در روزهای اخیر با اضافه شدن ۵۰ درصد بر قیمت نان، این اصلی‌ترین خوراک گرسنگان، درد بزرگ دیگری بر تمام آلام بیشمار کارگران و اقشار وسیع زحمتکشان افزوده شده است. با افزایش سرسام آور قیمت نان، توده‌های رنج و کار ایران اکنون به خرید نان نصفه، نان قسطی روی آورده‌اند. حتی به گرو گذاردن جهیزیه و اموال ناچیز زحمتکشان برای تهیه قرصی نان، امروز به یکی از وحشتناک‌ترین پدیده‌های ظالمانه تحت حاکمیت رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی و سرمایه‌داران حاکم بدل گشته است.
جمهوری اسلامی، افزایش قیمت نان در حدود ۵۰ درصد را رسماً تحت پوشش “متناسب‌سازی” قیمت کالا با هزینه تولید آن اعلام نمود. البته قبل از چنین افزایشی عملا بهای نان و غلات بنا به گزارشات دولتی با تورم ۵۸.۳ درصدی همراه بود. اما دولت رئیسی تصمیم گرفت این به اصطلاح “متناسب سازی” را هم انجام دهد تا به قول خودشان کمیت و کیفیت نان ارائه شده در نانوائی ها تغییر نکند. اما جدا از این لفاظی‌های فریبکارانه افزایش سرسام آور قیمت نان چیزی جز تعرض غارتگرانه دیگری به سفره کوچک و معیشت محقر هزاران هزار تن از کارگران و اقشار محروم ایران نیست.
روشن است که نان اصلی‌ترین کالای سبد معیشت کارگران می‌باشد و با افزایش قیمت آن عملا کارگران مجبور می‌شوند کمتر نان بخرند و در نتیجه گرسته تر از گذشته به زندگی جهنمی‌ای که طبقه حاکمه برای آنها به وجود آورده است، ادامه دهند. این در شرایطی است که دولت رئیسی حاضر نیست به خواست کارگران که در صدها حرکت اعتراضی فریاد زده می‌شود حداقل دستمزد تعیین شده برای سال جاری را اندکی به نفع کارگران تغییر دهد. این دولت حتی حاضر نشد بحث دستمزد را در دستور کار نشست‌های رسمی شورایعالی کار بگنجاند.
بیشک افزایش قیمت نان ضربه بزرگی به سبد معیشت کارگران می‌باشد و بخش بیشتری از کارگران تحت ستم ایران را به زیر خط فقر و فلاکت می‌اندازد. در این میان توجه به ادعا‌های مقامات دولتی آشکارا نشان می‌دهد که چطور آنها زندگی کارگران گرسنه را به بازی گرفته‌اند. به دنبال این‌که صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبر داد که نان در ۱۳ استان کشور از جمله در استان‌های فارس، تهران، قزوین و خراسان رضوی گران شده است، احمد وحیدی، وزیر کشور دولت رئیسی روز چهارشنبه ۱۱ مرداد فورا این امر را تکذیب نمود و اعلام کرد که “در دولت چیزی با عنوان افزایش قیمت نان نداشتیم”. اما به رغم چنین تکذیب‌هائی محمد جلال، سخنگوی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت که تنظیم بازار نان در قالب اختیاراتی به استان‌ها داده شده است و رضا رمضانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری مشهد در این مورد به روزنامه “خراسان” گفت که “افزایش قیمت خیلی وقت است که در دستور کار قرار دارد و از امروز در نان‌هایی که در شهرستان مشهد پخت می‌شود، به طور میانگین بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داریم”. مسلم است که کارگران به این بازی‌های ریاکارانه تکذیب و تائید مقامات دولتی وقعی نمی‌گذارند و آنچه را که در عمل در زمان خرید نان باید بپردازند معیار آنها می‌باشد. اما ریاکاری‌های مقامات دولت رئیسی نشان می‌دهد که آنها چطور حیات و معاش مردم را در شرایط بحران اقتصادی فزاینده و فلج کننده نظام حاکم به بازی گرفته‌اند.
