امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایهدارى*
رساله عامه فهم
پیشگفتار
رسالهاى که از نظر خواننده میگذرد در بهار سال ١٩١۶ در زوریخ بتوسط نگارنده به رشته تحریر درآمد. طبیعى است که در شرایط کار آنجا، من تا اندازهاى از لحاظ مطبوعات و کتابهاى فرانسه و انگلیسى و بمیزان فوقالعادهاى از لحاظ مطبوعات و کتابهاى روسى در مضیقه بودم. ولى با این وصف از کتاب ج. آ. هوبسون، مهمترین اثر انگلیسى درباره امپریالیسم با دقتى که به اعتقاد من این اثر شایسته آن است، استفاده کردم.
این رساله با در نظر گرفتن سانسور تزارى نوشته شده است. به این جهت نه تنها مجبور بودم جداً به تجزیه و تحلیل صرفا تئوریک – و بویژه اقتصادى – اکتفا ورزم، بلکه در بیان تذکرات سیاسى معدودى نیز که ذکر آنها ضرورى بنظر میرسید ناگزیر بودم نهایت احتیاط را مراعات کنم و این کار را با ایماء و اشاره و به کمک آن زبان لعنتى ازوپ انجام دهم که تزاریسم همه انقلابیونى را که براى نگارش یک اثر “علنى” قلم بدست میگرفتند وادار میساخت بدان توسل جویند.
اکنون که روزهاى آزادى فرا رسیده، خواندن مجدد آن قسمتهاى رساله که در نتیجه اندیشه از سانسور تزارى تحریف و در منگنه آهنینى فشرده و متراکم شده بسى شاق و دشوار است. در این باره که امپریالیسم آستان انقلاب سوسیالیستى است و در این باره که سوسیال شووینیسم (سوسیالیسم در گفتار و شووینیسم در کردار) خیانت کامل به سوسیالیسم و گرویدن کامل به جبهه بورژوازى است، و نیز در این باره که این انشعاب در جنبش کارگرى، با شرایط عینى امپریالیسم و غیره مربوط است – ناچار بودم با زبانى “بردهوار” سخن بگویم و مجبور بودم دقت خوانندهاى را که به این مسأله علاقمند بود به سلسله مقالاتى که از سال ١٩١۴ تا ١٩١٧ در خارجه نوشتهام و بزودى تجدید چاپ میشوند، معطوف دارم. بخصوص لازم است در باره قسمتى که در صفحات ١١٩-١٢٠ [انتهاى فصل هفتم] این رساله مسطور است تذکرى داده شود. براى اینکه با مراعات سانسور به خواننده توضیح داده باشم چگونه سرمایهداران و سوسیال-شووینیستهایى که به جبهه آنها گرویدهاند (همان سوسیال شووینیستهایى که کائوتسکى چنین ناپیگیرانه با آنها مبارزه میکند) در مورد مسأله مربوط به انضمامطلبى بیشرمانه دروغ میگویند و چگونه انضمامطلبى سرمایهداران خودى را پردهپوشى مینمایند مجبور بودم مثال… ژاپن را ذکر کنم! خواننده دقیق بسهولت میتواند بجاى ژاپن، روسیه و بجاى کُره، فنلاند، لهستان، کورلند، اوکرائین، خیوه، بخارا، استونى و مناطقى را قرار دهد که ساکنین آنها ولیکاروس نیستند.
میخواهم اظهار امید کنم رساله من به درک یک مسأله اساسى اقتصادى یعنى ماهیت اقتصادى امپریالیسم که بدون بررسى آن فهم چگونگى جنگ کنونى و سیاست کنونى به هیچ وجه میسر نیست، کمک کند.
مؤلف
پتروگراد، ٢۶ آوریل سال ١٩١٧
{*} این اثر در سال ١٩۴٩ توسط اداره نشریات مسکو یک بار به فارسى ترجمه و بصورت جزوه جداگانهاى منتشر گردید. در این کتاب این اثر از نو ترجمه شده است. هیأت تحریریه.
کتاب “امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایهدارى” در نیمه اول ساله ١٩١۶ به رشته تحریر درآمد. لنین از سال ١٩١۵ در شهر برن به مطالعه مطبوعات جهانى مربوط به امپریالیسم پرداخت و در ژانویه سال ١٩١۶ شروع به نوشتن این کتاب کرد. در پایان ژانویه این سال لنین به زوریخ رفت و در کتابخانه شهر زوریخ به ادامه نگارش این کتاب پرداخت. رونویسها، خلاصهنویسىها، یادداشتها و جدولهایى که لنین از صدها کتاب، مجله، روزنامه و مجموعه آمار استخراج کرده است بیش از ۴٠ ورق بزرگ چاپى را تشکیل میدهد. متن این مستخرجات در سال ١٩٣٩ بصورت مجموعه جداگانهاى تحت عنوان “یادداشتهاى مربوط به امپریالیسم” منتشر شد. هـ.ت.
لنین در ١٩ ژوئن (٢ ژوئیه) سال ١٩١۶ نگارش کتاب را به پایان رساند و دستنویس آن را براى چاپ به بنگاه نشریات “پاروس” فرستاد. عناصر منشکویکى که در این بنگاه کار میکردند انتقاد شدیدى را که از تئورى اپورتونیستى کائوتسکى و منشویکهاى روس (مارتف و دیگران) شده بود را از کتاب حذف کردند و عبارت “رشد و انتقال” را (رشد سرمایهدارى و انتقال آن به امپریالیسم سرمایهدارى) با کلمه “تبدیل” و عبارت “جنبه ارتجاعى” را (جنبه ارتجاعى تئورى “اولترا امپریالیسم”) با عبارت “جنبه عقبمانده” و غیره تعویض نمودند. این کتاب در آغاز سال ١٩١٧ توسط بنگاه نشریات “پاروس” تحت عنوان “امپریالیسم بمثابه مرحله نوین سرمایهدارى” در پترزبورگ از چاپ خارج شد.
لنین پس از ورود به روسیه پیشگفتارى براى این کتاب نوشت. این کتاب در اواسط سال ١٩١٧ منتشر شد. هـ.ت.
امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایهدارى
رساله عامه فهم
پیشگفتار ترجمه فرانسوى و آلمانى
١
این رساله همانطور که در پیشگفتار چاپ روسى گفته شده در سال ١٩١۶ با در نظر گرفتن سانسور تزارى نوشته شده است. اکنون برایم میسر نیست تمام متن این کتاب را تغییر بدهم، وانگهى این عمل شاید مقرون به صلاح هم نباشد، زیرا وظیفه اصلى کتاب این بود و کماکان هم این است که از روى مدارک جامع مندرجه در آمارهاى غیر قابل انکار بورژوازى و اعترافات دانشمندان بورژوازى کلیه کشورها نشان داده شود منظره نهایى اقتصاد جهانى سرمایهدارى از لحاظ مناسبات متقابل بینالمللى آن در آغاز سده بیستم و در آستان نخستین جنگ امپریالیستى چگونه بوده است.
تا اندازهاى حتى براى عده زیادى از کمونیستهاى کشورهاى پیشرو سرمایهدارى نیز بیفایده نخواهد بود از روى نمونه این رساله که از نقطه نظر سانسور تزارى مجاز محسوب میشد، به امکان و ضرورت این موضوع معتقد شوند که حتى از آن بقایاى ناچیز آزادیهاى علنى نیز که هنوز مثلا در آمریکاى کنونى یا در فرانسه پس از بازداشت اخیر تقریبا همگانى کمونیستها براى آنان موجود است، میتوان براى توضیح کذب کامل نظریات سوسیال پاسیفیستى و کاذبانه بودن امید به “دمکراسى جهانى” استفاده کرد. ضمنا میکوشم تا در این پیشگفتار نکاتى را ذکر نمایم که براى تکمیل این رساله از سانسور گذشته نهایت درجه ضرورت دارد.
٢
در این رساله ثابت شده است جنگ ١٩١۴-١٩١٨ از هر دو طرف جنگى امپریالیستى (یعنى غاصبانه، غارتگرانه، راهزنانه) یا جنگى بود که بخاطر تقسیم جهان، تقسیم و تجدید تقسیم مستعمرات و “مناطق نفوذ” سرمایه مالى و غیره بر پا شد.
زیرا بدیهى است اثبات چگونگى جنبه حقیقى اجتماعى یا به عبارت صحیحتر جنبه حقیقى طبقاتى جنگ را باید در تجزیه و تحلیل موقعیت عینى طبقات فرمانرواى کلیه کشورهاى محارب جستجو کرد نه در تاریخ دیپلماسى جنگ. براى مجسم ساختن این موقعیت عینى نباید مثالها و اطلاعات جداگانه را در نظر گرفت (با این پیچیدگى فوقالعاده پدیدههاى زندگى اجتماعى همیشه میتوان مثالها و اطلاعات گوناگونى بمیزان فراوان براى تأیید هر نوع حکمى پیدا کرد) بلکه حتما باید مجموعهاى از مدارک مربوط به مبانى زندگى اقتصادى کلیه کشورهاى محارب و کلیه جهان را مورد بررسى قرار داد.
من در جدول مربوط به تقسیم جهان در جریان سالهاى ١٩٧۶ تا ١٩١۴ (فصل ۶) و جدول مربوط به تقسیم راههاى آهن تمام جهان در جریان سالهاى ١٨٩٠ تا ١٩١٣ (فصل ٧) درست از همین اطلاعات جمعبندى شده و غیر قابل تکذیب استفاده کردهام. راههاى آهن نتیجه کار مهمترین رشتههاى صنایع سرمایهدارى یعنى صنایع زغالسنگ و فولادسازى و نیز نتیجه و بارزترین نمودار تکامل بازرگانى جهانى و تمدن بورژوا-دمکراتیک است. این موضوع که چگونه راههاى آهن با تولید بزرگ، با انحصارات، سندیکاها، کارتلها، تراستها، بانکها و الیگارشى مالى وابستهاند در فصول پیشین کتاب نشان داده شده است. تقسیمبندى شبکه راه آهن، ناموزونى این تقسیمبندى، ناموزونى تکامل این شبکه، اینها همه نتایج سرمایهدارى انحصارى کنونى است که دامنه آن در سراسر جهان بسط یافته است. و این نتایج نشان میدهد جنگهاى امپریالیستى مادام که یک چنین بنیاد اقتصادى استوار است، یعنى مادام که مالکیت خصوصى بر وسایل تولید وجود دارد، مطلقا ناگزیر است.
ساختمان راه آهن اقدامى ساده، طبیعى، دمکراتیک، فرهنگى و متمدنانه بنظر میرسد: این موضوع در نظر پروفسورهاى بورژوا که در قبال تزئین بردگى سرمایهدارى اجرت میگیرند و نیز در نظر کوتهنظران خرده بورژوا، چنین جلوهگر است. ولى در حقیقت امر آن رشته زنجیرهاى سرمایهدارى که بطور کلى این بنگاهها را بوسیله هزاران شبکه به مالکیت خصوصى بر وسایل تولید مربوط میسازد، این ساختمان را به وسیلهاى براى ستمگرى بر یک میلیارد نفر (از اهالى مستعمرات و کشورهاى نیمه مستعمره) یعنى بر بیش از نیمى از اهالى جهان در کشورهاى وابسته و بر غلامان اجیر سرمایه در کشورهاى “متمدن” مبدل نموده است.
مالکیت خصوصى مبتنى بر کار صاحبکار کوچک، رقابت آزاد و دمکراسى – تمام این شعارهایى که بوسیله آن سرمایهداران و مطبوعات آنها کارگران و دهقانان را فریب میدهند – مسافت زیادى در عقب سر مانده است. سرمایهدارى در جریان رشد خود به سیستم جهانى ستمگرى مستعمراتى مشتى کشورهاى “پیشرو” بر اکثریت عظیمى از سکنه روى زمین و اختناق مالى آنان مبدل شده است. و تقسیم این “غنیمت” بین دو سه درندهاى انجام میپذیرد (آمریکا، انگلستان، ژاپن) که در جهان از همه نیرومندتر بوده و سراپا غرق در سلاحند و بخاطر تقسیم غنیمت خویش جهانى را به عرصه جنگ خود میکشانند.
٣
صلح برست لیتوفسک که از طرف آلمان سلطنتى تحمیل شد و سپس صلح بمراتب وحشیانهتر و رذیلانهتر ورساى که از طرف جمهوریهاى “دمکراتیک” آمریکا و فرانسه و نیز انگلستان “آزاد” تحمیل گردیده سودمندترین کمکها را به بشریت نمود، به این معنى که هم میرزا بنویسهاى مزدور امپریالیسم را رسوا ساخت و هم خرده بورژواهاى مرتجع یا به اصطلاح خودشان، پاسیفیست و سوسیالیست را که “ویلسونیسم” را ستوده و امکان صلح و اصلاحات را در شرایط امپریالیسم ثابت مینمودند افشاء کرد.
دهها میلیون کشته و نوانى که جنگ بر جاى گذاشته، همان جنگى که سبب بر پا شدنش آن بود که آیا گروه انگلیسى راهزنان مالى باید سهم بیشترى از غنیمت بچنگ بیاورند یا گروه آلمانى و سپس این دو “پیمان صلح”، موجب شده است چشم و گوش میلیونها و دهها میلیون افرادى که بدست بوروژوازى منکوب و سرکوب شده و تحمیق و اغوا گردیدهاند با سرعتى که نظیر آن قبلا دیده نشده بود ، باز شود. به این طریق در زمینه ویرانى جهانى حاصله از جنگ یک بحران انقلابى جهانى نشو و نما مییابد که اعم از آنکه دچار هر گونه تبدلات طولانى و دشوارى هم بشود، جز انقلاب پرولترى و پیروزى آن پایان دیگرى نمیتواند داشته باشد.
بیانیه انترناسیونال دوم صادره در شهر بال، که در سال ١٩١٢ درست آن جنگى را که در سال ١٩١۴ فرا رسید ارزیابى کرده نه آنکه بطور کلى جنگ را (جنگها با یکدیگر متفاوتند، جنگهاى انقلابى هم وجود دارد) – بعنوان یادگارى که پرده از روى تمام ورشکستگى ننگین و ارتداد قهرمانان انترناسیونال دوم بر میدارد – بر جاى خواهد ماند.
به این جهت من این بیانیه را ضمیمه چاپ حاضر مینمایم و توجه خوانندگان را باز و باز هم به این نکته معطوف میکنم که قهرمانان انترناسیونال دوم از آن قسمتهاى بیانیه که بطور دقیق و واضح و صریح از ارتباط این جنگ با انقلاب پرولتاریا صحبت میکند – با همان دقتى میگریزند که دزد از دزدیگاه خود میگریزد.
۴
در این رساله به انتقاد از “کائوتسکیسم” یعنى آن جریان مسلکى بینالمللى که در تمام جهان در وجود “برجستهترین تئوریسینها” و پیشوایان انترناسیونال دوم (در اتریش اتو بائوئر و شرکاء، در انگلستان رمزى مکدونالد و غیره، در فرانسه آلبر توما و غیره و غیره) و گروه انبوهى از سوسیالیستها، رفرمیستها، پاسیفیستها، دمکراتهاى بورژوا و کشیشان نمایندگانى دارد توجه خاصى معطوف شده است.
این جریان مسلکى از یک سو محصول از هم پاشیدگى و گندیدگى انترناسیونال دوم و از سوى دیگر ثمره ناگزیر ایدئولوژى خرده بورژواهایى است که شرایط زندگى، آنها را در بند خرافات بورژوایى و دمکراتیک مقید ساخته است.
اظهار این قبیل نظریات از طرف کائوتسکى و امثال او بمنزله دست کشیدن کامل از آن اصول انقلابى مارکسیسم است که این نویسنده طى دهها سال تمام و آن هم بخصوص در مبارزه علیه اپورتونیسم سوسیالیستى (برنشتین، میلران، هایدمان، گومپرس و غیره) از آن دفاع میکرد. از این رو تصادفى نیست که اکنون در تمام جهان “کائوتسکیستها” از لحاظ عملى و سیاسى با اپورتونیستهاى افراطى (از طریق انترناسیونال دوم یا انترناسیونال زرد) و با حکومتهاى بورژوازى (از طریق حکومتهاى مؤتلفه بورژوازى که سوسیالیستها در آن شرکت دارند) متحد شدهاند.
جنبش انقلابى پرولترى بطور کلى و جنبش کمونیستى که در سراسر جهان در حال رشد است بطور اخص، نمیتواند از تجزیه و تحلیل و افشاى اشتباهات تئوریک “کائوتسکیسم” خوددارى ورزد. این موضوع بخصوص از این جهت ضرورى است که پاسیفیسم و بطور کلى “دمکراتیسم” که به هیچ وجه دعوى مارکسیسم را نداشته ولى کاملا همانند کائوتسکى و شرکاء عمق تضادهاى امپریالیسم و ناگزیرى بحران انقلابى را که زاییده امپریالیسم است پردهپوشى مینماید، – جریانهایى هستند که هنوز با نیروى فوقالعادهاى در سراسر جهان شایعند. مبارزه با این جریانها از وظایف حتى حزب پرولتاریا است که باید صاحبکاران کوچکى را که بتوسط بورژوازى تحمیق شدهاند و نیز میلیونها رنجبرانى را که داراى شرایط زندگى کم و بیش خرده بورژوایى هستند از چنگ بورژوازى بیرون بکشد.
۵
لازم است چند کلمهاى هم درباره فصل هشتم این کتاب “طفیلىگرى و گندیدگى سرمایهدارى” صحبت شود. چنانچه در متن کتاب ذکر شده است، هیلفردینگ “مارکسیست” سابق که اکنون از همرزمان کائوتسکى و یکى از کارگردانان عمده سیاست بورژوا-رفرمیستى در “حزب مستقل سوسیال دمکرات آلمان”[١٨٢] است، در مورد این مسأله نسبت به هوبسون انگلیسى یعنى پاسیفیست و رفرمیست آشکار گامى به پس نهاده است. انشعاب بینالمللى در سراسر جنبش کارگرى اکنون دیگر کاملا آشکار شده است (انترناسیونال دوم و سوم). واقعیت مبارزه مسلحانه و جنگ داخلى بین این دو جریان نیز آشکار گردیده است: پشتیبانى منشویکها و “سوسیال رولوسیونرها” از کلچاک و دنیکین در روسیه علیه بلشویکها و پشتیبانى شیدمانىها و نوسکه و شرکاء از بورژوازى در آلمان علیه اسپارتاکیستها[١٨٣] و نظایر آن در فنلاند و لهستان و مجارستان و غیره. آیا این پدیده تاریخى-جهانى بر روى چه پایه اقتصادى متکى است؟
این پدیده همانا بر طفیلىگرى و گندیدگى سرمایهدارى متکى است که از خواص ذاتى بالاترین مرحله تاریخى آن یعنى امپریالیسم است. همانگونه که در این رساله ثابت شده است سرمایهدارى اکنون مشتى از کشورهاى فوقالعاده ثروتمند و نیرومند را (که جمعیت آنها کمتر از یک دهم و در صورت منتهاى “سخاوت” و زیادهروى در حساب کمتر از یک پنجم سکنه روى زمین است) متمایز ساخته که تمام جهان را – با عمل ساده “کوپن چینى” – غارت مینمایند. صدور سرمایه، از روى نرخ قبل از جنگ و آمارهاى بورژوازى مربوط به دوران قبل از جنگ، هر سال حدود ٨ تا ١٠ میلیارد فرانک سود میدهد. و اکنون البته مقدار آن بسى بیشتر شده است.
بدیهى است با یک چنین فوق سود هنگفتى (زیرا این سود مافوق آن سودى است که سرمایهداران از طریق بهرهکشى از کارگران کشور “خود” بچنگ میآورند) میتوان رهبران کارگران و قشرهاى فوقانى کارگران را که قشر اشراف کارگرى باشند – خرید. این قشر را همان سرمایهداران کشورهاى “پیشرو” میخرند و این عمل را هم به هزاران راه مستقیم و غیر مستقیم، آشکارا و پنهانى انجام میدهند.
