش، قیمت وسود” را دقیق تر میدانم.

نسخه اوریجینال “ارزش، قیمت و سود”( price and profit value,) برای نخستین بار در سال ۱۸۹۸ چاپ شد. اینکه مارکس در آن سخنرانی به “تز” و “رساله” خود اشاره میکند، کاملا مشخص است که به نسخه کتبی موضوع سخنرانی، اشاره دارد. از این نظر به احتمال قریب به یقین، نقاط تاکید و کلمات و جملاتی که با حروف پررنگ تر در این متن مشخص شده اند، در اصل دست نویس مارکس، به شکل ایتالیک وجود داشته اند.

و نکته آخر اینکه من از توضیح در باره اشخاص و اتفاقاتی که مارکس در سخنرانی اش به آنها اشاره کرده است، صرفنظر کردم. چه، سیرچ در اینترنت در دنیای امروز، نیاز خواننده مشتاق و یا کنجکاو را با توضیحات جامع تر که بسادگی قابل وصول اند، برآورد میکند.

ترجمه سخنرانی مارکس برای من که میبایست متن فارسی را با نسخه انگلیسی مقابله کنم، در واقع به معنی چندین و چند بار خواندن آن و دقت و وسواس برای درک انتزاعهای علمی مارکس بود. خصلت جدلی و انتقادی و انقلابی مارکس نیروی محرکه و جاذبه پر قدرتی در این راستا بود. احساس کردم که در یک حرکت زنده و در عین مصاف جنبشها و تقابل و جدال اندیشه ها، با شور و هیجان سهیم شده ام. احساس کردم که انگار آن سالن در پاریس، به اندازه کره زمین بزرگ شده است و مارکس دارد رو به میلیاردها برده نطام موجود سخن میگوید. راه نشان میدهد و چشم انداز باز سازی یک دنیای بهتر را با نشان دادن گذرگاههای سخت و هشدار نسبت به ذوب شدن در مبارزه روزانه علیه نتایج نکبتهای سرمایه داری، در دقیق ترین و قابل فهم ترین جملات، با روشنی هر چه تمام تر، ترسیم میکند. آن وفاداری عمیق به امر رهائی انسان در جمله به جمله و کلمه به کلمه مارکس، ما را به تعجیل به مبازه حول پرچم آرمانهای “کاپیتال” او و کمونیسم “کار” در تقابل با سرمایه و قیمت و سود و پول و بردگی مزدی فرامیخواند.

حس کردم که من یکی از آن “شهروندان” نشسته در سالن سخنرانی مارکس هستم، امیدوارم شما خوانندگان این ترجمه را با این احساس خود، شریک کرده باشم.

ایرج فرزاد ژوئن ۲۰۲۰

فهرست:

پیشگفتار

تولید و مزد

تولید، مزد، سود

دستمزد و پول در جریان

عرضه و تقاضا

دستمزد و قیمت ها

ارزش و کار

نیروی کار

تولید ارزش اضافه

ارزش کار

سود از فروش کالا مطابق با ارزش آن به دست می آید

اجزاء مختلفی که ترکیب ارزش اضافه به آنها تجزیه میشوند

رابطه عمومی بین سود، دستمزد و قیمتها

موارد مهم مبارزه برای افزایش دستمزد و یا بر ضد کاهش آن

کشمکش بین کار و سرمایه و نتایج آن

پیشگفتار

شهروندان!

اجازه بدهید پیش از آن که وارد اصل موضوع بشـوم، به چند نکته مقدماتی بپردازم. اکنون اعتصابات به سراسر سرایت کرده است و مطالبه بالا بردن دستمزد به صورت عمومی در آمده است. این مسئله در کنگره ما مورد بحث قرار خواهد گرفت. شما که در رأس انترناسیونال اول(First International Working Men’s Association) قرار گرفته اید، باید در باره این مسئله بسیار مهم دیدگاه روشنی داشته باشید. از این جهت من وظیفه خود میدانم که مسئله را مورد بررسی عمیق قرار دهم، اگر چه ممکن است حوصله شما سر برود.

دومین نکته من در باره به شهروند وستون(Weston) است. او نه فقط در برابر شما به طرح نظریاتی پرداخت، که به تعبیر او در جهت منافع کارگران است، اما میداند آن نظرات بین طبقه کارگـر بسیار ناپسند و رسوا است، اما با همه اینها از آن نـظـرات بطور علنی دفاع کرده است. این شهامت اخلاقی، باید عمیقا مورد احترام تک تک ما قرار بگیرد. امیدوارم که او با وجود شیوه نه چندان شسته رفته در تزهایم و در رساله ام، در آخر متوجه شود که من با آن ایده درستی که اساس تزهای اوست موافقم، ولی تزهای مذکور را به صورت کنونی از لحاظ تئوری غلط ؛ و از نظر نتایج عملی خطرناک میشمارم.

اینک میپردازم به موضوع :

– تولید و مزد

استدلالات وستون در واقع بر دو پیش فرض مبتنی است:

.١ یکی این که حجم تولید ملی چیز تغـییر ناپذیری است، کمیت ثابت و به اصطلاحِ ریاضی دانان، از پارامترهای ثابت است؛

.۲ دیگر این که مبلغ دستمزد واقعی یعنی آن دستمزدی که از روی میزان کالاهائی که با آن میتوان خـرید، اندازه گرفته میشود مبلغ تغـییر ناپزیری است، از مقادیر ثابت است.

اما ادعای اول او آشکارا اشتباه است. شما به روشنی می بینید که ارزش و حجم تولید، سال به سال افزایش می یابد، نیروهای مولدِ کارِ(در سطح کشوری) رشد میکنند و مقدار پولی که برای گردش این تولیدِ مداوما در حال رشد لازم است، پیوسته تغـییر می کند. و آن چه در باره تمام سال و یا در باره سالهاى مختلف در مقایسه میزان رشد آنها با یک دیگر صادق است، در مورد هر روزِ متوسط از سال نیز صدق میکند. حجم و یا مقدار تولید در سطح کشوری پیوسته در تغـییر است، مقدار ثابت نیست بلکه مقدار متغیر است و حتی اگر تغـییر میزان جمعیت را کنار بگذاریم، باز هم باید به علتِ تغـییراتِ بی وقفه اى که در انباشت سرمایه و نیروهای مولده روی میدهند، مقدار متغیر باشد. کاملاً صحیح است که اگر روزی سطح عمومی مزدها افزایش یابد، آن میزان افزایش هـراثری که بعدها داشته باشد، به خودی خود بلا فاصله به تغـییری در حجم تولید نخواهد انجامید و قبل از هرعامل دیگر آن تغییردستمزدها ناشی از اوضاع موجود خواهد بود. اما اگر پیش از ارتقاء سطح مزدها، تولید در سطج کشوری یا “تولید ملی” مقدار متغیر بود و نه مقدار ثابت، پس از افزایش مذکور نیزهم چنان متغیر خواهد ماند و نه ثابت. با اینحال فرض کنیم که حجم تولید ملی مقدار متغیری نیست و ثابت است. حتی در این حالت نیز آن چه دوست ما وستون نتیجه منطقی مینامد، چیز دیگری جز ادعائی بی پایه نخواهد بود. اگر رقم معینی و مثلأ ٨ را به ما بدهند، حدود مطلق این رقم مانع نخواهد شد که اجزایش حدود نسبی خود را تغـییر بدهند. اگر سود مساوی ۶ و مزد مساوی ٢ است مزد می تواند تا ۶ بالا رود و سود تا ٢ پائین بیاید، در عین حال که رقم کل هم چنان ٨ باشد. پس این امر که حجم تولید لایتغیر بماند، بهیچ وجه نمیتواند دلیل برآن باشد که میزان دستمزدها هم بدون تغـییر بمانند. در این صورت دوست ما وستون چگونه این تغـییر ناپذیریِ مزد را ثابت میکند؟ او فقط ادعا میکند. ولی حتی اگر بـپـذیریم که ادعای او درست است، این ادعا باید در دوجهت صادق باشد، و حال آن که وستون آن را فقط در یک جـهت موثرمیداند. هرگاه مبلغ مزد، مقدار ثابتی است، پس آن را نمیتوان نه بالا برد و نه پائین. یعنی هر گاه کارگرانی که در صدد بالا بردن موقتِ مزد برمی آیند کار احمقانه ای میکنند. اما حماقت سرمایه دارانی که در پائین آوردن موقتِ مزد میکوشند از نابخردی کارگران کمتر نیست. دوست ما وستون منکر نمیشود که کارگران در شرایط معینی میتوانند سرمایه داران را به افزایش مزد وادارکنند. اما چون مبلغ مزد به نظر او مقداری است که از طرف طبیعت معین شده است، به عقیده او سپس باید انتظار یک عکس العمل در برابر آن حرکت “غیرعادی” را داشت. ولی از طرف دیگر وستون این را نیز میداند که سرمایه داران می توانند مزد را به زور تنزل دهند که در واقع همواره در تحقق این امر میکوشند. طبق اصل ثبات دستمزدها در چنین موردی نیز، مانند مورد فوق باید انتظار عکس العمل از جانب کارگران را نیز داشت. یعنی کارگرانی که با تشبثِات سرمایه داران برای تنزل مزد و یا تلاشها برای حفظ مزد در سطح تنزل یافته موجود، به مخالفت برخیزند، کار درستی کرده اند. پس در آن هنگامی نیز که کارگران در صدد بالا بردن مزد بر می آیند، کاردرستی میکنند زیرا که هر گونه عکس العمل در برابرپائین آوردن مزد، اقدامی است برای بالا بردن آن. بنابراین بر طبق همان اصلِ ثباتِ دستمزدها که خود دوست ما وستون ساخته و پرداخته است، کارگران در شرایط معینی باید متحد شوند و برای بالا بردن مزد مبارزه کنند. اگر وستون این نتیجه گیری را رد میکند باید مقدمه اى را که این نتیحه گیری ناشی از آن است کناربگذارد. و در این صورت به جای این اصل که مبلغ دستمزد یک مقدارثابت است، باید بگوید که اگر چه مبلغ مذکور نمیتواند و نباید بالا برود، میتواند و باید هربار که دلخواه سرمایه است پائین بیاید. اگر سرمایه دار مایل است که به جای گوشت، سیب زمینی و به جای گندم، جو به شما بدهد شما باید اراده او را به مثابه قانون اقتصاد سیاسی تلقی کنید و از آن تبعیت کنید.

اگر در کشوری، سطح مزد بالاتراز کشور دیگراست، چنان که در آمریکا نسبت به انگلستان، شما باید این تفاوت در سطح مزد را به حساب تفاوت امیال سرمایه داران آمریکائی و انگلیسی بگذارید، شیوه اى که نه فقط مطالعه پدیده های اقتصادی بلکه مطالعه ی سایر پدیده ها را نیز بسیار ساده خواهد ساخت. ولی حتی در این حالت ممکن است ما بپرسیم: چــــرا امیال سرمایه دارِ آمریکائی غیر از امیال سرمایه دار انگلیسی است؟ و برای جواب دادن به این سؤال لازم خواهد آمد که ما از قلمرو امیال و اراده خارج شویم. ممکن است کشیش بگوید که خدا در فرانسه این را میخواهد و در انگلستان آن را. و اگر من خواستار شوم که این دوگانگی اراده توضیح داده شود شاید او آن قدر بی شرم باشد که بگوید خدا دلش میخواهد اراده اى در فرانسه داشته باشد و اراده دیگری در انگلستان. اما بدیهی است که دوست ما وستون آخرین کسی خواهد بود که به چنین منطق تماما نافی عقل توسل خواهد جست.

البته سرمایه دار مایـل است که تا هر اندازه که ممکن است، بیشتر بستاند. اما وظیفه ى ما آن نیست که درباره ى امیال او به کندوکاو بپردازیم، بلکه آنست که نیروی او، حدود این نیرو و خصلت این حدود را بررسی کنیم.

– تولید، مزد، سود

مضمون خطابه ای را که دوسـت ما وسـتون برای ما خواند، میتوان در یک پوست گردو جا داد. همه استدلال او به این نتیجه منجر میشود که: اگر طبقه کارگر، طبقه سرمایه داران را وادارکند که به جای ۴ شیلینگ، ۵ شیلینگ به صورت مزد نقد به او بپردازد، در آن صورت سرمایه داربه جای ۵ شیلینگ ۴ شیلینگ به صورت کالا به کارگر بر میگرداند. در چنین حالتی طبقه کارگر مجبور است در برابر آن چه پیش از بالا رفتنِ دستمزد با ۴ شیلینگ می خرید، ۵ شیلینگ بپردازد. اما چرا چنین میشود؟ چرا سرمایه دار به جای ۵ شیلینگ فقط ارزش ۴ شیلینگ را می پردازد؟ زیرا که مبلغِ مزد دقیقأ ثابت است. اما چرا مبلغ مزد در ارزش۴ شیلینگ کالا تثبیت شده است و نه در ارزش ٣ یا ٢ شیلینگ کالا و یا در مقدار دیگر؟

اگر حدود مبلغِ مزد به وسیله قانونی اقتصادی معین میشود که نه تابع اراده سرمایه دار و نه تابع اراده کارگر است، در آن صورت وستون قبل از هر چیز می بایـست این قانون را نشان بدهد و آن را اثـبات کند. به علاوه، او باید ثابت کند که مبلغ مزدی که واقعا در هر فاصله معینِ زمانی پرداخت میگردد، پیوسته دقیقا با مبلغ ضروری دستمزد مطابقت دارد و هرگز از آن دور نمیشود. از سوی دیگر هرگاه حدود معینِ مبلغ مزد فقط به اراده سرمایه دار و یا حدود حرص و آزمندی او مربوط است در آن صورت حدود مذکور خودسرانه است، هیچ ضرورت جبری و طبیعی در آنها نهفــته نـیست، وبنابراین آنها را میتوان بنا برمیل و اراده سرمایه دار و درنتیجه برخلاف اراده ومیل سرمایه دار تغـییر داد. دوست ما وستون تئوری خود را با این مثال توضیح داد: اگر در دیگی برای تعداد معینی از افراد مقدار معین، آش باشد مقدار مذکور با بزرگ کردن تعداد قاشقها(spoons)، زیاد نخواهد شد. امیدوارم وستون به من اجازه بدهد که بگویم که این مثال به نظرمن اندکی احمقانه (spoony) و مبتذل است و مقایسه اى را به خاطر من می آورد که ِ”مِننیوس آگریپا”(Menenius Agrip) انجام داد. هنگامی که پـلبـئـین هاى روم به مبارزه با پاتریسینها برخاستـند آگریپای پاتریسین به آنها گفت که معده پاتریسین ها به اندام و جوارح بدن پلبئین ها غـذا میرساند. ولی با اینحال او نتوانست ثابت کند که میتوان به اعضاء بدن کسی، با پرکردن معده کس دیگری غـذا رسانید. دوست ما وستون به نوبه خود فراموش کرده است که در آن دیگی که کارگرها از آن میخورند، همه محصولِ کارِ ملی(کشوری) جا گرفته است و آن چه مانع میشود که کارگران بیش تر بخورند نه حجم کوچک دیگ است و نه مقدار کم غذای داخل آن. فقط کوچکی قاشق آنها مانع میشود.

کارفرما با چه نیرنگی قادر میشود که به جای ۵ شلینگ ارزش، ۴ شلینگ بپردازد؟ با افزایش قیمت کالاهائی که می فروشد. ولی آیا افزایش قیمتها و یا به طور عام تر تغـییر قیمتِ کالاها، آیا خود قیمتها صرفا تابع میل واراده سرمایه دار است؟ و یا آن که برای عملی شدن اراده مذکور، شرایط معینی ضروری است؟ اگر چنین شرایطی ضرورت ندارد، آن گاه بالا رفتن و پائین آمدنِ قیمتهاى بازار و تغـییرات بی وقفه آنها به صورت معمای حل نشدنی در می آید. چون فرض ما این است که نه در بارآوری نیروهای مولده و نه در میزان سرمایه و کارِ مصرفی و نه در ارزش پولی که ارزش کالاها با آن ارزیابی میشود، هیچ گونه تغـییری روی نداده است و فقط یک تغییردرسطح دستمزد اتفاق افتاده است. در آن صورت بالارفتن مزد چگونه میتواند در قیمت کالاها تأثیر بگذارد؟ افزایش مزد در بهای کالاها فقط از آن جهت تأثیر میکند که بر رابطه موجود میان تقاضای کالاها وعرضه آنها اثر میگذارد.

این کاملا درست است که طبقه کارگر در مجموع، درآمد خویش را برای مایحتاج و نیازمندیهای ضروری خرج میکند و مجبور است خرج کند. از این جهت افزایش سطح عمومی مزد باعث رشد تقاضای نیازمندیهای ضروری و درنتیجه افزایش قیمت بازاری آنها میشود. برای سرمایه دارانی که این اشیاء را تولید میکنند، اضافه دستمزدی که می پردازند از محل افزایش کالاهای آنان در بازار جبران میشود. ولی وضع سایر سرمایه دارانی که این نیازمندیها را تولید نمیکنند، چه میشود؟ و تصور نکنید که تعداد این گونه سرمایه داران کم است. هرگاه در نظر بگیرید که دو سوم تولید ملی(تولید در سطح کشوری) به وسیله یک پنجم جمعیت به مصرف میرسد- و یکی از اعضاء مجلس نمایندگان اخیراً حتی اظهار داشت که فقط به وسیله یک هفتم جمعیت به مصرف میرسد- در آن صورت متوجه میشوید که چه بخش بزرگی از تولید ملی باید به صورت اشیاء لوکس و تجملی تولید شود و یا با آنها مبادله گردند، چه مقدارعظیمی ازکالاهای نیازمندیهای اولیه باید در راه نوکرها، اسبها، گربه ها و غیره به اسراف مصرف شود؟

چنان که به تجربه میدانیم این اسراف و زیاده روی و دست و دل بازی در مصرف کالاهای لوکس و تجملی همیشه با اِعمال محدودیت در مقابل افزایش بهای کالاهای نیازمندیهای ضروری همراه بوده است.

بسیارخوب، وضعیت سرمایه دارانی که نیازمندیهای ضروری را تولید نمیکنند، چه خواهد بود؟ از آنجا که تنزل نرخ سود در پی افزایش عمومی دستمزدها اتفاق افتاده است، این نوع سرمایه داران نمیتوانند آن کاهش سود را با افزایش قیمت کالاهائی که خود تولید میکنند، و کالاهای نیازمندیهای ضروری نیستند، جبران کنند. زیرا که تقاضا برای کالاهای آنان افزایش نیافته است. درآمد این دسته از سرمایه داران کاهش خواهد یافت و آنان ناگزیر خواهند بود برای کالاهای ضروری گران قیمت خود، بیشتر پرداخت کنند.اما این هنوز تمام مساله نیست. از آنجا که درآمد آنان کاهش یافته است، و بنابراین منبع کمتری برای خرید کالاهای لوکس در اختیار دارند، در نتیجه تقاضای متقابل در میان این دسته از سرمایه داران برای کالاهای لوکس و تجملی کاهش خواهد یافت. بنابراین در این رشته از صنعت و تولید، نرخ سود تنزل خواهد کرد. و این تنزل سود فقط تنها در رابطه با یک تناسب ساده با افزایش عمومی نرخ دستمزدها نیست، بلکه به نسبت تناسب در یک معادله مرکب است.یعنی به نسبت ترکیبی از افزایش نرخ عمومی دستمزد، افزایش قیمت کالاهای ضروری و سقوط قیمت کالاهای لوکس و تجملی.

عواقب این تفاوت در نرخ هاى سود سرمایه داران در رشته هاى مختلف صنعت، چه خواهد بود؟ به هر دلیلی باشد، نرخ متوسط سود دررشته هاى مختلف تولید، متفاوت است. سرمایه و کار از رشته هائی که کم سود تر است به رشته هائی که پُر سود تراست، منتقل میگردند و این جریان انتقال سرمایه و کار تا وقتی که عرضه در یک رشته از صنعت به نسبت رشد تقاضا افزایش نیافته و در سایر رشته ها به نسبت کاهش تقاضا تنزل نیافته باشد، ادامه می یابد. پس از آنکه این تغـییرو انتقال به سرانجام برسد، عموماً در رشته هاى مختلف تولید دوباره نرخ عمومی سود برابر خواهند شد. از آن جا که همه این نقل انتقالات، فقط دراثر تغـییر در تناسب تقاضا وعرضه کالاهای مختلف روی داده است، پس از آن که تغییردر تناسب از بین برود، تأثیرات آن تفاوت نیز خنثی میشود و قیمتها به سطح تعادل سابق برمیگردند. تنزل نرخ سود که دراثرافزایش دستمزد بوجود می آید، به چند رشته از صنعت محدود نمیماند بلکه به تمام رشته ها تعمیم می یابد. طبق فرضِ ما، نه در نیروهای مولدِ کار تغـییری حاصل میشود و نه در حجمِ کلِ تولید، بلکه شکل این حجم تولید معین تغـییر می کند. بخش بزرگتری از تولید به شکل اشیاء مورد نیاز و مایحتاج حداقل درمی آید و بخش کوچک تری به شکل اشیاء تجملی و لوکس. یا بخش کوچک تری در مبادلات خارجی با اشیاء تجملی مبادله میشود و به همان شکل اولیه خود مورد استفاده قرار میگیرند و یا بخش بزرگ تری از تولید ملی در خارج با اشیاء مایحتاج ضروری مبادله میشود و نه با اشیاء تجملی، واین دو مورد اخیر با مورد اول، یکی است.