امسال، تعداد اعتراضات کارگری نسبت به سال گذشته حداقل چهار برابرشده است و این درست ناشی از فشارهای اقتصادی شدید روی کارگران و زحمتکشان آن‌هم در شرایط فقدان آزادی‌های اجتماعی و سیاسی که به نوبه خود فشارهای خود را بر آنان وارد می‌سازد، می‌باشد. نگاهی به دلایل این واقعیت به روشنی نشان می‌دهد که یکی از مشکلات کارگران رشد روز افزون قیمت مایحتاج اصلی زندگی آنان نظیر نان و سایر اقلام خوراکی ضروری برای زنده ماندن و عدم انطباق دستمزد آنها با تورم افسار گسیخته‌ای است که قیمت‌های کالاهای مورد نیاز آنها را هر روز نسبت به روز قبل بیشتر می‌کند. این اوضاع دردناک در شرایطی است که “شورای عالی کار” جمهوری اسلامی حداقل دستمزد کارگران را برای سال جاری تنها ۲۷ درصد افزایش داده است. در حالی که بنا به گزارشات خود مراکز و نهادهای دولتی تورم در خوش‌بینانه‌ترین حالت بیش از ۴۰ درصدد اعلام شده است. توجه به همین واقعیت وضعیت دردناک و فلاکت‌بار کارگران و زخمتکشان که در شرایط خط فقر ۳۰ میلیون تومانی باید با دستمزد ناچیزی که می‌گیرند شکم خود و خانواده‌شان را سیر کنند در مقابل چشم همگان قرار می‌دهد؛ و دلیل چهار برابر شدن اعتراضات کارگری در شرایط دیکتاتوری رژیم کارگرستیز جمهوری اسلامی را بیان می‌کند.
در کشوری که هیچ آمار درستی در هیچ زمینه‌ای حتی در زمینه تصادفات جاده‌ای در اختیار مردم قرار داده نمی‌شود، از حد دستمزد واقعی اکثر کارگران ایران هم آمار درستی در دست نیست. اما همین که کارگران در اعتراضات خود فریاد می‌زنند که دستمزدشان تنها کفاف حدود ده روز هزینه‌های آنها را می‌دهد، بیانگر شدت استثمار کارگران توسط سرمایه داران زالو صفت (چه خارجی و چه داخلی) می باشد. تنها توجه به سخنان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و از جلمله غلامرضا نوری قزلجه که تورم واقعی را ۱۲۰ درصد اعلام کرده اند، کافی است تا شرایط زیست بسیار ناگوار و وخیم کارگران را متصور شد. در چنین اوضاعی است که حتی خود سردمداران رژیم دیکتاتور حاکم اوج‌گیری فریاد کارگران کارد به استخوان رسیده و شورش گرسنگان را پیش‌بینی می‌کنند.
جامعه ایران اکنون با شرایطی روبروست که شکاف کم‌سابقه و بزرگی بین حقوق و درآمد ناچیز کارگران و زحمتکشان (تازه اگر به موقع و یا اصلا پرداخت شوند) و قیمت اقلام ضروری زندگی ایجاد شده است. اکنون هم که پنجاه در صد بر قیمت نان افزوده شده است، کاملاً قابل پیش‌بینی است که تعداد زیاد دیگری از کارگران و محرومان جامعه از عهده خرید نان خالی هم بر نخواهند آمد. این اوضاع وخیم و دردناک را سرمایه‌داران برای بخش بزرگی از آحاد جامعه ایران تحمیل کرده و آنها را به مرگ تدریجی محکوم کرده‌اند. به راستی که سرمایه‌داران خارجی و داخلی انگل‌صفت با شدت دادن به استثمار کارگران و ایجاد تورم و گرانی، همانطور که انگلس، آموزگار راستین طبقه کارگر جهان با واقع بینی تمام مطرح کرده است، هر روز مرتکب قتل عمد کارگران می‌شوند. از این روست که برای پایان دادن به چنین قتل‌ها (تحمیل مرگ تدریجی به کارگران) همینطور قتل‌های حکومتی باید علیه سیستم سرمایه‌داری و در جهت نابودی آن مبارزه کرد.