این قشر کارگران بورژوا شده یا “قشر اشرافیت کارگرى” که از لحاظ شیوه زندگى و میزان دستمزد و بطور کلى جهانبینى خود کاملا خرده بورژوا هستند – تکیهگاه عمده انترناسیونال دوم و در این ایام ما تکیهگاه عمده اجتماعى (نه جنگى) بورژوازى را تشکیل میدهند. زیرا اینها عاملین واقعى بورژوازى در جنبش کارگرى و مباشرین کارگرى طبقه سرمایهداران (labor lieutenants of the capitalist class) و مجریان حقیقى رفرمیسم و شووینیسم هستند. در جنگ داخلى پرولتاریا علیه بورژوازى بسیارى از اینان به طرفدارى از بورژوازى، به طرفدارى “ورساىها” علیه “کمونارها” برمیخیزند.
بدون پى بردن به ریشههاى اقتصادى این پدیده، بدون ارزیابى اهمیت سیاسى و اجتماعى آن نمیتوان در زمینه حل مسائل عملى جنبش کمونیستى و انقلاب اجتماعى آینده حتى گامى به جلو برداشت.
امپریالیسم آستان انقلاب اجتماعى پرولتاریاست. این حقیقت از سال ١٩١٧ در مقیاس جهانى تأیید شده است.
۶ ژوئیه سال ١٩٢٠
توضیحات مربوط به پیشگفتار ترجمه فرانسوى و آلمانى
[١٨٢] “حزب مستقل سوسیال دمکرات آلمان” یا حزب مرکزیون در آوریل سال ١٩١٧ تأسیس شده بود. قسمت عمده این حزب از سازمان کائوتسکى “اتحاد کار” تشکیل میشد. اعضاى حزب مستقل، وحدت سوسیال شووینیستهاى آشکار را موعظه میکردند و آنها را تبرئه کرده مورد دفاع قرار میدادند و طلب میکردند که از مبارزه طبقاتى امتناع شود.
در اکتبر سال ١٩٢٠ در جریان کنگره حزب مستقل سوسیال دمکرات در شهر هال در این حزب انشعاب روى داد. قسمت مهمى از این حزب در دسامبر سال ١٩٢٠ به حزب کمونیست آلمان پیوست. عناصر دست راست، حزب جداگانهاى تشکیل دادند و نام قدیمى حزب مستقل سوسیال دمکرات را بر روى خود گذاشتند. این حزب تا سال ١٩٢٢ وجود داشت. هـ.ت.
[١٨٣] اسپارتاکیستها – اعضاى سازمان “اسپارتاکوس” که در دوران نخستین جنگ جهانى تشکیل شده بود. در آغاز جنگ از سوسیال دمکراتهاى چپ آلمان گروهى بنام “انترناسیونال” تحت رهبرى کارل لیبکنخت، روزا لوکزامبورگ، ف. مرینگ، کلارا زتکین و دیگران تشکیل شد. نام این گروه همان سازمان “اسپارتاکوس” باقى ماند. اسپارتاکیستها در بین تودهها بر ضد جنگ امپریالیستى به تبلیغات انقلابى پرداختند و سیاست غارتگرانه امپریالیسم آلمان و خیانت رهبران سوسیال دمکرات را فاش مینمودند. ولى اسپارتاکیستها یا عناصر دست چپى آلمان در مهمترین مسائل تئوریک و سیاسى از اشتباهات نیمه منشویکى مبرا نبودند؛ آنها تئورى نیمه منشویکى امپریالیسم را بسط و توسعه میدادند. اصل حق ملل در تعیین سرنوشت خویش به مفهوم مارکسیستى آن را (یعنى حق جدا شدن و تشکیل دولت مستقل) رد میکردند؛ امکان جنگهاى ملى آزادیبخش را در عصر امپریالیسم نفى مینمودند؛ به نقش حزب انقلابى کم بها میدادند و در برابر جنبش خودبخودى سر تعظیم فرود میآوردند. لنین در آثار خود موسوم به “درباره رساله یونیوس” و “درباره کاریکاتور مارکسیسم” و “اکونومیسم امپریالیستى” و غیره اشتباهات عناصر چپ آلمان را مورد انتقاد قرار داده است. اسپارتاکیستها در سال ١٩١٧ به حزب مستقل مرکزیون آلمان داخل شدند ولى استقلال تشکیلاتى خود را حفظ کردند. پس از انقلاب نوامبر سال ١٩١٨ آلمان اسپارتاکیستها با “اعضاى حزب مستقل” قطع رابطه کردند و در دسامبر همین سال حزب کمونیست آلمان را تأسیس نمودند. هـ.ت.
امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایهدارى
رساله عامه فهم
در طى پانزده بیست سال اخیر و بخصوص پس از جنگ بین اسپانیا و آمریکا (١٨٩٨) و جنگ بین انگلستان و بوئرها (١٨٩٩-١٩٠٢)، مطبوعات اقتصادى و همچنین مطبوعات سیاسى اروپا و آمریکا براى توصیف عصرى که ما در آن بسر میبریم بیش از پیش بر روى مفهوم “امپریالیسم” مکث میکنند. در سال ١٩٠٢ کتابى بنام “امپریالیسم” اثر ج. آ. هوبسون، اقتصاددان انگلیسى در لندن و نیویورک منتشر شد. نویسنده این کتاب که پیرو نظریه سوسیال رفرمیسم بورژوایى و پاسیفیسم یعنى پیرو نظریهاى است که در ماهیت امر با خط مشى کنونى کارل کائوتسکى مارکسیست سابق همانند است، خصوصیات اساسى اقتصادى و سیاسى امپریالیسم را بطرزى بس نیکو و به تفصیل توصیف نموده است. در سال ١٩١٠ کتاب دیگرى به قلم رودلف هیلفردیگ مارکسیست اتریشى تحت عنوان “سرمایه مالى” (ترجمه روسى این کتاب در سال ١٩١٢ در مسکو منتشر شد) در وین از چاپ خارج گردید. با وجود اشتباه این نویسنده در موضوع تئورى پول و با وجود تمایلى که وى تا حدودى در مورد آشتى دادن مارکسیسم با اپورتونیسم نشان میدهد، باز این کتاب حاوى تجزیه و تحلیل بینهایت پُر ارزشى درباره “فاز نوین تکامل سرمایهدارى” است – عبارت اخیر عنوان فرعى کتاب هیلفردینگ است. در حقیقت امر از آنچه در سالهاى اخیر درباره امپریالیسم گفته شده – بخصوص از آنچه که به صورت تعداد کثیرى مقالات در مجلات و روزنامهها درباره این موضوع منتشر گردیده و نیز مثلا در قطعنامههاى کنگرههاى همنیتس و بال منعقده در پاییز سال ١٩١٢ ذکر شده – مشکل بتوان مطلبى یافت که از حدود آن ایدههایى که در آثار دو نویسنده نامبرده تشریح یا به عبارت صحیحتر، نتیجهگیرى شده – خارج باشد…
در سطور آینده خواهیم کوشید به اختصار و حتىالمقدور با زبانى عامهفهمتر بستگى و ارتباط متقابل خصوصیات اقتصادى اساسى امپریالیسم را تشریح نماییم. ما نمیتوانیم روى جنبه غیر اقتصادى مسأله هر اندازه هم که شایان ذکر باشد، مکث کنیم. استناد به مطبوعات و نیز تبصرههاى دیگرى را ممکن است مورد توجه همه خوانندگان نباشد به آخر این رساله منتقل مینماییم[١٨۴].
١
تمرکز تولید و انحصارها
رشد عظیم صنایع و پروسه فوقالعاده سریع تمرکز تولید در بنگاههاى بزرگى که دائما در حال توسعه است یکى از شاخصترین خصوصیات سرمایهدارى است. کاملترین و دقیقترین اطلاعات را درباره این پروسه، آمار کنونى صنایع بدست میدهد.
مثلا در آلمان از هر هزار بنگاه صنعتى در سال ١٨٨٢ سه بنگاه و در سال ١٨٩۵ شش بنگاه و در سال ١٩٠٧ نُه بنگاه صنعتى بزرگ یعنى بنگاههایى که داراى بیش از ۵٠ کارگر مزدى بودند وجود داشت. از هر ١٠٠ کارگر به ترتیب ٢٢ و ٣٠ و ٣٧ کارگر سهم این بنگاهها بود. ولى تمرکز تولید بسیار شدیدتر از تمرکز کارگران است، زیرا بازده کار در بنگاههاى بزرگ بسیار بیشتر است. آمارها و اطلاعات مربوط به ماشین بخار و موتورهاى الکتریکى بر این واقعیت گواهى میدهد. اگر آنچه را که در آلمان صنایع به معناى وسیع آن مینامند در نظر بگیریم که بازرگانى و طرق مواصلاتى و غیره هم شامل آن میشود، آنگاه ارقام زیر بدست میآید. از مجموع ٣ میلیون و ٢۶۵ هزار و ۶٢٣ بنگاه ٣٠ هزار و ۵٨٨ بنگاه یعنى جمعا ٩/٠ درصد، بنگاههاى بزرگ است. از مجموع ۴/١۴ میلیون کارگر ٧/۵ میلیون یعنى ۴/٣٩ درصد در این بنگاهها کار میکنند. از ٨/٨ میلیون قوه اسب بخار ۶/۶ میلیون قوه اسب بخار یعنى ٣/٧۵ درصد و از ۵/١ میلیون کیلووات نیروى برق ٢/١ میلیون کیلووات یعنى ٢/٧٧ درصد متعلق به این بنگاهها است.
کمتر از یک صدم مجموع بنگاهها بیش از سه چهارم کل نیروى بخار و برق را در اختیار دارند! ٩٧/٢ میلیون بنگاه کوچک (داراى تا ۵ کارگر مزدى) که ٩١ درصد تعداد کل بنگاهها را تشکیل میدهند فقط ٧ درصد نیروى بخار و الکتریک را در اختیار دارند. یک چند ده هزار بنگاه کلان همه چیز و میلیونها بنگاه کوچک، هیچ چیز.
در آلمان در سال ١٩٠٧ تعداد بنگاههایى که هزار نفر و بیشتر کارگر داشتند به ۵٨۶ میرسید. تقریبا یک دهم (٣٨/١ میلیون) تمام کارگران و قریب یک سوم (٣٢ درصد) تمام نیروى بخار و برق متعلق به این بنگاهها بود{٢}. سرمایه مالى و بانکها، چنانچه خواهیم دید، بیش از پیش به این تفوق مشت کوچکى از بنگاههاى کلان جنبه مطلق میدهند و آن هم به تمام معناى این کلمه یعنى میلیونها “صاحبکار” کوچک و متوسط و حتى قسمتى از کارفرمایان بزرگ عملا تحت اسارت کامل چند فینانسیست میلیونر قرار میگیرند.
در کشور پیشرو دیگر سرمایهدارى معاصر یعنى در ایالات متحد آمریکا، رشد تمرکز تولید از این هم شدیدتر است. در آمار این کشور صنایع به معناى محدود کلمه متمایز گردیده و بنگاهها از روى ارزش محصول سالیانه گروهبندى شده است. در سال ١٩٠۴ تعداد بنگاههاى کلان که تولید هر یک برابر با یک میلیون دلار و بیشتر میشد ١٩٠٠ (از مجموع ٢١۶ هزار و ١٨٠، یعنى ٩/٠ درصد) بود. – تعداد کارگران آنها ۴/١ میلیون (از مجموع ۵/۵ میلیون؛ یعنى ۶/٢۵ درصد) و تولید آنها برابر ۶/۵ میلیارد (از مجموع ٨/١۴ میلیارد، یعنى ٣٨ درصد) بود. پس از ۵ سال یعنى در سال ١٩٠٩ به ترتیب ارقام مربوطه زیر را مشاهده میکنیم: ٣٠۶٠ بنگاه (از مجموع ٢۶٨ هزار و ۴٩١، یعنى ١/١ درصد) داراى ٢ میلیون کارگر (از ۶/۶ میلیون، یعنى ۵/٣٠ درصد) و تولیدى برابر با ٩ میلیارد (از ٧/٢٠ میلیارد، یعنى ٨/۴٣ درصد) هستند{٣}.
تقریبا نیمى از کل تولید تمام بنگاههاى کشور در دست یک صدم عده کل بنگاههاست! و این سه هزار بنگاه عظیم ٢۵٨ رشته صنعت را در بر میگیرند. از اینجا روشن میشود که تمرکز در مرحله معیّنى از تکامل، بخودى خود کار را به اصطلاح به انحصار میکشاند. زیرا حصول سازش بین یک چند ده بنگاه عظیم آسان است، و از طرف دیگر همانا در نتیجه بزرگى بنگاههاست که رقابت دشوار میگردد و تمایل انحصار پیدا میشود. این تبدیل رقابت به انحصار یکى از مهمترین و – یا خود مهمترین – پدیدهاى است که در اقتصادیات سرمایهدارى نوین مشاهده میشود و به این جهت ما باید مفصلا روى آن مکث نماییم. ولى ابتدا باید یک سوء تفاهم محتمل را برطرف کنیم.
آمار آمریکایى حاکى است که ٣ هزار بنگاه عظیم ٢۵٠ رشته صنعت را در بر میگیرند. از ظاهر امر چنین بر میآید که گویى به هر رشته صنعت جمعا ١٢ بنگاه کلان میرسد.
ولى مطلب چنین نیست. در هر رشتهاى از صنایع، بنگاههاى بزرگ وجود ندارد؛ و از طرف دیگر یکى از خصوصیات بینهایت مهم سرمایهدارى که به عالیترین مرحله تکامل خود رسیده عبارت است از باصطلاح ترکیب یعنى در یک بنگاه جمع شدن رشتههاى مختلفى از صنایع که یا شامل مراحل پیاپى عملآوردن مواد خام هستند (مانند ذوب سنگ آهن براى بدست آوردن چدن و تبدیل چدن به فولاد و سپس شاید هم تهیه فلان یا بهمان محصول آماده از این فولاد) و یا این که یک رشته نسبت به رشته دیگر نقش کمکى بازى میکند (مثلا استفاده از دورریزها و مواد فرعى؛ تولید اشیاء مخصوص بستهبندى کالا و غیره).
هیلفردینگ مینویسد: “عمل ترکیب، موجب تعادل وضع بازار میشود و براى بنگاه مرکب ثبات بیشترى را در نرخ سود تأمین مینماید. ثانیا ترکیب به از بین رفتن بازرگانى منجر میشود. ثالثا تکامل فنى و بالنتیجه تحصیل سود بیشترى را نسبت به بنگاههاى “بسیط” (غیر مرکّب) امکانپذیر میسازد. رابعا موقعیت بنگاه مرکّب را نسبت به بنگاه بسیط تحکیم مینماید، و آن را در مبارزه رقابتآمیز، هنگام کسادى شدید بازار (وقفه در کارها، رکود) که در آن سرعت تنزل بهاى مواد خام از سرعت تنزل بهاى مصنوعات عقب میماند، تقویت میکند.”{۴}
هایمان اقتصاددان بورژواى آلمان که تألیف خاصى به توصیف بنگاههاى “مختلط”، یعنى مرکّب، در رشته صنایع فلزسازى آلمان اختصاص داده است میگوید: “بنگاههاى بسیط تحت فشار بهاى گزاف مواد و مصالح مورد لزوم و در عین حال بهاى نازل محصولات آماده خُرد میشوند”. در نتیجه چنین میشود: “از یک طرف شرکتهاى بزرگ زغال سنگ باقى ماندهاند که استخراج زغال آنها به چندین میلیون تُن میرسد و بطور استوارى در سندیکاى زغال سنگ خود متشکل شدهاند و از طرف دیگر کارخانههاى فولادریزى بزرگى با سندیکاى فولاد خود وجود دارند که با آن شرکتها داراى ارتباط نزدیکى هستند. این بنگاههاى عظیم که سالیانه ۴٠٠ هزار تُن (تُن= ۶٠ پوت) فولاد تولید میکنند، مقدار عظیمى سنگ آهن و زغال سنگ استخراج مینمایند، مصنوعات آماده از فولاد تهیه میکنند، داراى ١٠ هزار کارگر هستند که در منزلگاههاى کویهاى کارگرى زندگى مینمایند، گاهى از خود راههاى آهن و بندرگاه دارند – این بنگاهها نمایندگان نمونهوار فلزسازان آلمان هستند. ولى تمرکز باز و باز به پیشروى خود ادامه میدهد. بنگاههاى جداگانه دَم به دَم بزرگتر میشوند؛ تعداد روزافزونى از بنگاههاى یک رشته واحد یا رشتههاى گوناگون صنایع بصورت بنگاههاى عظیمى که یک چند بانک عمده برلن تکیهگاه و رهبر آنانند به هم میپیوندند. صحت آموزش کارل مارکس در باره تمرکز دقیقا در مورد صنایع معدنى آلمان به ثبوت رسیده است؛ البته باید گفت این موضوع مربوط به کشورى است که در آن به وسیله حمایت گمرکى و برقرارى نرخهاى ثابت حمل و نقل از صنایع پشتیبانى میشود. “در صنایع معدنى آلمان موجبات براى سلب مالکیت فراهم گردیده است.”{۵}
این نتیجهاى است که یک نفر اقتصاددان بورژواى استثنائاً با وجدان مجبور بوده است به آن برسد. باید متذکر شد که نامبرده آلمان را از این لحاظ که صنایعش بوسیله تعرفههاى گمرکى گزافى مورد حمایت قرار گرفته است بطرز خاصى متمایز مینماید. ولى این کیفیت فقط موجب تسریع سیر تمرکز و تشکیل اتحادیههاى انحصارى کارفرمایان، کارتلها و سندیکاها و غیره گردیده است. نکته فوقالعاده مهم این است که در انگلستان یعنى کشور بازرگانى آزاد هم، گرچه کمى دیرتر و شاید هم به شکل دیگرى، ولى به هر حال، سیر تمرکز به انحصار منجر شده است. این است آنچه پروفسور هرمان لهوى ضمن تحقیقات مخصوص خود درباره “انحصارها، کارتلها، و تراستها” از روى مدارک مربوط به تکامل اقتصادى بریتانیاى کبیر مینویسد:
“در بریتانیاى کبیر همانا بزرگى بنگاهها و بالا بودن سطح تکنیک گرایش به انحصار را در خود نهفته دارند. از یک سو تمرکز منجر به آن گردیده که در بنگاهها مبلغ هنگفتى سرمایه بکار انداخته شود و به همین جهت بنگاههاى نوین از لحاظ میزان سرمایه لازم روز به روز احتیاج بیشترى پیدا میکنند و این خود موجب دشوارى پیدایش این قبیل بنگاهها میگردد و از سوى دیگر (و این نکته را ما مهمتر میدانیم) هر بنگاه نوینى بخواهد با بنگاههاى عظیمى که در نتیجه تمرکز بوجود آمدهاند، همتراز شود، باید به مقدارى بسیار عظیم و بطور اضافى محصول تولید کند، ولى فروش پُر سود این مقدار محصول تنها در صورتى ممکن است که تقاضا بیش از حد معمول افزایش یابد زیرا در غیر این صورت این مقدار اضافى محصول قیمتها را به سطح نازلى تنزل خواهد داد که نه براى کارخانه نوین صرفه دارد و نه براى اتحادیههاى انحصارى”. در انگلستان بر خلاف کشورهاى دیگرى که در آنها حمایت گمرکى پیدایش کارتلها را آسان مینماید – اتحادیههاى انحصارى کارفرمایان و کارتلها و تراستها اکثرا فقط هنگامى بوجود میآیند که تعداد بنگاههاى عمده رقابت کننده به “یکى دو دوجین” رسیده باشد. “در اینجا تأثیر تمرکز در پیدایش انحصار در صنایع بزرگ، با منتهاى وضوح ظاهر میگردد.”{۶}
نیم قرن پیش هنگامى که مارکس “کاپیتال” خود را مینوشت رقابت آزاد در نظر اکثریت اقتصادیون “قانون طبیعت” بشمار میرفت. علم فرمایشى میکوشید این اثر مارکس را که در آن بوسیله تجزیه و تحلیل تئوریک و تاریخى سرمایهدارى ثابت شده بود که رقابت آزاد موجب تمرکز تولید میشود و این تمرکز در مرحله معیّنى از تکامل خود به انحصار منجر میشود – با توطئه سکوت محو و نابود سازد. اکنون دیگر وجود انحصار واقعیتى شده است. اقتصادیون پشتهها کتاب مینویسند و در آنها به توصیف مظاهر گوناگون انحصار میپردازند و کماکان با آواز گروهى اعلام میدارند “مارکسیسم رد شده است”. ولى بنا بر یک ضربالمثل انگلیسى، واقعیات سرسختند و خواه ناخواه باید آنها را بحساب آورد. واقعیات نشان میدهند که اختلاف بین برخى از کشورهاى سرمایهدارى مثلا در مورد حمایت گمرکى یا در مورد بازرگانى آزاد فقط شامل اختلافات ناچیزى در شکل انحصارها یا زمان پیدایش آنهاست و حال آنکه پیدایش انحصار که معلول تمرکز است بطور کلى قانون عمومى و اساسى مرحله کنونى تکامل سرمایهدارى است.