پس افزایش عمومی سطح دستمزدها، بعد ازنوسانات موقتی که در قیمتهاى بازار روی میدهد، فقط موجب تنزل عمومی نرخ سود میگردد و به تغـییر درازمدت قیمتِ کالاها نمی انجامد. اگر بگویند که من در استدلال فوق این فرض را مبنا گرفته ام که تمام افزایش دستمزد برای تامین نیازمندی های اولیه مصرف میشود، خواهم گفت که من آن فرضی را قبول کرده ام که برای نظریات وستون مناسب تراست. هرگاه افزوده دستمزدها خرج اشیائی شود که سابقاً جزء مصرف کارگران نبوده است، در آن صورت افزایش واقعیِ قدرت خریدِ آنها محتاج اثبات نخواهد بود. اما چون این افزایش قدرت خریدِ آنها فقط نتیجه افزایش دستمزد است لازم میآید که افزایش مذکور کاملا با کاهش قدرت خرید کارفرمایان مطابق باشد. پس حجم کلی تقاضای کالاها افزایش نمی یابد، بلکه اجزاء تشکیل دهنده این تقاضا تغـییر میکند.

افزایش تقاضا در یک طرف با کاهش تقاضا درطرف جبران میشود. و چون جمع کل تقاضا به این طریق بدون تغـییر میماند هیچ تغـییری در قیمت های بازارممکن نیست روی بدهد. به این ترتیب ما در برابر دو سیرمحتمل قرار میگیریم: یا اضافه دستمزد به طور یکسان در راه کلیه اشیاء مصرفی خرج میشود – و در این حالت، رشد تقاضا از طرف طبقه کارگر باید به وسیله کاهش تقاضا از طرف طبقه سرمایه داران جبران شود – ویا اضافه دستمزد فقط در راه بعضی از اشیائی که قیمت آنها در بازار موقتاً افزایش می یابد خرج میشود- و دراین حالت بالا رفتن نرخ سود در برخی از رشته ها، به اندازه پائین آمدن نرخ سود در سایررشته هاى صنعت است. این پروسه موجب تغـییر در توزیع سرمایه و کار میشود، و تا زمانی ادامه می یابد که عرضه در یک رشته صنعت به اندازه رشد تقاضا بالا رود و در رشته دیگر به اندازه تقلیل تقاضا، پائین بیاید. در فرض اول، هیچ تغـییری در قیمت کالاها روی نخواهد داد، در فرض دوم پس از نوساناتی که در قیمت کالاها حاصل میشود، ارزش مبادله کالاها تا سطح قبلی خود پائین خواهد آمد. در هر دو حالت محتمل، افزایش عمومی سطح دستمزد، سرانجام، هیچ گونه اثر دیگری جز تنزل عمومی نرخ سود. نخواهد داشت. دوست عزیز ما وستون برای این که در تصور شما تأثیر بگذارد گفت فرض کنید اگر دستمزد کارگران کشاورزی انگلستان به طورکلی از ٩ شیلینگ به ١٨ شیلینگ افزایش یابد، چه مشکلاتی پیش خواهد آمد، و فریاد برآورد: اندکی فکر کنید تا متوجه شوید که تقاضای کالاها برای نیازمندیهای اولیه چه افزایشی خواهد یافت و ترقی قیمتها که به دنبال آن خواهد آمد چه وحشتناک خواهد بود؟

اما شما همه میدانید که دستمزد متوسط کارگر کشاورزی در آمریکا بیش از دو برابر دستمزد متوسط کارگر کشاورزی در انگستان است، اگر چه قیمت محصولات کشاورزی در آمریکا کمتر از انگلستان است، اگرچه مناسبات میان کار و سرمایه در آمریکا عموماً همان است که در انگلستان، اگرچه حجم تولید سالیانه در آمریکا به مراتب کمتر از انگلستان است. پس چرا دوست ما بر شیپـور خطر میدمد؟ برای آن که توجه ما را از مسئله اى که واقعا در برابر ماست، منحرف کند. ترقی ناگهانی دستمزد از ٩ شیلینگ به ١٨ شیلینگ به آن معنی است که اندازه دستمزد ناگهان ١٠٠ درصد ترقی کند. ولی ما اصلا در مورد این مسئله که آیا ممکن است سطح عمومی دستمزد درانگلستان ناگهان ١٠٠ درصد بالا رود، بحث نمیکنیم. ما هیچ کاری به اندازه و حجم این افزایش که در هر مورد خاص باید تابع اوضاع و احوال معین و درانطباق با آن ها باشد، نداریم. فقط باید دقت کنیم که نتایج افزایش عمومی دستمزد چه خواهد بود؟ حتی در آن مورد که ترقی مذکور بیش ازیک در صد نباشد. پس، من ترقی صد در صد دستمزد را که دوست ما وستون خیال کرده است کنار میگذارم و توجهِ شما را به آن ترقی دستمزد که واقعا در دوران ١٨۴٩-١٨۵٩ در انگلستان روی داد، جلب می کنم.

همه شما از قانونی که در ١٨۴٨ در باره روزِ کار ده ساعته و به عبارت دقیقتر روزکار ده ساعت ونیمه وضع شد، باخبرید. این یکی از بزرگترین تغـییرات اقتصادی است که ما شاهد آنها بوده ایم. این قانون، نه فقط در برخی از صنایع محلی، بلکه در رشته های عمده صنعت که انگلستان با تکیه بر آنها بر بازار جهانی سیادت دارد موجب افزایش ناگهانی و اجباری دستمزد گردید. و ترقی مذکوردر شرایط بسیار نا مساعدی صورت گرفت. دکتر ایور(Ure)، پرفسور سنیور و همه اقتصاددانانِ دیگر که سخنگویان رسمی طبقه متوسط[۱] هستند ثابت کردند– و باید بگویم با دلائلی به مراتب محکم تر از دوست ما وستون ثابت کردند – که این قانون فاتحه صنعت انگلستان را میخوانَد. آنها ثابت کردند که مطلب برسرترقی ساده دستمزد نیست، بلکه برسرآن چنان افزایشی است که از کاهش میزان کارِ مصرف شده ناشی میشود و مبتنی براین کاهش است. آنها میگفتند که این همان ساعت دوازدهم است که میخواهند از سرمایه دار بازپس بگیرند، تنها ساعتی است که سرمایه دار سود خود را از آن بیرون میکشد. آنها تهدید میکردند که انباشت کم خواهد شد، قیمت ها ترقی خواهد کرد، بازارها از دست خواهد رفت، تولید کاهش خواهد یافت و درنتیجه دستمزدها دوباره پائین خواهد آمد؛ و بالاخره ورشکستگی فرا خواهد رسید. آنها حتی اعلام کردند که قوانین ماکزیـمـیـلـیـن روبسپیر(Maximillian Robespierre’s Maximum Laws) در باره حداکثر، در مقایسه با این قانون، ناچیز است و البته تا حدی حق با آنها بود. اما در واقع حد اکثر چه روی داد؟ ترقی دستمزد نقدیِ کارگران کارخانه ها، علی رغم تقلیل روزِ کار، افزایش مهم تعداد کارگرانی که در کارخانه ها اشتغال داشتند، تنزلِ بی وقفه قیمت محصولات کارخانه ها، رشد شگفت انگیز نیروهای مولدِ کارِ کارگرانِ کارخانه ها، توسعه بی سابقه و افزاینده بازار کالاهای سرمایه اى. در ١٨۶٠ در منچستر، در جلسه انجمن تشویق و پیشبرد علوم، خودِ من شنیدم که چگونه آقای نــومــان[۲] اعـتراف کرد که هم او و هم دکتر ایور وهم سـنـیـور و هم سایر نمایندگان رسمی علم اقتصاد همگی اشتباه کردند، در حالی که درک غریزی مردم درست بود. منظور من پرفسور فرانسیس نــــومــــان نیست بلکه آقای و. نومان(W. Newman) است که در علم اقتصاد به عــنوان همکار آقای توماس توک(Thomas Tooke) در نگـــارش ” تاریخ قیمتها ” و به عنوان ناشر این اثر عالیقدری که تاریخ قیمتها را از ١٧٩٣ تا ١٨۵۶ قدم به قدم مورد بررسی و تحقیق قرار میدهد، مقام شامخی دارد. اگر تفکر فیکس شهروند وستون در باره اندازه ثابت دستمزد، میزان ثابت تولید، سطح ثابت نیروی مولدِ کار، اراده ثابت و مسلط سرمایه داران، و سایر تصورات فیکس و قطعیتهاى او درست بود، درآن صورت می بایست پیش بینی هاى تیره و تارِ پرفسور سـنیـور درست در میآمد و میبایست روبرت اوُون(Robert Owen) که در همان سال ١٨١۶، کاهش عمومی روز کار را نخستین گام به سوی رهائی طبقه کارگر اعلام داشت و علی رغم پیشداوریهای افکار عمومی، خطر را پذیرفت، و طرح کاهش روز کار را در کارخانه پارچه بافی خود در نیولانارک واقعاً پیاده کرد، خطا مرتکب شده بود.

درست در همان ایام که در انگلستان قانون روز ده ساعته کار مطرح شد و در نتیجه دستمزدها بالا رفت، به دلائلی که این جا لازم نیست به آنها پردازم، افزایش عمومی دستمزد کارگران کشاورزی را نیز شاهد بودیم. برای این که سخنان من بد فهمیده نشوند در این جا پیشاپیش چند نکته را توضیح میدهم، اگرچه این توضیحات برای بیان منظور من بطور مستقل، ضروری نباشند. اگر دستمزد کسی که هفته ای ٢ شیلینگ دریافت میکرده تا ۴ شیلینگ بالابرود، درآن صورت نرخ دستمزد ١٠٠ درصد بالا رفته است. اگر ما به این افزایش دستمزد از نقطه نظر بالارفتن نرخ آن بنگریم، ممکن است خیلی بزرگ جلوه کند و حال آن که اندازه واقعی دستمزد، یعنی ۴ شیلینگ در هفته، هم چنان مبلغی بسیار برای یک زندگی بخور و نمیر است. بنا براین شما نباید اجازه بدهید که با عبارت پردازیهای پرطمطراق در باره درصد افزایش در نرخ دستمزد، خاک به چشم شما پاشیده شود. همیشه بپرسید که اندازه اولیه دستمزد چه مقدار بوده است؟

درک این نکته دشوار نیست که اگر ١٠ کارگر ٢ شیلینگ و ۵ کارگر ۵ شیلینگ و ۵ کارگر ١١ شیلینگ در هفته مزد می گیرند دستمزد دریافتی این ٢٠ نفر در هفته ١٠٠ شیلینگ یعنی ۵ لیره انگلیسی است. اگر بعداً مجموع مزد هفتگی آنها مثلا ٢٠ درصد بالا رود، از ۵ لیره به ۶ لیره خواهد رسید. بنابراین به طور متوسط ، درآن صورت میتوان گفت که نرخ عمومی دستمزد٢٠ درصد بالا رفته است، اگر چه درواقع دستمزد ١٠ کارگر از مجموع ۲۰ نفره مذکور، هیچ تغییری نکرده است، دستمزد یکی از گروه های پنج نفره کارگران در مورد هر نفراز ۵ شیلینگ به ۶ شیلینگ بالا رفته و مبلغ دستمزد گروه پنج نفره دیگر از ۵۵ شلینگ به ٧٠ شیلینگ رسیده است. وضع نیمی از کارگران به هیچ وجه بهبود نیافته است، وضع یک چهارم باندازه ناچیزی بهبود یافته و فقط وضع یک چهارمِ بقیه واقعاً بهترشده است. اما اگر معیار متوسط را در نظر بگیریم، مبلغ کل دستمزد این ٢٠ کارگر٢۵ درصد افزایش یافته و از لحاظ مجموعه سرمایه اى که این کارگران را به کار می گیرد و بهای کالاهائی که این کارگران تولید میکنند، عیناً مثل آنست که همه کارگران در ترقی دستمزد به طور یکسان سهیم شده باشند. در مورد کارگران کشاورزی، از آن جا که سطح دستمزد در کُـنت نشینهاى مختلف انگلستان و اِسکاتلند به کلی متفاوت است، تاثیر ترقی دستمزد در آنها بسیار نا متوازن بود. بالاخره در همان دورانی که ترقی دستمزدها روی داد، یک سلسله از عوامل – مانند مالیاتهای جدیدی که ناشی از جنگ با روسیه بود، تخریب بخش بزرگی از مساکن کارگران کشاورزی و غیره – در جهت معکوس عمل میکرد.

پس از این چند تذکر مقدماتی، اینک باز میگردم به این که از ١٨۴٩ تا ١٨۵٩ نرخ متوسط دستمزد کارگران کشاورزی انگلستان تقریبا ۴۰ درصد افزایش یافت. من میتوانم در تایید این مطلب به مدارک مشروح و مفصل اشاره کنم. ولی برای هدفی که در برابر من است، به نظرم کافی است که شما را به گزارش انتقادی و افشاگرانه ای رجوع بدهم که از طرف جان چ. مُرتن (John C. Morton) در سال ١٨۶٠ در انجمن هنر لندن در باره: “نیروهائی که در کشاورزی به کار میروند” ارائه شد. آقای مرتن به نقل آمارهائی می پردازد که از صورت حسابها و سایر اسناد معتبر تقریبا ١٠٠ مزرعه از ١٢ کنت نشین اسکاتلند و ٣۵ کنت نشین انگلستان برگرفته است.

طبق نظریات دوست ما وستون، در دوره ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۹، با در نظر گرفتن افزایش دستمزدها در همه کارخانه های دایر در خلال آن دوره، میبایست افزایش بی سابقه ای در قیمت محصولات کشاورزی در همین دوره، اتفاق افتاده باشد. اما در واقع چه شد؟ با وجود جنگ روسیه و کم حاصلی هاى پی در پی که در ١٨۵۴-١٨۵۶ به ظهوررسید، قیمت متوسط گندم که محصول اصلی کشاورزی انگلستان است و در ١٨٣٨ -١٨۴٨ تقریبا از قرار هر کوارتر۶ ٣ لیره بود، در سالهای ١٨۴٩ -١٨۵٩ تقریبا تا ٢ لیره و ١٠ شیلینگ برای هر کوارتر تنزل کرد. یعنی درعین حال که دستمزد متوسط کارگران کشاورزی ۴٠ درصد بالا رفت، بهای گندم بـیش از شانزده درصد، پائین آمد. در عرض همین دوره اگر پایان آن را با آغازش یعنی سال ١٨۵٩ را با ١٨۴٩ مقایسه کنیم، تعداد رسما ثبت شده فقرا و گدایان از ٩٣۴۴١٩ به ٨۶٠۴٧٠ تنزل کرده است، یعنی ٧٣٩۴٩ نفر کاهش یافته است. من با شما موافقم که این کاهش بسیار ناچیز است و در ســالهاى بعد هم از بین رفت. ولی بهرحال یک کاهش است. ممکن است گفته شود که واردات گندم از خارج در دوره ١٨۴٩ -١٨۵٩ به نسبتِ دوره ١٨٣٨ -١٨۴٨ در پی الغاء قوانین مربوط به غلات بیش از دو برابر شده است. ولی از این جا چه نتیجه میشود؟ از منظر دوست ما وستون، میبایست منتظر بود که قیمت فرآورده هاى کشاورزی براثر این تقاضای ناگهانی و عظیم و افزاینده از بازارهای خارجی، به اوج برسد. زیرا که افزایش تقاضا چه از داخل کشور و چه از خارج باشد، تأثیر یکسانی دارد. اما در واقع چه شد؟ صرف نظراز چند سالی که کم حاصلی پیش آمد، در تمام این دوران در فرانسه همواره از تنزلِ ورشکست کننده بهای گندم شکایت میشد، آمریکائیها چندین بار مجبور شدند محصولات زائد خود را بسوزانند، و، اگر به آقای اورخارت(Urquhart) اعتماد کنیم، روسیه جنگ داخلی آمریکا را دامن میزد چرا که رقابت آمریکا، صدور محصولات کشاورزی روسیه را به بازارهاى اروپا فلج کرده بود.

اگر استدلال شهروند وستون را به صورت تجریدی آن درآوریم چنین میشود: هر گونه افزایش تقاضا، همیشه بر مبنای حجم معینی از تولید به وجود میآید. از این جهت افزایش مذکورهرگز نمیتواند موجب افزایش عرضه کالاهای مورد تقاضا گردد و فقط میتواند قیمتهاى پولی آنها را بالا ببرد. ولی حتی ساده ترین مشاهده نشان میدهد که در برخی از موارد، افزایش تقاضا در مواردی قیمت بازاری همه کالا را بدون تغییر، و در موارد دیگر باعث افزایش موقت قیمت کالاها خواهد شد که افزایش عرضه را به دنبال خواهد داشت که به نوبه خود این افزایش عرضه موجب سقوط قیمتها، و در موارد متعددی سقوط به سطح پائین تر از قیمت اولیه خواهد انجامید. این که رشد تقاضا دراثرافزایش دستمزد و یا در اثر علل دیگر روی داده باشد، شرایط مسئله را عوض نمیکند. از نقطه نظر دوست ما وستون توضیح پدیده بطورعام همان اندازه دشواراست که توضیح همان پدیده بطور مشخص و در شرایط استثنائی و به هنگام افزایش دستمزد. از این جهت استدلال او هیچ ربط مشخصی به موضوعی که مورد بحث ماست، ندارد. استدلال مذکور فقط نشان میدهد که دوست ما وستون از درک قوانینی که بر طبق آنها افزایش تقاضا در نهایت نه موجب افزایش قیمتهای بازار، بلکه موجب افزایش عرضه میشود، عاجز است.

– دستمزد و پول در جریان

دوست ما وستون در روز دوم بحث، نظریه قدیم خود را به شکل جدید درآورد و گفت: در صورت افزایش عمومی دستمزدهای پولی، برای پرداخت همان دستمزدها، پول نقد بیشتری لازم است. هرگاه میزان پولی که در گردش میباشد ثابت است، پس چگونه میتوان با این میزانِ ثابتِ پولی که در گردش است، مبلغ بیشتری دستمزدِ پولی پرداخت؟ سابقا اشکال در آن بود که مقدار کالاهائی که سهم کارگر میشد با وجود افزایش دستمزد پولی او ثابت می ماند، و حالا اِشکال در آنست که دستمزد پولی با وجود ثابت ماندنِ مقدار کالاها افزایش مییابد. بدیهی است که اگر شما دگم اولیه دوست ما وستون را رد کنید، تلاش برای توجیه آنها در اشکال دیگر ناکام میماند. با این حال من به شما نشان میدهم که این مسئله گردش پول هیچ ربطی با موضوع مورد بررسی ما ندارد.

در کشور شما مکانیسم پرداخت، از هر کشور اروپائی به مراتب کامل تر است. دراثر توسعه و تمرکز سیستم بانکی شما، برای این که مقدار معینی از ارزش به گردش درآید و یا تعداد معینی و حتی تعداد بیشتری از معاملات صورت گیرد، حجم پولِ به مراتب کم تری لازم است. مثلا در مورد دستمزد چنین عمل میشود: کارگر کارخانه انگلیسی هرهفته دستمزد خودرا به دُکاندار میدهد و او آن را هر هفته به بانک میفرستد، بانک آن را هر هفته به کار خانه دار برمیگرداند که او مجدداً به کارگران خود می پردازد، واین جریان ادامه می یابد. در اثر چنین مکانیسمی، دستمزد سالیانه کارگر در یک تولید مشخص، مثلا ۵٢ لیره استرلینگ را، میتوان تنها به وسیله یک بار گردش همان تعداد سکه های طلای سوورن[۳] در مدت یک هفته و در همان سیکل پرداخت. تازه، سیر این مکانیسم درانگلستان کمتر از اسکاتلند است و در همه جا به یک اندازه تکامل نیافته است. از این جهت مثلا مشاهده میکنیم که در برخی از مناطق روستائی نسبت به مناطق کاملا کارگری، می باید برای گردش میزان بسیار کمتری از ارزش، پول نقد بسیار بیشتری وجودداشته باشد.