تجربه ۴۴ سال سلطه جمهوری اسلامی به روشنی نشان داده است که سیاست‌های اقتصادی کلان نظام در راستای منافع امپریالیست‌ها و سرمایه‌داران وابسته حاکم اتخاذ می‌شوند. همه می‌دانند که دولت رئیسی در ادامه پیشبرد گام به گام برنامه‌های خانه خراب کن، ولی سرمایه‌دار‌پسند، زیر نام خصوصی‌سازی و رشد اقتصادی، گام به گام همچون اسلاف خود به خط حذف تدریجی یارانه‌ها و کمک‌های دولتی به مستمندان و کسب درآمد از جیب ستمدیدگان پرداخته و در این راه هر بار با افزایش سرسام آور قیمت سوخت و مایحتاج اصلی و قوت لایموت توده‌ها آنها را با گرانی و تورم و بیکاری و گرسنگی هر چه شدیدتری مواجه ساخته است. این رژیم به تنها امری که اهمیت نمی‌دهد زندگی و حق و حقوق کارگران می‌باشد. در چنین شرایطی، کارگران آگاه ما راهی جز مبارزه برای سرنگونی این رژیم در پیش پا ندارند. این رژیم دست‌‌نشانده امپریالیست‌ها که حاصل توافق آنها در کنفرانس گوادلوپ می‌باشد، تا بر سر کار است در جهت تأمین منافع امپریالیست‌ها و سرمایه‌داران داخلی، حقوق کارگران را پایمال سیاست‌های استثمارگرانه و غارتگرانه آنها خواهد کرد. بنابراین، بدون نابودی جمهوری اسلامی رهائی از گرانی و تورم و امکان یک زندگی در شأن کارگران در ایران میسر نمی شود. به همین دلیل است که کارگران نباید صرفا به مبارزه اقتصادی اکتفاء کنند بلکه باید با یاری کارگران آگاه و روشنفکران انقلابی راهی برای متشکل شدن خود و انجام مبارزه سیاسی با رژیم حاکم بیابند که از نظر ما قدم اول آن تشکیل گروه‌های سیاسی- نظامی با چشم انداز رسیدن به مبارزه مسلحانه توده‌ای می‌باشد.
مناف فلکی فر /شهریور , ۱۴۰۲
#############
کارگاه یا قتل‌گاه کارگران!
یکی از معضلات کارگران ایران فقدان ایمنی در محیط کار و ریسک بالای مواجه شدن کارگران با سوانح حین کار می‌باشد. این واقعیت سبب شده که هر روز تعدادی از کارگران رنج‌دیده ما یا به شدت مصدوم و یا حتی به مسلخ مرگ کشیده شوند. به این ترتیب تحت شرایط ظالمانه‌ای که سرمایه‌داران حاکم به کمک رژیم جمهوری اسلامی در محیط‌های کاری آفریده‌اند، کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در ایران هر چه بیشتر به مسلخ‌گاه کارگران و نه یک محیط امن برای کسب معیشت تبدیل شده‌اند.
با نگاهی به سوانح حین کار که برخی از آنها در روزنامه‌های خود رژیم درج می‌شوند فورا در‌می‌یابیم که اکثر این سوانح درست به خاطر سودجویی‌های آزمندانه سرمایه‌داران زالو‌صفت اتفاق افتاده‌اند. این سرمایه‌داران برای افزایش سود و افزودن بر سرمایه‌های خود، از تامین تجهیزات و سیستم‌های امنیت کار مطابق قوانین پایه‌ای و استاندارد در محیط‌های کارگری سر باز زده و علاوه بر آن به کاهش و یا حذف مقررات ایمنی اقدام کرده و منجر به افزایش تعداد و شدت سوانح حین کار و نقص عضو و مرگ کارگران می‌شوند.
در این فجایع که کارگران زحمت‌کش ایران مدام با آنها مواجه می‌شوند، جدا از سرمایه‌دارانی که برای دست‌یابی به سود بیشتر مقررات ایمنی را نادیده گرفته و آنها را زیر پا می‌گذارند، وزارات کار و نهادهای دولتی‌ای که مسئولیت بازرسی محیط‌های کار را دارند نیز دخیل می‌باشند.