زمان تبدیل قطعى سرمایهدارى سابق به سرمایهدارى نوین را براى اروپا میتوان به طرز نسبتا دقیقى معیّن نمود: این زمان مقارن است با آغاز قرن بیستم. در این باره در یکى از جدیدترین مجموعههاى مربوط به تاریخ “پیدایش انحصار”، چنین میخوانیم:
“از دوران مربوط به ماقبل سال ١٨۶٠ میتوان نمونههاى جداگانهاى از انحصارهاى سرمایهدارى ذکر نمود؛ در آنها میتوان حالت جنینى آن شکلهایى را که اکنون اینقدر عادى شده است کشف نمود؛ ولى تمام اینها بدون شک دوران ماقبل تاریخ کارتلها محسوب میشود. سرآغاز واقعى انحصارهاى کنونى حداکثر از سالهاى شصت قرن گذشته است. نخستین دوره بزرگ تکامل انحصارها از هنگام فشار بینالمللى بر صنایع در سالهاى هفتاد شروع شده و تا آغاز سالهاى ٩٠ ادامه مییابد”. “اگر این مسأله را در مقیاس اروپا در نظر بگیریم، آنگاه نقطه نهایى تکامل رقابت آزاد با سالهاى شصت و هفتاد مقارن خواهد شد. در این هنگام انگلستان دیگر ساختمان سرمایهدارى سبک قدیم خود را به پایان رسانده بود. در آلمان این سازمان با پیشهورى و صنعت خانگى به پیکارى قطعى برخاست و به ایجاد شکلهایى مخصوص خود پرداخت”.
“از هنگام ورشکستگى سال ١٨٧٣ یا بطور صحیحتر از هنگام رکودى که بدنبال این ورشکستى فرا میرسد تحول بزرگى آغاز میگردد. این رکود ٢٢ سال از تاریخ اقتصادى اروپا را در بر میگیرد و تنها در آغاز سالهاى هشتاد وقفه تقریبا نامشهودى در آن حاصل میشود و در حدود سال ١٨٨٩ رونق فوقالعاده پُر توان ولى کوتاهمدتى پدید میآید”. “در دوره رونق کوتاهمدت سالهاى ١٨٨٩-١٨٩٠ از کارتلهاى براى تسلط بر بازار استفاده فوقالعادهاى شد. سیاست ناسنجیدهاى قیمتها را با سرعت و شدتى بیش از دوران فقدان کارتلها، ترقى میداد و تقریبا تمام این کارتلها بطور مفتضحى “در گورستان ورشکستگى” مدفون گردیدند. پنج سال دیگر هم با رکود و قیمتهاى نازل گذشت ولى در صنایع دیگر آن روحیه سابق حکمفرما نبود. دیگر رکود را یک پدیده بدیهى نشمرده بلکه بمنزله درنگى میدانستند که از پى آن میبایست بهبود نوینى در وضع بازار پدید آید.
“به این طریق جنبش کارتلى به دومین دوران خود گام نهاد. کارتلها بجاى یک پدیده گذرنده به یکى از ارکان تمام زندگى اقتصادى مبدل میشوند، و یکى پس از دیگرى رشتههاى صنایع و در مرحله اول رشته صنایع تبدیل مواد خام را مُسَخّر خود میسازند. در آغاز سالهاى ٩٠ کارتلها در سازمان سندیکاى زغال کُک، که سندیکاى زغال سنگ طبق نمونه آن ایجاد شده بود، آنچنان تکنیک کارتلى بوجود میآورند که دیگر جنبش نامبرده ماهیتا از حدود آن پا فراتر ننهاد. در دوران رونق نیرومندى که در پایان قرن نوزدهم پدید آمد و نیز در بحران سالهاى ١٩٠٠ تا ١٩٠٣ – حداقل در صنایع معدنى و فلزسازى – کارتلها براى نخستین بار از هر جهت حکمفرما هستند. و اگر در آن زمان این کیفیت هنوز پدیده نوینى بنظر میرسید، در عوض اکنون این موضوع براى افکار وسیع اجتماعى یک حقیقت بدیهى است که بخشهاى بزرگى از حیات اقتصادى بمثابه یک قاعده کلى از دایره رقابت آزاد خارج شده است.”{٧}
بنابراین نتایج اساسى تاریخ انحصارها به این قرار است: ١) سالهاى ۶٠ و ٧٠ – بالاترین و آخرین مرحله تکامل رقابت آزاد است. انحصارها فقط در حالت جنینى تقریبا نامشهودى هستند. ٢) پس از بحران سال ١٨٧٣ دامنه تکامل کارتلها وسعت میگیرد ولى هنوز در حکم استثناء هستند و هنوز استوار نشده و پدیده گذرایى را تشکیل میدهند. ٣) رونق پایان قرن ١٩ و بحران سالهاى ١٩٠٠-١٩٠٣؛ کارتلها به یکى از ارکان تمام زندگى اقتصادى مبدل میشوند. سرمایهدارى به امپریالیسم تبدیل میگردد.
کارتلها درباره شرایط فروش و موعد پرداخت و غیره با یکدیگر کنار میآیند و مناطق فروش را بین خود تقسیم میکنند، مقدار محصولى را که باید تولید شود و نیز قیمتها را معیّن میکنند، سود حاصله را بین بنگاههاى جداگانه تقسیم مینمایند و غیره و غیره.
شماره کارتلها را در آلمان در سال ١٨٩۶ تقریبا ٢۵٠ و در سال ١٩٠۵ تقریبا ٣٨۵ تا تخمین زده بودند که قریب ١٢ هزار بنگاه در آنها شرکت داشتند{٨}. ولى همه بر آنند که این ارقام کمتر از واقع است. از آمار ١٩٠٧ صنایع آلمان که فوقا ذکر شد دیده میشود که در ١٢ هزار بنگاه کلان به احتمال قریب به یقین بیش از نیمى از کل نیروى بخار و برق تمرکز یافته است. در ایالات متحده آمریکا در سال ١٩٠٠ تعداد تراستها ١٨۵ و در سال ١٩٠٧ حدود ٢۵٠ تخمین زده شده است. آمار آمریکا تمام بنگاههاى صنعتى متعلق به افراد خصوصى و شرکتها و کورپوراسیونها تقسیم میکند. آنچه که به کورپوراسیونها تعلق داشت در سال ١٩٠۴، ۶/٢٣ درصد و در سال ١٩٠٩، ٩/٢۵ درصد بود که بیش از یک چهارم مجموع بنگاهها را تشکیل میداد. تعداد کارگران در این بنگاهها در سال ١٩٠۴، ۶/٧٠ و در سال ١٩٠٩، ۶/٧۵ درصد یعنى سه چهارم کل کارگران بود. میزان تولید به ترتیب عبارت بود از ٩/١٠ و ٣/١۶ میلیارد دلار یعنى ٧/٧٣ و ٧٩ درصد مبلغ کل.
٧ تا ٨ دهم تولید کل رشته معیّنى از صنعت اغلب در دست کارتلها و تراستها متمرکز میگردد. سندیکاى زغال سنگ رن-وستفالى هنگام تأسیس خود در سال ١٨٩٣، ٧/٨۶ درصد مجموع زغال را در ناحیه رن-وستفالى در دست خود متمرکز کرده بود و در سال ١٩١٠ این تمرکز به ۴/٩۵ در صد رسید{٩}. انحصارى که به این طریق بوجود میآید موجبات تحصیل درآمدهاى هنگفتى را فراهم میسازد و به تشکیل واحدهاى تکنیکى و تولیدى بینهایت عظیمى منجر میگردد. “استاندارد اویل”، تراست مشهور نفت در ایالات متحده (Standard Oil Company) در سال ١٩٠٠ تشکیل گردید. “سرمایه آن بالغ بر ١۵٠ میلیون دلار بود. ١٠٠ میلیون دلار سهام عادى و ١٠۶ میلیون دلار سهام ممتاز نیز منتشر گردید. در سالهاى ١٩٠٠-١٩٠٧ در مقابل سهام ممتاز بهرهاى به ترتیب زیر پرداخت میشد: ۴٨، ۴٨، ۴۵، ۴۴، ٢٢، ۴٠، ۴٠، ۴٠ درصد که جمعا ٣۶٧ میلیون دلار میشد. از سال ١٨٨٢ تا سال ١٩٠٧ سود خالصى به مبلغ ٨٨٩ میلیون دلار بدست آمد که ۶٠۶ میلیون دلار آن به عنوان بهره پرداخت شد و بقیه به حساب سرمایه ذخیره گذاشته شد{١٠}. “در تمام بنگاههاى تراست فولاد (United States steel Corporation) در سال ١٩٠٧ دستکم ٢١٠ هزار و ١٨٠ کارگر و کارمند وجود داشت. بزرگترین بنگاه صنایع معدنى آلمان بنام شرکت معادن گِلزِنکیرشِن (Gelsenkirchener Bergwerksgesellschaft) در سال ١٩٠٨ داراى ۴۶ هزار و ۴٨ کارگر و کارمند بود (همانجا ص ٣١٨). تراست فولاد در همان سال ١٩٠٢ نُه میلیون تُن فولاد تولید میکرد{١١}. تولید فولاد آن در سال ١٩٠١، ٣/۶۶ درصد و در سال ١٩٠٨، ١/۵۶ درصد مجموع تولید فولاد ایالات متحده را تشکیل میداد{١٢}؛ استخراج سنگ آهن در جریان همان سالها ٩/۴٣ درصد و ٣/۴۶ درصد را تشکیل میداد.
گزارش کمیسیون دولتى آمریکا در باره تراستها مشعر بر آن است که: “برترى آنها بر رقباى خود مبتنى بر عظمت بنگاهها و تکنیک عالى آنهاست. تراست دخانیات از همان اوان تأسیس، کلیه مساعى خود را صَرف آن نمود که در همه جا کار ماشینى را به مقیاس وسیع جانشین کار دستى کند. تراست مزبور براى این منظور تمام امتیازات اختراعاتى را که به نحوى از انحاء با جریان تولید محصولات دخانیات ارتباط داشت خریدارى مینمود و مبالغ هنگفتى در این راه صَرف میکرد. عده زیادى از اختراعات در آغاز بیمصرف بنظر میرسید، مهندسینى که در خدمت تراستها بودند مجبور میشدند آنها را تغییر دهند. در پایان سال ١٩٠۶ دو شرکت فرعى تأسیس شد که کار آنها منحصر به خرید اختراعات بود. تراست به همان منظور از خود کارخانههاى ذوب فلز و ماشینسازى و تعمیرگاههایى احداث نمود. در یکى از این بنگاهها که در بروکلین واقع است، بطور متوسط ٣٠٠ کارگر مشغول کارند. اینجا اختراعات مربوط به تولید سیگار، سیگار برگى کوچک، توتون انفیه، لفافههاى قلعى براى جعبهبندى و قوطى و غیره مورد آزمایش قرار میگیرد و همینجا هم اختراعات تکمیل میشود”{١٣}. “تراستهاى دیگر هم اشخاصى بنام مهندسین مأمور تکامل تکنیک (developping engineers) در خدمت خود دارند که وظیفه آنها عبارت است از اختراع شیوههاى جدید تولید و آزمایش اصلاحات فنى. تراست فولاد به مهندسین و کارگران خود به ازاء اختراعاتى که بتواند سطح تکنیک را ارتقاء دهد یا از هزینه تولید بکاهد جوایز هنگفتى میدهد”{همانجا ص. ۴٩}.
در صنایع بزرگ آلمان مثلا در صنایع شیمیایى آن که طى دهسال اخیر بطرز عجیبى ترقى کرده است، هم کارهاى مربوط به اصلاحات فنى به همین طریق منظم شده است. پروسه تمرکز تولید تا سال ١٩٠٨ در این رشته صنعت دو “گروه” عمده بوجود آورده بود که آنها نیز به شیوهاى مخصوص بخود به انحصار نزدیک میشدند. این دو گروه ابتدا “اتحادهاى دوگانهاى” از دو جفت فابریک کلان بودند که سرمایه هر یک به ٢٠-٢١ میلیون مارک میرسید: از یک طرف فابریک سابق مایستر واقع در هوخست و نیر فابریک کاسل واقع در فرانکفورت کنار ماین و از طرف دیگر فابریک آنیلین و سود در لودویگسهافن و فابریک سابق بایر در البرفلد. سپس در سال ١٩٠۵ یک گروه و در سال ١٩٠٨ گروه دیگر، هر یک باز هم با یک فابریک بزرگ وارد سازش شدند. در نتیجه دو “اتحادیه سهگانه” بوجود آمد که سرمایه هر یک به ۴٠-۵٠ میلیون مارک بالغ میشد، سپس بین این دو “اتحاد” هم “نزدیکى” و “عقد قرارداد” درباره قیمتها و غیره آغاز گردید{١۴}.
رقابت به انحصار مبدل میشود. پیشرفت عظیمى در رشته اجتماعى شدن تولید حاصل میگردد. منجمله پروسه اختراعات فنى و تکامل فنى نیز جنبه اجتماعى به خود میگیرد.
این دیگر به هیچ وجه آن رقابت آزاد سابق کارفرمایان پراکنده و از یکدیگر بیخبرى نیست که براى فروش در بازار نامعلومى کالا تولید میکردند. جریان تمرکز به جایى رسیده که میتوان تمام منابع مواد خام (مثلا اراضى داراى معادن آهن) را در یک کشور معیّن و حتى، چنانچه بعدا خواهیم دید، در یک سلسله از کشورها و در تمام جهان بطور تقریبى برآورد نمود. چنین برآوردى نه تنها انجام میگیرد، بلکه این منابع به توسط عدهاى از اتحادیههاى عظیم انحصارى در یک دست مجتمع شده است. خورند بازارها که این اتحادیهها طبق قرارداد، آنها را بین خود “تقسیم میکنند” بطور تقریب تخمین زده میشود. نیروى تعلیم یافته کارگرى انحصارى میشود، بهترین مهندسین اجیر میشوند، راهها و وسائل ارتباط – راههاى آهن در آمریکا و شرکتهاى کشتىرانى در اروپا و آمریکا – قبضه میشود. سرمایهدارى در مرحله امپریالیستى خود به جامعترین وضعى به تولید کاملا جنبه اجتماعى میدهد و سرمایهداران را علیرغم اراده و شعور آنان به یک نوع نظام اجتماعى نوینى میکشاند که عبارت است از مرحله انتقال از آزادى کامل رقابت به اجتماعى شدن کامل.
تولید جنبه اجتماعى بخود میگیرد ولى تملک کماکان جنبه خصوصى خود را حفظ میکند. وسائل اجتماعى تولید کماکان در مالکیت خصوصى عده قلیلى از افراد باقى میماند. رقابت آزاد که بطور ظاهرى مورد قبول است، در همان حدود عمومى خود باقى میماند و ستمگرى معدودى صاحبان انحصارات بر باقى اهالى صد بار شاقتر و محسوستر و توانفرساتر میگردد.
کستنر اقتصاددان آلمان اثر مخصوصى را به “مبارزه بین کارتلها و بیگانگان” یعنى کارفرمایانى که در کارتل داخل نیستند تخصیص داده است. او این اثر را “اجبار به متشکل شدن” نامیده است و حال آنکه اگر منظور آراستن سرمایهدارى نبود البته میبایست از اجبار به تبعیت از اتحادیههاى صاحبان انحصارات صحبت میشد. بسى آموزنده خواهد بود هر گاه نظر سادهاى حتى به فهرست آن وسائلى بیفکنیم که امروزه اتحادیههاى صاحبان انحصارات در مبارزه نوین و متمدنانه خود بخاطر “تشکل” به آن متوسل میشوند. این وسائل عبارتند از: ١) محروم ساختن از مواد خام (… “یکى از مهمترین شیوهها براى مجبور ساختن به ورود در کارتل”)؛ ٢) محروم ساختن از بازوى کارگرى به وسیله “آلیانسها” (یعنى بوسیله قراردادهاى سرمایهداران با اتحادیههاى کارگرى درباره آنکه این اتحادیهها فقط در بنگاههاى کارتلى شده کار قبول نمایند)؛ ٣) محروم ساختن از وسائل حمل و نقل؛ ۴) محروم ساختن از بازار فروش؛ ۵) قرارداد با خریدار درباره اینکه خریدار فقط با کارتلها روابط بازرگانى داشته باشد؛ ۶) تنزل از روى نقشه قیمتها (براى ورشکست ساختن “بیگانگان”، یعنى بنگاههایى که تابع صاحبان انحصارات نیستند؛ میلیونها خرج آن میشود که طى مدت معیّنى کالا کمتر از قیمت رأسالمال بفروش برسد: در صنایع بنزین مواردى پیش آمده است که قیمت از ۴٠ مارک تا ٢٢ مارک یعنى تقریبا به نصف تنزل داده شده است!)؛ ٧) محروم ساختن از اعتبار؛ ٨) اعلام تحریم.
آنچه که اکنون با آن روبرو هستیم دیگر مبارزه رقابتآمیز بنگاههاى کوچک و بزرگ یا از لحاظ تکنیکى عقبمانده و مترقى نیست، بلکه عبارت است از اختناق آن بنگاههایى که تابع انحصار و فشار فعال مایشائى انحصار نیستند به توسط صاحبان انحصارات. اینک چگونگى انعکاس این جریان در ذهن یک اقتصاددان بورژوا:
کستنز مینویسد: “حتى در حیطه فعالیت صرفا اقتصادى نیز حرکتى از فعالیت بازرگانى بمعناى پیشین آن به احتکار متشکل انجام میگیرد. حداکثر موفقیت را دیگر آن بازرگانى ندارد که بر اساس تجربه تکنیکى و بازرگانى خود بهتر از همه قادر است نیازمندیهاى خریداران را تعیین کند و تقاضایى را که پنهان مانده پیدا و یا به اصطلاح “کشف نماید”، بلکه آن نابعه محتکرى (؟!) دارد که میتواند تکامل سازمانى و امکان برقرارى روابط معیّنى بین کارفرمایان گوناگون و بانکها را از پیش حدس بزند و یا لااقل آن را با شمّ خود دریابد”…
اگر این مطلب را با زبان بشرى بیان نماییم چنین میشود: تکامل سرمایهدارى بحدى رسیده است که با آنکه تولید کالایى کمافىالسابق “حکمفرماست” و بمثابه پایه تمام اقتصاد بشمار میرود معهذا این تولید دیگر بالفعل شیرازهاش از هم پاشیده شده و سودهاى عمده عاید کسانى میشود که در دوز و کلکهاى مالى “نابغه” هستند. مبناى این دوز و کلکها و شیادیها اجتماعى شدن تولید است، ولى ترقیات عظیم بشرى که با کوشش خود به این اجتماعى شدن رسیده به نفع… محتکرها تمام میشود. ذیلا خواهیم دید چگونه کسانى که خردهبورژوامآبانه به انتقاد ارتجاعى از امپریالیسم سرمایهدارى مشغولند “بر روى این اساس” آرزوى رجعت به عقب یعنى رجعت بسوى رقابت “آزاد”، “مسالمتآمیز” و “شرافتمندانه” را دارند.