اگر ازکانالِ مانش بگذرید خواهید دید که در قاره اروپا دستمزد پولی به مراتب پائین تر از انگلستان است، وحال آن که در آلمان، ایتالیا، سویس و فرانسه، گردش دستمزد به وسیله حجم به مراتب بزرگ تر پول صورت میگیرد. در آن جا “سوورن” چون در بریتانیا، چنین سریع به دست بانک نمیرسد و چنین سریع به سرمایه دار صنعتی باز نمیگردد. از این جهت به جای یک سوورن که درانگلستان برای به گردش درآوردن سالیانه ۵٢ لیره استرلینگ به کارمیرود، در قاره اروپا شاید ٣ “سوورن” برای گردش دستمزد پولیِ سالیانه به مبلغ ٢۵ لیره استرلینـگ لازم باشد. پس با مقایسه کشورهای قاره اروپا با انگلستان، فورا مشاهده می کنید که دستمرد پولی پائین ترممکن است برای گردش خودش، پولِ نقد به مراتب بیشتری لازم داشته باشد تا دستمزد پولی بالاتر. و این امر در واقع صرفا مسئله فنی است و هیچ رابطه اى با موضوع مورد بحث ما ندارد.

طبق بهترین محاسباتی که من از آنها مطلعم، درآمد سالیانه طبقه کارگر انگلستان را میتوان ٢۵٠ میلیون لیره استرلینگ تخمین زد. این مبلغ عظیم به وسیله گردش تقریبا ٣ میلیون لیره استرلینگ تامین میشود. فرض کنیم که دستمزدها ۵٠ درصد ترقی کند. در آن صورت برای به گردش درآوردن آن به جای ٣ میلیون لیره استرلینگ پول نقد، چهار و نیم میلیون لیره استرلینگ لازم خواهد بود. از آن جا که کارگر برای بخش بسیار مهمی از مخارج روزانه خودش از پول نقره و مس – یعنی پولهاى ساده اى که ارزش آنها نسبت به طلا از طرف قانون همان قدر به دلخواه معین میشود که ارزش پولهاى غیر قابل تبدیل کاغذی – استفاده میکنند؛ افزایش دستمزدهاى پولی به میزان ۵٠ درصد، حد اکثر مستلزم گردش اضافی مثلا یک میلیون “سوورن” خواهد بود. یک میلیونی که اینک به شکل شمش و یا مسکوک در زیرزمینهاى بانک انگلیس و یا بانکهاى خصوصی خوابیده است، به گردش می افتد. اما میتوان حتی از مخارج ناچیز ضرب سکه و زیانی هم که از سائیدگی این یک میلیون اضافی در حین گردش پیش می آید، صرفنظرکرد، و واقعا هم آن گاه که کمبود وسائل گردش مشکلاتی ببار می آورد از آن صرفنظرمیکنند. شما میدانید که در انگلستان، پولهاى درگردش به دو دسته بزرگ تقسیم میشوند. یک دسته از آنها از اسکناسها و اوراق بهادار مختلف، و در معاملات بازرگانان با یک دیگر و هم چنین در پرداختهاى نسبتا بزرگی که بین مصرف کنندگان و بازرگانان صورت میگیرد به کار میرود. دسته دیگر، سکه و پولهاى فلزی اند، که در خرده فروشی ها به گردش می افتند. اگرچه این دو نوع پولِ در گردش با یک دِیگر تفاوت دارند، اما با یکدیگر در می آمیزند. مثلا پول طلا حتی در پرداختهاى نسبتا بزرگ برای تأدیه مبالغی کوچک تر از۵ لیره استرلینگ بسیار معمول است. حال اگر فردا اسکناسهاى ۴ ، ٣ و یا ٢ لیره اى انتشاریابد آن گاه پولهاى طلائی که اکنون دراین مجاری انباشته شده است فورا از آن جا رانده خواهد شد و به جائی خواهد رفت که در اثرافزایش دستمزد پولی به آن احتیاج است. به این طریق میتوان آن یک میلیونی را که در اثر ۵٠ درصد افزایش دستمزد کارگران لازم می آید به دست آورد، بدون آن که حتی یک واحد “سوورن” به حجم پول در گردش اضافه کرد. همین نتیجه را میتوان حتی بدون افزایش تعداد اسکناسها و دیگر اوراق بهادار بانکی نیزاز طریق افزایش گردش برات و حواله بانکی بدست ورد، هم چنان که مدت بسیار طولانی در لانکاشِر معمول بود.

اگرافزایش عمومی سطح دستمزد – مثلا ١٠٠ درصد آن طوری که دوست ما وستون در مورد کارگران کشاورزی فرض میکند – موجب افزایش شدید قیمت کالاهای نیازمندیهای ضروری میشود و طبق نظریه وستون مستلزم اضافه شدن مبلغی پول است که نمیتوان به دست آورد، تنزل عمومی دستمزد باید همان نتایج را، به همان درجه، منتها در جهت معکوس به بارآورد. بسیار خوب! همه شما میدانید که سالهای ١٨۵٨ – ١٨۶٠ سالهاى شکوفائی کم مانند صنعت پارچه بافی بود. به ویژه سال ١٨۶٠ از این حیث در تاریخ صنعت و تجارت نظیر ندارد. و در این دوره سایر رشته هاى صنعت نیز رونق زیادی داشتند. دستمزد کارگران صنعت پارچه بافی و کارگران سایررشته های مربوط به آن در ١٨۶٠ به حد اعلای بی سابقه رسید. اما ناگهان بحران آمریکا فرا رسید و ناگهان دستمزد همه این کارگران تا یک چهارم مبلغ سابق تنزل کرد. اگر این حرکت در جهت معکوس اتفاق افتاده بود به معنای ۴٠٠ درصد ترقی بود. اگردستمزد از ۵ به ٢٠ برسد میگوئیم ۴٠٠ درصد ترقی کرده است. اگر از ٢٠ به ۵ بیاید میگوئیم ٧۵ درصد تنزل یافته است. اما مبلغ ترقی در مورد اول و مبلغ تنزل در مورد دوم یکی است: یعنی ١۵ شلینگ است. به هر حال، این تغـییری بود ناگهانی و بی مانند درسطح دستمزدها، و ضمناً چنان تعدادی از کارگران را در برمیگرفت که – اگر کلیه کارگرانی را که نه فقط مستقیما در صنعت پارچه بافی کار میکردند بلکه به طور غیر مستقیم وابسته آن بودند به حساب بیاوریم- یک و نیم برابرتعداد کارگرانِ کشاورزی بود. ولی آیا بهای گندم تنزل کرد؟ نه! بلکه از سطح متوسط سالیانه خود که در طی سال های سه گانه ١٨۵٨ – ١٨۶٠ از قرار هر کوارتر ۴٧ شلینگ و ٨ پنس بود در طی سال های سه گانه ١٨۶١ – ١٨۶٣ به سطح متوسط سالیانه از قرار هر کوارتر ۵۵ شلینگ و ١٠ پنس بالا رفت. در مورد گردش پول باید گفت که در سال ١٨۶١ در ضرابخانه ٨٫۶٧٣٫٢٣٢ لیره استرلینگ سکه زده شد و حال آن که درسال ١٨۶٠- ٣٫٣٧٨٫١٠٢ لیره استرلینگ سکه زده شده بود. به عبارت دیگر در سال ١٨۶١- ۵٫٢٩۵٫١٣٠ لیره استرلینگ بیش از سال ١٨۶٠ سکه زده شد. البته در ١٨۶١ مبلغ ١٫٣١٩٫٠٠٠ لیره استرلینگ اسکناس کمتر از ١٨۶٠ به جریان گذاشته شد. این مبلغ را از مبلغ سکه کم میکنیم و باز هم سال ١٨۶١ نسبت به سال رونق که ١٨۶٠ است ٣٫٩٧۶٫١٣٠ یعنی قریب ۴ میلیون لیره استرلینگ اضافی در جریان بوده است، و در این مدت ذخیره طلای بانک انگلستان نه به همین نسبت، بلکه نزدیک به آن تقلیل یافته است. سال ١٨۶٢ را با ١٨۴٢ مقایسه کنیم. علاوه براین که ارزش و مقدار کالاهای در گردش افزایش عظیم یافت، فقط سرمایه اى که منظما در معاملات سهام، قرضه ها و غیره، یعنی در معاملات اوراق بهادار راه آهن پرداخت شد، در ١٨۶٢ در انگلستان و ویلز به ٣٢٠ میلیون لیره انگلیسی رسید که در١٨۴٢ مبلغی افسانه اى به نظر می آمد. و با اینحال مبلغ کل پولِ در جریان در ١٨۶٢ و ١٨۴٢ تقریبا یکی بود. به طور کلی شما به این حقیقت پی میبرید که نه فقط ارزش کالاها، بلکه به طور کلی ارزش معاملات پولی به رشد عظیمی رسیده و در همان حال اندازه و حجم پول در گردش سیر تنزل تصاعدی داشته است. از نقطه نظر دوست ما وستون، این معمائی حل نشدنی است. اگر او عمیق تر در این موضوع بیاندیشد، پی میبرد که حتی اگر دستمزد را بکلی کنار بگذاریم و فرض کنیم که دستمزد ثابت میماند؛ ارزش وحجم کالاهای در گردش و مبلغ معاملات پولی به طور کلی هرروز تغـییر میکنند، میزان اسکناسهاى رایج هرروز تغـییر میکنند، مبلغ پرداخت هائی که بدون کمک پول و به وسیله برات و حواله بانکی، چک ها، حسابهاى جاری، معاملات پایاپای، انجام میگیرد هرروز تغـییر میکنند، از آن جا که واقعا به وجود پول فلزی احتیاج است، نسبتِ میان مبلغ پولهاىِ در گردش از یک سو و پولها و شمشهائی که ذخیره شده و یا در زیرزمینهاى بانکها خوابیده است از سوی دیگر، هر روز تغـییر می کند، مقدارطلائی که برای گردش در سطح کشوری لازم است و مقدار طلائی که برای گردش بین المللی به خارج فرستاده میشود، هرروز تغـییر می کند. درآن صورت وستون در می یابد که باور دگم او در باره حجم ثابتِ پولِ در گردش، خطای فاحشی است که با تجربه روزانه تضاد شدیدی دارد. دوست ما وستون به جای آن که عدم درکِ خود را از قوانین گردش پول به صورت دلیلی بر ضد افزایش دستمزد در آورد، میبایست به مطالعه قوانینی بپردازد که به گردش پول امکان میدهد که خود را با این همه شرایطِ دائما متغیر، همآهنگ سازد.

– عرضه و تقاضا

دوست ما وستون پیرو این ضرب المثل لاتین است که: mater est répetitio studiorum تکرار، مادر آموزش است، و از این جهت دگم نخستین خود را بار دیگر به شکل جدید تکرار کرد و گفت که کاهش گردش پول که در اثر افزایش دستمزد حاصل میشود، باید تنزل سرمایه را به دنبال داشته باشد و غیره. اینک که ما به خیالبافی های شگفت آور او در باره گردش پول خاتمه داده ایم، به نظر من به کلی زائد است که به تفصیل به تـشریحِ آن اثرات موهوم بپردازم که به خیال او از آشفتگی در گردش کالا ناشی میشود. بهتر است که مستقیما دگم های او را ـ که همان اند، اما به اشکال بسیار مختلف تکرار میشوند – درساده ترین شکل تئوریک آن بیان کنم.

این که او برخورد انتقادی به موضوع ندارد را میتوان از فقط یک اظهار نظرش استنتاج کرد. او مخالف افزایش دستمزد و یا مخالف دستمزد زیاد است که از آن افزایش ناشی میشود. اما من از او میپرسم: دستمزد زیاد کدام است و دستمزد کم، کدام؟ مثلا چرا ۵ شلینگ در هفته دستمزد کم است و٢٠ شلینگ در هفته دستمزد زیاد؟ اگر۵ به نسـبتِ ٢٠ دستمزد کم است، ٢٠ به نسبت ٢٠٠ دستمزد کمتری است. اگر کسی که در باره گرماسنج کنفرانس میدهد، در مورد گرمای کم و گرمای زیاد به پر گوئی بپردازد، به هیج کس چیزی نخواهد آموخت. او باید قبل از هر چیز بگوید که نقطه انجماد و نقطه تبخیر چگونه مشخص میشوند و بیاموزد که این نقطه هاى مبنا، به وسیله قوانین طبیعی معین میشوند و نه به دلخواهِ کسانی که گرماسنج می فروشند و یا می سازند. اما دوست ما وستون وقتی از دستمزد و سود سخن میگوید، نه فقط نمیتواند این گونه نقاط مبنا را از قوانین اقتصادی استخراج کند، بلکه حس ضرورت جستجوی آنها را هم ندارد. او فقط به این اکتفاء کرد که با تعبییرهای عوامانه در باره کم و زیاد، انگار که یک پیش فرض فیکس و ثابت اند، از خود احساس رضایت کند. حال آن که کاملا بدیهی است که دستمزد را فقط در مقایسه با میزانی که اندازه دستمزد به وسیله آن سنجیده میشود، می توان کم و یا زیاد نامید. او نمیتواند به من بگوید که چرا در برابر مقدارمعینی کار، مبلغ معـینی پول داده میـشود. اگر او در پاسخ بگوید: این را قانون عرضه و تقاضا معین میکند، فوراً از او میپرسم: خودِ عرضه و تقاضا را کدام قانون تنظیم میکند؟ و این جواب من اورا در جا به بُن بست خواهد انداخت. مناسبات میان عرضه کار و تقاضای آن، پیوسته دستخوش تغـییر است و به همراه آن، قیمت کار در بازار تغـییرمیکند. اگر تقاضا از عرضه بیشتر شود دستمزد بالا میرود. اگر عرضه از تقاضا بیشتر شود دستمزد پائین می آید، اگر چه در چنین مواقعی ممکن است لازم شود که وضع واقعی تقاضا و عرضه مثلا به وسیله اعتصاب، و یا به شیوه دیگر تنظیم شود. اگر شما قبول دارید که آن قانونی که دستمزد را تنظیم میکند عرضه و تقاضاست، در آن صورت ساده لوحانه و بیهوده است که بر ضد افزایش دستمزد قد علم کنید. زیرا که طبق همان قانونِ والا مقام که شما به آن پای بندید، افزایش دوره ای دستمزد همان قدر ضروری و قانونی است که تنزل ادواری آن. و اگر عرضه و تقاضا را به مثابه قانونی که دستمزد را تنظیم میکند قبول ندارید، آن وقت من باردیگرسؤال خود را تکرار خواهم کرد: چرا در برابر مقدارمعـینی کار، مبلغ معـینی پول داده میشود؟

اما بیائیم، از دیدگاه وسیع تری به موضوع بنگریم: اگر شما می پندارید که گویا ارزش کار و یا ارزش کالای دیگر در تحلیل نهائی به وسیله عرضه و تقاضا معین میشود، سخت در اشتباهید.

عرضه و تقاضا فقط نوسانات موقت قیمتها را در بازار معین میکنند و میتوانند توضیح دهند که چرا قیمت بازاری کالا از ارزش آن بالاتر میرود و یا پائین تر می آید، ولی هرگز نمی توانند خوِد این ارزش را توضیح دهند. فرض کنیم که عرضه و تقاضا با یک دیگر برابر شوند و یا به قول اقتصاد دانان یکدیگر را بپوشانند. در همان لحظه اى که این دو نیروی متضاد با یک دیگر برابر میشوند، یکدیگر را خنثی می کنند و دیگردر این یا آن جهت اثری ندارند. درآن هنگام که میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار میشود و درنتیجه آنها از عمل باز میمانند، قیمت بازاری کالا با ارزش واقعی آن، با قیمت اصلی که قیمت بازاری در اطراف آن نوسان میکند منطبق میشود. از این جهت ما هنگام بررسیِ ماهیتِ این ارزش هیچ کاری به تاثیرات موقت عرضه و تقاضا در قیمت های بازاری نداریم. و این مساله، هم در مورد دستمزد وهم در مورد قیمت سایر کالاها صادق است.

– دستمزد و قیمت ها

اگر دلائل دوست خود را به ساده ترین بیان تئوریک درآوریم همه آنها به شکل این دگم در می آیند: “قیمتهاى کالاها به وسیله دستمزد، تعیین یا تنظیم میشوند”. من باید برای رد این ادعاهای دروغین وعتیق که قبلا هم رَد شده اند، تجربه عملی را شاهد بگیرم. میتوانم توجه شما را به این نکته جلب کنم که درانگلستان کارگران کارخانه، معدن، کشتی سازی و غیره، با آن که کارشان مزد نسبتا زیاد دارد، از لحاظ ارزانی محصولات خویش در مقایسه با دیگر کشورها، مقام اول را دارند. حال آن که مثلا کارگر کشاورزی انگلیسی که کارش مزد نسبتا کمی دارد از لحاظ گرانی محصولات خود تقریبا از کلیه کشاورزان در دیگر کشورها، عقب تراست. من میتوانستم از راه مقایسه محصولات مختلف کشورِ واحد با یک دیگر و یا کالاهای کشورهای مختلف با یک دیگر نشان بدهم که به طور متوسط، صرف نظر از برخی از استثنائاتی که بیشتر صوری است تا واقعی، کاری که مزد بیشتردارد، کالاهای ارزان تولید میکند و کاری که مزد کمتردارد، کالاهای گران. البته این امر دلیل بر آن نیست که بهای زیاد کار در یک مورد و بهای کمِ آن در مورد دیگر، علت این نتایجِ کاملا متضاد است. اما درهر حال ثابت میکند که قیمت کالاها با قیمت کار تعیین نمی شوند. ولی ما بهیچ وجه نیازی نداریم که به این شیوهء آمپیریک متوسل شویم.

ولی شاید کسی منکرشود که دوست ما وستون ادعا کرده است که: ” قیمتهاى کالاها به وسیله دستمزد تعیین و یا تنظیم میشوند”. در حقیقت هم او هرگز چنین بیانی را فرموله نکرده است. اما در مقابل، او گفته است که سود و بهره نیز ازاجزاء تشکیل دهنده قیمت کالاها هستند، زیرا که نه فقط دستمزد کارگران، بلکه سود سرمایه داران و بهره مالکان ارضی را هم باید از روی قیمت کالاها پرداخت. اما به عقیده او قیمت چگونه شکل میگیرد؟ قبل از هر چیز از دستمزد. سپس در صد هائی به سود سرمایه دار افزوده میشود و سهمى دیگر به بهره مالک ارضی بابت اجاره. فرض کنیم که مزد کاری که در تولید کالا به کار رفته است ١٠ باشد. اگر نرخ سود نسبت به مزد پرداختی ١٠٠ درصد باشد سرمایه دار ١٠ را برای مزد پیش پرداخت میکند، واگر نرخ بهره زمین نیز نسبت به مزد پرداختی ١٠٠ درصد باشد یک ١٠ دیگر نیزاضافه میشود و مجموعه قیمت برابر میشود با ٣٠. اما این طرز تعیین قیمت به همان معنی است که قیمت ازروی دستمزد تعیین شود. در مورد مثال مذکور در بالا اگر دستمزد تا ٢٠ ترقی کند قیمت کالاها تا ۶٠ ترقی خواهد کرد، و به همین ترتیب.

به این طریق کلیه اقتصاددانانی که ازاین عقاید دگم دفاع میکردند که قیمتها به وسیله دستمزد معین میشود، و میخواستند به این ترتیب ثابت کنند که سود و بهره را فقط و صرفا به مثابه در صد هائی ناشی ازافزیش هزینه بر دستمزد است، دورانشان بسر رسیده است. و البته هیچ یک از آنها نمیتوانست حدود این درصد ها را به یک قانون اقتصادی ربط بدهند. برعکس، آنها گویا می پنداشتند که سود ازروی سُنن، عادات واراده کارفرما و یا به شیوه اختیاری و غیر قابل توضیح دیگری حاصل میشود. اگر آنان ادعا میکنند که سود براساس رقابت بین سرمایه داران معین میشود، حرفشان هیچ معنائی ندارد. البته رقابت مذکور بی گمان باعث برابر ساختن نرخ های سودِ در رشته هاى مختلف میشود یعنی آنها را به سطح متوسط میرساند. اما هرگز نمیتواند خود این سطح را و یا نرخ عمومی سود را مُعین کند.

