شعارهای اعتراضی کارگران،معلمان،بازنشستگان، بیانگر یک حقیقت انکار ناپذیر در عرصه سیاست در ایران است. تکوین یک روند غیر قابل بازگشت در، الف: گسترش و تعمیق جنبش سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی ب: رادیکال شدن خواستها و مطالبات کارگران و توده های کارکن جامعه، ج: به میدان آمدن بخشهای وسیعتری از کارگران و مزدبگیران، د: تاکید و توجه و در نوع اعترضات در خیابان و مقابل مراکز حکومتی، قابل مشاهده است.
فروردین ۱۴۰۰ با گسترده ترین اعتراضات کارگران و معلمان و بازنشستگان آغاز شد. ترفند رژیم اسلامی سرمایه داران که طی چند سال گذشته، کشاندن سناریوی مضحک مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد سال بعد کارگران به روزهای پایانی اسفند بود، که درنهایت دستمزدی چندین برابر زیر خط فقر را مصوب واعلام می کردند، این بار شکست خورد. کارگران، توده های کارکن،بازنشستگان، دست حاکمیت اسلامی را از پیش خوانده بودند، می دانستند رژیم اسلامی مستند ساز، هدفش تحمیق میلیونها کارگر و مزدبگیر جامعه است و به خیال خود امسال را هم می توانند تعطیلات نوروز را پلی برای عبور از اعتراضات کارگری کنند. اما علیرغم این ترفند همیشگی رژیم اسلامی،اعترضات کارگران،معلمان و بازنشستگان که تا ۲۹ اسفند ۹۹ جریان داشت، از نیمه دوم فروردین ۱۴۰۰ تداوم پیدا کرد. بنا برمشاهداتم، مشروحا به چند نکته که در آغاز این مطلب به آنها اشاره شد، خواهم پرداخت.
اول اینکه نظام اقتصادی حاکم بر ایران،یک نظام طبقاتی سرمایه داری است و رژیم اسلامی،یکی از هارترین و سرکوبگرترین دولت های سرمایه داری است که با توافق دولت های غربی و آمریکا برای سرکوب انقلاب ۵۷ به شهروندان ایران تحمیل شد. کارگران و توده های کارکن جامعه،به سرکوبگران انقلاب ۵۷، به آنها که شوراهای کارگری را سرکوب کردند،عضویت در هر گونه تشکل مستقل کارگری را ممنوع اعلام کرده و کارگران رادیکال سوسیالیست را زندانی و اعدام کردند،تن نداده اند. روند مبارزه کارگران و رهبران رادیکال- سوسیالیست با نظام سرمایه داری و دولت هار اسلامی آنها، بر متن مبارزه طبقاتی، با فراز و فرود، اما همواره جریان داشته است.
قدرت سیاسی جمهوری اسلامی از همان ابتدا ماهیتا در تضاد و علیه منافع کارگران و توده های کارکن جامعه بوده است. کمااینکه جمهوری اسلامی از همان ابتدا تمام تلاش خودش را معطوف به سرکوب کارگران با حذف و از میان برداشتن تشکل های مستقل کارگری از یک سو، و از دیگر سو با حذف قانون کار،خارج کردن کلیه کارگران از شمول قانونکار و به بهانه تدوین قانون کار جدید، و در نتیجه حذف هر انچه که کارگران با مبارزات خود بدست اورده بودند بود.
قانون کار توکلی را نتوانستند به طبقه کارگر ایران حقنه کنند. پیش از تصویب قانون کار موجود، احمد توکلی در زمان وزارتش، قانونی را برای تصویب به مجلس ارائه کرد که مبتنی بر رابطه موجر و مستاجر بود، کارگر در آن به عنوان مستاجر تعریف شده بود و بنابرآن، سرمایه دار نیز موجر بود. رژیم اسلامی زیر فشار جنبش کارگری، مجبور به تصویب همین قانون کاری شد که پروسه تصویب آن ۱۲ سال به طول انجامید. تصویب همین قانون کار برای جمهوری اسلامی به معنی نوعی عقب نشینی در برابر اعتراضات کارگران بود. با این وصف رژیم اسلامی بارها تحت عنوان اصلاحیه، بندها و موادی از قانون کار را به نفع طبقه سرمایه دار تغییر داد، تا آنجا که در چند نوبت تعداد وسیعی از کارگران را تحت عناوین کارگاه های مناطق آزاد، کارگاه های زیر پنج نفر و بعدها کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار موجود خارج کرد که در حال حاضر قانون کار موجود، تنها بخش کوچکی از طبقه کارگر ایران را در شمول خود دارد. سال ۱۳۹۵ لایحه تغییرات در مواد (۷،۱۰،۲۱،۲۳،۲۷،۴۱) قانون کار که بر روی دستمزدهای کارگران و چگونگی تعیین حداقل دستمزد در هر سال، قراردادهای کار و حق اخراج کارگران برای سرمایه داران، حق تشکلهای مستقل کارگران، و … تمرکز داشت را به مجلس ارتجاع اسلامی ارائه کرد که در حقیقت اگر در قانون کار موجود می شد به موادی اشاره کرد که بر اساس آن امکان محدودیت اقدام سرمایه دار علیه کارگر و کارکن وجود داشت، همین موادی هستند که اتفاقا دولت حسن روحانی آنها را در قالب تعییرات کلی و جزئی ۸۶ بند و ۸۴ ماده از ۲۰۳ ماده قانون کار به مجلس رژیم فرستاد. جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت سرمایه داری، اهدافش به منظور تحمیل شرایط بردگی هر چه بیشتر به کارگران و در جهت جذب سرمایه بین المللی و در رقابت با دولت های بورژوازی جنوب شرقی آسیا،با سیاست تحمیل فلاکت اقتصادی به کارگران و میلیونها توده کارکن جامعه دنبال کرده است، در واقع قانونی کردن بردگی و گرسنگی و بی تامینی است که فعلا رایج است.
بنابراین جنگ بی امانی از سوی سرمایه داران و دولت اسلامی آنها چه اصول گرا و چه اصلاح طلب، علیه کارگران و میلیونها توده کارکن جامعه در جریان است.
ادامه دارد