کستنر میگوید: “ترقى ممتد قیمتها که نتیجه تشکیل کارتلهاست، تا کنون فقط در مورد مهمترین وسایل تولید، بخصوص زغالسنگ و آهن و پتاس مشاهده گردیده است و حال آنکه در مورد محصولات حاضر این موضوع هیچگاه سابقه نداشته است. ترقى درآمد نیز که با این قضیه ارتباط دارد، به همین طریق فقط به صنایعى منحصر بوده است که به تولید وسائل تولید مشغولند. به نکات مزبور باید این موضوع را نیز اضافه نمود که صنایع فرا آورنده مواد خام (نه اینکه فرا آورنده محصولات نیمه حاضر) در سایه تشکیل کارتلها نه تنها به زیان صنایعى که به تکمیل بعدى محصولات نیمه حاضر مشغولند سودهاى هنگفتى بچنگ میآورند، بلکه نسبت به صنایع اخیر تا درجه معیّنى موقعیت تسلطآمیزى بدست آوردهاند که در دوران رقابت آزاد سابقه نداشت”{کستنز، همانجا ص ٢۵۴}.
کلماتى که ما روى آن تکیه کردهایم تمام ماهیت قضیهاى را که اقتصادیون بورژوا با اکراه و بندرت به آن معترفند و مدافعین کنونى اپورتونیسم و بر رأس آنان کارل کائوتسکى با جدیت خاصى میکوشند گریبان خویش را از آن خلاص نموده و روى برتابند – نشان میدهد. موقعیت تسلطآمیز و زورگویى مربوط به آن – این است آنچه که براى “فاز نوین تکامل سرمایهدارى” جنبه مشخصه دارد و این است آنچه که از تشکیل انحصارهاى اقتصادى همهتوان ناگزیز میبایستى ناشى شود و ناشى نیز شده است.
مثال دیگرى هم درباره فعال مایشائى کارتلها ذکر میکنیم. آنجا که میتوان همه یا مهمترین منابع مواد خام را بچنگ آورد – پیدایش کارتلها و تشکیل انحصارها بسى آسان است. ولى اشتباه بود هرآینه تصور میشد انحصارها در رشتههاى دیگر صنایع نیز که در آنها بچنگ آوردن منابع مواد خام امکانپذیر نیست بوجود نمیآیند. مواد خام مورد احتیاج صنعت سیمان در همه جا یافت میشود. ولى این صنعت نیز در آلمان شدیدا کارتلیزه شده است. کارخانهها در سندیکاهاى ناحیهاى متحد شدهاند: از قبیل سندیکاى جنوب آلمان، سندیکاى رن-وستفالى و سندیکاهاى دیگر. قیمتهایى که تعیین شده انحصارى است: قیمت هر واگن ٢٣٠ تا ٢٨٠ مارک است و حال آنکه قیمت رأسالمال ١٨٠ مارک است! این بنگاهها ١٢ تا ١۶ درصد بهره سهام میپردازند، ضمنا نباید فراموش کرد کسانى که در کار احتکار معاصر “نابغه” هستند میدانند چگونه مبالغ هنگفتى از سود را علاوه بر آنچه به عنوان بهره سهام تقسیم میشود، به جیب خود بزنند. صاحبان انحصار براى آنکه رقابت را از حیطه یک چنین صنعت پُر سودى بیرون رانند حتى به نیرنگ نیز متوسل میشوند، مثلا شایعات دروغى پخش مینمایند حاکى از اینکه وضع صنعت خراب است، آگهىهاى بدون امضایى در روزنامهها منتشر میسازند متضمن این که: “سرمایهداران! از سرمایهگذارى در رشته سیمان بپرهیزید”؛ و به این طریق سرانجام بنگاه “بیگانگان” را (یعنى کسانى را که در سندیکا شرکت ندارند) خریدارى مینمایند و ۶٠-٨٠-١۵٠ هزار مارک به آنها “سرقفلى” میدهند{١۵}. انحصار همه جا و به انواع وسایل راه را براى خود هموار میکند – از پرداخت “با نزاکت” سرقفلى گرفته تا “شیوه” آمریکایى بکار بردن دینامیت بر ضد رقیب.
بر طرف ساختن بحرانها از طریق کارتلها افسانهپردازى اقتصادیون بورژوازى است که میخواهند به هر قیمتى شده سرمایهدارى را زینت دهند، بر عکس انحصارى که در برخى از رشتههاى صنعت بوجود میآید بر حدت و شدت هرج و مرجى که بطور کلى از خصوصیات تمام تولید سرمایهدارى است میافزاید. عدم تطابق بین تکامل کشاورزى و تکامل صنعت که بطور کلى از صفات مشخصه سرمایهدارى است بیش از پیش میشود. وضع ممتاز کارتلیزهترین صنایع باصطلاح سنگین و بخصوص صنایع زغال و آهن بنا به اعتراف ایدلس – نویسنده یکى از بهترین آثار درباره “مناسبات بانکهاى بزرگ آلمان با صنایع” – رشتههاى دیگر صنایع را دچار “بىنقشگى” بیش از پیش شدیدترى مینماید{١۶}.
لیفمان که یکى از مدافعین بى شرم و حیاى سرمایهدارى است مینویسد: “هر چه اقتصاد ملى تکاملیافتهتر باشد به همان نسبت به معاملات توأم با ریسک یا معاملات خارج از کشور که براى بسط آن مدتى طولانى لازم است و بالأخره به معاملاتى که فقط اهمیت محلى دارد – بیشتر متوسل میشود{١٧}. افزایش خطر در ماهیت امر با افزایش عظیم سرمایهاى که میتوان گفت پیمانه آن لبریز شده و به خارج از کشور سرازیر میشود و قسعلیهذا توأم است. در عین حال رشد بسیار سریع تکنیک بطور روزافزون عناصرى را با خود میآورد که موجب عدم تطابق بین رشتههاى گوناگون اقتصاد ملى گردیده تولید هرج و مرج و بحران مینماید. همان لیفمان مجبور میشود اعتراف کند: “ظواهر امر چنین گواهى میدهد که بشر در آینده نزدیکى مجددا با تحولات عظیمى در رشته فنى روبرو خواهد شد که در سازمان اقتصاد ملى نیز تأثیر خود را خواهند بخشید”… برق، هوانوردى… “معمولا و بنا بر یک قاعده عمومى در چنین مواقعى که تغییرات اقتصادى اساسى بوقوع میپیوندد احتکار شدیدى آغاز میگردد و دامنه آن وسعت مییابد”…{١٨}
ولى بحرانها (هر بحرانى و بحرانهاى اقتصادى بویژه ولى نه تنها بحرانهاى اقتصادى) نیز به نوبه خود بمیزان بس عظیمى بر شدت تمایل به تمرکز و انحصار میافزایند. اینک استدلال فوقالعاده آموزنده ایدلس در باره اهمیت بحران سال ١٩٠٠ یعنى همان بحرانى که، چنانچه میدانیم، در تاریخ انحصارهاى نوین نقش نقطه تحول را بازى کرده است:
“بحران سال ١٩٠٠ در ردیف بنگاههاى عظیم رشتههاى عمده صنعت، عده زیادى از بنگاههایى را نیز که سازمان آنها از نقطه نظر مفهوم امروزى کهنه بود بعنى بنگاههاى “بسیط” (یا غیر مرکّب) را که بر امواج اعتلاى صنعتى سوار شده و خود را به اوج آن رسانده بودند – فرا گرفت. تنزل قیمتها و کاهش تقاضا، این بنگاههاى “بسیط” را دچار چنان وضع فلاکتبارى کرد که به هیچ وجه دامنگیر بنگاههاى مرکّب عظیم نشد و یا اگر هم شد مدت آن بسیار کوتاه بود. در نتیجه این امر بحران سال ١٩٠٠ بمراتب بیش از بحران سال ١٨٧٣ موجب تمرکز صنایع گردید: بحران سال ١٨٧٣ نیز عدهاى از بهترین بنگاهها بوجود آورده بود، ولى این عمل با وجود سطح آنروزى تکنیک نمیتوانست به انحصار بنگاههایى منجر شود که توانستند پیروزمندانه از بحران خارج شوند. بنگاههاى عظیم صنایع کنونى فلزسازى و برق در پرتو تکنیک بسیار بغرنج خود و سازمانى که دامنه وسیعى به خود گرفته است و نیز در پرتو قدرت سرمایه خویش همانا داراى یک چنین انحصارهاى دراز مدتى هستند که ضمنا در مدارجى عالى قرار دارند؛ بنگاههاى صنایع ماشینسازى و رشتههاى معیّنى از صنایع فلزسازى و طرق مواصلات و غیره نیز داراى یک چنین انحصارهایى هستند که در مدارج پایینترى قرار دارند”.{Jeidels ص. ١٠٨}
انحصار – آخرین کلام “فاز نوین تکامل سرمایهدارى” است. ولى اگر ما نقش بانکها را در نظر نگیریم، تصورات ما درباره نیروى واقعى و اهمیت انحصارهاى معاصر بسى نارسا، ناقص و کمتر از واقع خواهد بود.
زیرنویسها و توضیحات فصل ١
[١٨۴] در این نوشته تمام تبصرهها در زیرنویسها آمدهاند. هـ.ت.
{٢} مجموعه آمار مندرج در “سالنامههاى دولت آلمان، سال ١٩١١ – زان” (Annalen des deutschen Reiches 1911, Zahn)
{٣} مجموعه آمار ایالات متحده در سال ١٩١٢، صفحه ٢٠٢ (Statistical abstract of the United States, 1912. P.202)
{۴} “سرمایه مالى”، ترجمه روسى، ص. ٢٨۶-٢٨٧.
{۵} Hans Gideon Heymann; “Die gemischten Werke im deutschen Grosseisengewerbe”. Stuttgart., 1904 – SS. 256, 278
هانس هیدهئون هایمان؛ “بنگاههاى مختلط در صنایع بزرگ فلزسازى آلمان”. اشتوتگارت، ١٩٠۴، ص ٢۵۶، ٢٧٨.
{۶} Hermann Levy; “Monople, Kartelle und Trusts”, Jena 1909 – SS 286, 290, 298
هرمان لوى؛ “انحصارها، کارتلها و تراستها”. ینا، ١٩٠٩، ص ٢٨۶، ٢٩٠، ٢٩٨.
{٧} ت. فوگلشتاین؛ “سازمان مالى صنایع سرمایهدارى و پیدایش انحصارها”، مندرجه در نشریه موسوم به “ارگان اقتصاد اجتماعى”، فصل ششم، توبینگن، سال ١٩١۴.
Th. Vogelstein; “Die finanzielle Oranisation der kapitlistischen Industrie und die Monopolbildungen”, “Grundriss der Sozialökonomik”, VI Abt. Tüb. 1914.
مراجعه شود به کتاب همین نویسنده. “شکلهاى سازمانى صنایع فلزسازى و بافندگى در انگلستان و آمریکا”، جلد اول، لایپزیک ١٩١٠.
“Organisationsformen der Eisenindustrie und Textilindustrie in England und Amerika”, Bd. 1, Lpz 1910.
{٨} دکتر ریسر؛ “بانکهاى بزرگ آلمان و تمرکز آنها بمناسبت توسعه و ترقى عمومى اقتصادیات در آلمان”، چاپ چهارم ١٩١٢، ص ١۴٩. ر، لیفمان؛ “کارتلها و تراستها و تکامل روزافزون سازمان اقتصادى”، چاپ دوم ١٩١٠، ص ٢۵.
Dr. Riesser; “Die deutschen Grossbanken und ihre Konzentration im Zusammenhange mit der Entwicklung der Gesamtwirtschaft in Deutschland”, 4 Aufl. 1912, S. 149. R. Liefmann; “Kartelle und Trusts und die Weiterbildung der volkswirtschaftlichen Organisation”, 2 Aufl. 1910, S.25.
{٩} دکتر فریتس کستنر؛ “اجبار به متشکل شدن. تحقیقات درباره مبارزه بین کارتلها و بانکهاى ‘بیگانه'”، برلن، ص ١١.
Dr. Fritz Kestner; “Der Organisationszwang. Eine Untersuchung über die Kämpfe zwischen Kartellen und Aussenseitern”, Brl 1912.
{١٠} ر. لیفمان؛ “مؤسسات سهیم شونده و اعتبار دهنده. تحقیق درباره سرمایهدارى معاصر و نقش اوراق بهادار”، چاپ اول، ینا ١٩٠٩، ص ٢١٢.
R. Liefmann; “Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschften. Eine Studie über den modernen Kapitalismus und das Effektenwesen”, 1 Aufl, Jena 1909.
{١١} دکتر ز. چیرشکى؛ “کارتل و تراست”، گتینگن ١٩٠٣، ص ١٣.
Dr. S. Tschierschky; “Kartell und Trust”, Gött. 1903, S. 13.
{١٢} ت. فوگلشتاین؛ “شکلهاى سازمانى”، ص ٢٧۵. Th. Vogelstein; “Organisationsformen”, S. 275.
{١٣} “گزارش یکى از اعضاى کمیسیون کورپوراسیونها و صنایع دخانیات”، واشینگتن ١٩٠٩ ص. ٢٢۶.
Report ot the Commissioner of Corporation on the Tobacco Industry, Washington 1909, p. 226 به نقل از کتاب دکتر تافل، “تراستهاى آمریکاى شمالى و تأثیر آنها در تکامل تکنیکى”، اشتوتگارت.
Dr. Paul Tafel: “Die nordamerikannischen Trusts und ihre Wirkungen auf den Fortschritt der Technik”, Stuttgart, 1913, p.48
{١۴} Riesser – کتاب فوقالذکر ص. ۵۴٧ و صفحات بعدى، چاپ سوم. روزنامهها از یک تراست عظیم جدید خبر میدهند (ژوئن ١٩١۶) که صنایع شیمیایى آلمان را متحد میکند.
{١۵} “Zement”. von L. Eschwege; “Die Bank” “سیمان”. ل. اشوگه “بانک”. سال ١٩٠٩، ١، ص. ١١۵ و صفحات بعدى.
{١۶} Jeidels; “Das verhältnis der deutschen Grossbanken zurIndustrie mit besonderer Berücksichtigung der Eisenindustrie”, Lpz 1905. S.271.
ایدلس؛ “مناسبات بانکهاى بزرگ آلمان با صنایع و بویژه با صنایع فلزسازى”، لایپزیگ ١٩٠۵، ص. ٢٧١.
{١٧} Liefmann; “Beteiligungs-etc. Ges.” ص. ۴٣۴.
{١٨} Liefmann; “Beteiligungs-etc. Ges.” ص. ۴۶۵-۴۶۶.
٢
بانکها و نقش نوین آنها
عمل اساسى و اولیه بانکها عبارت است از واسطه شدن در پرداختها. به این مناسبت بانکها سرمایه پولى غیر فعال را به سرمایه فعال یعنى سودآور مبدل میکنند و انواع عواید پولى را جمعآورى نموده آن را در اختیار طبقه سرمایهدار میگذارند.
بتدریج که معاملات بانکى توسعه مییابد و در دست عده قلیلى از مؤسسات متمرکز میشود، بانکها هم نقش ساده واسطه بودن را رها کرده به صاحبان انحصارات پُر قدرتى مبدل میشوند که تقریبا تمام سرمایه پولى جمیع سرمایهداران و کارفرمایان کوچک و نیز قسمت اعظمى از وسایل تولید و منابع مواد خام در یک کشور و در یک سلسله از کشورها در اختیار آنان قرار میگیرد. این جریان تبدیل عده کثیرى از واسطههاى ساده به مشتى صاحب انحصار، یکى از پروسههاى اساسى رشد سرمایهدارى و رسیدن آن به مرحله امپریالیسم سرمایهدارى است. به این جهت تمرکز معاملات بانکى از نکاتى است که ما باید مقّدم بر همه آن را مورد مداقه قرار دهیم.
در سال ١٩٠٧-١٩٠٨ وجوه سپرده شده به تمام بانکهاى سهامى آلمان که سرمایه آنها به بیش از یک میلیون مارک بالغ میشد عبارت بود از ٧ میلیون مارک. ولى در سال ١٩١٢-١٩١٣ این مبلغ به ٨/٩ میلیارد مارک رسید. به این طریق در عرض ۵ سال این مبلغ ۴٠ درصد افزایش مییابد و ضمنا از این افزایش ٨/٢ میلیاردى، ٧۵/٢ میلیارد به ۵٧ بانکى میرسد که سرمایه آنها متجاوز از ١٠ میلیون مارک است. این سپردهها به ترتیب زیر بین بانکهاى بزرگ و کوچک تقسیم میشد{١٩}.
| در ٩ بانک بزرگ برلن | در بقیه ۴٨ بانک با سرمایه بیش از ١٠ میلیون مارک | در ١١۵ بانک با سرمایه از ١ تا ١٠ میلیون | در بانکهاى کوچک با سرمایه کمتر از ١ میلیون | |
|---|---|---|---|---|
| ٠٨ـ١٩٠٧ | ۴٧ | ۵/٣٢ | ۵/١۶ | ۴ |
| ١٣-١٩١٢ | ۴٩ | ٠/٣۶ | ٠/١٢ | ٣ |
بانکهاى بزرگى که ٩ بانک از آنها به تنهایى تقریبا نیمى از سپردهها را در دست خود متمرکز ساختهاند، بانکهاى کوچک را از میدان بدر کردهاند. ولى اینجا هنوز نکات بسیارى در نظر گرفته نشده است – مثلا تبدیل یک سلسله از بانکهاى کوچک به شعبات واقعى بانکهاى بزرگ و غیره که در پایین از آن صحبت خواهد شد.
در پایان سال ١٩١٣ مطابق حسابى که شولتسه گورنیتس کرده بود، وجوه سپرده شده به ٩ بانک بزرگ برلن عبارت بود از ١/۵ میلیارد مارک از مبلغ کل تقریبا ١٠ میلیارد مارک. همین نویسنده علاوه بر سپردهها تمام سرمایه بانکى را نیز در نظر گرفته مینویسد: “در پایان سال ١٩٠٩ نُه بانک بزرگ برلن باتفاق بانکهایى که به آنها محلق شده بودند، ٣/١١ میلیارد مارک یعنى قریب ٨٣ درصد تمام سرمایه بانکى آلمان را در اختیار داشتند. “بانک آلمان” (Deutsche Bank) که باتفاق بانکهایى که به آن ملحق شدهاند قریب ٣ میلیارد مارک در اختیار دارد، در ردیف اداره راهآهن دولتى پروس، بزرگترین مرکز تجمع سرمایه اروپا بوده و در عین حال به منتها درجه فاقد تمرکز است{٢٠}.
ما روى اشاره به بانکهاى “ملحق شده” تکیه کردیم، زیرا این نکته به یکى از مهمترین خصوصیات ممیزه تمرکز نوین سرمایهدارى مربوط میشود. بنگاههاى بزرگ و بخصوص بانکها، نه تنها بنگاهها و بانکهاى کوچک را مستقیما میبلعند، بلکه علاوه بر آن از طریق “اشتراک” در سرمایه آنها و نیز از طریق خرید یا مبادله سهام و از طریق سیستم وام دادن و غیره و غیره، آنها را بخود “ملحق میسازند” و به تبعیت خود در میآورند و ضمیمه گروه “خود” یا باصطلاح فنى ضمیمه “کُنسِرن” خود میکنند. پروفسور لیفمان یک “اثر” قطور پانصد صفحهاى را به توصیف “انجمنهاى شریک شونده و اعتبار دهنده”{٢١} کنونى اختصاص داده است که متأسفانه در آن استدلالهاى “تئوریک” کمارزشى را به مدارکى که اغلب حلاجى نشده و خام است اضافه مینماید. و اما این نکته که این سیستم “شریک شدن” از لحاظ تمرکز به چه نتیجهاى منتج میگردد، موضوعى است که بهتر از همه در کتاب یکى از “رجال” بانکى موسوم به ریسر که به بانکهاى بزرگ آلمان اختصاص دارد نشان داده شده است. ولى قبل از اینکه به بررسى مدارک او بپردازیم، نمونه مشخصى از سیستم “شریک شدن” را نقل مینماییم.
