نقد ما به پروژه دست راستی “نه به جمهوری اسلامی” و مبانی “نه” ما به رژیم اسلامی

نشريات

۱-پروژه ای که اخیرا تحت عنوان “نه به جمهوری اسلامی” راه افتاده و مورد حمایت برخی رسانه های دست راستی فارسی زبان و برخی رسانه های دول غربی قرار گرفته، نماینده “نه” توده مردم بپاخاسته، رادیکال، آزادیخواه و برابری طلب به تمامیت حکومت اسلامی و ریشه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی فقر و محرومیت، استثمار، نابرابری، استبداد، اسلام و جهل و خرافه و عقب ماندگی در ایران نیست! این “نه” مردمی نیست که فریاد میزنند “حکومت استبداد” نابود باید گردد. این “نه” توده مردمی نیست که فریاد میزنند “شکاف طبقاتی نابود باید گردد”. این “نه” مردمی نیست که خواهان نابودی “حکومت ضد زن” هستند. این “نه” مردمی نیست که در خیزشهای انقلابی ۹۶ و ۹۸ آپارتاید جنسی را در هم شکستند، حجاب به دور انداختند، به مراکز قدرت و مذهبی و پایگاههای رژیم اسلامی تعرض کردند. این “نه” از “نه” توده مردمی که در گیر نبردی سرنوشت ساز با رژیم اسلامی هستند، از بسیاری جهات عقب و عمیقا متفاوت است.
۲-این “نه” برخی از جریانات ناسیونالیسم دست راستی و محافظه کار و برخی از جریانات ملی – اسلامی نا امید از حکومت اسلامی است. چهره ها و افرادی که امضاء خود را زیر این بیانیه گذاشته اند آگاهانه یا نا آگاهانه این صف و اردوی ارتجاعی را تایید کرده اند. این پروژه در عین حال محصول “مخرج مشترک” گیری نیروهای این دو جنبش دست راستی و ارتجاعی است. بعد از مدتها سر و کله زدن بالاخره به فصل مشترکی رسیده اند. یک ویژگی این پروژه حمایت بخشهای تازه سرنگونی طلب شده جنبش ملی – اسلامی است. پیام این پروژه نیز در عین حال به سایر نیروهای اصلاح طلب حکومتی است که همچنان به امید واهی اصلاح هیولای اسلامی در ایران زانو در بغل گرفته اند.
۳-“نه” این پروژه به رژیم اسلامی بر خلاف هر ادعایی به معنای “نه” به فقر و فلاکت گسترده و شکاف طبقاتی و استثمار توده مردم کارگر و زحمتکش نیست. این جریانات مدافع حفظ شکاف طبقاتی و مناسبات استثمارگرایانه سرمایه داری که علت اصلی تمامی محرومیتها و نابرابری های موجود در جامعه است، می باشند. این “نه” به این معنا نیست که تمامی انسانهای جامعه باید به میزان نیازشان از محصولات تولید شده در جامعه که حاصل تلاش و تعاون توده کارگر و مردم زحمتکش است، برخوردار باشند. همگی به معنای واقعی کلمه آزاد و برابر و مرفه باشند. این “نه” بخشی از طبقات دارای جامعه به حکومت موجود است. هر نقدی که دست به ریشه نابرابریها نبرد، مستقل از هر نیتی، این نابرابریها را حفظ خواهد کرد. به این ترتیب این “نه” به معنای ادامه فقر و فلاکت و محرومیت و استثمار در اشکال دیگری و یا ترکیبی از وضعیت پیشین و فعلی است.
۴-“نه” این پروژه به رژیم اسلامی به معنای “نه” به کلیت استبداد، اسلامی و غیر اسلامی، و کل دستگاه سرکوب طبقه حاکم سرمایه داری در ایران نیست. “نه” به مبانی استبداد بدون نه به دستگاه سرکوب و حفظ استبداد طبقه و حکومت حاکم در ایران، پوچ و بی معنا است. این “نه” به سپاه و بسیج و ارتش و کلیه سازمانهای نظامی و انتظامی و جاسوسی و اطلاعاتی مخفی حافظ استبداد و سرکوب طبقاتی نیست. این “نه” به رژیم اسلامی به معنای آزادی های سیاسی و مدنی وسیع، بی قید و شرط و تضمین شده و برابر برای همگان در جامعه نیست. این “نه” به معنای آزادی بی قید و شرط عقیده و بیان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تحزب و تشکل، در جامعه نیست. این “نه” به معنای ممنوعیت هر نوع تحریکات و تهدیدات مذهبی و ملی و قومی علیه بیان آزادانه نظرات افراد در جامعه نیست.
