وجود گرایش اقتصاد سوسیالیستی در رژیم آخوندهای گردن کلفت و میلیاردر تکرار اراجیف متفکران اقتصادی و سرمایه داران گردن کلفت غرب است. اقتصاددانان سرمایه داری در غرب بعد از فروپاشی شوروی و سوسیالیستی خواندن این کشور و پس از اعلام پایان تاریخ و کمونیسم، پس ار رفع حاجت فکری، تلاشی بیهوده را شروع کردند تا اقتصاد شوروی را سوسیالیستی قلمداد کنند که گویا کنترل دولتی بر اقتصاد همان سوسیالیسم است و اکنون آخوندهای سرمایه دار در ایران هم این رفع حاجت فکری اقتصاددانان غربی نشخوار میکنند. کنترل دولتی بر اقتصاد یعنی مدل سرمایه داری اقتصاد دولتی و به اصطلاح جلوگیری از بحران “ادواری و غیرادواری” سرمایه داری که ربطی به سوسیالیسم ندارد. اما اقتصاد رژیم اسلامی علاوه بر بحرانی که اقتصاد سرمایه داری در سطح جهان آن را یدک میکشد بدوا با یک بن بست لاعلاج سیاسی دست به گریبان است و نمیتواند ترکیبی ارگانیک با دنیای سرمایه داری در سطح جهان، آنگونه که سایر کشورها دارند را به دست بدهد، چون به محض اتخاذ مدلی دیگر برای اقتصاد، بدوا ملزوماتی در حوزه سیاست بر روی میز رژیم قرار خواهند گرفت که بحث “تقدم و تاخر توسعه سیاسی و اقتصادی” که در زمان خودش، “رفسنجانی و خاتمی” کاریکاتور دو روی یک چهره سیاست اقتصادی “گلاسنوست و پروسترویکا”ی ایران شده بودند، شکست خود را برای چندمین بار به منصه ظهور رساند. بن بست و مشکل اقتصاد سرمایه داری در ایران اقتصادی نیست که گویا با کشف مدلی از اقتصاد سرمایه داری بشود راه خروج از بحران کنونی را به بورژوازی در ایران نشان داد. بحران و مشکل اقتصاد سرمایه داری در ایران سیاسى، ایدئولوژیکى و حکومتى است. در نتیجه با فرض تقریبا محال در صورت اتخاذ مدلی دیگر برای اقتصاد در ایران و با تحمیل سرکوب و اعدام بیشتر به جامعه و سرکوب خونین اعتصابات کارگری باز هم ایران به یک حوزه اقتصادى داراى رابطه ارگانیک با سرمایه دارى غربى تبدیل نمیشود. در غیر اینصورت نه تنها امامان جمعه و اخوندهای گردن کلفت نباید با کنسرتهای شبیه مدونا در “مشهد مقدس” مخالفت کنند بلکه باید شخصا برایش فرش قرمز پهن کنند و سرمایه داخلى و سرمایه‌ها و دول غربى، آینده اقتصاد و سیاست در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی را “مخاطره آمیز و مبهم” تلقى نکنند، بلکه مکان اقتصادی رژیم در بازار جهانی چنان “تغییری” به خود ببیند که یک رکن اصلی تولید جهت صدور کالاى صنعتى و گرفتن سهمى در بازار بین‌المللى و گرفتن سهمی در تقسیم کار بین‌المللى باشد و الا آخر… . با فرض محال فائق آمدن بخشی از رژیم اسلامی بر به اصطلاح مشکل مدل اقتصادی رژیم، تازه نوبت موانع سیاسی بر سر راه اتخاذ چنین مدلی فرا میرسد. با فرض محال کوتاه کردن دست سپاه پاسداران و عمله و اکره های خامنه ای و بنگاههای اقتصادی رژیم از اقتصاد در ایران فاکتور دیگر، اکثریت جامعه ایران است که رژیم ایران از نگاه آنها به درست رفتنی است و باید برود. در نتیجه حاد شدن تقابلهای سیاسی و فکری و جنبشی در این کشور مکانی سیاسی به چنین مدل اقتصادی داده که فاقد ثبات سیاسى و روبناى حقوقى و ادارى پایداری است که سرمایه‌گذارى صنعتى با چشم اندازی درازمدت این کشور را براى سرمایه‌هاى بزرگ صنعتى “معقول و مقرون به صرفه” جلوه نمیدهند.
در این راستا این ناله های سران جنایت کار رژیم تنها میتواند تکرار وحشت از عاقبتی باشد که هیچکدامشان قادر به حل روند این فروپاشیدگی در قلمرو سیاسی و اقتصادی نیستند