“گروه” “بانک آلمان” یکى از بزرگترین – و شاید هم مطلقا بزرگترین – گروه بانکهاى بزرگ است. براى پیدا کردن رشتههاى عمدهاى که تمام بانکهاى این گروه را به یکدیگر مربوط میسازد، باید “شراکت” درجه اول و دوم و سوم یا به عبارت دیگر وابستگى درجه اول و دوم و سوم را تشخیص داد. (وابستگى بانکهاى کوچکتر به “بانک آلمان”) در این صورت به نتیجه زیر میرسیم:{٢٢}
| بانک آلمان در این بانکها شریک است | وابستگى درجه ١ | وابستگى درجه ٢ | وابستگى درجه ٣ |
|---|---|---|---|
| بطور همیشگى | در ١٧ بانک دیگر | ٩ بانک از ١٧ بانک شریک در ٣۴ بانک دیگر |
۴ بانک از ٩ بانک شریک در ٧ بانک دیگر |
| براى مدت نامعلوم | در ۵ بانک دیگر | – | – |
| گاه به گاه | در ٨ بانک دیگر | ۵ بانک از ٨ بانک شریک در ١۴ بانک دیگر |
٢ بانک از ۵ بانک شریک در ٢ بانک دیگر |
| جمعا… | در ٣٠ بانک دیگر | ١۴ بانک از ٣٠ بانک شریک در ۴٨ بانک دیگر |
۶ بانک از ١۴ بانک شریک در ٩ بانک دیگر |
در بین ٨ بانک داراى “وابستگى درجه اول” که “گاه گاه” وابسته به “بانک آلمان” هستند ٣ بانک خارجى وجود دارد: یک بانک اتریشى (“اتحادیه بانکهاى” وین – Bankverein) و دو بانک روسى (بانک بازرگانى سیبرى و بانک روسى بازرگانى خارجى). رویهمرفته در گروه “بانک آلمان” بطور مستقیم و غیر مستقیم و یکجا و بطور جزئى، ٨٧ بانک شراکت دارد و مبلغ کل سرمایه خودى و سرمایههاى غیرى که در اختیار این گروه است به ٢ تا ٣ میلیارد مارک بالغ میشود.
واضح است بانکى که در رأس چنین گروهى قرار دارد و با عده قلیلى از بانکهاى دیگرى که چندان دستکمى از آن ندارند به منظور اجراى معاملات بسیار بزرگ و پُر سود، از قبیل قرضههاى دولتى، وارد سازش میشود – دیگر نقشه “میانجى” نداشته و به اتحادیه مشتى از صاحبان انحصار مبدل شده است.
اینکه معاملات بانکهاى آلمان همانا در پایان قرن ١٩ و آغاز قرن بیستم با چه سرعتى تمرکز مییافت از ارقام زیر که ریسر نقل کرده و ما آنها را بطور خلاصه ذکر میکنیم، دیده میشود:
| سال | شعب موجود در آلمان | صندوق پذیرش سپردهها و شعب صرافى | اشتراک دائمى در بانکهاى سهامى آلمان | مجموع مؤسسات |
|---|---|---|---|---|
| ١٨٩۵ | ١۶ | ١۴ | ١ | ۴٢ |
| ١٩٠٠ | ٢١ | ۴٠ | ٨ | ٨٠ |
| ١٩١١ | ١٠۴ | ٢٧۶ | ۶٣ | ۴۵٠ |
میبینیم که چگونه شبکه متراکمى از کانالها بسرعت توسعه مییابد و سراسر کشور را فرا میگیرد، تمام سرمایهها و درآمدهاى پولى را متمرکز مینماید، هزارها اقتصاد پراکنده را به یک اقتصاد واحد ملى سرمایهدارى در سراسر کشور و سپس به یک اقتصاد واحد سرمایهدارى در سراسر جهان مبدل میسازد. آن “فقدان تمرکزى” که شولتسه گورنیتس در قسمتى که فوقا از کتاب وى نقل کردیم بنام علم اقتصاد بورژوازى ایام ما از آن صحبت میکند، عملا عبارت از این است که تعداد روزافزونى از واحدهاى اقتصادى که سابقا داراى “استقلال” نسبى بوده و یا به عبارت صحیحتر در یک محل محدود بودند، تابع یک مرکز واحد میگردند، این موضوع در ماهیت امر معنایش تمرکز یعنى افزایش نقش و اهمیت قدرت غولهاى انحصارى است.
در کشورهاى کهنسالتر سرمایهدارى این “شبکه بانکى” از این هم متراکمتر است. در انگلستان، باضافه ایرلند، در سال ١٩١٠، تعداد شعب کلیه بانکها به ٧١۵١ بالغ بود. چهار بانک بزرگ هر یک بیش از ۴٠٠ شعبه (از مجموع ۴٧٧ تا ۶٨٩ شعبه) و سپس چهار بانک دیگر هر یک بیش از ٢٠٠، و ١١ بانک هر یک بیش از ١٠٠ شعبه داشتند.
در فرانسه ٣ بانک کلان یعنى بانکهاى Crédit Lyonnais و Comptoir National و Societe Générale{٢٣} دامنه معاملات و شبکه شعب خود را به ترتیب زیر توسعه میدادند:{٢۴}
| سال | در شهرستانها | در پاریس | جمعا | سرمایه متعلق بخود بانک | سپردههایى که مثل سرمایه بکار میرود |
|---|---|---|---|---|---|
| ١٨٧٠ | ۴٧ | ١٧ | ۶۴ | ٢٠٠ | ۴٢٧ |
| ١٨٩٠ | ١٩٢ | ۶۶ | ٢۵٨ | ٢۶۵ | ١٢۴۵ |
| ١٩٠٩ | ١٠٣٣ | ١٩۶ | ١٢٢٩ | ٨٨٧ | ۴٣۶٣ |
ریسر براى توصیف “روابط” بانکهاى بزرگ کنونى ارقامى را درباره تعداد نامههاى رسیده و فرستاده “شرکت خرید بروات” (Disconto-Gesellschaft) که یکى از بزرگترین بانکهاى آلمان و جهان است (سرمایه آن در سال ١٩١۴ به ٣٠٠ میلیون مارک میرسید) ذکر میکند:
| سال | رسیده | فرستاده |
|---|---|---|
| ١٨۵٢ | ۶١٣۵ | ۶٢٩٢ |
| ١٨٧٠ | ٨۵٨٠٠ | ٨٧۵١٣ |
| ١٩٠٠ | ۵٣٣١٠٢ | ۶٢۶٠۴٣ |
تعداد حسابهاى “بانک استقراضى لیون”، که یکى از بانکهاى بزرگ پاریس است از ٢٨٫۵٣۵ در سال ١٨٧۵ به ۶٣٣٫۵٣٩ در سال ١٩١٢ میرسد.{٢۵}
این ارقام ساده شاید واضحتر از استدلالهاى طولانى نشان بدهد چگونه با تمرکز سرمایه و رشد معاملات بانکها در اهمیت آنها تغییرات اساسى روى میدهد و از سرمایهداران منفرد و پراکنده یک سرمایهدار کلکتیو بوجود میآید. هنگامى که بانک براى چند سرمایهدار حساب جارى نگهمیدارد گویى یک عمل صرفا فنى و فرعى انجام میدهد. ولى هنگامى که این معاملات توسعه مییابد و دامنه عظیمى بخود میگیرد آنوقت مشتى صاحب انحصار، معاملات بازرگانى و صنعتى تمام جامعه سرمایهدارى را تابع خود مینمایند، و امکان مییابند از طریق ارتباطهاى بانکى و حسابهاى جارى و سایر معاملات مالى – ابتدا از چگونگى امور سرمایهداران گوناگون دقیقا با خبر شوند و سپس آنها را تحت کنترل خود قرار دهند و از طریق توسعه یا تحدید اعتبارات و ایجاد اشکالات یا تسهیلات در این زمینه در امور آنها اِعمال نفوذ نمایند و بالأخره سرنوشت آنها را از هر جهت تعیین نمایند، میزان درآمد آنها را معیّن کنند و آنها را از سرمایه محروم سازند و یا اینکه به آنها امکان دهند سریعا و بمیزان هنگفتى بر کمیّت سرمایه خود بیفزایند و غیره و غیره.
ما هماکنون متذکر شدیم که “شرکت خرید بروات” در برلن سرمایهاش به ٣٠٠ میلیون مارک میرسد. این افزایش سرمایه “شرکت خرید بروات” یکى از فصول مبارزهاى بود که براى احراز سیادت، بین دو بانک از بزرگترین بانکهاى برلن یعنى “بانک آلمان” و “شرکت خرید بروات” روى داد. در سال ١٨٧٠ بانک اول هنوز تازهکار بود و سرمایهاش جمعا به ١۵ میلیون میرسید ولى سرمایه دومى به ٣٠ میلیون بالغ میگردید. در سال ١٩٠٨ سرمایه اولى به ٢٠٠ میلیون بالغ بود و سرمایه دومى به ١٧٠ میلیون. در سال ١٩١۴ اولى سرمایه خود را ٢۵٠ میلیون و دومى از طریق در هم آمیختن با بانک بزرگ درجه اول دیگر یعنى “بانک متحده شافهائوزن” سرمایهاش را به ٣٠٠ میلیون ارتقاء داد. بدیهى است این مبارزه که هدف آن احراز سیادت است، با “سازشهایى” بین این دو بانک نیز توأم است که همواره افزونتر و محکمتر میگردد. اینک ببینیم این سیر تکامل چه نتیجهگیرىهایى را به کارشناسان امور بانکى که به مسائل اقتصادى کاملا از نقطهنظر معتدلترین و محتاطترین رفرمیسم بورژوایى مینگرند، تحمیل مینماید:
مجله آلمانى “بانک” در خصوص افزایش سرمایه “شرکت خرید بروات” و رسیدن آن به مبلغ ٣٠٠ میلیون چنین نوشته است: “بانکهاى دیگر هم همین راه را خواهند پیمود و از ٣٠٠ نفرى که اکنون چرخ امور اقتصادى آلمان را میگردانند بمرور زمان ۵٠ یا ٢۵ و یا کمتر از این باقى خواهند ماند. نباید انتظار داشت که جنبش نوینى که در راه تمرکز به پیش میرود تنها به امور بانکى محدود گردد. ارتباط نزدیکى که بین بانکهاى گوناگون وجود داد سندیکاهاى کارخانهدارانى را نیز که تحت حمایت این بانکها هستند طبیعتا به یکدیگر نزدیک خواهد نمود… در یکى از روزها هنگامى که از خواب برمیخیزیم فقط یک عده تراست در برابر چشمان حیرتزده خود خواهیم دید و با ضرورت تبدیل انحصارهاى خصوصى به انحصارهاى دولتى مواجه خواهیم شد. معهذا ما اصولا، جز اینکه پدیدههایى را در سیر تکامل خود که سهام فقط اندکى آن را تسریع نموده است آزاد گذاردهایم موجب دیگرى براى سرزنش خود نداریم”{٢۶}.
این نمونهاى از عجز و زبونى نشریهنگارى بورژوازى است که علم بورژوازى تنها فرقى که با آن دارد این است که داراى صداقت کمترى است و میکوشد ماهیت قضیه را پردهپوشى کند و به کمک درختان جنگل را پنهان دارد. “حیرت” از عواقب تمرکز، “سرزنش” دولت آلمان سرمایهدارى یا “جامعه” سرمایهدارى (از طرف “ما”)، ترس از “تسریع” تمرکز در اثر جریان انداختن سهام – به همانگونه که چیرشکى نام یک آلمانى کارشناس “در امور کارتل” از تراستهاى آمریکایى میترسد و کارتلهاى آلمانى را به این علت که گویا “مانند تراستها تا این حد سیر پیشرفت فنى و اقتصادى را تسریع نمینمایند”{٢٧} بر آنها “ترجیح میدهد” – مگر اینها همه دال بر عجز و زبونى نیست؟
ولى واقعیات همچنان واقعیات باقى میمانند. در آلمان تراست نیست و “فقط” کارتل وجود دارد، ولى اداره امور آن در دست سلاطین سرمایه است که عده آنها از ٣٠٠ نفر تجاوز نمیکند. و این تعداد هم دائما رو به کاهش میرود. بانکها در هر حالت و در همه کشورهاى سرمایهدارى و اعم از هر گونه اختلاف شکلى در قوانین بانکى، سیر تمرکز سرمایه و تشکیل انحصارها را چندین بار تشدید کرده و آن را تسریع مینمایند.
مارکس نیم قرن پیش از این در “کاپیتال” نوشت: “بانکها در یک مقیاس اجتماعى شکل – ولى فقط شکل – حسابدارى عمومى و توزیع عمومى وسائل تولید را بوجود میآورند”. آمارى که ما درباره رشد سرمایه بانکى و افزایش تعداد دفاتر و شعب بانکهاى کلان و حسابها و غیره آنها نقل نمودیم این “حسابدارى عمومى” تمام طبقه سرمایهداران را بطور مشخصى بما نشان میدهد. ضمنا این موضوع تنها منحصر به سرمایهداران هم نیست، زیرا بانکها ولو بطور موقت هم شده هر گونه درآمد پولى را، اعم از درآمد صاحبکاران کوچک و کارمندان و قشر ناچیز فوقانى کارگران، جمعآورى مینمایند. “توزیع عمومى وسائل تولید” – از لحاظ جنبه صورى قضیه این نتیجهاى است که از رشد بانکهاى کنونى حاصل میشود، همان بانکهایى که از بین آنها ٣ تا ۶ بانک کلان در فرانسه و ۶ تا ٨ بانک از این نوع در آلمان میلیاردها در اختیار خود دارند. ولى این توزیع وسایل تولید از لحاظ مضمون خود به هیچ وجه “عمومى” نبوده، بلکه خصوصى است، یعنى با منافع سرمایه بزرگ – و در درجه اول با منافع بزرگترین سرمایهها یعنى سرمایه انحصارى، مطابقت دارد و این سرمایه در شرایطى عمل میکند که توده اهالى در گرسنگى بسر میبرد و کشاورزى در تمام سیر تکامل خود بطور یأسآورى از سیر تکامل صنایع عقب مانده است و در صنایع هم “صنایع سنگین” از تمام رشتههاى دیگر صنایع باج میستاند.
در امر اجتماعى شدن اقتصاد سرمایهدارى، صندوقهاى پسانداز و مؤسسات پُستى که بیشتر “فاقد تمرکز” هستند یعنى عده بیشترى از مناطق و تعداد زیادترى از نقاط دور افتاده و محافل وسیعترى از اهالى را در دایره نفوذ خود دارند، با بانکها شروع به رقابت مینمایند. اینک ارقامى چند که یک کمیسیون آمریکایى درباره رشد نسبى سپردهها در بانکها و صندوقهاى پسانداز جمعآورى نموده است:{٢٨}
| انگلستان | فرانسه | آلمان | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سال | در بانکها | در صندوقهاى پسانداز | در بانکها | در صندوقهاى پسانداز | در بانکها | در شرکتهاى استقراضى | در صندوقهاى پسانداز |
| ١٨٨٠ | ۴/٨ | ۶/١ | ؟ | ٩/٠ | ۵/٠ | ۴/٠ | ۶/٢ |
| ١٨٨٨ | ۴/١٢ | ٠/٢ | ۵/١ | ١/٢ | ١/١ | ۴/٠ | ۵/۴ |
| ١٩٠٨ | ٢/٢٣ | ٢/۴ | ٧/٣ | ٢/۴ | ١/٧ | ٢/٢ | ٩/١٣ |
نظر به اینکه صندوقهاى پسانداز در مقابل سپردهها از ۴ تا ۴ و یک چهارم درصد نزول میپردازند، لذا مجبورند براى سرمایه خود محل “پُر درآمدى” جستجو نمایند و به معاملاتى از قبیل خرید و فروش سَفته و رهن اموال غیر منقول و غیره دست بزنند. مرزهاى بین بانکها و صندوقهاى پسانداز “روز بروز بیشتر زدوده میشود”. مثلا اتاقهاى بازرگانى در بوخوم و ارفورت طلب میکنند به صندوقهاى پسانداز “قدغن شود” از معاملاتى که “صرفا” مربوط به بانکهاست، نظیر خرید سفته، خوددارى ورزند و نیز طلب میکنند فعالیت “بانکى” مؤسسات پُستى محدود گردد{٢٩}. گویى آسهاى بانکى در هراسند که مبادا از جانبى که انتظار ندارند انحصار دولتى بطور نامشهودى به پاى آنها بپیچند. ولى بدیهى است این هراس آنها از حدود رقابت بین دو نفر باصطلاح پشتمیز نشین یک دفتر ادارى خارج نیست. زیرا از یک طرف سرمایههاى چند میلیاردى صندوقهاى پسانداز در ماهیت امر عملا در اختیار همان سلاطین سرمایه بانکى است و از طرف دیگر انحصار دولتى در جامعه سرمایهدارى فقط وسیلهاى است براى افزایش و تحکیم درآمدهاى میلیونرهاى فلان یا بَهمان رشته صنعت که در شُرُف ورشکستگى هستند.
یکى از مظاهر تبدیل سرمایهدارى سابق، که رقابت آزاد در آن حکمفرما بود، به سرمایهدارى نوین که انحصار در آن حکمفرماست، عبارت است از کاهش اهمیت بورسها. مجله “بانک” مینویسد: “بورس که سابقا، یعنى زمانى که بانکها هنوز نمیتوانستند قسمت اعظمى از اوراق بهادارى را که منتشر نموده بودند بین مشتریان خود پخش کنند، میانجى ضرورى مبادله بود اکنون مدتهاست این جنبه خود را از دست داده است”{٣٠}.
“«هر بانکى بورس است». این از کلمات قصار عصر کنونى است که هر قدر بانک بزرگتر باشد و هر قدر امر تمرکز در امور بانکى با موفقیت بیشترى روبرو شود به همان نسبت بیشتر صادق میشود”{٣١}. “اگر در سابق یعنى سالهاى هفتاد، بورس با زیادهروىهاى دوره جوانیش” (اشاره “ظریفى” است به ورشکستگى بورس در سال ١٨٧٣ و به افتضاحات گروندر[١٨۵] و غیره) “عصر صنعتى کردن آلمان را آغاز نهاد، در عوض اکنون دیگر بانکها و صنایع میتوانند خود “مستقلا کارها را اداره نمایند”. سیادت بانکهاى بزرگ ما بر بورس… چیزى نیست جز مظهر دولت صنعتى کاملا متشکل آلمان. اگر به این طریق میدان عمل قوانین خودکار اقتصادى محدود میگردد و تنظیم آگاهانه امور از طریق بانکها دامنه فوقالعاده وسیعى بخود میگیرد – در عوض مسئولیت عده معدود رهبرى کنندگان نیز از لحاظ اقتصاد ملى به میزان عظیمى افزایش میپذیرد” – اینها مطالبى است که شولتسه گورنیتس پروفسور آلمانى مینویسد{٣٢}. نامبرده که مدافع آتشین امپریالیسم آلمان و در بین امپریالیستهاى تمام کشورها بسیار متنفذ است میکوشد یک نکته “بىاهمیت” یعنى این موضوع را که “تنظیم آگاهانه امور” از طریق بانکها عبارت است از چپاول مردم بدست مشتى صاحبان انحصارات “کاملا متشکل”، پردهپوشى نماید. زیرا وظیفه پروفسور بورژوا پرده برداشتن از روى تمام نیرنگها و افشاى کلیه دوز و کلکهاى صاحبان انحصارات بانکى نیست بلکه آرایش آنهاست.
به همین گونه نیز، ریسه که اقتصاددانى از اینهم متنفذتر و از “رجال” بانکى است، با استعمال عباراتى عارى از مضمون گریبان خود را از چنگ واقعیاتى که انکار آنها غیر ممکن است رها میسازد. او میگوید: “بورس خاصیتى را که براى تمام اقتصاد و گردش اوراق بهادار ضرورت مسلّم دارد بطور روزافزونى از دست میدهد. این خاصیت عبارت از این است که بورس علاوه بر دقیقترین آلت سنجش بودن، براى زندگى اقتصادى نیز که جریان آن از خلال بورس میگذرد، تنظیمکننده تقریبا خودکارى باشد”{٣٣}.
به عبارت دیگر: سرمایهدارى سابق یعنى سرمایهدارى دوران رقابت آزاد به اتفاق تنظیمکنندهاى که وجودش براى آن ضرورت مسلّم دارد یعنى به اتفاق بورس از این دیار رخت بر میبندد. جاى آن را سرمایهدارى نوین میگیرد که علائم آشکار پدیدهاى انتقالى و مخلوطى از رقابت آزاد و انحصار را در بر دارد. بطور طبیعى این سؤال پیش میآید که این سرمایهدارى نوین “انتقال” به چه چیزى است، ولى دانشمندان بورژوازى از طرح این سؤال بیم دارند.