نهادهایی چون وزارت کار بر این اساس که دولت خود حامی همیشگی سرمایه‌داران می‌باشد، به عمد امر بازرسی از محیط‌های کار را _علی‌رغم این که قانون کار بر آن تاکید نموده_ به طور سرسری و گاه‌گاهی و به امری غیر جدی بدل نموده‌اند. آنها به جای این که بر اساس قانون کار مدافع حقوق کارگران در این زمینه باشند، به سرمایه‌داران کمک می‌کنند تا هزینه‌های ایمنی محیط کار را کاهش دهند.
این واقعیت را بهتر می‌توان درک نمود وقتی به یاد آوریم که در اقتصاد ایران، دولت، خود بزرگ‌ترین کارفرمای کشور می‌باشد و هر چه امر بازرسی محیط کار غیر جدی‌تر باشد به نفع سیستم ضد کارگری حاکم بر کارگاه‌های دولتی خواهد بود.
از سوی دیگر وزارت کار در دفاع از سرمایه‌داران همواره می‌کوشد آمار حوادث حین کار را کمتر از واقعت نشان داده و از اهمیت آن بکاهد. آن‌هم در حالی که تمامی آمارهای ناقص و سر و دُم بریده موجود نیز نشان می‌دهند که در ایران تحت حاکمیت رژیم کارگر ستیز جمهوری اسلامی در مقایسه با بسیاری دیگر از کشورها حوادث و سوانج در محیط‌های کار یکی از ناامن‌ترین و در نتیجه بزرگ‌ترین قاتلین کارگران می‌باشد. برای نمونه در روز هشتم مهر سال جاری علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدعی شد که ۱۴ درصد از حوادث کار و ۱۱ درصد هم از فوتی‌های ناشی از کار در سال جاری کاهش یافته است. این آمار قلابی در شرایطی جهت لاپوشانی فجایع محیط‌های کار ارائه می‌شود که تنها تعداد بسیار کمی از حوادث کارگاهی در رسانه‌های رسمی مطرح شده و بیشتر حوادث در آمارهای دولتی اصلا به حساب نمی‌آیند. از طرف دیگر، در آمارهای دولتی تنها حوادثی ثبت می‌شوند که برای کارگران مشمول قانون کار روی داده و کارگران دارای قراردادهای موقت و غیره در معیارهای مربوط به این‌گونه آمار گیری‌ها اساسا به حساب نمی‌آیند.
برای درک هر چه عینی‌تر واقعی نبودن آمار دولتی در این زمینه یادآوری شود که در دوره خاتمی فریبکار، کارگاه‌های زیر ۵ نفر کارگر و سپس کارگاه‌های زیر ده نفر کارگر اساسا از شمول قانون کار خارج شدند.
یک مورد دیگر خطرات و حوادث کار اتفاق افتاده برای کارگران ساختمانی می‌باشد که اغلب به فجایعی نظیر سقوط از ارتفاع و … منجر شده و حتی منجر به مرگ کارگران در این حوزه کار می‌گردد. اما با توجه به این که قانون کار شامل این کارگران نمی‌شود، حوادث کار مربوط به آنها نیز عمدتا در آمارهای دولتی درج نمی‌شود. بنا به ارزیابی‌های فعالان کارگری و آمارهای خود وزارت کار، ۵۰ درصد حوادث کار مربوط به کارهای ساختمانی می‌باشدکه همانطور که اشاره شد اکثرا خارج از شمول و نظارت قانون کار قرار دارند.
همچنین باید دانست که به گزارش “کارشناس بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار” در گفت‌وگو با خبرگزاری کار (ایلنا) تعداد بی‌شماری از حوادث کار به طور کلی اصلا ثبت نمی‌شوند و در دامنه تعریف وزارت کار از حادثه قرار نمی‌گیرند.
اکنون با توجه به سلطه چنین شرایطی در محیط‌های کار است که مشاهده می‌کنیم که مطابق آمارهای رسمی جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ مجموعا “۱۹۰۰ نفر” کارگر جان خود را در حین حوادث کار از دست داده‌اند.