۵-“نه” این پروژه به رژیم اسلامی به معنای “نه” به تمامی اشکال نابرابری و تبعیض بر حسب جنسیت، ملیت، مذهب، نژاد، عقیده، مرام، شغل، مقام و تابعیت در جامعه نیست. “نه” به ریشه های اقتصادی و اجتماعی نابرابری زن و مرد در تمامی اشکال زمخت و آشکار و پنهان آن نیست. برابری مفهومی بسیار فراتر از برابری حقوقی و صوری افراد در جامعه است. برابری مقوله ای در قلمرو سیاست و اقتصاد و اجتماع است. بدون برابری اقتصادی در اقتصاد مبتنی بر “کار ارزان” برابری حقوقی هم چندان پایدار نخواهد بود و سریعا به نابرابری در عرصه های متفاوت سیاسی و اجتماعی تبدیل خواهد شد.
۶-“نه” این پروژه به رژیم اسلامی به معنای “نه” به حاکمیت اسلام در حکومت و در زندگی و شئونات جامعه نیست. این جریانات دلسوز اسلام و نگران سرنوشت اسلام هستند. حکومت اسلامی را ضربه ای به اسلام در اذهان جامعه میدانند. این “نه” به معنای کوتاه کردن دست کثیف مذهب از دولت و آموزش و پرورش و سیستم قضایی و حقوقی جامعه نیست. این “نه” به معنای نه به صنعت مافیایی مذهب و تلاشی برای کنترل و فراهم کردن شرایط نابودی این صنعت ضد انسانی نیست.
۷-“نه” این پروژه به رژیم اسلامی به معنای تلاش برای سازماندهی یک انقلاب عظیم اجتماعی علیه حکومت اسلام و سرمایه در جامعه نیست. بر عکس، تلاشی برای “کنترل” و “مدیریت” قیام ها و انقلاب توده مردم کارکن علیه وضعیت ضد انسانی موجود است. پروژه ای برای بند و بست با بخشهای از حکومت و دستگاه حاکم برای به قدرت رسیدن است.
۸-در یک کلام، این “نه” بورژوازی و راست به حکومت اسلامی است. “نه” کارگر و آزادیخواهی و برابری طلبی و رهایی انسان به حکومت اسلامی و سرمایه در ایران نیست. جامعه ایران جامعه ای طبقاتی است و مبارزه طبقاتی و تلاقی و کشمکش جنبشهای طبقاتی و اجتماعی، و نه “اتحاد” نیروهای نامتجانس اجتماعی با پرچم پوسیده “همه با هم”، سرنوشت جامعه را تعیین خواهد کرد. انقلاب آتی در ایران تنها میتواند یک انقلاب کارگری با هدف اثباتی استقرار یک نظام آزاد و برابر و انسانی، یک جمهوری سوسیالیستی باشد.
۹-هرگونه توهم و سازشی به این پروژه دست راستی از جانب توده مردم کارگر و زحمتکش، آزادیخواه و برابری طلب، سکولار و ضد مذهب، زمینه ساز پیشروی جریانات راست در تغییر و تحولات عظیمی که پیشاروی جامعه قرار دارد، خواهد شد. هر گونه توهمی به این پروژه و سایر پروژه های راست تنها زمینه ساز شکست آزادیخواهی و برابری طلبی و رهایی در تحولات آتی و در پروسه سرنگونی رژیم اسلامی خواهد شد. در عین حال سیاست “تعمیق” “نه” پروژه راست عملا به معنای تبدیل شدن به “شاگرد شوفر” جنبشهای راست و محافظه کار در تغییر و تحولات آتی بوده و نتایج بسیار مخربی به دنبال خواهد داشت.
۱۰-جامعه ایران در آستانه تغییر و تحولات عظیمی قرار گرفته است. جمهوری اسلامی رفتنی است، این حکم مردم بپاخاسته است. این واقعیت جریانات راست در اپوزیسیون را نیز به تکاپو انداخته است. اما دو آلترناتیو، دو آینده، دو انتخاب در مقابل جامعه قرار دارد. انتخاب راست یا انتخاب چپ. انتخاب راست متضمن تداوم نوعی دیگری از استثمار و استبداد و نابرابری خواهد بود. تنها انتخاب چپ ضامن آزادی، برابری، رفاه و سعادت همگان خواهد بود. انتخابی متضمن تحقق جامعه ای عاری از استبداد و استثمار، خلاص از شر مذهب و عقب ماندگی و جهل و تحجر، جامعه ای شاد و آزاد و برابر و مرفه! این پروژه جنبش کمونیسم کارگری است. ما تمامی کارگران و مردم آزادیخواه را در پروسه سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی به این اردوی عظیم فرامیخوانیم. ما از مردم میخواهیم که به کم رضایت ندهند. تمام آزادیخواهی، تمام برابری طلبی، تمام رفاه را میتوان متحقق کرد.
کانون مباحث کمونیسم کارگری
۱۴ مارس ۲۰۲۱