“سى سال پیش کارفرمایانى که آزادانه امکان رقابت داشتند نُه دهم تمام کارهاى اقتصادى را که به حیطه کار جسمانى “کارگران” تعلق نداشت انجام میدادند. در حال حاضر کارمندان دولت نُه دهم این کار فکرى اقتصادى را انجام میدهند. امور بانکى در این سیر تکامل نقش درجه اول را بازى میکند{٣۴}. این اعتراف شولتسه گورنیتس باز و باز به این مسأله برخورد میکند که سرمایهدارى نوین یعنى سرمایهدارى در مرحله امپریالیستى خود انتقال به چه چیزى است؟
در بین عده قلیلى از بانکهایى که به حکم پروسه تمرکز در رأس تمام اقتصاد سرمایهدارى باقى میمانند، طبیعتا تمایل به سازش انحصارطلبانه و تشکیل تراست بانکها بیش از پیش مشهود بوده و شدت مییابد. تعداد بانکهایى که در آمریکا بر سرمایهاى بالغ بر یازده میلیارد مارک تسلط دارند نُه بانک نبوده، بلکه دو بانک کلان است که به میلیاردر راکفلر و میلیاردر مورگان تعلق دارند{٣۵}. در آلمان بلعیده شدن “بانک متحد شافهائوزن” به توسط “شرکت خرید بروات” که ما فوقا متذکر شدیم موجب گردید که “روزنامه فرانکفورت” که از منافع بورس دفاع مینماید موضوع را اینطور ارزیابى نماید:
“بموازات رشد تمرکز بانکها عده مؤسساتى که بطور کلى براى دریافت اعتبار میتوان به آنها مراجعه نمود محدود میگردد و در نتیجه بر میزان وابستگى صنایع بزرگ به گروههاى معدود بانکى افزوده میشود. وجود ارتباط نزدیک بین صنایع و جهان فینانسیستها، آزادى عمل شرکتهاى صنعتى را که به سرمایه بانکى نیازمندند محدود میکند. به این جهت صنایع بزرگ به تراستیفیکاسیون بانکها (یعنى متحد شدن یا تبدیل آنها به تراست) که بطور روزافزونى تشدید میگردد با احساسات مختلطى مینگرند؛ در حقیقت هم تا کنون بکرّات نمودارهایى از سازشهاى معیّنى بین بعضى از کُنسِرنهاى بانکهاى بزرگ مشاهده شده است. این سازشها به محدود شدن رقابت منجر میگردد.”{٣۶}
باز هم آخرین کلامى که ما در سیر تکامل امور بانکى به آن برخورد مینماییم، انحصار است.
و اما در مورد ارتباط نزدیک بین بانکها و صنایع باید گفت که همانا در این رشته آنچه تقریبا آشکارتر از همه متظاهر میگردد نقش نوین بانکهاست. وقتى بانک، سفته کارفرماى معیّنى را قبول مینماید، براى وى حساب جارى باز میکند و غیره و غیره، این معاملات، چنانچه بطور جداگانه در نظر گرفته شود، ذرهاى هم از استقلال این کارفرما نمیکاهد و بانک هم از دایره نقش ساده میانجیگرى خود گامى فراتر نمینهد. ولى وقتى این معاملات افزایش مییابد و قوت میگیرد، وقتى بانک سرمایههاى عظیمى را در دست خود “جمع مینماید”، وقتى بانک با نگهداشتن حساب جارى بنگاه معیّنى امکان مییابد (و این امکان در حقیقت هم وجود دارد) بطور روزافزون و هر چه کاملترى از جزئیات اوضاع اقتصادى مشترى خود مطلع گردد، آنوقت در نتیجه این امر سرمایهدار صاحب کارخانه بیش از پیش نسبت به بانک در وابستگى کامل قرار میگیرد.
در عین حال بین بانکها و بنگاههاى کلان صنایع و بازرگانى، عمل باصطلاح اتحاد شخصى توسعه مییابد و این دو به وسیله بچنگ آوردن سهام و بوسیله شرکت رؤساى بانکها در شوراهاى نظارت (هیأتهاى مدیره) بنگاههاى صنعتى و بازرگانى و بالعکس، با هم یکى میشوند. ایدلس اقتصاددان آلمانى مفصلترین مدارک را درباره این نوع تمرکز سرمایهها بنگاهها جمعآورى نموده است. شش بانک کلان برلن از طریق رؤساى خود در ٣۴۴ شرکت صنعتى و از طریق اعضاء هیأت مدیره خود رد ۴٠٧ شرکت دیگر یعنى جمعا در ٧۵١ شرکت نمایندگى داشتند. در ٢٨٩ شرکت – یا دو عضو از هر شوراى نظارت و یا ریاست این شوراها متعلق به آنها بود. در بین این شرکتهاى بازرگانى و صنعتى ما با متنوعترین رشتههاى صنایع و همچنین با شرکتهاى بیمه، طرق و شوارع، رستورانها، تآترها و صنایع تولید ابزار هنرى و غیره برخورد میکنیم. از سوى دیگر در هیأت مدیرههاى همان شش بانک (در سال ١٩١٠) ۵١ کارخانهدار کلان وجود داشت که رئیس بنگاه کروپ و رئیس شرکت عظیم کشتىرانى “هاپاگ”{٣٧} و غیره و غیره جزو آنها بودند. هر یک از شش بانک از سال ١٨٩۵ تا سال ١٩١٠ در انتشار سهام و برگهاى وام براى صدها شرکت صنعتى که تعداد آنها از ٢٨١ تا ۴١٩ بود شراکت داشت.{٣٨}
“اتحاد شخصى” بانکها با صنایع بوسیله “اتحاد شخصى” فلان یا بَهمان شرکت با دولت تکمیل میگردد. ایدلس مینویسد: “عضویت در هیأتهاى مدیره داوطلبانه به اشخاص داراى اسم و رسم و نیز به کارمندان عالیرتبه سابق که در صورت تماس با مقامات دولتى قادرند تسهیلات (!!) زیادى فراهم نمایند واگذار میشود”… “در هیأت مدیره بانک بزرگ معمولا با نماینده مجلس یا عضو شهردارى برلن میتوان برخورد نمود”.
بنابراین بوجود آمدن و باصطلاح قوام یافتن انحصارهاى بزرگ سرمایهدارى با تمام سرعت از تمام راههاى “طبیعى” و “مافوق طبیعى” به پیش میرود. بین چند صد سلطان مالى جامعه کنونى سرمایهدارى بطور منظم تقسیم کار معیّنى انجام میگیرد:
“مُرادِف با این توسعه حیطه فعالیت عدهاى کارخانهدار بزرگ” (که در هیأتهاى مدیره بانکها و غیره شرکت دارند) “و با واگذارى فقط یک منطقه صنعتى معیّن در اختیار هر یک از رؤساى بانک در هر شهرستان، تخصص مدیران بانکهاى بزرگ بمیزان معیّنى ترقى میکند. این نوع تخصص بطور کلى فقط در صورت بزرگ بودن مؤسسه بانکى و بخصوص وسعت دامنه ارتباطهاى صنعتى آن امکانپذیر است. این تقسیم کار از دو جهت انجام میگیرد: از یک طرف تمام با صنایع من حیثالمجموع به یکى از رؤسا بر حسب تخصصى که دارد واگذار میشود، از طرف دیگر هر رئیسى نظارت در امور بنگاههاى مختلف یا گروهى از بنگاههایى را که از لحاظ حرفه یا منافع با یکدیگر نزدیکند، بر عهده میگیرد”… (سرمایهدارى دیگر به حدى رشد کرده است که میتواند در امور بنگاههاى مختلف نظارت متشکلى داشته باشد)… “یکى تخصصش مربوط به صنایع آلمان و گاهى حتى فقط مربوط به صنایع غرب آلمان آلمان است (غرب آلمان صنعتىترین قسمت آلمان است)، “دیگرى تخصصش در رشته ارتباط با دولتها و صنایع خارجى و اطلاع از شخصیت کارخانهداران و غیره و در رشته امور مربوط به بورس و غیره است. علاوه بر این چه بسا به هریک از رؤساى بانکها مأموریت اداره منطقه مخصوص و یا رشته مخصوصى از صنایع واگذار میشود. یکى بطور عمده در هیأت مدیرههاى شرکتهاى برق کار میکند، دیگرى در فابریکهاى شیمیایى، آبجوسازى و یا کارخانه قند و سومى در عده کمى از بنگاههاى منفرد و در عین حال در شوراى نظارت شرکت بیمه کار میکند… خلاصه شکى نیست که در بانکهاى بزرگ به نسبتى که دامنه معاملات وسعت مییابد و تنوع آنها بیشتر میشود، تقسیم کار بین مدیران آنها نیز بیشتر میشود – به این منظور (و براى حصول این نتیجه) که بتوان کار مدیران را از معاملات باصطلاح صرفا بانکى کمى بالاتر برد، بر توانایى آنها به هنگام قضاوت در امور افزود، نکتهسنجى آنها را در مسائل عمومى مربوط به صنعت و نیز در مسائل تخصصى مربوط به رشتههاى جداگانه صنعت بیشتر کرد و براى فعالیت در منطقه نفوذ صنعتى بانک حاضرشان نمود. این سیستم بانکها ضمنا از این راه که بانکها میکوشند در هیأت مدیرههاى خود اشخاصى را که با صنایع بخوبى آشنا هستند و نیز کارفرمایان و کارمندان عالیرتبه سابق و بخصوص کارمندان ادارات راه آهن و معادن و غیره را انتخاب نمایند، تکمیل میگردد.”{٣٩}.
در بانکهاى فرانسه نیز ما با اندکى اختلاف شکل، سازمانهایى از همین نوع مشاهده میکنیم. مثلا یکى از سه بانک کلان فرانسه یعنى “بانک استقراضى لیون” شعبه مخصوصى بنام “شعبه جمعآورى اطلاعات مالى” (service des études financièrs) دایر نموده است. در این شعبه بیش از ۵٠ مهندس، کارشناس آمار، اقتصاددان، حقوقدان و غیره بطور دائمى کار میکنند. هزینه نگهدارى این شعبه در سال بالغ بر ششصد تا هفتصد هزار فرانک است. این شعبه به نوبه خود به هشت دایره تقسیم شده است: یکى اطلاعات مخصوص به بنگاههاى صنعتى را جمعآورى میکند، دیگرى به بررسى آمار عمومى مشغول است، سومى امور مربوط به شرکتهاى راه آهن و کشتىرانى را مطالعه مینماید، چهارمى در اطراف اوراق بهادار و پنجمى درباره گزارشهاى مالى تحقیق مینماید و قسعلیهذا.{۴٠}
نتیجهاى که حاصل میشود از یک طرف آمیختگى روزافزون یا به اصطلاح ن.اى. بوخارین، که اصطلاح بموردى است، جوش خوردن سرمایههاى بانکى و صنعتى است و از طرف دیگر رشد بانکها و تبدیل آنها به مؤسساتى است که در حقیقت “جنبه اونیورسال” دارند. در مورد این مسأله ما ذکر اصطلاحات دقیق ایدلس یعنى نویسندهاى را که در این قضیه بهتر از هر کس مطالعه کرده است، ضرورى میدانیم:
“با بررسى ارتباطات صنعتى منحیثالمجموع ما به این نتیجه میرسیم که مؤسسات مالى که براى صنایع کار میکنند جنبه اونیورسال دارند. بر خلاف شکلهاى دیگر بانکها و بر خلاف خواستهایى که گاهى در مطبوعات مطرح میگردد و طلب میشود که بانکها باید در رشته معیّنى از امور یا بخش معیّنى از صنایع تخصص حاصل نمایند تا دچار تزلزل نگردند، بانکهاى بزرگ میکوشند ارتباطات خود را با بنگاههاى صنعتى، از لحاظ محل و نوع تولید حتىالمقدور متنوعتر سازند و آن ناموزونىها را که در توزیع سرمایه بین مناطق مختلف و یا رشتههاى گوناگون صنایع وجود دارد و ریشه آن در تاریخ تأسیس بنگاههاى مختلف نهفته است، برطرف سازند”. “یک تمایل عبارت از این است که ارتباط با صنایع به یک پدیده عمومى مبدل شود، و تمایل دیگر این است که این ارتباط محکمتر و شدیدتر گردد؛ این دو تمایل در شش بانک بزرگ بطور ناقص ولى به میزان قابل ملاحظه و بطور یکسانى عملى شده است”.
محافل بازرگانى و صنعتى اغلب از “تروریسم” بانکها شکایت میکنند. و تعجبآور نیست که این قبیل شکایات وقتى میشود که بانکهاى بزرگ آنطور که مثال زیر نشان میدهد “فرمانروایى میکنند”. در تاریخ ١٩ نوامبر سال ١٩٠١ یکى از بانکهاى د برلن (نام چهار بانک کلان با حرف د آغاز میشود) به هیأت مدیره سندیکاى سیمان شمال باخترى و مرکز آلمان نامهاى به شرح زیر تسلیم نمود: “از اطلاعیهاى که شما روز ١٨ ماه جارى در روزنامه فلان منتشر کردهاید، معلوم میشود که ما باید این موضوع را ممکن بدانیم که در جلسه عمومى سندیکاى شما که قرار است روز سىام ماه جارى تشکیل گردد، تصمیماتى اتخاذ خواهد شد که ممکن است در بنگاه شما تغییراتى را که براى ما قابل پذیرفتن نیست موجب گردد. به این جهت ما با نهایت تأسف مجبوریم اعتبارى را که شما از آن استفاده میکردید، قطع نماییم… ولى اگر در این جلسه عمومى تصمیماتى که براى ما غیر قابل پذیرفتن است اتخاذ نگردد و به ما در این مورد از لحاظ آتیه تضمینات لازمه داده شود، آنگاه حاضر خواهیم بود درباره صدور اعتبار جدیدى براى شما وارد مذاکره شویم.”{۴١}
در حقیقت اینها همان شکایاتى است که سرمایه کوچک از فشار سرمایه بزرگ دارد، فقط با این فرق که ما در اینجا یک سندیکاى تمام و کمال را در ردیف “کوچکها” میبینیم! مبارزه قدیمى سرمایه کوچک و بزرگ در مرحله جدید و بمراتب بالاترى تجدید میشود. واضح است که بنگاههاى میلیاردى بانکهاى بزرگ، ترقیات فنى را نیز میتوانند با وسایلى که به هیچ وجه با وسایل سابق قابل قیاس نیست بجلو سوق دهند. مثلا بانکها شرکتهاى خاصى را براى پژوهشهاى فنى تشکیل میدهند که از نتایج آنها البته فقط بنگاههاى صنعتى “دوست” استفاده میکنند. از این قبیل است “شرکت مأمور بررسى مسائل مربوط به راهآهنهاى برقى” و “دفتر مرکزى پژوهشهاى علمى و فنى” و غیره.
خود مدیران بانکهاى بزرگ نیز نمیتوانند به این نکته پى نبرند که یک نوع شرایط جدیدى در اقتصاد ملى بوجود میآید، ولى آنها در برابر این شرایط ناتوانند:
ایدلس مینویسد: “کسانى که در جریان سالهاى اخیر در تغییر و تبدیل مقامهاى ریاست و عضویت هیأتهاى مدیره بانکهاى بزرگ دقت کرده باشند، ممکن نیست متوجه این موضوع نشده باشند که چگونه این مقامات بتدریج بدست افرادى میافتد که دخالت فعال در تکامل عمومى صنایع را وظیفه ضرورى و بیش از پیش مبرم بانکهاى بزرگ میشمارند ضمنا بین این افراد و رؤساى سابق بانکها از اینجا اختلافاتى در زمینه کار که اغلب نظرهاى شخصى در آن دخالت دارد بروز میکند. مطلب اصلى در اینجا نیست که آیا بانکها که مؤسسات اعتبار دهنده هستند از این دخالت بانکها در پروسه صنعتى تولید آسیب نمیبینند و آیا این کار که هیچ وجه مشترکى با میانجیگرى در واگذارى اعتبار ندارد و بانک را به حیطهاى میکشاند که در نتیجه بیش از پیش تابع سیادت کورکورانه بازار صنایع میگردد پرنسیپهاى معتبر را خدشهدار نمیسازد و سودهاى مطمئن را از بین نمیبرد. اینها مطالبى است که عده زیادى از مدیران سابق بانکها اظهار میدارند و حال آنکه اکثریت مدیران جوان برآنند که ضرورت دخالت فعال در کارهاى مربوط به صنعت نظیر همان ضرورتى است که بانکهاى بزرگ و بنگاههاى صنعتى نوین را بموازات صنایع بزرگ کنونى بوجود آورده است. تنها نکتهاى که هر دو طرف در آن با یکدیگر توافق دارند این است که براى کار جدید بانکهاى بزرگ نه پرنسیپهاى استوارى وجود دارد و نه اهداف مشخص.”{۴٢}
سرمایهدارى سابق دورانش سپرى شده است. سرمایهدارى نوین عبارت است از انتقال به چیزى. جستجوى “پرنسیپهاى استوار و اهداف مشخص” براى “آشتى دادن” انحصار با رقابت آزاد، البته کارى است بیهوده. اعترافات پراتیسینها به هیچ وجه با مدیحهسرایىهاى مبتذلى که به توسط مدافعین آتشین سرمایهدارى از قبیل شولتسه گورنیتس، لیفمان و “تئوریسینهایى” نظیر آنها در باره محسنات سرمایهدارى “متشکل” میشود، شباهتى ندارد.
در مورد این مسأله مهم که تثبیت قطعى “کار جدید” بانکهاى بزرگ به چه زمانى مربوط میشود ما جواب نسبتا دقیق را از ایدلس میشنویم:
“مشکل بتوان گفت ارتباط بین بنگاههاى صنعتى با مضمون جدید و شکلهاى جدید و ارگانهاى جدید آنها یعنى: بانکهاى بزرگ که داراى سازمانى در عین حال هم متمرکز و هم غیر متمرکز هستند – بمثابه یک پدیده مشخص اقتصاد ملى – قبل از سالهاى ١٨٩٠-١٩٠٠ برقرار شده باشد؛ از لحاظ معیّنى حتى میتوان این نقطه مبداء را با سال ١٨٩٧ مقارن دانست که در آن، بنگاههایى که براى اولین بار بخاطر ملاحظات سیاست صنعتى بانکها، شکل جدید سازمان غیر متمرکز را وضع کردند – به مقیاس وسیعى با یکدیگر “درآمیختند”. این نقطه مبداء را شاید هم بتوان با زمان دیرترى مقارن دانست، زیرا فقط بحران سال ١٩٠٠ بود که پروسه تمرکز را هم در صنایع و هم در امور بانکى بمیزان بسیار عظیمى تسریع نمود و این پروسه را تحکیم کرد و براى اولین بار تماس با صنایع را به انحصار واقعى بانکهاى بزرگ تبدیل نمود و این تماس را بطور قابل ملاحظهاى نزدیکتر و شدیدتر کرد.”{۴٣}
بنابراین قرن بیستم نقطه تحولى است که در آن سرمایهدارى قدیم به سرمایهدارى نوین و سیادت سرمایه بطور کلى به سیادت سرمایه مالى تبدیل میشود.
زیرنویسها و توضیحات فصل ٢
{١٩} آلفرد لانسبورگ؛ “پنجسال فعالیت بانکهاى آلمان”، “بانک”، سال ١٩١٣، شماره ٨، ص. ٧٢٨. Alfred Lansburgh; “Fünf Jahre d. Bankwesen”, “Die Bank”
{٢٠} شولتسه گورنیتس؛ “بانکهاى اعتبار دهنده آلمان” مندرجه در نشریه موسوم به “ارگان اقتصاد اجتماعى”، توبینگن، سال ١٩١۵، ص. ١٢ و ١٣٧. Schulze Gaevernitz; “Die deutsche Kreditbank” – Grundriss der Sozialökonomik.
{٢١} R. Liefmann; “Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften. Eine Studie über den modernen Kapitalismus und das Effektenwesen”, 1-Aufl. Jena 1909, S. 212.