وقتی که میگوئیم قیمتهاى کالاها به وسیله دستمزد معین میشود منظور چیست؟ از آن جا که دستمزد چیزدیگری جزنامی برای قیمت کار نمی باشد، پس ما با این عبارت میگوئیم که قیمتهاى کالاها با قیمت کار تنظیم میشود. و از آن جا که “قیمت”، ارزش مبادله است – و من هروقت از ارزش سخن میگویم منظورم ارزش مبادله است – یعنی ارزش مبادله اى که در پول بیان شده است، پس مطلب به اینجا کشیده میشود که “ارزش کالاها به وسیله ارزش کار معین میشود ” ویا ” ارزش کار، میزان و معیار عمومی سنجش ارزش هاست”. اما در این صورت، خودِ “ارزش کار” چگونه معین میشود؟ اینجاست که ما به بن بست میافتیم. البته اگر منطقی قضاوت کنیم به بن بست می افتیم. اما مدافعان این نظریه، زیاد پای بند منطق نیستند. مثلا به دوست ما وستون بنگرید. او نخست به ما گفت که قیمت کالاها به وسیله دستمزد معین میشود و بنابراین وقتی که دستمزد بالا میرود قیمتها نیز باید بالا بروند. سپس او در صدد اثبات این امر برآمد که، برعکس، ترقی دستمزد هیچ فایده ای در بر ندارد زیرا که قیمت کالا ها بالا میرود و زیرا که دستمزد در واقع با قیمت آن کالاهائی اندازه گرفته میشود که در راه آنها خرج میشود. به این طریق ما شروع میکنیم که بگوئیم ارزش کالاها به وسیله ارزش کار معین میشود و با این اظهار نظرکه ارزش کار به وسیله ارزش کالاها معین میشود، ختم میکنیم. ما در حقیقت گرفتار دَور باطل شده ایم و بهیچ نتیجه ای نمیرسیم. به طورکلی، بدیهی است که اگرما ارزش یک کالا مثلا کار، نان، و یا کالای دیگر را معیار عام و تنظیم کننده ارزش معین می کنیم کاردیگری جز عقب انداختن مشکل انجام نمیدهیم. زیرا که ارزشی را با ارزش دیگر تعیین میکنیم که به نوبه خود محتاج تعیین ارزش است. این حکم که ” قیمت کالاها به وسیله دستمزد معین میشود” به تجریدی ترین صورت خود بدان می انجامد که “ارزش به وسیله ارزش معین میشود” واین توتولوژی بدان معنی است که ما درواقع هیچ چیز در باره ارزش نمیدانیم. اگر ما این حکم قبلی را بپذیریم، آن گاه هربحثی درباره قوانین عام علم اقتصاد به حرافی تبدیل میشود. از این جهت باید به منزلت والای ریکاردو(Ricardo ) اشاره کنم. او در تألیف خود بنام “اصول اقتصاد سیاسی” منتشرشده در سال ١٨١٧ ، این نظریه دروغین و رایج و کهنه را بکلی درهم شکست که گویا “قیمت ها به وسیله دستمزد معین میشوند”، همان نظریه بی معنی که آدام اسمیت(Adam Smith) و اسلاف فرانسوی او در بخشهای واقعا علمی پژوهشهاى خویش رد کرده بودند، ولی با وجود این، آن را در فصول سطحی و عوامانه آثار بعدی خویش ازسر گرفته بودند.

– ارزش و کار

شهروندان محترم! اینک وقت آنست که به توضیح واقعی سیر تکامل موضوع مورد بحث بپردازم. قول نمیدهم که این کار به نحو کاملا رضایت بخشی انجام یابد. زیرا که در آن صورت باید تمام عرصه اقتصاد سیاسی را از نظر بگذرانیم. من به قول فرانسویها فقط به “question la effleurer” خواهم پرداخت یعنی فقط به مسائل ملموس دست خواهم زد. نخستین سؤالی که باید مطرح کنیم اینست: ارزش ِ کالا چیست؟ و چگونه تعیین میشود؟ شاید درنخستین نگاه، چنین به نظر آید که ارزش کالا چیزی کاملا نسبی است و اگر کالائی در مناسبات خود با سایر کالاها درنظرگرفته نشود، نمیتوان ارزش آن را تعـیین کرد. درواقع هنگامی که ما ازارزش، از ارزش مبادله کالا سخن میگوئیم منظورما آن تناسب کمّی است که کالای مذکور درآن مناسبات با سایر کالاها مبادله میشود. ولی آنگاه این سؤال پیش می آید: تناسبی که کالاها بر اساس آن با یک دیگرمبادله میشوند، چگونه برقرار میشود؟. ما بنا بر تجربه میدانیم که این نسبتها بی نهایت مختلف اند.

اگر کالائی را در نظربگیریم، مثلا گندم را، می بینیم که یک کوارتر گندم با کالاهای گوناگونِ دیگر بـه نسبتهاى بی اندازه متفاوت مبادله میشود. ولی از آن جا که ارزش آن در کلیه این موارد، صرفنظر از این که در ابریشم، در طلا و یا در کالای دیگر بیان شود، یکسان می ماند، پس این ارزش باید چیزثالثی باشد متمایزاز نسبتهاى گوناگونی که گندم در آن نسبت ها با سایر کالاها مبادله میشود، چیزی مستقل ازآن نسبت ها. باید ممکن باشد که ارزش در شکلی غیراز مناسبات گوناگونِ معادله که بین کالاهای مختلف موجود است، بیان شود. اما بعد: اگر من میگویم که یک کوارتر گندم به نسبت معینی با آهن مبادله میشود و یا این که ارزش یک کوارتر گندم در مقدار معینی آهن جلوه گر میشود، من با این سخن ضمنا میگویم که ارزش گندم ومعادل آن که به صورت آهن است مساوی با شیئی سومی است که نه گندم است و نه آهن، زیرا که من قبول دارم که این دو تا، مقدارِ واحدی را به دو شکل مختلف بیان میکنند. پس هر یک از این دو کالا، چه گندم و چه آهن، باید مستقل از دیگری به این شیئی سوم که میزان مشترک آنهاست بینجامد. برای این که به فهم مساله کمک کنم، مثال بسیارساده اى از هندسه میآورم. وقتی که مساحت مثلث هائی به شکلها و اندازه هاى مختلف را با هم مقایسه میکنیم ویا وقتی که مساحت مثلث ها را با مربعها و یا سایر اَشکال چند ضلعی ها مقایسه میکنیم، چگونه عمل میکنیم؟ ما مساحت هر مثلث را به بیانی بر می گردانیم که با شکل ظاهری آن به کلی تفاوت دارد. چون میدانیم که طبق خصوصیات مثلث، مساحت آن مساوی نصف قاعده ضربدرارتفاع است. ما میتوانیم اندازه هاى مختلفِ کلیه انواع مثلثها و همه چند ضلعی ها را با یک دیگر مقایسه کنیم، زیرا که هر یک از این شکلها را میتوان به تعداد معینی مثلث تقسیم کرد. همین شیوه را باید در مورد ارزش کالاها به کاربرد. ما باید امکان را داشته باشیم که همه آنها را به بیانی واحد، به بیانی که بین همه آنها مشترک است در آوریم و آنها را فقط ازروی این که معیار واحد را به چه نسبتی در برگرفته اند از یک دیگر متمایزکنیم.

از آن جا که ارزشهاى مبادله کالاها فقط نماینده خاصیتهاى اجتماعی این اشیاء است و هیچ وجه مشترکی با خصوصیات طبیعی آنها ندارد، ما باید قبل از هر چیز بپرسیم: جوهراجتماعی مشترک این کالاها چیست؟ این جوهراجتماعی کــار است.

برای این که کالا تولید شود، باید مقدار معینی کار در راه آن مصرف کرد، در آن جای داد. و من فقط از کار صحبت نمیکنم بلکه منظورم کار اجتماعی است. کسی که شیئی را مستقیما برای نیازمندیهاى خویش، برای مصرف خودش تولید میکند، محصول میسازد نه کالا. او به مثابه تولید کننده اى که برای خویش کار میکند هیچ رابطه اى با جامعه ندارد. اما برای این که کالا تولید کند نه فقط باید شیئی تولید کند که برآورنده این یا آن نیازمندی اجتماعی باشد، بلکه کاراو باید به صورت اجزاء و تکه هائی از مجموعه کاری درآید که بوسیله جامعه انجام میشود. کار او باید تابع تقسیم کاردردرون جامعه باشد. کاراو بدون تقسیم کارهای دیگر، هیچ است. آن کار به نوبه خود باید در ترکیب و ادغام آن تقسیم کارهای اجتماعی، لازم شده باشد.

هنگامی که ما کالاها را به مثابه ارزشها در نظر میگیریم، به آنها منحصرا و فقط از یک زاویه، به عنوان کار اجتماعی مجسم، تثبیت شده و به عبارت دیگر، کار اجتماعی متبلور در نظر مینگریم. از این نقطه نظر، آنها فقط از این حیث میتوانند از یک دیگر متمایز شوند که نماینده مقدار کار بیشتریا کمتری هستند. برای مثال ممکن است برای یک دستمال ابریشمی بیشترکارمصرف شده باشد تا برای یک آجر.

اما مقدار کار و کمیت آن، به چه وسیله اندازه گرفته میشود؟ به وسیله مدتی که کار طول کشیده است، به وسیله ساعات، روزها و غیره. برای آن که بتوان این مقیاس را در مورد کار بکار برد، باید کلیه انواع کار به صورت کار متوسط یا کار ساده که واحد انواع کاراست، در آید. پس به این نتیجه میرسیم که: کالا ارزش دارد، زیرا که تبلور کار اجتماعی است. اندازه ارزش کالا و یا ارزش نسبی آن، به این که محتوی مقدار بیشتر یا کمتری از جوهر اجتماعی باشد، بستگی دارد. یعنی بستگی دارد به مقدار نسبی مجموعه کاری که برای تولید آن لازم است. به این طریق ارزش نسبی کالاها به وسیله مقادیر و یا مجموعه هائی از کار معین میگردد که در این کالا ها نهاده شده، تجسم یافته و تثبیت شده است. نسبت متقابل مقادیری از کالاها که برای تولید آنها زمان کاریکسان لازم است، مساوی است. و یا: نسبت ارزش هرکالا با ارزش کالای دیگرعبارتست از نسبت مقدار کاری که در یکی از آنها تبلور یافته است به مقدارکاری که در دیگری تثبیت شده است.

حدس میزنم که بسیاری از شما ممکن است بپرسید: آیا به این ترتیب بین این نظر که ارزش کالاها برحسب دستمزد تعییین میشود و این نظر که بر حسب مقدار نسبی کاری که برای تولید آنها لازم است، واقعا فرق بزرگی و یا اصولا فرقی وجود دارد؟ ولی باید دقت کنید که پاداش و اجرت کار و کمیت کار، دو چیز به کلی متفاوت اند. مثلا فرض کنیم که در یک کوارتر گندم و یک انس طلا مقادیرمساوی کار نهاده باشد. من این مثال را از این جهت می آورم که بنجامین فرانکلین(Benjamin Franklin) در اولین رساله خویش در١٧٩٢ زیر عنوان “بررسی مختصر ماهیت و ضرورت پول کاغذی” به آن اشاره کرده است، و او در این اثر از نخستین کسانی است که توجه به ماهیت واقعی ارزش را آغاز کرده است. بسیار خوب، ما فرض کردیم که یک کوارتر گندم و یک انس طلا ارزش های مساوی دارند، معادل اند زیرا که نماینده تبلور مقادیر مساوی از کار متوسط هستند، نماینده فلان تعداد روز یا هفته کارهستند که در هر یک از آنها تثبیت شده است. آیا ما که ارزشهاى نسبی طلا و گندم را به این طریق معین میکنیم، اصلا به نقش دستمزد کارگر کشاورزی و یا کارگر معدن در این سنجش ارزش می پردازیم؟ بهیچ وجه. برای ما در رابطه با تعیین ارزش نسبی، این مسئله را که شیوه پرداخت دستمزد کارروزانه یا هفتگی چگونه بوده و به طورکلی این مسئله را که آیا اصولا کارمزدی وجود داشته است یا نه، نامعلوم بود. اگر کارمزدی وجود داشته در آن صورت ممکن است مزد این دو کارگر بهیچ وجه مساوی نبوده باشد. کارگری که کارش دریک کوارتر گندم تجسم یافته ممکن است فقط ۱/۳ کوارتر دریافت دارد و کارگری که در معدن کارمیکند ۱/۲ انس طلا. و یا اگر فرض کنیم که دستمزد آنها یکی است، ممکن است دستمزد مذکور به نسبت هاى بسیار متفاوت از ارزش کالاهائی که آنان تولید کرده اند دورباشد. دستمزد مذکور ممکن است مساوی ۱/۲ ،۱/۳ ،۱/۴ ،۵ /١ و یا مساوی جزء دیگری از یک کوارتر گندم و یا یک انس طلا باشد.

البته دستمزد آنان ممکن نیست ازارزش کالاهائی که تولید کرده اند بگذرد، نمیتواند بیشتر باشد اما ممکن است از آن کمتر باشد، و تا هر اندازه که امکان دارد کمتر باشد. دستمزد آنان به ارزشهاى کالاها محدود است، ولی ارزش کالاهای تولید شده توسط آنان هرگز محدود به دستمزد نیست. و مهم تراز همه این که ارزشها، مثلا ارزشهاى نسبی گندم و طلا به کلی مستقل از ارزش هر گونه کار که در تولید آنها مصرف شده، یعنی دستمزد معین میشوند. پس تعیین ارزش کالاها بر حسب مقادیرنسبی کاری که درآنها بتلور یافته است، به کلی با شیوه توتولوژیکِ و این همانی تعیین ارزش کالاها برحسب ارزش کار و یا بر حسب دستمزد، تماما متفاوت است. با اینحال این نکته را ادامه بحث خود، بیشتر خواهیم شکافت.

در محاسبه ارزش مبادله کالا، باید مقدارکاری را که پیش تر انجام شده و به مصرف رسیده اند، در نظر گرفت و به کالای تولید شده بیافزائیم. مثل مقدارکاری که قبلا در مواد خام، و هم چنین مقدار کاری که در وسائل کار، افزارها، ماشین آلات و عماراتی که برای انجام یافتن کار مذکور لازم بوده است. مثلا ارزش مقدار معینی نخ پنبه اى نماینده تبلورمقدار معینی کار است که در طی بافتن برپنبه اضافه شده، مقدار کاری که قبلا در خود پنبه نهاده شده، مقدارکاری که در ذغال سنگ، روغن و سایر مواد کمکی مصرف شده، مقدارکاری که در ماشین بخار، در ماسوره ها، در عمارات کارخانه و غیره خوابیده است.

وسائل کار به معنای خاص این کلمه، مانند افزارها، ماشین ها، عمارات، مکررا در طی مدت کم و بیش طولانی در پروسه مداوم تولید به کار گرفته میشوند. اگر آنها مانند مواد خام، یک باره و یک جا مستهلک می شدند همه ارزش آنها یک باره به کالاهائی منتقل میشد که وسائل مذکوردر تولید آنها به کار افتاده اند. اما ازآن جا که ماسوره به تدریج مستهلک میشود، محاسبه حد وسط انجام میگیرد که مبنایش عبارتست از مدت متوسط ِ دوام ماسوره و استهلاک متوسطِ آن در عرض مدت معین و مثلا درعرض یک روز. ما به این طریق حساب میکنیم که چه بخشی از ارزش ماسوره به نخی که روزانه بافته شده منتقل گشته است و بنابراین، از مجموعه مقدارکاری که مثلا در نیم کیلو نخ نهاده شده است، چه مقدار از محل کاری است که قبلا درماسوره تجسم یافته است. برای موضوع بحث ما ضرورتی ندارد که در این مورد بیشتر توضیح بدهیم.

شاید چنین به نظرآید که چون ارزش کالا برحسب مقدار کاری که در تولید آن مصرف گشته تعیین میشود، پس هرچه شخص تنبل تر و یا ناشی تر باشد، کالائی که تولید میکند پرارزش تر است زیرا که به همان نسبت، زمان کارِ بیشتری برای ساختن آن کالا لازم می آید. اما چنین نتیجه گیری ها، اشتباه تاسف آوری است.

یادآوری میکنم که من تعبیر”کاراجتماعی” را به کاربردم واین صفت”اجتماعی” معانی زیادی دارد. وقتی که می گوئیم ارزش کالا برحسب مقدارکاری معین میشود که درآن نهاده شده و یا در آن تبلوریافته منظورما عبارت است از کمیت کارلازم برای تولید کالا دراوضاع واحوال معین، درشرایط معین متوسط تولید، درسطح اجتماعی، با متوسطِ شدت و مهارت کاری که مصرف شده است. آن گاه که در صنعت پارچه بافی انگلستان ماشین بخار با ماشین دستی به رقابت برخاست، فقط نیمی از زمانِ کار سابق لازم بود تا مقدار معینی نخ به یک متر چلوار و یا یک متر چــیت تبدیل شود. البــته پارچه باف دسـتی بینوا اینک می بایست به جای ٩ یا ١٠ ساعت سابق ۱۷- ۱۸ ساعت درروز کار کند. ولی اینک در محصول ٢٠ ساعت کار او فقط ١٠ ساعت کاراجتماعی وجود داشت یعنی ١٠ ساعت کار اجتماعا لازم برای این که مقدار معینی از نخ به پارچه تبد یل شود. از این جهت محصول ٢٠ ساعت کار او ارزشی بیش از آن نداشت که سابقاً در محصول ١٠ ساعته کار او موجود بود.

پس اگرارزشهاى مبادله کالاها بر حسب مقدارکاراجتماعا لازم که در آنها تجسم یافته معین میشود، با هر افزایش مقدارکاری که برای تولید کالا لازم است باید ارزش آن افزایش یابد وبــا هرکاهش مقدارمذکور، باید ارزش آن کاهش یابد.

ظاهرا هرگاه مقادیر کارلازم برای تولید کالاهای معین، ثابت بماند ارزشهاى نسبی آنها نیز ثابت خواهد ماند. ولی چنین نیست. مقدار کارلازم برای تولید کالا پیوسته با تغـییر نیروهای مولدِ آن کار تغـییرمی کند. هرچه نیروهای مولد پیشرفته تر باشد محصول بیشتری درزمان کار معینی بدست می آید؛ وهرچه نیروهای مولد ابتدائی تر باشد، محصولِ کمتری درهمان زمان ساخته و پرداخته میشود. مثلا اگر دراثر رشد جمعیت لازم آید که زمینهاى کمتر حاصلخیز زراعت شوند، درآن صورت مقدار سابق محصولات را فقط میتوان با مصرف کارِ بیشتر به دست آورد و درنتیجه ارزش محصولات کشاورزی بالا خواهد رفت. از سوی دیگر، اگریک نفر بافنده با استفاده از وسائل معاصرتولید درعرض یک روزکار چند هزاربار بیشتر از آن چه سابقا در همین مدت با ماشین دستی می تابید، نخ بتابد کار بافنده که درهرنیم کیلو پنبه گنجانیده میشود چند هزاربار کم ترازسابق است و درنتیجه ارزشی که در اثر جریان نخ تابی به هر نیم کیلو پنبه می افزاید چند هزاربارکم تر از سابق است. پس ارزش نخ به همین نسبت پائین میآید.

اگر تفاوت ویژگیهاى طبیعی در مناطق و کشورهای مختلف و مهارتهائی را که در تولید به دست می آورند کنار بگذاریم؛ درآن صورت نیروهای مولدِ کارباید به طورعمده وابسته باشند به:

۱- شرایط طبیعی کار مانند حاصـل خـیزی خاک، ثروتهاى معادن و غیره

۲- تکامل دائم نیروهای اجتماعی کار، تکاملی که بر اثر تولید بزرگ، تمرکز سرمایه، کار تعاونی و کئوپراسیون، تقسیم کار، ماشینها، تکامل شـــیوه هاى تولید، استفاده ازمنابع شیمیائی و دیگر نیروهای طبیعی، کاهش زمان و فاصله به کمک وسائل ارتباط و حمل و نقل، و هر اختراعی که علم به یاری آن، نیروهای طبیعت را به خدمتِ کار می گمارد و دراثرآن خصلت اجتماعی ویا کئوپراتیوی کار بسط مییابد. هرچه نیروهای مولدِ کار پیشرفته تر باشد کاری که برای مقدار معینی از محصول صرف میشود، کمتراست و درنتیجه ارزش هر واحد محصول کم تر است. هرچه نیروهای مولد کار ابتدائی ترباشد کاری که برای همان مقدار محصول صرف میشود بیشتر است ودرنتیجه ارزش هر واحد محصول آن بیشتراست. از این جهت میتوان قانون عمومی را چنین وضع کرد:

ارزشهاى کالاها با زمان کاری که درتولید آنها مصرف شده است نسبت مستقیم دارد، و با نیروهای مولدکار مصرف شده نسبت معکوس دارد.

ما تاکنون از ارزش صحبت کردیم. اینک چند کلمه اى درباره قیمت یعنی شکل خاصی که ارزش به خود میگیرد، اضافه میکنم :

قیمت به خودی خود چیز دیگر نیست مگر بیان پولی ارزش. مثلا ارزشهاى کلیه کالاها در انگلستان با قیمت طلا بیان میشود و در قاره اروپا به طور عمده با قیمت نقره. ارزش طلا و نقره مانند ارزش سایر کالاها برحسب مقدار کاری که برای استخراج آنها مصرف شده است تعیین میشود. شما میزان معینی از محصولات کشور خویش را که مقدار معینی از کار ملی شما در آنها متبلوراست با محصولات ممالک تولید کننده طلا و نقره، یعنی محصولاتی که مقدار معینی از کار آن ممالک در آنها متبلوراست مبادله میکنید. به این طریق یعنی درواقع به کمک مبادله کالا با کالا، انسانها یاد میگیرند که ارزش های کلیه کالاها، یعنی مقدار کار مصرف شده در آنها را با طلا و نقره بیان کنند.