با در نظر گرفتن واقعیات توصیف شده در فوق می‌توان آمار واقعی و در حین حال دردآور تعداد واقعی کارگرانی که به دلیل طمع و آز سیری‌ناپذیر سرمایه‌داران _و در نتیجه عدم دسترسی کارگران به تجهیزات ایمنی از دستکش و کلاه‌های ایمنی گرفته تا فقدان سیستم‌های پیشگیری از صدمات کار_ و حمایت دولت‌های جمهوری اسلامی از آنها دچار صدمات گوناگون در حین کار شده‌اند را به حساب آورد.
این را هم باید دانست که جدا از توضیحات داده شده، آمارهای دولتی اساسا بیماری و مرگ کارگرانی که به دلیل آلودگی محیط کار و یا در حوزه‌های کارهای زیان‌آور به تدریج دچار صدمات جسمی و روحی غیر قابل جبران شده _مانند کارگران معدن_ و جان می‌بازند را به حساب نمی‌آورد.
در واقعیت امر تقریبا هیچ آمار حقیقی‌ای در مورد تعداد کارگرانی که بر اثر بیماری‌های ناشی از کار و وضعیت بسیار نابسامان محیط کار جان می‌بازند وجود ندارد. از طرف دیگر در مجموع، وضعیت دردناک کارگران در شرایطی است که بخش بزرگی از کارگرانی که در سوانح حین کار جان می‌بازند از هیچ بیمه‌ای هم برخوردار نیستند.
اگر خون کارگران ماشین سرمایه را به حرکت درمی‌آورد اما به دلیل عدم برخورداری آنها از بیمه در صورت مواجه شدن با حوادث کار و وارد آوردن آسیب‌های حتی جدی به آنها، کارگران مجبورند هزینه‌های مداوای‌شان را هم، خودشان متحمل بشوند.
در شرایط کنونی که به دلیل بحران در سیستم سرمایه‌داری جهانی ارتشی از کارگران بیکار وجود دارد، سرمایه‌داران اگر چه در همه جا برای سود بیشتر و فزونی بخشیدن به سرمایه به نیروی کار کارگر احتیاج دارند اما به راحتی با عدم رعایت مقررات ایمنی و بیمه سوانح به قیمت شدت‌یابی سوانح کار و نقص عضو و مرگ کارگران سود خود را افزایش داده و حیات کارگران و خانواده‌های‌شان را قربانی سود اندوزی خود می‌کنند.
به گزارش سازمان جهانی کار ILO در روز جمعه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۲، سالانه نزدیک به ۳ میلیون کارگر به دلیل حوادث و بیماری‌های ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که در مقایسه با سال ۲۰۱۵ تا امروز یعنی طی هشت سال، بیش از ۵ درصد افزایش داشته است. این گزارش تاکید می‌کند که مردان بیشتر در اثر حوادث ناشی از کار (۵۱.۴ نفر در هر ۱۰۰ هزار بزرگسال در سن کار) در مقایسه با زنان (۱۷.۲ نفر در هر ۱۰۰ هزار بزرگسال در سن کار) جان خود را از دست می‌دهند.
این واقعیت نیز نشان می‌دهد که سرمایه‌دار در همه جا به جای هزینه کردن برای ایمنی محیط کار، به منظور افزایش سود خویش از جان کارگران مایه می‌گذارد و با جان آنها بازی می‌کند.
واقعیت این است که سوانح حین کار به دلیل فقدان ایمنی کار امری معمول و ذاتی نظام سرمایه‌داری است که در شرایط خاصی نظیر شرایط کنونی جهان سرمایه‌داری افزایش شدیدی یافته است. به همین دلیل برای این‌که کارگاه، قتل‌گاه نیروی کار نباشد کارگران باید اساسا علیه عامل اصلی این فجایع یعنی نظام سرمایه‌داری مبارزه کنند چرا که تنها با نابودی نظام سرمایه‌داری امکان پایان بخشیدن به این معضل وجود دارد. در شرایط جامعه ایران تنها زمانی که مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی با مبارزه جهت از بین بردن نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران توأم شود و هدف مبارزه برقراری سوسیالیسم باشد، در این صورت کارگران ما نه تنها از قتل‌گاه‌های کنونی محیط کار نجات خواهند یافت بلکه اساسا از زنجیرهای استثمار رها خواهند شد.
مناف فلکی فر / دی , ۱۴۰۲