{٢٢} آلفرد لانسبورگ؛ “سیستم شراکت در امور بانکى آلمان”، “بانک” ١٩١٠، ص. ۵٠٠.
Alfred Lansburgh; “Das Beteiligungssystem im deutschen Bankwesen”, “Die Bank” 1910, 1, S.500.
{٢٣} “بانک استقراضى لیون”، “دفتر ملى خرید بروات”، “شرکت کل”.
{٢۴} اوژن کائوفمان؛ “معاملات بانکى در فرانسه”، توبینگن، ١٩١١، ص. ٣۵۶ و ٣۶٢. Eugen Kaufmann; “Das französische Bankwesen”.
{٢۵} ژان لسکور؛ “اندوختهها در فرانسه”، پاریس ١٩١۴، ص. ۵٢. Jean Lescure; “L’épargne en France”, Paris 1914.
{٢۶} آ. لانسبورگ؛ “بانک ٣٠٠ میلیونى”، “بانک”، شماره ١، ١٩١۴، صفحه ۴٢۶.
A. Lansburgh; “Die Bank mit den 300 Millionen”, “Die Bank”, 1, 1914, P.426.
{٢٧} S. Tschierschky نگارش نامبرده، ص. ١٢٨.
{٢٨} آمار National Monetary Commission آمریکا مندرج در “Die Bank”. (آمار کمیسیون ملى پول آمریکا مندرجه در مجله “بانک” شماره ١، سال ١٩١٠، ص ١٢٠٠.
{٢٩} همانجا، سال ١٩١٣، ص. ٨١١، ١٠٢٣؛ ١٩١۴، ص. ٧١٣.
{٣٠} Die Bank، سال ١٩١۴، ص. ٣١۶.
{٣١} دکتر اسکار اشتیلیخ؛ “پول و شبکه بانکى”، برلن ١٩٠٧، ص. ١۶٩. Dr. Oscar Stillich; “Geld und Bankwesen”, Berlin 1907.
{٣٢} Schulze-Gaevernitz; “Die deutsche Kreditbank” – Grundriss der Sozialökonomik, Tüb, 1915, S.101.
{٣٣} ریسر، کتاب نامبرده، ص. ۶٢٩، چاپ چهارم.
{٣۴} Schulze-Gaevernitz; “Die deutsche Kreditbank” – Grundriss der Sozialökonomik, Tüb, 1915, S.151.
{٣۵} “Die Bank”, 1912, 1, S.435.
{٣۶} نقل قول از شولتسه گورنتیس در Grundriss der Sozialökonomik، ص. ١۵۵
{٣٧} “هاپاگ” (هامبورگ-آمریکا).
{٣٨} ایدلس و ریسر – کتابهاى نامبرده.
{٣٩} ایدلس. کتاب نامبرده، ص. ١۵٧.
{۴٠} مقاله اوژن کائوفمان درباره بانکهاى فرانسه در مجله “بانک” شماره ٢ سال ١٩٠٩، صفحه ٨۵١ و صفحات بعد.
{۴١} دکتر اسکار اشتیلیخ؛ “پول و شبکه بانکى”، برلن ١٩٠٧، ص. ١۴٨.
{۴٢} ایدلس. کتاب نامبرده، ص. ١٨٣-١٨۴.
{۴٣} ایدلس. کتاب نامبرده، ص. ١٨١.
[١٨۵] افتضاحات گروندر – در آغاز سالهاى ٧٠ قرن نوزدهم در دوره رشد شدید تأسیس شرکتهاى سهامى در آلمان روى داد (گروندریسم از کلمه Gründer یعنى تأسیس مشتق شده است). جریان رشد گروندریسم با یک سلسله کلاهبردارىهاى شیادانهاى توأم بود که بوسیله احتکار و فروش فوقالعاده گران اراضى و سفتهبازى در بورس انجام میگرفت و در نتیجه آن معاملهگران بورژوا کیسههاى خود را انباشته میکردند. هـ.ت.
٣
سرمایه مالى و الیگارشى مالى
هیلفردینگ مینویسد: “بخش روزافزونى از سرمایه صنعتى به کارخانهدارانى که آن را بکار میبرند متعلق نیست. آنها فقط از طریق بانک، سرمایه بدست میآورند و بانک نسبت به آنان در حکم نماینده صاحبان این سرمایه است. از طرف دیگر بانک هم مجبور است بخش روزافزونى از سرمایههاى خود را در صنایع جایگیر کند. در نتیجه این امر بانک به نسبت روزافزونى جنبه سرمایهدار صنعتى را بخود میگیرد. بنابراین من یک چنین سرمایه بانکى یعنى سرمایه بشکل پولى را که به این وسیله در حقیقت امر به سرمایه صنعتى تبدیل شده است سرمایه مالى مینامم”. “سرمایه مالى: سرمایهاى است که در اختیار بانکها بوده و به توسط کارخانهداران بکار میافتد”{۴۴}.
این تعریف کامل نیست، زیرا در آن به یکى از مهمترین نکات یعنى به رشد تمرکز تولید و سرمایه که شدت آن بحدى است که به انحصار منجر میگردد و هم اکنون منجر گردیده، اشارهاى نمیشود. ولى در تمام رساله هیلفردینگ عموما و در دو فصل مقدّم بر فصلى که این تعریف از آن نقل گردیده، خصوصا روى نقش انحصارهاى سرمایهدارى تکیه شده است.
تاریخ پیدایش سرمایه مالى و مضمون این مفهوم عبارت است از: تمرکز تولید؛ تشکیل انحصارهایى که در نتیجه رشد این تمرکز بوجود میآیند؛ در آمیختن یا جوش خوردن بانکها با صنعت.
اکنون ما باید به توصیف این موضوع بپردازیم که چگونه “فرمانروایى” انحصارهاى سرمایهدارى در شرایط عمومى تولید کالایى و مالکیت خصوصى بطور اجتناب ناپذیرى به سیادت الیگارشى مالى مبدل میشود. این نکته را متذکر میشویم که نمایندگان علم بورژوازى آلمان (و نه تنها آلمان) نظیر ریسر، شولتسه گورنیتس، لیفمان و غیره مدافعین آتشین امپریالیسم و سرمایه مالى هستند. آنها “مکانیسم” پیدایش الیگارشى، شیوههاى آن، میزان درآمدهاى آن، اعم از “حلال یا حرام” ارتباط آن را با پارلمانها و غیره و غیره آشکار نساخته بلکه پردهپوشى مینمایند و آن را زیب و زینت میدهند. آنها بوسیله استعمال عبارات مطنطن و مبهم و دعوت رؤساى بانکها به “احساس مسئولیت” و ستایش “وظیفهشناسى” کارمندان دولتى پروس و بوسیله تجزیه و تحلیل جدى جزئیات طرحهاى قانونى کاملا بىاهمیت درباره “نظارت” و درباره “وضع مقررات تنظیم کننده” و نیز بوسیله مُهمَلبافىهاى تئوریک مثلا تعریف “عملى” زیرین پروفسور لیفمان، گریبان خود را از شرّ این “مسائل لعنتى” خلاص مینمایند. پروفسور لیفمان میگوید: “… “بازرگانى فعالیتى است پیشهورانه که هدف آن جمعآورى نعمات و محافظت آنها و در اختیار گذاردن آنهاست“{۴۵}. (در کتاب پروفسور روى این کلمات تکیه شده و با حروف برجسته نوشته شده است)… از اینجا چنین نتیجه میشود که در دوران انسانهاى اولیه هم که از مبادله خبرى نبود بازرگانى وجود داشته و در جامعه سوسیالیستى هم وجود خواهد داشت!
ولى واقعیات دهشتناکى که به سیادت دهشتناک الیگارشى مالى مربوط است چنان آشکار و عیان است که در همه کشورهاى سرمایهدارى خواه در آمریکا، خواه در فرانسه، خواه در آلمان نشریاتى بوجود آمده که گرچه در آنها از نظریات بورژوایى پیروى میشود ولى با این حال الیگارشى مالى را بطور تقریبا صحیحى تصویر میکند و آن را بنحوى که البته جنبه خرده بورژوایى دارد مورد انتقاد قرار میدهد.
در رأس تمام مسائل باید آن “سیستم شراکت” را قرار داد که فوقا چند کلمهاى در باره آن صحبت شد. مثلا هایمان اقتصاددان آلمانى که تقریبا میتوان گفت زودتر از دیگران به این موضوع توجه کرده است ماهیت قضیه را چنین توصیف میکند:
“شرکت اصلى (شرکت مادر) به توسط یکى از مدیران کنترل میشود؛ این شرکت به نوبه خود بر شرکتهاى وابسته بخود (شرکتهاى دختر) و شرکتهاى اخیر بر “شرکتهاى نوه” و قسعلیهذا تسلط دارند. به این طریق با داشتن سرمایهاى که آنقدرها هم هنگفت نباشد میتوان بر رشتههاى عظیمى از تولید تسلط داشت. در حقیقت هم وقتى داشتن ۵٠ درصد سرمایه همیشه براى کنترل شرکت سهامى کافى باشد، در این صورت مدیر شکرت براى اینکه بتواند ٨ میلیون سرمایه “شرکتهاى نوه” را تحت کنترل خود قرار دهد، کافى است یک میلیون سرمایه داشته باشد. و اگر این “آمیختگى” از این هم فراتر رود، آنگاه میتوان با یک میلیون سرمایه، ١۶ میلیون، ٣٢ میلیون و بیشتر را تحت کنترل قرار داد.”{۴۶}
در حقیقت هم تجربه نشان میدهد براى اداره امور یک شرکت سهامى در اختیار داشتن ۴٠ درصد سهام کافى است{۴٧}، زیرا قسمت معیّنى از سهامداران پراکنده و جزء عملا هیچگونه امکانى براى شرکت در جلسات عمومى و غیره ندارند. “دمکراسى شدن” سهامداران که سفسطهجویان بورژوا و “باصطلاح سوسیال دمکراتهاى” اپورتونیست از آن انتظار دارند (یا وانمود میکنند که انتظار دارند) به “سرمایه جنبه دمکراتیک بدهد” و بر نقش و اهمیت تولید کوچک بیفزاید و قسعلیهذا، در ماهیت امر چیزى نیست جز یکى از شیوههاى تشدید قدرت الیگارشى مالى. ضمنا به همین جهت است که در کشورهاى سرمایهدارى مترقىتر یا قدیمىتر و “مجرب”تر – قانون، انتشار سهام کوچکتر را مجاز میشمارد. در آلمان قانون، اجازه انتشار سهام کمتر از ١٠٠٠ مارکى را نمیدهد و سلاطین مالى آلمان به انگلستان که در آن قانون انتشار سهام یک پوند استرلینگ (معادل ٢٠ مارک، حدود ١٠ روبل) را هم اجازه میدهد با حسرت مینگرند. زیمنس یکى بزرگترین کارخانهداران و بزرگترین “سلاطین مالى” آلمان در تاریخ ٧ ژوئن سال ١٩٠٠ در رایشتاک اظهار داشت “سهام یک پوندى پایه امپریالیسم انگلستان را تشکیل میدهد”{۴٨}. این تاجر چگونگى امپریالیسم را عمیقتر و “مارکسیستىتر” از آن نویسنده بىنزاکتى درک کرده که بانى مارکسیسم روسیه محسوب میشود[١٨۶] و در عین حال بر آن است که امپریالیسم فقط خاصیت نکوهیده یکى از ملتها است…
ولى “سیستم شراکت” نه تنها موجب افزایش عظیم قدرت انحصارطلبان است، بلکه علاوه بر آن به آنها اجازه میدهد بدون مجازات به هر عمل مظنون و کثیفى مبادرت ورزند و مردم را بچاپند، زیرا رهبران “شرکت مادر” رسما یعنى بموجب قانون در مقابل اَعمال “شرکت دختر” که “مستقل” محسوب شده و “بتوسط” آنها میتوان هر کارى را “از پیش برد”، هیچگونه مسئولیتى ندارد. اینک نمونهاى که ما از شماره ماه مه سال ١٩١۴ مجله آلمانى “بانک” بدست آوردهایم:
“«شرکت سهامى پولادفنرى» در کاسل چند سال قبل یکى از پُردرآمدترین بنگاههاى آلمان بشمار میرفت. ولى در نتیجه سوء اداره کار را بجایى رساند که بهره سهام از ١۵ درصد به صفر درصد تنزل نمود. بطورى که معلوم شد هیأت مدیره بدون اطلاع سهامداران مبلغ ۶ میلیون مارک به یکى از “شرکتهاى دختر” خود بنام “هاسیا” که سرمایه اسمى آن فقط چند صد هزار مارک بود، وام داد. درباره این وام که تقریبا سه بار بیش از سرمایه سهامى “شرکت مادر” است، در ترازنامه شرکت، هیچگونه اشارهاى نشد؛ از نقطه نظر حقوقى این سکوت کاملا قانونى بود و ممکن بود دو سال تمام هم بطول انجامد، زیرا هیچیک از مقررات قانون بازرگانى به این ترتیب نقض نمیشد. رئیس هیأت مدیره که به سِمَت مسئول، ترازنامههاى جعلى را امضاء میکرد ریاست اتاق بازرگانى کاسل را عهدهدار بود و هنوز هم عهدهدار است. سهامداران از این وامى که به شرکت “هاسیا” داده شده بود فقط مدتها بعد مطلع شدند، یعنى هنگامى که معلوم شد این عمل اشتباه بوده است”… (نویسنده میبایست کلمه اشتباه را در گیومه میگذاشت)… “و فقط هنگامى که سهام شرکت “پولادفنرى” در نتیجه این که افراد آگاه از جریان قضایا، شروع به فروش سهامشان نمودند تقریبا صد در صد تنزل کرد…
…”این نمونه تیپیک تردستى با ترازنامهها که از امور عادى شرکتهاى سهامى است براى ما روشن میسازد چرا هیأتهاى مدیره شرکتهاى سهامى با آرامش خاطرى بمراتب بیش از کارفرمایان خصوصى به معاملات توأم با ریسک مبادرت میورزند. تکنیک نوین تنظیم ترازنامهها نه فقط به آنها امکان میدهد معاملات توأم با ریسک را از سهامداران متوسط پوشیده نگهدارند بلکه علاوه بر آن به کسانى که بیش از همه در کار ذینفعند اجازه میدهد در صورت عدم موفقیت در این اقدام از طریق فروش بموقع سهام، مسئولیت را از گردن خود دور سازند و حال آنکه کارفرماى منفرد در مقابل تمام کارهاى خود باید حساب پس بدهد…
ترازنامههاى عده زیادى از شرکتهاى سهامى شبیه به آن پالیمپسستهاى مشهور قرون وسطایى است که ابتدا میبایست تمام آنچه را که روى آنها نوشته شده بود زدود تا علائمى که زیر آن نوشته شده و مضمون واقعى آنها را تشکیل میداد واضح گردد” (پالیمپسست کاغذ مخصوصى از پوست حیوانات بود که روى متن نوشته اصلى آن را با مادهاى میپوشاندند و متن دیگرى روى آن مینوشتند).
سادهترین و به همین جهت متداولترین وسیله مکتوم ماندن چگونگى ترازنامهها این است که یک بنگاه واحد از طریق تأسیس “شرکتهاى دختر” یا از طریق ملحق ساختن یک چنین شرکتهایى به چند قسمت تقسیم شود. فواید این سیستم از نقطه نظر هدفهاى گوناگون خواه مشروع و خواه نامشروع بقدرى واضح است و آشکار است که در حال حاضر شرکتهاى بزرگى که چنین سیستمى را نپذیرفته باشند صرفا در حکم استثناء هستند”.{۴٩}
نویسنده بعنوان نمونه بزرگترین شرکت انحصارى که به وسیعترین شکلى از این سیستم استفاده مینماید “شرکت کل الکتریک” را که داراى شهرت زیادى است (AEG که بعدا هم دربارهاش صحبت خواهیم کرد)، نام میبرد. در سال ١٩١٢ بر این عقیده بودند که این شرکت در ١٧۵ تا ٢٠٠ شرکت اشتراک دارد و بدیهى است که بر آنها سیادت داشته و سرمایهاى را که جمعا بالغ بر یک میلیارد و نیم مارک میشود در قبضه خود دارد.{۵٠}
انواع مقررات بازرسى و انتشار ترازنامهها و تنظیم طرح معیّن براى آنها و برقرارى نظارت و غیره یعنى تدابیرى که پروفسورها و مأمورین دولتى داراى حُسن نیّت – که حُسن نیّتشان متوجه دفاع از سرمایهدارى و تزیین آنست – توجه مردم را به آن معطوف میدارند، هیچیک نمیتواند حائز کوچکترین اهمیتى باشد. زیرا مالکیت خصوصى مقدس است و هیچکس را نمیتوان از خرید و فروش و مبادله سهام و گرو گذاشتن آنها منع نمود.
در این باره از روى اعداد و ارقامى که ى. آگاد ذکر نموده میتوان قضاوت کرد که “سیستم اشتراک” در بانکهاى بزرگ روسیه چه دامنهاى بخود گرفته است. نامبرده ١۵ سال کارمند بانک روسیه و چین بود و در ماه مه سال ١٩١۴ کتابى تحت عنوان “بانکهاى بزرگ و بازار جهانى” که چندان عنوان دقیقى نیست منتشر نمود{۵١}. نویسنده، بانکهاى بزرگ روسیه را به دو گروه اساسى تقسیم مینماید: آ) آنهایى که با “سیستم شراکت” کار میکنند و ب) آنهایى که “مستقلند”، ولى نویسنده پیش خود کلمه “استقلال” را به معناى استقلال در مقابل بانکهاى خارجى میفهمد؛ نویسنده گروه اول را به سه گروه فرعى تقسیم میکند: ١) شراکت آلمان، ٢) انگلستان، ٣) فرانسه – و در اینجا “شراکت” و سیادت بزرگترین بانکهاى خارجى کشورهاى نامبرده را در نظر دارد. نویسنده سرمایههاى بانکها را به سرمایههایى که در رشتههاى “محصولآور” (یعنى بازرگانى و صنایع) بکار میرود و به سرمایههایى که در رشته “اسپکولاسیون” (یعنى در معاملات بورسى و مالى) بکار میرود تقسیم مینماید و از نقطهنظر خرده بورژوایى و رفرمیستى خود که از خصوصیات اوست بر این عقیده است که گویا با وجود سرمایهدارى میتوان سرمایهگذارى نوع اول را از نوع دوم جدا کرد و دومى را از بین برد.