با دقت بیشتری به این بیان پولی ارزش و به عبارت دیگر به این تبدیل ارزش به قیمت بنگرید و متوجه خواهید شد که دراین جا سروکار ما با پروسه ای است که طی آن ارزشهاى کلیه کالاها، شکل مستقل و همگون میگیرند، و به عبارت دیگر به وسیله آن، به مثابه مقداری از کار اجتماعی یکسان بیان میشوند. از آن جا که قیمت چیز دیگری جز بیان پولی ارزش نیست، آدام اسمیت(Adam-Smith) آن را قیمت طبیعی و فیزیوکراتهاى فرانسه قیمت لازم ((nécessaire prix نامیدند.

خوب پس چه رابطه اى بین ارزش و قیمت هاى بازاری و یا بین قیمتهاى طبیعی و قیمتهاى بازاری وجود دارد؟

همه میدانید که قیمت بازاری کلیه کالاهای هم جنس یکسان است، هرچند شرایط تولید تولید کنندگان گوناگون را اگر بطور درخود و مجزا در نظر بگیریم، ممکن است بسیار متفاوت باشند. قیمتهاى بازاری فقط بیان کننده مقدار متوسط کاراجتماعی اند که در شرایط متوسط تولید لازم است تا بازاراز نظر کمیًت معینی از اقلام معین کالا تأمین شود. قیمتهاى مذکور بر اساس مجموعه حجم کالاهای دارای خصوصیات مشخص، محاسبه میشوند. در این حدود است که قیمت بازاری کالاها با ارزش آنها منطبق میشود. از سوی دیگر بی ثباتی قیمتهاى بازاری که گاهی از ارزش، یا قیمت طبیعی، بالاتر میرود و گاهی پائین تر می آید به نوسانات در عرضه و تقاضا وابسته اند. دورشدن قیمتهاى بازاری ازارزشها همواره اتفاق می افتد ولی همان طور که آدام اسمیت میگوید:

“قیمت طبیعی، قیمت مرکزی است که قیمتهاى کلیه کالاها پیوسته به سوی آن جذب میشوند. تصادمات مختلف ممکن است گاهی قیمتهاى مذکور را به نسبت آن قیمت مرکزی، در سطح بسیار بالاتر و یا گاهی آنها را اندکی پائین تر بیاورد. اما جذب و دفع هائی که قیمتها را از این مرکزثابت دور میکند هرچه باشد، آنها پیوسته به سوی این مرکز جذب میشوند.”

من وارد جزئیات بیشتر نمیشوم. کافی است بگویم اگــر عرضه و تقاضا با یک دیگر توازن داشته باشند، در آن صورت قیمتهاى بازاری کالاها با قیمتهاى طبیعی آنها یعنی با ارزشهاى آنها که بر حسب مقدار کار لازم برای تولید کالاهای مذکور معین میشود، مطابقت خواهند داشت.

اما عرضه و تقاضا بــاید پیوسته به سوی توازن با یک دیگر بروند، اگر چه آنها این تعادل را از طریق جبران یک نوسان در یک طرف معادله با نوسان طرف دیگر، جبران صعود با سقوط و بالعکس برقرار میکنند. اگر به جای این که فقط نوسانات روزانه را در نظر بگیرید، حرکت قیمتهاى بازاری را – آن طور که مثلا آقای توک(Tooke) در اثر خود: ” تاریخ قیمتها ” انجام داده است – درطی دورانهاى طولانی تری مورد تحلیل قرار دهید، متوجه خواهید شد که نوسانات قیمتهاى بازاری، دور شدن آنها از ارزشها و ترقی و تنزل آنها، یکدیگر را خنثی میکنند، یک دیگررا جبران میکنند، به طوری که اگر تاثیر انحصارها و برخی دیگر از تغـییراتی را که من اینجا از توضیح آنها صرفنظر میکنم، کنار بگذارید، کلیه انواع کالاها به طورمتوسط به ارزشهاى خودشان، به قیمتهاى طبیعی خودشان، به فروش میرسند.

حد متوسط دوران هائى که نوسانات قیمتهاى بازاری طی آنها یک دیگررا جبران میکنند، در مورد انواع مختلف کالاها متفاوت است، زیرا که در مورد یک کالا، انطباق عرضه با تقاضا به نسبت کالای دیگری ساده تر است. بنابراین، اگرهمه انواع کالاها را از دید وسیع تر و در دوران های درازمدت تر، در نظر بگیریم، طبق ارزش خود به فروش میرسند، این فرض دیگر پوچ است که گویا سود – نه در موارد مجزا و استثنائی، بلکه سود ثابت و معمولی در رشته هاى مختلف صنعت – از قیمتها و یا از این که کالاها به قیمتی بالاتر از ارزش خویش به فروش میرسند، حاصل میشود.

مهمل بودن این نظریه وقتی که قابل تعمیم هم در نظر گرفته شود، آشکار تر است.

هر سود که یکی همواره به عنوان فروشنده بدست می آورد، باید پیوسته به عنوان خریدار ازدست بدهد. نمیشود گفت که کسانی وجود دارند که همواره خریداراند اما هرگز فروشنده نیستند و یا مصرف کنندگانی یافت میشوند که همیشه مصرف میکنند، بدون اینکه تولید کننده هم باشند. آن چه این اشخاص مصرف کننده به تولید کنندگان می پردازند باید قبلا از آنها به رایگان دریافت کرده باشند. اگر کسی قبلا از شما پول بگیرد و بعداً آن را با خریدن کالای شما به شما بازگرداند، شما هرگز نمیتوانید از این طریق که کالاهای خویش را به همان شخص به قیمتهاى گزاف بفروشید، ثروتمند شوید. چنین معامله اى ممکن است جلو ضرر را بگیرد، اما هرگز نمیتواند سود آور باشد.

بنابراین، برای آن که جوهر عمومی سود را توضیح بدهید باید از این مبنا آغاز کنید که کالاها به طورمتوسط بر حسب ارزشهاى واقعی خویش به فروش میرسند و سود از فروش کالاها بر حسب ارزش آنها، یعنی ازفروش آنها به نسبت مقدار کار نهفته درآنها به دست می آید. اگر نتوانید سود را براین اساس توضیح بدهید، اصولا از عهده توضیح آن برنخواهید آمد. این سخن ممکن است تناقض در خود و متضاد با تجربه روزانه به نظر آید. ولی این که زمین به دور خورشید میچرخد و آب از دو گاز بسیار قابل احتراق تشکیل میشود کمتر از این تناقض در خود نیست. اگر حقیقت های علمی را براساس تجارب روزانه اى قضاوت کنیم که فقط با ظواهر فریبنده اشیاء سروکار دارد، علم همیشه تناقض درخود است.

– نیروی کار

حالا که ماهیت ارزش را، ارزش هر نوع کالا را، در سطحی که در این توضیحات فشرده میسراست، مورد بررسی قراردادیم باید توجه خویش را بر ویژگی ارزش کار متمرکز سازیم. ودراین جا ممکن است شما را با بیان یک تناقض در خود دیگر، حیران کنم. شما همگی تصور میکنید که کارگران هرروزکار خودرا می فروشند و درنتیجه، کار دارای قیمت است، و چون قیمت کالا چیز دیگری جز بیان پولی ارزش آن نیست، پس مسلما باید چیزی به عنوان ارزش کار وجود داشته باشد. ولی چنین چیزی به عنوان ارزش کار، به معنای متداول و پذیرفته شده این کلمه، در واقع وجود ندارد. ما دیدیم که مقدار کار لازم که درکالا متبلورمیشود ارزش آن را تشکیل میدهد. اگر بخواهیم این مفهوم ارزش را معیار قرار بدهیم، چگونه باید ارزشِ مثلا روزِ کارِ ده ساعته رامعین کنیم؟ چقدر کاردراین روز خوابیده است؟ ده ساعت.

اگر بگوئیم که ارزش ِ ده ساعت کار مساوی ده ساعت کار است یا مساوی مقدار کاری است که دراین ده ساعتِ کار خوابیده است، یک بیان توتولوژیک و حتی ازاین فراتر، بی معنی خواهد بود. البته به محض اینکه ما معنای حقیقی ولی پنهان عبارت “ارزش کار” را کشف کنیم، قادر خواهیم بود، غیرمنطقی و حتی ناممکن به نظرآمدن کاربرد قوانینی که ارزش کالاها را تعیین میکند، وقتی به ارزش کار برمیگردد، تفسیر کنیم. هم چنان که ما پس از آن که حرکتهاى واقعی سیاره ها و ستاره ها رابشناسیم خواهیم توانست حرکتهاى ظاهری آنها را که به نظر ما می آید، توضیح دهیم.

آن چه کارگر می فروشد مستقیما کـــار او نیست بلکه نیروی کار اوست که موقتا دراختیار سرمایه دار میگذارد. این امر به قدری واقعی است که قانون – نمیدانم در انگلستان، ولی مسلما درتعدادی از کشورهای قاره اروپا – حد اکثر مدت زمانی را که میتوان نیروی کاررا فروخت معین میکند. اگر فروش نیروی کار برای مدت نامعلومی مجاز بود، بیدرنگ بردگی اعاده میشد. اگر چنین فروشی مثلا بر تمام مدت زندگی کارگر شامل میگردید او به برده مادام العمر کارفرما تبدیل می شد. توماس هابس(Thomas Hobbes) یکی از قدیمی ترین اقتصاددانان و یکی از فیلسوفان اصیل انگلستان در اثر خویش بنام لویاتان( Leviathan ) این حقیقت را که از دیدِ کلیه جانشینانش پوشیده ماند، درهمان زمان بطورغریزی متوجه شد و گفت: “ارزش و یا قدر انسان مانند کلیه اشیاء دیگرعبارت از قیمت اوست، یعنی آن چه در برابر استفاده از نیروی کار او داده میشود.” اگر ما از این نقطه عزیمت حرکت کنیم خواهیم توانست ارزش کار را مانند ارزش هرکالای دیگر مشخص کنیم.

ولی قبل از پرداختن به این مساله باید بپرسیم که این پدیده عجیب چگونه به وجود آمده است که در بازار با دو گروه روبرو هستیم: یکی گروه خریداران، مالکان زمین، ماشینها، موادخام و وسائل معاش که، به استثنای زمینهاى دست نخورده و بکر، همگی محصول کاراند، و دیگری گروه فروشندگان که چیزی جز دست و بازو و مغزهای آماده کار خویش ندارند؟ که یک گروه دائما می خرد تا سود به چنگ آورد و ثروتمند شود و گروه دیگر همیشه برای تامین معاش خویش فروشنده است؟ به منظور بررسی این مسئله ما باید پدیده ای را بشکافیم که اقتصاددانان، “انباشت اولیه“، که در واقع باید آن را خلع ید اولیه نامید، توصیف کردند. ما باید این حقیقت را بشناسیم که آن چه به اصطلاح انباشت اولیه خوانده میشود، چیز دیگری جز یک سلسله از پروسه های تاریخی نیست که طی آنها اقتصاد طبیعی فرو پاشید و وحدت اولیه بین انسان و ابزار کار را گسست و تجزیه کرد.اما این موضوع فعلا از دایره مساله ای که در برابر من قرار گرفته است، خارج است. این جدائی انسان کارکن از ابزار کار، یک بارکه به وجود آمده است، هم چنان حفظ خواهد شد و در مقیاسی روزبه روز وسیع تر باز سازی میشود، تا سرانجام که یک انقلاب دگرگون کننده و ریشه ای در شیوه تولید روی دهد، تا جدائی مذکور را از میان بردارد و وحدت اولیه بین انسان و ابزار کار را در اشکال تاریخی نوین، دوباره برقرار سازد.

خوب ، پس ارزش نــیـروی کــار چیست؟

ارزش نیروی کار مانند ارزش هرکالای دیگر بر حسب مقدار کاری معین میشود که برای تولید آن لازم است. نیروی کار انسان فقط در شخص زنده او وجود دارد. انسان برای این که رشد کند و به زندگی ادامه دهد، باید حجم معینی از وسائل زندگی را مصرف کند. ولی هر انسان مانند ماشین فرسوده میشود ولازم است، با انسان دیگری جانشین شود. کارگر علاوه برآن مقدار ازوسائل زندگی که برای بقاء موجودیت شخص خود لازم دارد، محتاج مقدار دیگری از وسائل زندگی است تا تعداد معینی از فرزندان خویش را که باید دربازار کار جانشین اوشوند و نسل کارگر را در بازار کار تداوم ببخشد، نیز پرورش دهد. بعلاوه باید مبلغ معین دیگری خرج شود تا کارگر بتواند نیروی کار خودرا بسط دهد و مهارت معینی به دست آورد. برای منظور ما کافی است که فقط کار متوسط را در نظر بگیریم که مخارج ارتقاء و آموزش آن ناچیز است.

با وجود این باید ازاین فرصت استفاده کرده و تاکید کنم که از آنجا که مخارج تولید نیروی کاربا کیفیت های مختلف متفاوت اند، ارزشهاى نیروهای کار دررشته های مختلف صنعت نیز بسیار متفاوت اند. از این جهت داد و فغان برای مطالبه تساوی دستمزدها یک آرزوی ساده لوحانه است که هرگز برآورده نخواهد شد. این مطالبه، از تبعات آن رادیکالیسم دروغین ومصنوعی است که چهارچوب و اساس مشکل را قبول دارد، اما، میخواهد از قبول نتایج و عواقب آن بگریزد.

ارزش نیروی کاردر سیستم کارمزدی همان طوربرقرار میشود که ارزش هر کالای دیگر، و ازآن جا که انواع مختلف نیروی کار دارای ارزشهاى مختلفی هستند، یعنی برای تولید آنها مقادیرمختلفی از کار لازم است، پس باید قیمتهاى مختلفی به آنها دربازارِ کار پرداخت شود. سر دادن غوغا و داد و فریاد مطالبه دستمزد مساوی و یا حتی توزیع عادلانه دستمزد در سیستم کار مزدی، شبیه به مطالبه و داد و فریاد آزادی اما بر اساس حفظ سیستم بردگی است. آن چه شما منصفانه و برابر تصور میکنید به مسئله مورد بحث بی ربط است. مسئله این است: دریک سیستم معینِ تولید، چه چیز ضروری و اجتناب ناپذیر است؟ از آن چه گفته شد نتیجه میگیریم که ارزش نیروی کار، برحسب ارزش وسائل زندگی معین میشود که برای تولید، بسط، حفظ و تداوم و ابدیت بخشیدن به نیروی کار ضروری است.

– تولید ارزش اضافه

اکنون فرض کنیم برای تولید مقدارمتوسط وسائل زندگی که روزانه برای کارگر ضروری است ۶ ساعت کار متوسط لازم باشد. هم چنین فرض کنیم این ۶ ساعت کار متوسط در مقداری از طلا مساوی ٣ شلینگ تجسم مییابد. دراین صورت، این ٣ شلینگ قیمت و بیان پولی ارزش روزانه نیروی کار آن شخص خواهد بود. او با ۶ ساعت کارروزانه، هرروز ارزش کافی تولید میکند تا تامین آن مقدار متوسط وسائل زندگی را که روزانه لازم دارد، یعنی وجود خویش را به مثابه کارگر حفظ کند.

ولی این شخص، کارگرمزد بگیر است و ازاین جهت باید نیروی کار خویش را به سرمایه دار بفروشد. او که نیروی کار خویش را به ٣ شلینگ در روز و یا ١٨ شلینگ در هفته می فروشد آن را به ارزش خود می فروشد. فرض کنیم که او نخ ریس است. اگر او ۶ ساعت در روز کار میکند هرروز ۶ شلینگ ارزش بر پنبه می افزاید. این ارزش که روزانه برپنبه افزوده میشود دقیقا معادل دستمزد او یعنی معادل قیمت نیروی کار اوست که روزانه دریافت میدارد. ولی در این صورت سرمایه دارهیچ ارزش اضافه و یا محصول اضافه دریافت نخواهد کرد. اینجاست که باید گره کور را باز کرد.

سرمایه دار که نیروی کارِ کارگر را می خرد و ارزش آن را می پردازد مانند همه خریداران این حق را بدست می آورد که کالای خریده را مصرف کند، مورد استفاده قرار دهد. همان طور که برای مصرف ماشین و یا استفاده ازآن، آن را به کار می اندارند، برای مصرف نیروی کار و استفاده از آن، آن را به کار وامیدارند. سرمایه دار که ارزش روزانه و یا هفتگی نیروی کار کارگر را می پردازد به این طریق حق پیدا میکند که این نیروی کاررا مورد استفاده قرار دهد، آن را در عرضِ تمام روز و یا تمام هفته به کار وادارد. البته روز – کار و یا هفته – کار، حدود معینی دارد، ولی ما این موضوع را بعدا مفصل تر بررسی خواهیم کرد.

اکنون می خواهم توجه شما را به نکته ای بسیار مهم جلب کنم. ارزش نیروی کار برحسب مقدار کاری معین میشود که برای حفظ وبازسازی آن لازم است و حال آن که استفاده ازاین نیروی کار فقط محدود به انرژی فعال و توان جسمانی کارگر است. ارزش روزانه و یا هفتگی نیروی کار با بکار گیری روزانه و یا هفتگی این نیرو به کلی تفاوت دارد، همچنانکه که خوراک لازم برای اسب و زمانی که صاحب اسب در طی آن میتواند اسب سواری کند، کاملا قابل تفکیک اند.

مقدار کاری که ارزش نیروی کار کارگر به آن محدود میشود، به هیچ وجه با مقدارو کمیت کاری که نیروی کار او میتواند انجام دهد، محدود نیست. مثال بافنده خود را در نظر بگیریم. دیدیم که وی برای آن که نیروی کار خویش را روزانه بازسازی کند، باید هرروز ٣ شیلینگ ارزش به وجود آورد، که آن را با ۶ ساعت کار درروز عملی میسازد. ولی این مساله هیچ مانعی در مورد اینکه او روزانه ١٠ ،١٢ ساعت و یا بیشترکار کند، بوجود نمی آورد. سرمایه دار که ارزش روزانه و یا هفتگی نیروی کار بافنده را پرداخته است، حق پیداکرده است که از نیروی کاراو در طی تمام روز و یا تمام هفته استفاده کند. پس بافنده را وادار میکند، مثلا ١٢ ساعت درروز کارکند. کارگر علاوه و اضافه بر۶ ساعت کاری که برای جبران دستمزد او و یا ارزش نیروی کار او لازم است، باید بازهم ۶ ساعت دیگر کارکند که من آنها را ساعات اضافی کارمینامم که به صورت ارزش اضافه و محصول اضافی در میآید.

اگر مثلا بافنده ما با ۶ ساعت کار روزانه ٣ شیلینگ ارزش یعنی ارزشی که دقیقا معادل دستمزد اوست بر پنبه بیافزاید درعرض ١٢ ساعت ۶ شیلینگ ارزش خواهد افزود و به همین نسبت پارچه اضافی تولید خواهد کرد. و چون او نیروی کار خویش را به سرمایه دار فروخته است، تمام ارزشی که طی مدت معین تولید شده است و یا تمام محصولی که تولید شده، متعلق به سرمایه دار است. چون طبق قرارداد، سرمایه دار مالک آن مقدار زمانی نیروی کار است که حق یافته است از آن استفاده و یا به مصرف برساند. پس سرمایه دار با ٣ شیلینگی که می پردازد ارزشی به مقدار ۶ شیلینگ به دست میآورد زیرا که درعوض پرداختِ ارزشی که در ۶ ساعت کار تبلور یافته است ارزشی دریافت میدارد که در ١٢ ساعت کار تبلور یافته است. سرمایه دار هرروز این جریان را تکرار میکند، هرروز ٣ شیلینگ می پردازد و هر روز ۶ شیلینگ، در جیب خود میریزد که نیمی ازآن دوباره صرف پرداخت دستمزد و نیم دیگر ارزش اضافه را تشکیل میدهد که سرمایه دار در برابر آن هیچ مابه ازائی نمی پردازد.

بر اساس این نوع مبادله میان سرمایه و کار است که ارکان سرمایه داری و یا سیستم کارمزدی استوار است، سیستمی که پیوسته کارگر را به مثابه کارگر و سرمایه دار را به مثابه سرمایه دار، مداوما بازتولید میکند.

نرخ ارزش اضافه در شرایط متعارف ، وابسته است به تـناسب میان آن بخش ازروز کار که برای بازتولید ارزش نیروی کار ضروری است؛ و زمان اضافی یا کاراضافی که برای سرمایه دار انجام گرفته است. پس نرخ ارزش اضافه وابسته به آن است که روز کار تا چه اندازه پس از آن زمانی که کارگر در طی آن فقط ارزش نیروی کار خویش را با کار خود تولید میکند، یعنی دستمزد خویش را در می آورد، تمدید و بالاتر از آن زمان لازم، طولانی تر میشود.

– ارزش کـــــار

اینک باید برگردیم به تعبیر “ارزش، یا قیمت کــار“.

دیدیم که این ارزش درواقع چیز دیگری نیست جز ارزش نیروی کار که با ارزش کالاهائی که برای نگهداری و حفظ آن ضروری است، اندازه گرفته میشود. اما از آنجا که کارگرمزد خود را پس از انجام کار خویش دریافت میدارد؛ و به علاوه چون کارگر میداند که آنچه به سرمایه دار داده است، کار اوست، از این جهت ارزش و یا قیمت نیروی کارش ضرورتا به عنوان قیمت و یا ارزش خودِ کار به نظرش می آید. اگر قیمت نیروی کار او مساوی ٣ شیلینگ است که ۶ ساعت کاردر آن تجسم یافته و اگر او ١٢ ساعت کار میکند، ناگزیر این ٣ شیلینگ را ارزش و یا قیمت ١٢ ساعت کار میشمارد، اگر چه این ١٢ ساعت کار در ارزش ۶ شیلینگ تجــسم مییابــند. ازاینجا، دو نتـــیجه گرفته میشود:

نخست آن که: ارزش و یا قیمت نیروی کار به عنوان سمبل قیمت و یا ارزش خود کار در می آید، اگرچه، اگر بخواهیم با دقت بیشتری حرف بزنیم، ارزش و یا قیمت کار اصطلاحی بی معنی است.

دوم آن که: اگر چه فقط بخشی از کار روزانه کارگر پرداخت میشود و بخش دیگر پرداخت نشده میماند، واگر چه به این ترتیب کارپرداخت نشده یا کار اضافه منبـــعی است که ارزش اضافه و یا سود از آن استخراج میشود، با وجود این چنین به نظر میرســد که تمام مجموعه کــار، کــار پرداخت شده است.

این ظاهر دروغین، کارمزدی را از دیگر شکلهاى تاریخی کار متمایز می کند. بربنیان سیستم کار مزدی، حتی کار پرداخت نشده، کار پرداخت شده به نظرمیرسد. در مورد بـــرده، بر عکس، حتی بخش پرداخت شده کار او، به شکل پرداخت نشده ظاهر میشود. البته بــَــرده برای این که کار کند، باید زنده باشد و بخشی ازروز کارش، ارزش بقای همین نفس زنده ماندن او را جایگزین میسازد. اما ازآنجا که بین بَرده و بَرده دار هیچ قراردادی منعقد نمی شود، و ازآن جا که بین این دو طرف هیچ گونه معامله خرید و فروش صورت نمی گیرد، تمام کار برده، مجانی به نظر میرسد.

از سوی دیگر، دهقانِ ِسرف را درنظر بگیریم که میتوان گفت تا دیروز در سراسر شرق اروپا وجود داشت. این دهقان مثلا ٣ روز برای خودش برروی مزرعه خودش و یا مزرعه اى که به او واگذارشده بود کار میکرد و در طی ٣ روز بقیه به کار اجباری و رایگان برروی ملک ارباب می پرداخت. پس دراین جا بخش پرداخت شده کار به طور آشکار از بخش پرداخت نشده با ملاک زمان و مکان کاملا محسوس بود. طوری که لیبرال هاى ما را بخاطرمجبور کردن انسانها به کار رایگان از نظر اخلاقی بسیار برآشفت.

اما در حقیقت، خواه انسان ٣ روز در هفته برای خودش و بر روی مزرعه خودش و ٣ روز رایگان در ملک ارباب کار کند، و خواه در کارخانه و کارگاه ۶ ساعت درروز برای خودش و ۶ ساعت برای کارفرما کار کند، هردو یکسان است. اگرچه درحالت دوم، بخش پرداخت شده کار بدون تمایز بــا بخش پرداخت نشده، درهم ادغام شده و ماهیت تمام این نقل و انتقالها به دلیل وجود قرار داد و پرداخت درپایانِ هفته، به کلی پوشیده و پنهان میماند. در یک مورد، کار پرداخت نشده، کار داوطلبانه به نظر میرسد و در مورد دیگر کار اجباری. تمام تفاوت همین است.

هر جا که من تعبیر”ارزش کـــار” را بکار میبرم، فقط به عنوان معادل اصطلاح محاوره ای در میان مردم برای”ارزش نـــیــروی کــــار” است.

– سود از راه فروش کالا برحسب ارزش به دست می آید

فرض کنیم که یک ساعتِ متوسطِ کار درارزشی معادل ۶ پنس، و ١٢ ساعت متوسطِ کار در ۶ شیلینگ تجسم می یابد. بازهم فرض کنیم که ارزش کار معادل ٣ شیلینگ و یا محصول ۶ ساعت کار است. اگر علاوه براین، در مواد خامی که در جریان تولید کالا به مصرف رسیده و در ماشینهائی که در مدت این جریان فرسوده شده است، و غیره، ٢۴ ساعت کار متوسط نهاده شده باشد، درآن صورت ارزش این وسائل تولید بالغ بر ١٢ شیلینگ میگردد. اگر کارگری که به وسیله سرمایه دار استخدام شده است ١٢ ساعت کار خود را بر این وسائل تولید بیافزاید، در آن صورت ١٢ ساعت مذکور ۶ شیلینگ ارزش اضافه ایجاد میکند. به این طریق ارزش کلی محصول بالغ بر ٣۶ ساعت کار متبلور و معادل ١٨ شیلینگ خواهد بود. ولی چون ارزش کار و یا دستمزدی که به کارگـر پرداخته میشود فقط به اندازه ٣ شیلینگ است، سرمایه دار در برابر ۶ ساعتِ اضافی که کارگر صرف کرده و وارد ارزش کالا شده است هیچ معادلی نمی پردازد. پس سرمایه دار که این کالا را به ارزش آن یعنی ١٨ شیلینگ می فروشد ارزشی باندازه ٣ شیلینگ هم که برای آن هیچ معادلی نپرداخته است، به دست می آورد. این ٣ شلینگ ارزش اضافی است، سود است که او به جیب میزند. پس سرمایه دار ٣ شلینگ به دست می آورد، نه به آن علت که کالای خود را به قیمتی بالاتر از ارزش آن می فروشد، بلکه به این علت که به ارزش واقعی آن، می فروشد.

ارزش کالا بر حسب مقدار کل کاری که در آن جای دارد معین میشود. اما بخشی از این مقدار کار در ارزشی است که در برابرش معادلی به شکل دستمزد پرداخت شده و حال آن که بخش دیگر در ارزشی است که دربرابرش هیچ معادلی پرداخت نشده است. بخشی از کارِ تبلور یافته در کالا، کارِ پرداخت شده است و بخش دیگر کار پرداخت نشده. پس سرمایه دار که کالا را به ارزش آن یعنی به عنوان تبلور مجموعه مقدار کاری که برای کالا صرف شده است می فروشد، مسلما با سود می فروشد. او نه فقط آن چه را که در مقابلش معادلی پرداخته، بلکه آن چه را نیز که برای او خرجی برنداشته ولی برای کارگرش کار برداشته است، می فروشد. هزینه کالا برای سرمایه دار و هزینه واقعی کالا، دو چیز متفاوت اند.

پس تکرار میکنم: سود معمولی و متوسط نه از فروش کالاها به قیمتی بالاتر از ارزش واقعی آنها، بلکه از فروش آنها طبق ارزش واقعی به دست می آید.

– اجزاء مختلفی که ترکیب ارزش اضافه به آنها تقسیم میشود

من ارزش اضافه و یا آن بخش از ارزش کل کالا را که کار اضافی و یا کار پرداخت نشده کارگر درآن جای گرفته است، ســـود مینامم. همه این سود به جیب سرمایه دار و کارفرما نمیرود. انحصار تملک ارضی، به مالک زمین امکان میدهد که بخشی از این ارزش اضافی را به نام بهره ارضی به چنگ آورد، خواه زمین برای کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد، خواه برای ساختمان، خواه برای راه آهن و یا برای هرهدف دیگرِ تولیدی. ازسوی دیگر، همانطور که مالکیت بر ابزار کار به سرمایه دارِ کارفرما امکان میدهد که ارزش اضافه تولید کند و به عبارت دیگر سهم معینی از کارپرداخت نشده را به چنگ آورد، به صاحب وسائل کار وابزارآلات که تمام یا بخشی از آن وسایل را به سرمایه دار کارفرما وام میدهد، و به عبارت خلاصه تر سرمایه دار وام دهنده پول، نیز امکان میدهد که بخشی دیگر از این ارزش اضافه را به عنوان ربح و بهره وام برای خود مطالبه کند. به این طریق، برای سرمایه دارِ کارفرما، به مثابه سرمایه دارِ کارفرما، فقط آن بخشی باقی میماند که سود صنعتی و یا تجاری نامیده میشود.

این مسئله که تقسیم مقدار کل ارزش اضافه بین این سه کاتگوری از اشخاص طبق چه قوانینی انجام میگیرد، بهیچ وجه به بحث ما مربوط نیست. ولی از آن چه در تاکنون گفته شد، چنین نتیجه میشود که:

بهره ارضی، ربح و سود صنعتی فقط نام هاى مختلف بخشهاى مختلف ارزش اضافه کالا و یا نامهاى مختلف کار پرداخت نشده نهـفـته در کالا هستند و همه آنها مشترکا از این منبع و فقط ازاین منبع برداشت میشوند. آنها از زمین بطور درخود و از سرمایه بطور درخود، به دست نمی آیند، اما زمین و سرمایه به صاحبان خود امکان میدهد که هر کدام سهمی ازارزش اضافه که به وسیله سرمایه دار ِکارفرما ازکارگر استخراج شده است، بردارند. برای خود کارگر این مسئله که آیا سرمایه دار کارفرما تمام ارزش اضافه – نتیجه کار اضافی و پرداخت نشده – را به جیب میزند و یا ناچارمیشود بخش هائی از آن را بنام بهره ارضی و ربح به طرفهای ثالث بپردازد، مساله ای فرعی و حاشیه ای است. فرض کنید که سرمایه دارِ کارفرما فقط از سرمایه خودش استفاده میکند و خود او مالک زمین مورد احتیاج خویش است. در این صورت ارزش اضافه تماما به جیب او میرود. این همان سرمایه دارِ کارفرماست که ارزش اضافه را مستقیما از کارگر استخراج میکند، صرف نظر ازاین که چه سهمی از آن را نهایتا میتواند برای خود نگهدارد.

بنابراین، بر اساس این رابطه و بر پاشنه این رابطه بین سرمایه دارِ کارفرما و کارگر است که تمام سیستم مزدی و کل سیستم تولید موجود، میچرخد. از این جهت برخی از شرکت کنندگان در بحث اشتباه کردند که در صدد برآمدند که مساله را در قالب به اصطلاح ریزبینی، این رابطه اصلی میان سرمایه دار کارفرما و کارگر را به عنوان مسئله ای با اهمیت درجه دوم در نظر بگیرند. اگر چه در آن جا که گفتند در شرایط معین، ممکن است ترقی قیمتها به درجات به کلی متفاوت در سرمایه دارِ کارفرما، مالک زمین و سرمایه دارِ پولی و هم چنین دریافت کنندگان مالیات تاثیربگذارد، حق با آنها بود.

از آن چه گفته شد یک نتیجه دیگر نیز حاصل میشود:

آن بخش از ارزش کالا که فقط نماینده ارزش مواد خام، ماشینها و به طور خلاصه، نماینده وسائل تولیدِ مصرف شده است، اصلا تشکیل دهنده درآمد نیست، بلکه فقط سرمایه را جایگزین میکند. اما صرفنظر از این، اشتباه است اگر تصورشود که بخش دیگر ارزش کالا که درآمد را تشکیل میدهد و یا میتواند به شکل دستمزد، سود، بهره ارضی و ربح مصرف شود، حاصل و تشکیل شده از ارزشِ دستمزد، ارزش بهره ارضی، ارزش ربح و غیره است. ما عجالتا دستمزد را کنار میگذاریم و فقط سود صنعتی، ربح و بهره ارضی را مورد بررسی قرار میدهیم. ما هم اکنون دیدیم که ارزش اضافه نهفته در کالا و یا آن بخش از ارزشِ کالا که کار پرداخت نشده در آن جای گرفته است، به بخشهاى مختلفی تقسیم میشود که سه نام مختلف دارند.

اما، بعلاوه، اشتباه محض است اگر تصور شود که ارزشِ کالا از طریق جمع و اضافه کردن ارزشهاى مستقل اجزاء سه گانه، تشکیل میشود. اگر یک ساعت کار درارزش ۶ پنس تجسم می یابد، اگر روز کار کارگر١٢ ساعت است و اگر نیمی از این مدت نماینده کار پرداخت نشده است، در آن صورت این کار، ارزش اضافه به اندازه ٣ شیلینگ بر کالا میافزاید، یعنی ارزشی که به اَزاء آن هیچ معادلی پرداخت نشده است. این ارزش اضافه به اندازه ٣ شیلینگ تمام منبعی است که سرمایه دارِ کارفرما میتواند آن را با مالک زمین و وام دهنده پول، بهرنسبتی که باشد، تقسیم کند. این ارزش ٣ شیلینگ، حد نصاب ارزشی است که آنها میتوانند بین خود تقسیم کنند. ولی بهیچ وجه چنین نیست که خود سرمایه دارِ کارفرما به دلخواه خودش ارزشی به عنوان سودِ خودش برارزش کالا میافزاید، سپس ارزش دیگری برای مالک زمین افزوده میشود و غیره، و ارزش کل کالا ازاین ارزشهائی که به دلخواه معین شده است تشکیل میگردد. پس مـی بیـنید آن برداشت عوامانه تا چه اندازه خطاست که تجزیه یک ارزش معین به سه بخش را، با جمع کردن سه ارزش مستقل همان اجزاء به عنوان اجزاء تشکیل دهنده خود آن ارزش معین، اشتباه میگیرد. به این طریق آن برداشت رایج و عوامانه، مجموعه ارزشی را که بهره ارضی، سود و ربح از آن بیرون می آید، به یک کمیت دلبخواهی تبدیل میکند.

فرض کنیم سودی که سرمایه دار به دست آورده برابر١٠٠ لیره انگلیسی باشد. اگر به این سود به مثابه کمیت مطلق نگاه کنیم آن را حجم و مبلغ سود مینامیم. ولی اگرنسبت بین این ١٠٠ لیره و سرمایه پیش پرداخت شده را در نظر بگیریم آن گاه این کمیت نسبی را، نرخ سود مینامیم. روشن است که این نرخ سود را به دو شکل میتوان بیان کرد.

فرض کنید که سرمایه پیش پرداخت شده برای دستمزد، ١٠٠ لیره استرلینگ باشد. اگر ارزش اضافه نیز ١٠٠ لیره استرلینگ باشد- واین به ما نشان میدهد که نیمی از روزکارِ کارگر از کارِ پرداخت نشده تشکیل شده است – اگر این سود را با ارزش سرمایه پرداختی برای دستمزد، بسنجیم؛ می گوئیم نرخ سود ١٠٠ درصد است، زیرا که ارزش پرداختی معادل ١٠٠ است و ارزش دریافتی معادل ٢٠٠. اما از سوی دیگر، اگر نه فقط به سرمایه اى که برای دستمزد پرداخت شده است، بلکه به تمام سرمایه پرداختی توجه کنیم که مثلا ۵٠٠ لیره است و ۴٠٠ لیره آن نماینده ارزش مواد خام، ماشینها و غیره است، درآن صورت می گوئیم نرخ سود فقط برابر٢٠ درصد است زیرا که سود، یعنی ١٠٠ لیره استرلینگ، فقط یک پنجم کل سرمایه پرداختی است.

شیوه اول بیان نرخ سود، تنها شیوه اى است که نسبت واقعی میان کار پرداخت شده و کار پرداخت نشده، درجه و نرخ استثمارکار(اجازه بدهید این کلمه فرانسوی را بکاربرم) را نشان میدهد. شیوه دوم بیان ِنرخ سود، شیوه متداولی است و در واقع مناسب برخی از مقاصد است. درهرحال شیوه نرخ سود، برای پنهان کردن این مساله که سرمایه دار تا چه درجه کار رایگان را از کارگر استخراج میکند، بسیار کارائی دارد.

من در ادامه توضیحات خود، کلمه سود را برای نشان دادن مبلغ کل ارزش اضافه که به وسیله سرمایه دار استخراج شده است، به کار خواهم برد، بدون توجه به این که این ارزش اضافه به چه صورت میان دسته هاى مختلف تقسیم میشود. وهر جا از کلمه نرخ سود اسم خواهم آورد، سود را نسبت به ارزش سرمایه اى که برای دستمزد پرداخت شده است، خواهم سنجید.

– رابطه عمومی میان سود، دستمزد و قیمتها

اگر از ارزش کالا، ارزشی را که جایگزین ارزش مواد خام و سایر وسائل تولیدی است، که در تولید آن مصرف شده است، کسر کنیم یعنی اگر ارزشی را که نماینده کار قبلی انباشته در کالاست برداریم، آن بخش از ارزش کالا که باقی می ماند منحصر خواهد بود به مقدارکاری که درطی جریان اخیر تولید توسط کارگر افزوده شده است. اگر آن کارگر١٢ ساعت در روز کارکند، و ١٢ ساعت کار متوسط در مقداری از طلا معادل ۶ شیلینگ تبلور یابد، درآن صورت این ارزش ۶ شیلینگ که افزوده شده است، تنها ارزشی است که کار اوایجاد کرده است. این ارزش معین که به وسیله مدت کار معین میشود تنها منبعی است که کارگر و کارفرما باید هرکدام قسمت و یا سهم خویش را از آن بردارند، تنها ارزشی است که بین دستمزد و سود تقسیم میشود. واضح است که خود این ارزش، به هر نسبت متغـیری که بین دو طرفِ مذکور تقسیم شود، تغـییری نخواهد پذیرفت. هم چنین اگر به جای یک کارگر تمام کارگران، یعنی به جای یک روز کار، ١٢ میلیون روز کار در نظر بگیریم، بازهم تغـییری در مبنای ارزش اضافه روی نخواهد داد.

از آن جا که سرمایه دار و کارگر فقط میتوانند این ارزش معین، یعنی ارزشی را که با مجموعه کار کارگر سنجیده میشود، بین خود تقسیم کنند، به نسبتی که یکی بیشتر دریافت کند، دیگری کمتر دریافت خواهد داشت، و بالعکس. اگر آن کمیت معین، معلوم باشد، افزایش یک بخش آن به نسبت معکوس کاهش بخش دوم خواهد بود. اگر دستمزد تغـییر کند، سود در جهت معکوس تغـییر می کند. اگردستمزد تنزل یابد، سود بالا میرود و اگر دستمزد افزایش یابد، سود تنزل میکند. اگر کارگر، در مثال قبلی ما، ٣ شیلینگ یعنی معادل نیمی از ارزشی را که ایجاد کرده است دریافت کند، و به عبارت دیگر، اگر تمام روزِ کاراو، نیمی از کار پرداخت شده و نیم دیگر از کار پرداخت نشده تشکیل میشود، درآن صورت نرخ سود ١٠٠ درصد است، زیرا که سرمایه دار نیز ٣ شیلینگ دریافت میکند. اگر کارگر فقط ٢ شیلینگ دریافت کند، یعنـــی فقط ٣/١ تمام روزبرای خودش کار کند، درآن صورت سرمایه دار ۴ شیلینگ دریافت میکند، و نرخ سود به این ترتیب ٢٠٠ درصد است. اگر کارگر ۴ شلینگ دریافت کند ، و سرمایه دار فقط ٢ شیلینگ، نرخ سود تا ۵٠ درصد سقوط میکند. ولی هیچ یک از این تغـییرات، در ارزش کالاها تأثیری ندارد. یک افزایش عمومی دستمزد به تنزل نرخ عمومی سود می انجامد، ولی در ارزش کالاها بی تأثیر است.

اما اگر چه ارزش کالاها که در تحلیل نهائی باید قیمتهاى بازاریِ آنها را تنظیم کند، فقط برحسب مقدار کل کاری که در آنها تثبیت شده معین میگردد و تابع تقسیم این مقدار به کارِ پرداخت شده و پرداخت نشده نیست، با اینحال از این جا بهیچوجه نباید نتیجه گرفت که ارزش یک کالا، و یا ارزش انبوهی از کالاها که مثلا در طی ١٢ساعت تولید شده اند، ثابت خواهند ماند. تعداد و یا انبوه کالاهائی که در مدت معینی از کار و یا به کمک مقدار معینی از کار تولید میشود، به نیروی مولد کارِ بکار گرفته شده بستگی دارد و تابع اندازه و حجم کار و یا طول مدت زمان کار نیست. در سطح معینی از نیروی مولدِ کارِ، یک بافنده درعرض روزِ کارِ١٢ ساعته ممکن است مثلا ١٢ فونت نخ تولید کند و در سطح پائین ترِ نیروی مولد، فقط ٢ فونت. یعنی اگر١٢ ساعت کار متوسط درارزش ۶ شیلینگ تجسم می یابد، در این صورت در حالت اول ١٢ فونت نخ ۶ شیلینگ ارزش دارد و درحالت دوم ٢ فونت نخ نیز۶ شیلینگ ارزش دارد. در یک مورد ١ فونت نخ ۶ پنس ارزش دارد و در مورد دیگر٣ شیلینگ. این اختلاف درقیمت ناشی از اختلاف در نیروهای مولدِ کارِ است. وقتی که نیروی مولد در سطح بالاتر است در یک فونت نخ، یک ساعت کار جای گرفته است، و وقتی که نیروی مولد در سطح پائین تر است در یک فونت نخ، ۶ ساعت کار. در مورد اول قیمت یک فونت نخ، فقط برابر ۶ پنس است، اگر چه دستمزد نسبتا بالا و نرخ سود پائین است، و در مورد دوم قیمت یک فونت نخ برابر٣ شیلینگ است، اگرچه دستمزد پائین و نرخ سود بالا است. به این دلیل که قیمت یک فونت نخ برحسب مجموعه مقدارکاری معین میشود که درآن جای داده شده است و نه برحسب نسبت تقسیم مجموعه این مقدار، به کارپرداخت شده و کار پرداخت نشده. اینجا دیگر، آن حقیقت که من قبلا مثال آوردم که کار با دستمزد زیاد میتواند کالاهای ارزان تولید کند و کار با دستمزدکم، کالاهای گران، ظاهر معما گونه و راز آلود خود را از دست میدهد. این حقیقت چیز دیگری جز تاکید بر صحت این قانون عمومی نیست که ارزش کالا برحسب مقدارکاری که درآن جای گرفته است معین میشود واین مقدار کار، مجموعا وابسته است به نیروی مولدِ کار بکارگرفته شده و از این نظر مقدار کار مذکور، با هر تغـییر در بازدهی کار تغـییر می یابد.

– موارد مهم مبارزه برای افزایش دستمزد و یا مقاومت در برابر کاهش آن

اکنون اجازه بدهید موارد مهم مبارزه برای افزایش دستمزد و یا مقاومت در مقابل کاهـش آن را به طور جدی مورد بررسی قرار بدهیم:

-۱دیدیم که ارزش نیروی کار و یا به تعبیررایج تر در میان مردم، ارزش کار، بر حسب ارزش نیازمندی ها و یا مقدارکاری که برای تولید آن نیازمندی ها لازم است، معین میشود.

پس اگر در یک کشور معین، ارزش وسائل زندگی که کارگر به طور متوسط درعرض روز مصرف میکند ۶ ساعت کار باشد و در ٣ شیلینگ نمایندگی شود، درآن صورت کارگر برای تولیدِ معادلِ مخارج معاش روزانه خویش باید ۶ ساعت در روز کارکند. اگر تمام روزِ کار، برابر١٢ ساعت باشد، سرمایه دار٣ شیلینگ معادل ارزش کاراو را می پردازد. نیمی از روز کار، کار پرداخت نشده است و نرخ سود، صد درصد است.

ولی حال فـــرض کنیم که در اثــــر تنزل بازدهی کار، مثلا برای تولید همان مقدارمحصولات کشاورزی، کار بیشتری لازم باشد به طوری که قیمت مقدار متوسط وسائل نیازمندیهای روزانه کارگر از ٣ شیلینگ به ۴ شیلینگ برسد. درآن صورت ارزش کار به اندازه ٣/١ و یا حدود٣٣ درصد بالا میرود. برای آن که مخارج معاش روزانه کارگر بر طبق سطح زندگی سابق او تأمین شود، ٨ ساعت کار لازم است. در نتیجه، کار اضافی از ۶ ساعت به ۴ ساعت تقلیل مییابد و نرخ سود از ١٠٠ درصد به ۵٠ درصد تنزل میکند. اما کارگر که برافزایش ارزش کار خویش پافشاری میکند، فقط خواستار آنست که ارزش بالا رفته کارش به او پرداخته شود، درست مثل هر فروشنده دیگرکالا وقتی که هزینه کالایش بالا میرود، میخواهد که ارزش بالا رفته کالایش پرداخت شود. هرگاه دستمزد بالا نرود و یا به آن اندازه بالا نرود که ارزش افزایش یافته مخارج زندگی را جبران کند، قیمت کار از ارزش کار پائین تر می آید و شرایط زندگی کارگر بد ترمیشود.

ولی ممکن است تغییر درجهت معکوس نیزصورت پذیرد. براثر رشد بازدهی نیروی کار، قیمت همان مقدار وسائل زندگی که روزانه به طور متوسط به وسیله کارگر مصرف میشود، ممکن است از ٣ به ٢ شیلینگ تنزل یابد، و در نتیجه برای تولیدِ معادلِ ارزش این وسائل که روزا نه به وسیله کارگر مصرف میشود به جای ۶ ساعت از روزِ کار، فقط ۴ ساعت لازم باشد. کارگر دراین حالت، میتواند با ٢ شیلینگ همان اندازه وسائل زندگی بخرد که سابقا با ٣ شیلینگ می خرید. درواقع ارزش کار تنزل کرده است، ولی کارگر با همین ارزشِ تنزل یافته کار، به همان اندازه سابق، کالاهای مورد نیاز خود را تامین میکند. دراین حالت، سود از ٣ شیلینگ به ۴ شیلینگ و نرخ سود از ١٠٠ درصد به ٢٠٠ درصد افزایش می یابد. اگر چه سطح مطلق استاندارد زندگی کارگر مانند سابق باقی می ماند، دستمزد نسبی او و بهمراه آن، موقعیت نسبی اجتماعی او، وضع او در مقایسه با موقعیت اجتماعی سرمایه دار تنزل میکند. اگر کارگر در برابراین تـنـزلِ دستمزد نسبی مقاومت میکند، او فقط خواستار آنست که از حاصل رشد نیروهای مولدِ کارِ خویش سهمی داشته باشد تا موقعیت نسبی سابق خودرا در مقیاس اجتماعی حفظ کند.

براین اساس بود که لُردهای کارخانه دار انگلیسی، پس از الغاء قوانین غلًات(Corn Laws)، با نقض آشکار وعده هاى رسمی خویش که در دوره تهییج بر ضد قوانین مذکورداده بودند، دستمزدها را به طورکلی به میزان ١٠ درصد پائین آوردند. مقاومت کارگران درابتدا با ناکامی روبرو شد. اما بعدا در اثراوضاع واحوالی که عجالتا نمیتوانم از آنها به تفصیل صحبت کنم، کارگران آن ١٠ درصد از دست رفته را دوباره به دست آوردند.

– ٢ ارزش نیازمندیهای ضروری و به تَبَع آن، ارزش کار ممکن است بدون تغـییر بمانند، و اما درعین حال قیمت پولی آنها بر اثر تغـییر قبلی درِ ارزش پول، تغـییر یابد. در اثر کشف معادن غنی تر و دلایلی نظیر آن، ممکن است مثلا برای تولید٢ اونس طلا فقط آن مقدار کار لازم باشد که سابقا برای تولید١ اونس لازم بود. دراین صورت ارزش طلا به نصف و یا۵٠ درصد سقوط میکند. از آنجا که ارزش همه دیگرکالاها دراین حالت نماینده دو برابر قیمت پولی سابق خود خواهد بود، ارزش کار نیز باید در دو برابر قیمت پولی سابق نمایندگی شود. دوازده ساعت کار که سابقا در ۶ شیلینگ بیان میشد، اینک در ۱۲ شیلینگ بیان میشود. اگر دستمزد کارگر مانند سابق برابر٣ شیلینگ باقی بماند و تا ۶ شیلینگ بالا نرود، در آن صورت قیمت پولی کار او اکنون فقط برابر نیمی از ارزش کار او خواهد بود و استاندارد زندگی کارگر وحشتناک پائین خواهد آمد.

سقوط استاندارد زندگی کارگر کم و بیش در مواردی نیز اتفاق می افتد که دستمزد بالا برود ولی نه کاملا به نسبت اندازه تنزل ارزش طلا. در مثال مورد نظر ما، هیچ چیز، نه نیروهای مولدِ کار، نه عرضه و تقاضا، نه ارزش کالاها تغـییر نمی کنند. هیچ چیز، جز نـــام پولی این ارزشها تغییر نمیکند. اینکه گفته شود که کارگر در چنین مواردی نباید خواهان افزایش مناسب دستمزد شود به آن معنی است که کارگر باید بپذیرد که مزد او به جای اشیاء، با نام و اسامی پرداخت شود. سراسر تاریخ گذشته ثابت میکند که هر بار که ارزش پول تنزل میکند، سرمایه داران به حال آماده باش درآمده اند تا از این فرصت برای فریب کارگران و کلاه برداری از آنان استفاده کنند. تعداد زیادی از اقتصاد دانان تاکید کرده اند که براثر کشف ذخائر جدید طلا، بخاطر بهبود روشهای استخراج معادن نقره و عرضه ارزان ترِ جیوه، ارزش فلزات قیمتی دوباره تــنـزل یافته است. این مساله، دلیل مبارزه خود بخودی وعمومی که در حال حاضر برای خواست افزا یش دستمزد در قاره اروپا در جریان است، را توضیح میدهد.

۳- تاکنون فرض ما این بود که روزکار، دارای حدود معینی است. ولی روز کار، به طور درخود، یک حد و مرز ثابت ندارد. گرایش دائمی سرمایه دراین جهت است که روزکار را تا حداکثرِ مدتی که از لحاظ فیزیکی مُیسر است، کِش بدهد، چرا که هرچه طول روزِ کار بیشتر باشد کار اضافی، و درنتیجه سود حاصل از آن بیشتراست. سرمایه هرچه بیشتر بتواند روز کار را کِش بدهد، به همان اندازه مقدار بیشتری از کار دیگران را به تملک خود درخواهد آورد. در طی قرن هفدهم و حتی دو سوم اول قرن هیجدهم روزِکارِ ده ساعته در سراسر انگلستان روز کارعادی به شمار می آمد. در دوران جنگ بر ضد ژاکوبن ها که در واقع جنگ آریستوکراتهاى انگلستان بر ضد توده هاى زحمتکش انگلستان بود، سرمایه[۴] bacchanalia ی خود را جشن گرفت و روزِ کار را از١٠ به ١٢ ،١۴ و ١٨ ساعت کِش داد. مالتوس(Malthus) که در هرحال نمیتوان او را یک نازک نارنجی سانتی مانتال دانست، در جزوه اى که در حدود ١٨١۵ منتشر ساخت اعلام کرد که اگر اوضاع به این روال پیش برود، بنیان زندگی ملت مورد تهدید قرار خواهد گرفت. چند سال پیش از آن که اختراعات جدید درماشین سازی مورد استفاده قرار گرفتند، در حدود سال ١٧۶۵، در انگلستان جزوه اى باعنوان “پژوهشی درباره تجارت” منتشر گردید. مؤلفِ گمنام کتاب، که آشکارا دشمن طبقه کارگراست، در باره لزوم بالا بردن حدود روزکار هذیان میگوید و از جمله راه هائی که برای این منظور پیشنهاد میکند یکی هم ایجاد خانه هاى کار است که در واقع باید “خانه هاى وحشت” نامیده شوند. و اما طول روز کار که او برای این “خانه هاى وحشت” پیشنهاد میکند کدام است؟

۱۲ ساعت – درست همان طول روز کار که در١٨٣٢ سرمایه داران، اقتصاد دانان و وزراء برای کودکان کمتراز١٢ سال نه فقط عملی و قابل اجراء، بلکه ضروری میدانستند.

کارگر که نیروی کار خودرا می فروشد، و در سیستم کنونی مجبور به این کار است، به سرمایه دار اختیار میدهد که از آن استفاده کند ولی در حدود معقول ِمعین استفاده کند. او نیروی کار خود را می فروشد تا، صرفنظر از استهلاک و فرسودگی طبیعی، آن را حفظ و بازسازی کند، نه آنکه آن نیرو را نابود کند. همین امر که نیروی کارِ کارگر به ارزش یک روزه و یا یک هـفته آن به فروش میرسد، ایجاب میکند که این نیروی کار درعرض یک روز و یا یک هـفته به انداره دو روز و یا دو هفته، فرسوده ومستهلک نشود. ماشینی را در نظر بگیریم که ١٠٠٠ لیره استرلینگ قیمت دارد. اگر این ماشین ١٠ سال کار کند در آن صورت بر ارزش کالاهائی که در تولید آنها بکار گرفته میشود، هر سال ١٠٠ لیره استرلینگ می افزاید. و اگر پنج سال کار کند، به ارزش این کالاها سالیانه ٢٠٠ لیره استرلینگ می افزاید. به عبارت دیگر ارزش استهلاک سالیانه آن با مدت استهلاکش نسبت معکوس دارد. و دقیقا همین جاست که تفاوت کارگر با ماشین را می بینیم.

استهلاک ماشین کاملا به نسبت استفاده از آن نیست، و حال آن که انسان به مراتب بیشتراز ارقام قابل رویت مربوط به زمان استفاده از کارش، فرسوده میشود و از کار میافتد. هنگامی که کارگران مبارزه میکنند تا روز کار را به حدود عقلانی سابق برگردانند و یا چون نمیتوانند به وسیله وضع قانون به تـثـبیت روز کار عادی دست یابند، می کوشند که از طریق افزایش دستمزد، افزایشی نه فقط به نسبت مدتِ اضافی که از آنها کارکشیده میشود، بلکه بیشتر از آن، و یا در برار کار مفرط مقاومت کنند، آنان فقط وظیفه خویش را نسبت به خود و نسل خود انجام میدهند. آنها فقط سدی در برابر تعدی بیرحمانه سرمایه ایجاد میکنند.

زمان، بستر تکامل بشراست. انسانی که اوقات فراغت ندارد، انسانی که همه عمرش جز فاصله هائی که برای نیازمندیهاى فیزیکی مانند خواب وخوراک و غـیره لازم است، از طریق کارش جذب سرمایه دار میشود، چنین انسانی کمتر از حیوانات باربر است. او که جسمی درهم کوفته و روانی تحت حملات وحشیانه و خشونت آمیز پیدا میکند، جز ماشین تولید ثروت برای دیگران، چیز دیگری نیست. و سراسر تاریخ صنعت معاصر گواه است که اگر سرمایه را افسار نکنند، بدون کمترین تأثر و ترحم می کوشد که تمام طبقه کارگر را تا قعر انحطاط تنزل بدهد و به قهقرا ببرد.

سرمایه دار با کِش دادن روزکار ممکن است دستمزد بیشتری بپردازد و با اینحال ارزش کار را پائین آورد. یعنی اگر افزایش دستمزد با افزایش مقدار کاری که از کارگر استخراج میشود متناسب نباشد، استهلاک و زوال نیروی کارسریعتر انجام شده است. سرمایه دار میتواند این را به شیوه دیگر نیزعملی سازد. برای مثال آمارگران طبقه متوسط انگلستان به شما خاطر نشان میکنند که دستمزدِ متوسطِ خانواده هاى کارگر در کارخانه هاى لانکاشیر بالارفته است. اما فراموش میکنند که امروز نه فقط بزرگ خانواده، بلکه همسرش و سه یا چهار بچه اش هم به پای چرخ و دنده ارابه سرمایه کشیده شده اند و افزایش دستمزد کل آنها با مجموعه کار اضافی که از خانواده کارگر کشیده میشود، اصلا منطبق نیست. حتی درمحدوده مشخصِ روز کار، حدودی که امروز در کلیه رشته هاى صنعتیِ تابع قانون کارخانه ها، برقرار است، ممکن است افزایش دستمزد لازم باشد تا لااقل ارزش کار در استاندارد سابق حفظ شود. شدت کار ممکن است انسان را وادارد که فقط درعرض ١ ساعت همان قدر نیروی حیاتی مصرف کند که سابقا در عرض ٢ ساعت مصرف میکرد. هم اکنون در تولیداتی که تابع قوانین کارخانه(Factory Acts) اند، این امر تا حدی از طریق بالا بردن شتاب کارماشینها و افزایش تعداد ماشینهائی که تنها یک نفر آنها را اداره میکند، عملی شده است. اگرافزایش شدت کار و یا مجموعه کاری که درعرض ١ ساعت مصرف میشود با تقلیل مدت روزِ کار، نسبت عادلانه ای داشته باشد درآن صورت کارگر برنده این کاهش زمان کار خواهد بود. اما اگر از این حــد بگذرد، کارگر آن چه را که از یک سو به دست می آورد از سوی دیگر از دست میدهد و در این صورت ممکن است ده ساعت کار برای او همان قدر توان فرسا و مُخًرب باشد که ١٢ ساعت کار سابق. کارگر که با مبارزه برای افزایش دستمزد، افزایشی مناسب با افزایش شدتِ کار، در برابر این گرایش می ایستد، عمل دیگری جز مقاومت در برابر کاهـش قیمت کارِ خویش و ایستادگی در مقابل انحطاط نسل خویش انجام نمیدهد.

۴- همه میدانید که بنا برعللی که در اینجا لازم نیست به آنها بپردازم، تولید سرمایه داری از فراز و نشیب های ادواری معینی میگذرد، متوالیا مراحل ثبات، جُنب و جوش، شکوفائی، تولید مازاد، بحران و رکود را می پیماید. قیمتهاى بازاری کالاها و نرخهاى بازاریِ سود در این مراحل، گاهی از سطح متوسط خویش پائین تر و گاهی بالاتر میروند. اگر تمام این فراز و نشیب را به صورت یک کلیت در نظر بگیرید، متوجه میشوید که هر نوسان قیمت بازاری با نوسانات دیگر جبران میگردد و قیمتهاى بازاری کالاها در متوسط این فراز و نشیب به وسیله ارزشهاى خود تنظیم میشوند.

بسیار خوب! در دوره تنزل قیمتهاى بازاری و در مراحل بحران و رکود، کارگر میتواند مطمئن باشد که اگر اورا به کلی بیکار نکنند، دستمزدش را کاهش میدهند. کارگر برای این که، حتی در دوره تنزل قیمتهاى بازاری، کلاه سرش نرود باید بر سر این موضوع با سرمایه دار چانه بزند که تا چه درجه، تـنـزل نسبی دستمزد ضروری است. از طرف دیگراگر در دوره شکوفائی، که سرمایه داران سود اضافی به دست می آورند، کارگر برای افزایش دستمزد مبارزه نکند، در سراسر فراز و نشیب در یک دایره صنعتی، به طور متوسط، حتی دستمزد متوسط خویش و یا ارزش کار خویش را دریافت نخواهد کرد. نهایت حماقت است که از کارگر که دستمزدش در دوره های نامساعدِ رکود و بحران و نشیب به ناچار تنزل می یابد، خواسته شود که در مراحل شکوفائی؛ از مطالبه جبران خسارت خویش دست بردارد. به طور کلی ارزش کلیه کالاها فقط از این راه تعیین میشوند که قیمتهاى بازاری که دراثر نوساناتِ لاینقطع موازنه بین عرضه و تقاضا همواره درحال تغییراند، یک دیگر را به سوی توازن میبرند. کار هم، در سیستم موجود چیز دیگری جز کالائی شبیه کالاهای دیگر نیست. پس کار هم باید از تمام آن نوسانات بگذرد و فقط در نتیجه نوسانات مذکور میتواند قیمت متوسط خویش را طبق ارزش خویش به دست آورد. پوچ است که از یک سو کار را کالا بشمارند و از سوی دیگر آن را بیرون از قوانینی بگذارند که قیمت کالاها به وسیله آنها معین میشود.

برده، مقدار معین ثابت و دائمی ازوسائل زندگی دریافت میدارد و کارگر مزدی نه. پس او باید در موردی افزایش دستمزد به چنگ آورد تا لااقل کاهش آن را در مورد دیگر جبران کند. اگر کارگر اراده سرمایه دار، فرمان سرمایه دار را مطیع و به مثابه قانون ملکوتی اقتصادی بپذیرد، باید تمام مشقات برده را تحمل کند، بدون برخورداری از امنیتی که برده دارد.

۵- در کلیه مواردی که من از نظر گذراندم، یعنی ٩٩ از ١٠٠ مورد، دیدیم که مبارزه برای افزایش دستمزد فقط در پی تغـییراتی می آید که پیش تر روی داده اند. این مبارزه، نتیجه ناگزیر و تَبَعی تغـییراتی است که قبلا در کمیت تولید، در نیروهای مولد کار، درارزش کار، در ارزشِ پول، در طولانی تر کردن مدت کار و یا شدت و فشردگی کارِ استخراج شده بوجود آمده بودند، آن تغییرات سپس در نوسانات قیمتهاى بازاری که تابع نوسانات عرضه و تقاضا و درارتباط با دوره های مختلف بحران و شکوفائی صنعتی است، انعکاس یافته اند. بطور خلاصه آن مبارزه برای افزایش دستمزد واکنشی است که کار در برابر کنش قبلی سرمایه نشان میدهد. اگر مبارزه برای افزایش دستمزد را مستقل از کلیه این اوضاع و احوال مورد نظر قرار دهید و توجه خود را فقط برتغـییرات دستمزد بطور درخود، متمرکز کرده و سایر تغـییرات را که تغییر در دستمزد را ضروری میسازند، در نظر نداشته باشید، از مقدمات غلطی آغاز کرده اید تا به نتایج غلط برسید.

– کشمکش میان کار و سرمایه و نتایج آن

۱- من نشان دادم که مقاومت دوره ای کارگران در برابر تنزل دستمزد و یا تلاش دوره ای آنان در جهت افزایش دستمزد با سیستم کار مزدی رابطه ای رابطه مستقیم دارد، رابطه ای که از خود این واقعیت که کار به عنوان جزئی از کالاها در آنها ادغام شده اند و از این رو،کار، تابع قوانینی میشود که سیرعمومی قیمتها را تعیین میکنند. بعلاوهً نشان دادم که افزایش عمومیِ دستمزد به تنزل نرخ عمومی سود می انجامد، ولی نه در قیمتهاى متوسط کالاها و نه در ارزشهاى آنها تأثیر ندارد. اینک سؤال بالاخره در برابر ما قرار میگیرد: در این مبارزه دائمی میان سرمایه و کار، تا چه اندازه کار می تواند موفقیت خود را ثابت کند؟

من میتوانم به این پرسش از طریق تعمیم قانونی که قیمت بازارهمه دیگر کالاها، از جمله کار، را تعیین میکند، پاسخ بدهم. این قیمت بازاری کار، علیرغم همه فراز و فرودها ، در تحلیل نهائی با ارزش آن منطبق میشود. و از این نظرعلیرغم آنچه کارگر ممکن است انجام بدهد و یا مطالبه کند، کارگر بطورمتوسط فقط ارزش کارش را دریافت خواهد کرد. این ارزش، درارزش نیروی کار تجسم می یابد که به نوبه خود بوسیله نیازمندیهای ضروری که برای بازتولید وابقاُ آن نیروی کار لازم اند، اندازه گیری میشوند. ارزش خود این مایحتاج ضروری به کمیت کارلازم برای تولید آنها، بستگی دارد.

اما ارزش نیروی کار و یا ارزش کار ویژگی هائی دارد که آن را از سایر کالاها ممتاز می کند. ارزش نیروی کار از دو عنصر تشکیل میشود: یکی صرفا فیزیکی و جسمی و دیگری تاریخی یا اجتماعی. حد نهائی ارزش ِ نیروی کار به وسیله عامل فیزیکی و جسمانی معین میگردد. یعنی طبقه کارگر برای حفظ و بازتولید نسل خود، برای این که وجود فیزیکی خود را ادامه دهد باید نیازمندیهای لازم برای زندگی و تولید مثل خود را دریافت کند. پس ارزش این وسائل نیازمندیها، حد نهائی ارزش کار است. از سوی دیگر طول روز کار هم حد و مرزی دارد، اگر چه حدود آن بسیار کشدار است. حد نهائی آن، نیروی فیزیکی و جـسمانی کارگر است. هرگاه فرسودگی روزانه نیروهای حیاتی کارگر از سطح معینی تجاوز کند، تکرارچنان فعالیتی هر روزه و از نو، غیر ممکن خواهد شد.

اما هم چنان که گفتم این حدود بسیار قابل کشش است. جایگزینی سریع نسل هائی از کارگران که از وضعیت سلامت نامساعدی برخوردارند و میانگین طول عمر آنان کوتاه است، بازارِ کار را با عرضه نسلهای سالم تر و با میانگین طول عمر بیشتر، از کارگران روبرو میکند. علاوه بر خودِ همین عنصر فیزیکی، ارزش کار، در هر کشور به سنت های استاندارد زندگی متعارف در آن کشور بستگی دارد. این فقط یک زندگی فیزیکی نیست، بلکه ارضاء و تامین خواستها و مطالبات اجتماعی معینی است که در هر کشور به عنوان استاندارد متعارف زندگی شکل گرفته و تعریف شده، و برای مردم آن کشور یک داده اجتماعی است. استاندارد زندگی انگلیسی ممکن است تا سطح زندگی ایرلندی، و سطح زندگی دهقان آلمانی تا سطح دهـــقان لیوونی در مناطق بالکان پائین بیاید. در باره نقــش مهـــمی که ســنتهاى تاریخی و عرف های اجتماعی ازاین حیث بازی میکنند، میتوانید اثر آقای تورنتون ( Thornton ) تحت عنوان ” مازداد جمعیت ” را از نظر بگذرانید. در آن جا نویسنده نشان میدهد که دستمزد متوسط کارگران کشاورزی در مناطق مختلف روستائی انگلستان بر حسب این که هرکدام تحت چه شرایط متفاوت از حالت سرواژ بیرون آمده اند؛ هنوز هم کم بیش، متفاوت است.

این عامل تاریخی و یا اجتماعی، که در تعیین ارزش کار وارد میشود ممکن است منقبض و یا منبسط شوند و یا حتی تماما از بین برود به طوری که فقط مرز فیزیکی و جسمانی باقی بماند. جرج رُز(George Rose) پیر، این مالیات خوار حریص و شفابخش گناهان، در دورانِ جنگ بر ضد ژاکوبنها عادت داشت که از این جنگ برای توجیه تعرض به دستمزد کارگران کشاورزی تعبیری مذهبی ارائه بدهد. او میگفت، برای حفظ مذهب مقدس ما از تجاوز فرانسویان کافر و مرتد، مزرعه داران نجیب ما، که در جلسات گذشته از آنان چنان مهربان نام بردیم، دستمزد کارگران کشاورزی را حتی به پائین تراز حداقل صرفا فیزیکی و جسمانی تنزل دادند. اما “قانون فقر” که حداقل دستمزد را به منظور بقاء فیزیکی نسل کارگران تصویب کرده بود، آنان را مجبورکرد، که دستمزدها را تا آن سطح که آن قانون فقر تصویب کرده بود، کاهش بدهند و نه پائین تر از آن. این مسیر “درخشان” تبدیل کارگر به برده؛ و تبدیل دهقان مغرور شکسپیر به گدا بود.

اگر سطح دستمزد و یا ارزش کار را در کشورهای مختلف و یا در کشوری واحد در دورانهاى مختلف تاریخی با یک دیگر مقایسه کنید متوجه خواهید شد که خود ارزش کار، نه مقدار ثابت بلکه متغـیر است، حتی اگرارزش سایر کالاها ثابت بمانند.

یک مقایسه مشابه نشان خواهد داد که نه فقط نرخهاى بازاری سود، بلکه نرخهاى متوسط سود نیز تغـییر مییابد.

اما در مورد سود، هیچ قانونی وجود ندارد که حداقل آن را معین کند. نمیتوان گفت که مرز نهائی تنزل سود کدام است. و چرا نمیتوان این مرزرا تعیین کرد؟ زیرا که اگر چه ما میتوانیم حداقل دستمزد را معین کنیم، نمیتوانیم مرز حد اکثر آن را مشخص کنیم.

اگر فرض کنیم که مدت زمان کار روزانه مشخص باشد، ما فقط میتوانیم بگوئیم که حداکثر سود با حداقل فیزیکی و مادی دستمزد منطبق است، و اگر فرض کنیم که میزان دستمزد مشخص است، آنوقت سود حداکثری با طولانی تر کردن روز کار تا آن حد که توان و نیروی جسمی و فیزیکی کارگر اجازه میدهد، منطبق میشود. بنابراین سود حداکثری مستقیما با حداقل دستمزد و حداکثر توان فیزیکی در روزِ کار محدود میشود. بدیهی است که میان این دو مرز که حد اکثر سود، را محدود میکنند، تغـییرات بسیار وسیع ممکن است صورت پذیرند. سطح عملی سود فقط در نتیجه مبارزه و کشمکش دائم بین سرمایه و کار برقرار میشود. سرمایه همواره گرایش دارد دستمزد را تا حداقل فیزیکی و مادی آن پائین بیاورد و روز کار را تا حداکثر جسمانی آن بالا ببرد، در حالی که کارگر مداوما در جهت معکوس اعمال فشارمیکند.

سرانجامِ این کشمکش را نیروهای جنگجوی این میدان نبرد، تعیین میکند.

۲- در مورد محدودیت های روز کار، چه در انگلستان و یا درهمه دیگر کشورها، هرگز بدون مداخله از طریق قانون گذاری تامین نشده است. و بدون فشاردائم کارگران هرگز چنان قانون گزاریهائی نیزاتفاق نیافتاده اند. اما در هر صورت تنظیم محدودیت روز کاراز مجرای قانون گزاری، در تمام موارد، در نتیجه توافق های حضوری بین کارگران و سرمایه داران حاصل نشده اند. خود همین ضرورت سیاسی برای قانونگزاری، اثبات میکند که در زمینه اقدامات صرفا اقتصادی، سرمایه طرف پرقدرت تر است.

حدود ارزش کار، همیشه به عرضه و تقاضا بستگی دارد. منظور من تقاضای کاراز طرف سرمایه داران و عرضه کار از طرف کارگران است. در کشورهای مستعمره، قانون عرضه و تقاضا به نفع کارگران عمل میکند. سطح نسبتا بالای دستمزد در ایالات متحده آمریکا از همین جاست. در آن جا سرمایه باید نهایت زورش را بکار گیرد. سرمایه نمیتواند شاهد خالی شدن دائمی بازار کار از طریق تبدیل دائمی کارگر مزدی به دهقان خود کفا و مستقل باشد. برای بخش بسیاربزرگی از مردم آمریکا، موقعیت کارگرمزدی جز یک حالت موقت و گذرا که دیر یا زود آن را ترک میکنند، نیست. برای چاره جوئی این وضع مستعمراتی، دولت پدر سالار و ولی نعمت انگلستان، ایده ای را که زمانی به عنوان تئوری مدرن مستعمره سازی خوانده میشد، پذیرفت. طبق آن تئوری بر زمین های مستعمراتی قیمتهای مصنوعی بالائی وضع میشد تا از تبدیل سریع کارگر مزدی به دهقان مستقل، جلوگیری شود.

اما اجازه بدهید اینجا به کشورهای متمدن و دیرینه ای بپردازم که سرمایه در آن ها بر تمام پروسه تولید تسلط دارد. نمونه افزایش دستمزد کارگران کشاورزی را در انگلستان در سالهاى ١٨۴٩ تا ١٨۵٩ در نظر بگیرید.عواقب آن چه بود؟ مزرعه داران نمی توانستند، طبق توصیه دوست ما وستون، ارزش گندم و یا حتی قیمتهاى بازاری آن را بالا ببرند. برعکس، مجبور شدند با تنزل آنها کنار بیایند. اما در طی این ١١ سال انواع مختلف دستگاه ها و مشین آلات را به کار انداختند، شیوه هاى علمی تری را در پیش گرفتند، بخشی از زمینهاى قابل کشت را به مرتع تبدیل کردند، مساحتِ مزارع را و به همراه آن، میزان تولید را بیشتر کردند و به کمک همه اینها و اقدامات دیگر، تقاضای کار را از طریق افزایش نیروی مولدِ آن کاستند و مجددا بدان جا رسیدند که جمعیت روستائی نسبتا فراوان و مازاد باشد. این سیرعمومی عکس العمل سرمایه، با سرعتی کم یا زیاد در برابر افزایش دستمزدها در کشورهائی کهن و از دیر باز قوام گرفته اند. ریکاردو(Ricardo) به درستی خاطر نشان میسازد که ماشین پیوسته با کار رقابت میکند وغالبا ماشین آلات وقتی به کار گرفته میشوند که هزینه کار در حد معینی بالا رفته است. اما کاربرد ماشین آلات فقط یکی از شیوه های مختلف بالا بردن بارآوری نیروی کار است. خودِ همین اوضاع، از یک طرف کار معمولی را نسبتا فراوان و مازاد؛ و از طرف دیگر کار کارگر ماهر و متخصص را ساده؛ و کم کردن ارزش آن را میسر میکند.

همین قانون در اشکال دیگری تظاهروعینیت می یابد. با تکامل نیروهای مولد کار، انباشت سرمایه، حتی علیرغم سطح نسبتا بالای دستمزد، شتاب میگیرد. از این جا ممکن است چنین نتیجه گرفت – و آدام اسمیت(Adam Smith) دردورانی که صنعت مدرن هنوزدرایام طفولیت بسر میبرد چنین نتیجه گرفت – که انباشت سریع سرمایه باید کفه ترازو را به نفع کارگر سنگین کند، زیرا که انباشت سرمایه موجب افزایش تقاضای روز افزون کارِ کارگر میشود. بسیاری از نویسندگان معاصر از همین موضع، تعجب میکنند که اگر چه سرمایه انگلیسی در طی ٢٠ سال اخیر به مراتب سریع تر از رشد جمعیت انگلستان افزایش یافته است، چرا سطح دستمزدها، نمی بایست بالاتر بروند؟

اما هم زمان با پیشرفت انباشت و تراکم سرمایه، تغـییر فزاینده ای در ترکیب سرمایه روی میدهد. آن بخش از کل سرمایه که از سرمایه ثابت، ماشین آلات، مواد خام وانواع وسائل تولید تشکیل میشود به نسبت بخش دیگر سرمایه که برای دستمزد یا خرید کار خرج میشود، سریع تر رشد می کند. این قانون به شکل کم و بیش دقیق به وسیله آقای بارتون(Barton )، ریکاردو(Ricardo)، سیسموندی(Sismondi )، پرفسورریچارد جونس(Jones Richard)، پرفسوررامسه(Ramsey)، شربولیه(Cherbuilliez) و دیگران مطرح شده است.

اگر تناسب این دو جزء سرمایه با یک دیگر در آغاز ١ به ١ بود در تکامل بعدی صنعت ۵ به ١ خواهد شد، و به همین ترتیب. اگر کل سرمایه ۶٠٠ باشد که ٣٠٠ آن را ابزارها، مواد خام و غیره و ٣٠٠ دیگر برای پراخت دستمزد خرج میشود، برای آن که به جای ۳۰۰ کارگر، تقاضای ۶٠٠ کارگر ضروری شود، باید سرمایه را دوبرابر کرد. اما اگر از کل سرمایه که ۶٠٠ است ۵٠٠ در راه ماشینها، مصالح و غیره و فقط ١٠٠ در راه دستمزد هزینه شود، در آن صورت برای آن که به جای ٣٠٠ کارگر نیاز باشد که ۶٠٠ کارگر را به کار گرفت، همین سرمایه باید از ۶٠٠ به ٣۶٠٠ افزایش یابد. در سیر پیشرفت و تکامل صنعت، تقاضای کار با تراکم و انباشت سرمایه به یک نسبت واحد نیست. البته تقاضای کار نیز با پیشرفت صنعت رشد میکند، ولی به نسبتی که در مقایسه با رشد کل سرمایه پیوسته روبه کاهش است.

ذکر این چند نمونه کافی است تا نشان بدهیم که خودِ تکامل و پیشرفت صنعت مدرن باید کفه ترازو را روز به روز بیشتر به سود سرمایه دار و به زیان کارگر سنگین تر کند. در نتیجه، گرایش عمومی تولید سرمایه داری به افزایش سطح عمومی دستمزد نمی انجامد، بلکه به تنزل آن منجر میشود و یا استاندارد متوسط ارزش کار را کاهش؛ و آن را کم و بیش تا سطح حداقل آن، تحت فشار قرارمیدهد.

اگر سیر اوضاع در این سیستم بر این روال است، آیا پس باید گفت که طبقه کارگر باید بخاطر مقاومت در برابر دستبُردها و تعرضات سرمایه خود را سرزنش کند؟ از تلاش برای استفاده از هر فرصت ممکن به منظور بهبود موقت وضع خویش دست بردارد؟ اگر کارگران چنین کنند به موقعیت توده ای از در ماندگان سقوط خواهند کرد که از خیر رستگاری گذشته اند.

تصور میکنم که من نشان دادم که مبارزه کارگران در راه استاندارد دستمزدها، با کل سیستم کارمزدی پیوند ناگسستنی دارد، و اینکه تلاشهای کارگران برای بالا بردن دستمزد خود در ۹۹ مورد از ١٠٠ مورد، فقط تقلاهائی است برای حفظ ارزش موجودِ کار، که ضرورت چک و چانه زدن و جر و بحث با سرمایه داران برسر قیمت کار، تنیده شده در اوضاعی است که کارگران را مجبور به فروش خویش به مثابه کالا ساخته است. کارگران با دست برداشتن جبونانه از مبارزه هر روزه با سرمایه، قطعا از خود به عنوان مُبتکران مصافها و جنبشهای بزرگتر، خلع صلاحیت میکنند.

در عین حال، حتی اگر کل وضعیت بردگی را که در سیستم مزدی نهفته است، به کلی کنار بگذاریم؛ طبقه کارگر نباید نتایج نهائی این مبارزه روزمره را برای خود بزرگنمائی و در آنها مبالغه کند. آنها نباید فراموش کنند که دراین مبارزه روزانه و دائمی، فقط بر علیه معلول ها مبارزه میکند و نه بر علیه ریشه و عللی که آن مشکلات و نتایج را بوجود آورده و خلق کرده است. که این مبارزات روزمره و دائمی فقط جلو موانعی را که موجب بدتر شدن وضع اوست میگیرد، ولی جهت آن را تغـییر نمیدهد. که آنان آرام بخش و مُسَکِن به کار میبرند، ولی بیماری را معالجه نمیکنند. کارگران، بنابراین، نباید تماما در این نبردهای ناگزیر پارتیزانی هضم شوند، جنگ وگریزهائی که دائما از تعرض لاینقطع سرمایه و یا تغییرات در بازار، ناشی میشوند. آنان باید درک کنند و بفهمند که سیستم موجود، با همه فلاکتهائی که به آنان تحمیل میکند، درهمان حال و تواما شرایط مادی و اشکال اجتماعی لازمه برای تجدید ساختمان و بازسازی اقتصادی جامعه را نیز فراهم کرده است. کارگران به جای شعار محافظه کارانه:” دستمزدعادلانه برای روز کار عادلانه” باید این فراخوان انقلابی بر پرچم شان نقش ببندد: ” الغاء سیستم مزدی”!

پس ازاین سخنرانی بسیار طولانی که میترسم خسته کننده شده باشد ومن به خاطر روشن ساختن موضوع اصلی، مجبور به ایراد آن بودم، نتیجه گیری از سخنان خود را با پیشنهاد تصویب قطعنامه زیرین ختم میکنم:

اول .افزایش عمومی نرخ دستمزد به کاهش نرخ عمومی سود منتهی میشود، ولی رویهم رفته در قیمت کالاها تأثیر نمیکند.

دوم. گرایش عمومی تولید سرمایه داری، نه به ترقی استاندارد متوسط دستمزد، بلکه به کاهش آن است.

سوم. اتحادیه های کارگری به عنوان مراکز مقاومت در برابر تعرضات و دستبردهای سرمایه، خوب کار میکنند. دربرخی ازموارد به علت این که از نیروهای خویش به درستی استفاده نمی کنند با شکست روبرو میشوند. اما به طور کلی شکست آنان در آن مقاومتها به خاطر محدود شدن به مبارزه پارتیزانی با آثار سیستم موجود است. در حالی که در عین حال و همزمان با مقاومتها باید برای تغـییرسیستم موجود بکوشند و نیروهای متشکل خویش را به مثابه اهرمی برای آزادی نهائی طبقه کارگــــر؛ یعنی االغاء یکباره کار مزد ی بـــکار بگیرند.

پایان

[۱]. در آن دوره اشرافیت طبقه حاکم بریتانیا را تشکیل میدادند و از نظر مارکس طبقه متوسط، در واقع به طبقه سرمایه دار اشاره داشت. توضیح بر انتشارمتن انگلیسی این سخنرانی مارکس که مبنای ترجمه من است- ایرج فرزاد

[۲] . مترجم نسخه روسی توضیح داده است که مارکس در تلفظ لفظی نام خانوادگی نومان دچار اشتباه شده است. این نام در واقع “نومارچ” بود- ایرج فرزاد

[۳]. Soverign که به معنی شاه و حاکم است، در عین حال واحد پولی پیشین و سکه طلا در بریتانیا بود که معال یک پوند استرلینگ ارزش داشت. اکنون ضرب این سکه فقط به منظور یادبود و کلکسیون اشیاء عتیقه انجام میشود– ایرج فرزاد

[۴]. مراسم سپاس از خدای شراب که در رم باستان مرسوم بود و همه مست و لایعقل میشدند- ایرج فرزاد