آمارى که نویسنده ذکر میکند به این قرار است:
موجودى بانکها (از روى گزارشهاى اکتبر-نوامبر سال ١٩١٣) بر حسب میلیون روبل
| مبالغ سرمایهگذارى | ||||
|---|---|---|---|---|
| گروه بانکهاى روسیه | در رشتههاى محصولآور | در رشته سفتهبازى | جمعا | |
| الف ١ | ۴ بانک: بازرگانى سیبرى، روسیه، بینالمللى، خرید بروات | ٧/۴١٣ | ١/٨۵٩ | ٨/١٢٧٢ |
| الف ٢ | ٢ بانک: بازرگانى و صنعت، روس و انگلیس | ٣/٢٣٩ | ١/١۶٩ | ۴/۴٠٨ |
| الف ٣ | ۵ بانک: روسیه و آسیا، خصوصى سنپترزبورگ، آزوف-دن، اونیون مسکو، بازرگانى روسیه و فرانسه |
٨/٧١١ | ٢/۶۶١ | ٠/١٣٧٣ |
| جمع ١١ بانک گروه الف | ٨/١٣۶۴ | ۴/١۶٨٩ | ٢/٣٠۵۴ | |
| ب | ٨ بانک: تجارتى مسکو، ولگا-کاما، یونکر و شرکاء، بازرگانى سنپترزبورگ، واولبرگ سابق، مسکو-ریابوشینسکى سابق، خرید بروات مسکو، بازرگانى مسکو، خصوصى مسکو |
٢/۵٠۴ | ١/٣٩١ | ٣/٨٩۵ |
| جمع کل ١٩ بانک گروه آ و ب | ٠/١٨۶٩ | ۵/٢٠٨ | ۵/٣٩۴٩ | |
از روى این جدول دیده میشود که از مبلغ تقریبا چهار میلیارد روبل سرمایه “فعال” بانکهاى بزرگ بیش از سه چهارم یعنى بیش از ٣ میلیارد روبل سهم بانکهایى است که در ماهیت امر در حکم “شرکتهاى دختر” بانکهاى خارجى و در نوبه اول بانکهاى پاریس (یعنى سه بانک مشهور؛ اتحاد پاریس، بانک پاریس و هلند، شرکت کل) و بانکهاى برلن (بخصوص بانک آلمان و شرکت خرید بروات) هستند. دو بانک از بزرگترین بانکهاى روسیه یعنى “بانک روسیه” (بانک بازرگانى خارجى روسیه) و “بانک بینالمللى” (بانک بازرگانى بینالمللى سنپترزبورگ) سرمایههاى خود را در فاصله بین سالهاى ١٩٠۶ تا ١٩١٢ از ۴۴ میلیون به ٩٨ میلیون روبل و ذخیره خود را از ١۵ میلیون به ٣٩ میلیون روبل افزایش دادهاند” در حالى که سه چهارم از سرمایهاى که در جریان بود سرمایه آلمانى بود”؛ بانک اول به “کنسرن” “بانک آلمان” در برلن و بانک دوم به “شرکت خرید بروات” برلن تعلق دارد. آگادِ نیکفطرت، بسیار آشفته است از اینکه بانکهاى آلمان اکثریت سهام را قبضه کردهاند و به این سبب سهامداران روس ناتوانند. بدیهى است کشور صادر کننده سرمایه، سرگل منافع را دستچین میکند؛ مثلا “بانک آلمان” در برلن پس از انتشار سهام بانک بازرگانى سیبرى در برلن این سهام را یکسال در کیف خود نگهداشت و سپس به نرخ ١٩٣ بابت ١٠٠ یعنى تقریبا دو برابر بهاى اولیه بفروش رساند و به این طریق قریب ۶ میلیون روبل نفع “عایدش شد”. این نفع را هیلفردینگ “نفع حقالتأسیس” نامیده است.
نویسنده تمام “قدرت” بزرگترین بانکهاى پترزبورگ را به مبلغ ٨٢٣۵ میلیون روبل یعنى تقریبا ٢۴/٨ میلیارد برآورد میکند و ضمنا “شراکت” یا به عبارت صحیحتر سیادت بانکهاى خارجى را به این ترتیب تقسیم میکند: بانکهاى فرانسه ۵۵ درصد، بانکهاى انگلستان ١٠ درصد، بانکهاى آلمان ٣۵ درصد. از این مبلغ یعنى ٨٢٣۵ میلیون روبل سرمایه در جریان طبق حساب نویسنده ٣۶٨٧ میلیون یعنى متجاوز از ۴٠ درصد به سندیکاهاى زیر میرسد: پروداوگل، پرودآمت، سندیکاهاى صنایع نفت و فلزسازى و سیمان. بنابراین آمیختگى سرمایه بانکى و صنعتى که نتیجه پیدایش انحصارهاى سرمایهدارى است، در روسیه نیز گامهاى عظیمى بجلو برداشته است.
سرمایه مالى که در دستهاى معدودى متمرکز شده و از انحصار واقعى برخوردار است از بابت حقالتأسیس و انتشار اوراق بهادار و از محل وامهاى دولتى و غیره سودهاى هنگفت و روزافزونى بچنگ میآورد و به این طریق سیادت الیگارشى مالى را تحکیم مینماید و تمام جامعه را خراجگذار صاحبان انحصارات میکند. اینک یکى از نمونههاى بیشمار “فرمانفرمایى” تراستهاى آمریکایى که هیلفردینگ ذکر میکند: در سال ١٨٨٧ هاوهمهیر از طریق در هم آمیختن ١۵ کمپانى کوچک که مجموع سرمایه آنها بالغ بر ۶ میلیون و ۵٠٠ هزار دلار بود تراست قند را تأسیس کرد. و اما سرمایه تراست بنا به اصطلاح آمریکایى “با آب مخلوط شده” و به مبلغ ۵٠ میلیون دلار تعیین شده بود. این “سرمایهگذارى متورّم” بحساب تحصیل سودهاى انحصارى آینده انجام گرفته بود، همانگونه که تراست فولاد نیز در همان آمریکا بحساب تحصیل سودهاى انحصارى آینده بطور روزافزونى زمینهاى داراى معدن آهن را خریدارى مینماید. در حقیقت هم تراست قند با تعیین قیمتهاى انحصارى چنان درآمد هنگفتى بدست آورد که با آن توانست بابت سرمایهاى که هفت بار “با آب مخلوط شده بود” ١٠ درصد بهره سهام را بپردازد که تقریبا ٧٠ درصد سرمایهاى است که هنگام تأسیس تراست واقعا پرداخت شده بود! در سال ١٩٠٩ سرمایه تراست ٩٠ میلیون دلار بود. طى ٢٢ سال سرمایه بیش از ١٠ برابر شد.
در فرانسه سیادت “الیگارشى مالى” (رجوع شود به کتاب مشهور لیزیس که چاپ پنجم آن در سال ١٩٠٨ منتشر شد. عنوان این کتاب چنین است: “بر ضد الیگارشى مالى در فرانسه”) فقط اندکى شکل دیگرى بخود گرفته است. چهار بانک از بزرگترین بانکهاى آنجا در مورد انتشار اوراق بهادار از انحصارى برخوردارند که نسبى نبوده بلکه “انحصار مطلق” است. در واقع این خود، “تراست بانکهاى بزرگ” است. این انحصار، سودهاى انحصارى حاصله از انتشار اوراق بهادار را تأمین میکند. کشورى که وام میگیرد معمولا از کل مبلغ وام ٩٠ درصد بیشتر عایدش نمیشود؛ ١٠ درصد آن عاید بانکها و سایر واسطهها میشود. سود بانکها از وام روسیه و چین که مبلغ آن ۴٠٠ میلیون فرانک بود، ٨ درصد و از وام مراکش (١٩٠۴) که مبلغ آن ۶٢ میلیون و نیم بود ٧۵/١٨ درصد را تشکیل میداد. سرمایهدارى که تکامل خود را از سرمایه تنزیلى کوچک شروع میکند این تکامل را با سرمایه تنزیلى عظیم به پایان میرساند. لیزیس میگوید: “فرانسوىها رباخواران اروپا هستند”. تمام شرایط زندگى اقتصادى در نتیجه این تغییر ماهیت سرمایهدارى دچار تغییرات عمیقى میگردد. “کشور” میتواند از طریق تنزیل سرمایه در شرایط رکود اهالى و صنایع و بازرگانى و حمل و نقل دریایى، غنى شود. “۵٠ نفر با سرمایهاى به مبلغ ٨ میلیون فرانک میتوانند دو میلیارد فرانک را در چهار بانک تحت اختیار خود گیرند”. سیسم “شراکت” هم که اکنون دیگر ما با آن آشنا هستیم همین عواقب را در بر دارد: یکى از بزرگترین بانکها یعنى “شرکت کل” (Sociètè Gènèrale) ۶۴ هزار برگ وام بنام “شرکت دختر” خود موسوم به “کارخانههاى قند در مصر” منتشر میسازد. نرخ هنگام انتشار ١۵٠ درصد است یعنى اینکه بانک از هر روبل ۵٠ کپک سود میبرد. بطورى که معلوم شد بهره سهام این شرکت، جعلى بود و “مردم” در حدود ٩٠ تا ١٠٠ میلیون فرانک متضرر شدند؛ “یکى از رؤساى “شرکت کل” عضو هیأت مدیره “کارخانههاى قند” بود”. شگفتى نیست که نویسنده مجبور شده است چنین استنتاج نماید که: “جمهورى فرانسه یک سلطنت مالى” و “سیادت کامل الیگارشى مالى است؛ این الیگارشى، هم بر مطبوعات مسلط است و هم بر حکومت”{۵٢}.
بهرهدهى سرشار نشر اوراق بهادار که یکى از معاملات عمده سرمایه مالى است، در تکامل و استحکام الیگارشى مالى نقش بسیار مهمى ایفاء مینماید. مجله آلمانى “بانک” مینویسد: “در درون کشور حتى یک معامله را هم نمیتوان نام برد که ولو بطور تقریب متضمن آن سود کلانى باشد، که از میانجیگرى در دادن وام به کشورهاى خارجى، حاصل میآید”{۵٣}.
“حتى یک معامله بانکى را هم نمیتوان نام برد که مانند نشر اوراق بهادار متضمن یک چنین سود هنگفتى باشد”. بنا بر آمارى که در مجله “اکونومیست آلمان” مندرج است سود حاصله از نشر اوراق بهادار بنگاههاى صنعتى بطور متوسط در سال از این قرار است:
| سال | درصد سود |
|---|---|
| ١٨٩۵ | ۶/٣٨ |
| ١٨٩۶ | ١/٣۶ |
| ١٨٩٧ | ٧/۶۶ |
| ١٨٩٨ | ٧/۶٧ |
| ١٨٩٩ | ٩/۶۶ |
| ١٩٠٠ | ٢/۵۵ |
“در جریان ده سال، از سال ١٨٩١ تا ١٩٠٠ “درآمد” حاصله از انتشار اوراق بهادار بنگاههاى صنعتى آلمان بیش از یک میلیارد بوده است”{۵۴}.
اگر به هنگام رونق صنعتى سود سرمایه مالى بس هنگفت است، در عوض هنگام کسادى، بنگاههاى کوچک و نا استوار از بین میروند و آنگاه بانکهاى بزرگ در خرید به بهاى ارزان این بنگاهها در عمل پُر منعفت “شفاى” این بنگاهها و “تجدید سازمان” آنها “شراکت میورزند”. هنگام “شفاى” بنگاههاى زیانآور “سرمایه سهامى تنزل داده میشود یعنى درآمد حاصله به نسبت سرمایه کمترى تقسیم میشود و در آینده از روى همین سرمایه حساب میشود. به عبارت دیگر هر گاه میزان درآمد به صفر تنزل کند، آنگاه سرمایه جدیدى بکار جلب میشود که پس از الحاق آن با سرمایه کم درآمدتر سابق، درآمد کافى خواهد داشت. هیلفردینگ سپس چنین اضافه میکند: “ضمنا باید گفت که تمام این شفا دادنها و تجدید سازمانها براى بانکها داراى جنبه دوگانه است: اولا جنبه معامله سودمندى را دارد و ثانیا فرصت مناسبى است که با استفاده از آن میتوان این گونه شرکتهاى نیازمند را به تبعیت خود در آورد”{۵۵}.
اینک یک مثال: شرکت سهامى صنایع معدنى “اونیون” در دورتموند در سال ١٨٧٢ تأسیس شد. این شرکت سرمایهاى سهامى به مبلغ تقریبا ۴٠ میلیون مارک اعلام کرد و هنگامى که بهره سهام آن در سال اول به ١٢٪ رسید، نرخ سهام تا ١٧٠٪ ترقى کرد. سرمایه مالى سرگل منافع را دستچین کرد و مبلغ ناچیزى در حدود ٢٨ میلیون عایدش شد. در تأسیس این شرکت نقش عمده را همانا بزرگترین بانک آلمان یعنى “شرکت خرید بروات” ایفاء میکرد که سرمایه خود را تندرست و سالم به ٣٠٠ میلیون مارک رساند. سپس بهره سهام “اونیون” به صفر تنزل میکند. سهامداران ناچار به “کسر” سرمایه رضایت میدهند یعنى راضى میشوند قسمتى از سرمایه را از دست بدهند تا تمام آن از میان نرود. بارى در نتیجه یک سلسله “شفا دادنها” در جریان ٣٠ سال بیش از ٧٣ میلیون مارک از دفاتر شرکت “اونیون” محو میگردد. “در حال حاضر سهامداران اولیه این شرکت فقط ۵٪ ارزش معیّن شده سهام خود را در دست دارند”{۵۶}، – و اما بانکها کماکان از هر “شفا دادنى” “عایداتى داشتهاند”.
احتکار قطعه زمینهاى واقع در اطراف شهرهاى بزرگ که بسرعت در حال توسعه هستند هم یکى از معاملات پُر سود سرمایه مالى است. انحصار بانکها اینجا با انحصار حقالارض و انحصار طرق مواصلاتى توأم میگردد، زیرا ترقى بهاى قطعات زمین و امکان فروش مقرون بصرفه آنها بطور قطعه قطعه و غیره بیش از همه منوط است به خوبى آن طرق مواصلاتى که به مرکز شهر منتهى میشود و حال آنکه این طرق در دست کمپانىهاى بزرگى است که بوسیله سیستم شراکت و نیز تقسیم مقامات مدیریت و باز هم به همان بانکها مربوطند. نتیجه حاصله همان چیزى میشود که ل. اشوهگه نویسنده آلمانى، یکى از کارکنان مجله “بانک” که بویژه معاملات مربوط به خرید و فروش قطعات زمین و به رهن گذاشتن آنها را بررسى کرده است، آن را “گندکارى” مینامد: احتکار افسارگسیخته زمینهاى اطراف شهر، ورشکستگى شرکتهاى ساختمانى نظیر شرکت “بوس وائو و کنائوئر” در برلن که با وساطت “معتبرترین و بزرگترین” بانکها یعنى “بانک آلمان” (Deutsche Bank) صد میلیون مارک اخاذى کرد، این بانک طبعا طبق سیستم “شراکت” یعنى مخفیانه و پشت پرده عمل میکرد و با از دست دادن “فقط” ١٢ میلیون مارک توانست خود را از معرکه نجات دهد، – سپس ورشکستگى کارفرمایان کوچک و نیز کارگران که چیزى از شرکتهاى ساختمانى توخالى عایدشان نمیشود و بالأخره بند و بستهاى شیادانه با پلیس و ادارات “درستکار” برلن بمنظور تسلط بر امور مربوط به ثبت اسناد زمینها و تحصیل اجازهنامه شهردارى براى ساختمان و غیره و غیره.{۵٧}.
“آداب و رسوم آمریکایى” که پروفسورهاى اروپایى و بورژواهاى خیراندیش با اینهمه سالوسى آن را میستایند – در دوران سرمایه مالى به تمام معنى به آداب و رسوم کلیه شهرهاى بزرگ در کلیه کشورها مبدل شده است.
در آغاز سال ١٩١۴ در برلن راجع به تشکیل “تراست حمل و نقل” یعنى “اشتراک منافع” سه بنگاه حمل و نقل برلن گفتگو بود. این بنگاهها عبارت بودند از راه آهن برقى شهرى، شرکت ترامواى و شرکت اومنیبوس. مجله “بانک” در این باره مینویسد: “از همان هنگامى که معلوم شد اکثریت سهام شرکت اومنیبوس بدست دو شرکت حمل و نقل دیگر افتاده است ما میدانستیم چنین قصدى وجود دارد… میتوان بگفته اشخاصى که این هدف را تعقیب میکنند کاملا باور داشت؛ آنها میگویند از طریق تنظیم متحدالشکل امور حمل و نقل امیدوارند آنچنان اندوختهاى بدست آورند که قسمتى از آن سرانجام عاید مردم گردد. ولى آنچه موجب بغرنج شدن مسأله میگردد این است که در عقب سر این تراست حمل و نقل که در شُرُف تشکیل است بانکهایى ایستادهاند که اگر اراده کنند میتوانند طرق مواصلاتى را که در انحصار آنهاست تابع منافع خرید و فروش قطعه زمینهاى خود نمایند. براى ایقان به این موضوع که تا چه اندازه این فرضیه طبیعى است کافى است یادآور شویم که در تأسیس شرکت راه آهن برقى شهرى هم منافع همان بانک بزرگى مستتر بود که تأسیس این شرکت را ترغیب میکرد. یعنى اینکه منافع این بنگاه حمل و نقل با منافع خرید و فروش قطعات زمین توأم بود. مطلب بر سر این بود که قسمت شرقى این راه میبایستى آن قطعه زمینهایى را در بر گیرد که این بانک بعدها یعنى هنگامى که دیگر موجبات ساختمان این را ه فراهم شده بود، آنها را با قیمتى فروخت که براى او و چند نفر از شرکت کنندگان سود هنگفتى ببار آورد”…{۵٨}
انحصار پس از آنکه بوجود آمد و با میلیاردها سر و کار پیدا کرد بدون توجه به نظام سیاسى و بدون توجه به هیچگونه “خصوصیات” دیگر با ناگزیرى مطلقى در تمام جوانب زندگى نفوذ میکند. در مطبوعات اقتصادى آلمان مدح و ستایش بردهوار شرافت و درستکارى کارمندان دولتى پروس و اشاره به پاناماى فرانسه[١٨٧] یا به مزدورصفتى سیاسى آمریکایىها، از امور عادى است. ولى واقعیت این است که حتى آن مطبوعات بورژوازى هم که به امور بانکى آلمان اختصاص دارند مجبورند از حدود معاملات صرفا بانکى پا را بسیار فراتر بگذارند و مثلا از “کشش بسوى بانک” یعنى موارد روزافزون انتقال کارمندان دولت به خدمت در بانکها صحبت کنند: “پس تطمیع نشدنى بودن کارمندان دولتى که تمایل باطنى آنها متوجه کرسیهاى گرم و نرم برنشتراسه است کجا رفت؟”{۵٩}
– برنشتراسه نام خیابانى است در برلن که “بانک آلمان” در آن واقع است. آلفرد لانسبورگ ناشر مجله بانک در سال ١٩٠٩ مقالهاى تحت عنوان “اهمیت اقتصادى بیزانتینیسم” نوشت و در آن مسافرت ویلهلم دوم به فلسطین و “نتیجه بلاواسطه این مسافرت یعنى ساختمان راه آهن بغداد را مورد بحث قرار داد. نامبرده ساختمان این راه آهن را “نتیجه عظیم” و شومى از “کاریابى آلمانى” شمرده و آن را بیش از تمام خطاهاى سیاسى آلمانها در امر “محاصره” مقصر میداند”{۶٠}. – (منظور از محاصره، سیاست ادوارد هفتم است که میکوشید آلمان را مجزا و منفرد ساخته و آن را با حلقهاى از اتحاد امپریالیستى ضد آلمانى محاصره نماید). اشوهگه کارمند همان مجله که ذکر آن گذشت در سال ١٩١١ مقالهاى تحت عنوان “پلوتوکراسى و کارمندان دولت” نوشت و در آن منجمله واقعه مربوط به فلکر یکى از کارمندان دولتى آلمان را افشاء نمود. فلکر نامبرده عضو کمیسیون کارتلها و از لحاظ جدیت و انرژى ممتاز بود، پس از مدتى معلوم شد وى در یکى از بزرگترین کارتلها یعنى سندیکاى فولاد شغل پُر مَداخلى بدست آورده است. نظیر این وقایع که به هیچ وجه جنبه تصادفى ندارد، همان نویسنده بورژوا را وادار نمود به این موضوع معترف شود که “آزادى اقتصادى که قانون اساسى آن را تضمین نموده است در رشتههاى مختلفى از زندگى اقتصادى به عبارتى عارى از مضمون مبدل شده است” و با وجود سیادت پلوتوکراسى “حتى وسیعترین آزادى سیاسى هم نمیتواند مانع آن گردد که ما به ملتى مرکّب از افراد غیر آزاد تبدیل شویم”.{۶١}
و اما در مورد روسیه ما تنها به یک مثال اکتفا میکنیم: چند سال قبل در همه روزنامهها خبرى منتشر شد حاکى از این که داویدف مدیر دفتر اعتبارات، خدمت دولتى را ترک گفته و در یکى از بانکهاى بزرگ با حقوقى که به موجب قرارداد میبایستى در عرض چند سال مبلغى بیش از یک میلیون روبل را تشکیل دهد بکار مشغول میشود. دفتر اعتبارات مؤسسهاى است که وظیفهاش “متحد نمودن فعالیت تمام مؤسسات اعتبارات کشور” است و به بانکهاى پایتخت مبلغى از ٨٠٠ تا ١٠٠٠ میلیون روبل مساعده مالى میپردازد.{۶٢}
خصوصیت سرمایهدارى بطور کلى عبارت است از جدایى مالکیت بر سرمایه از سرمایهگذارى در تولید، جدایى سرمایه پولى از سرمایه صنعتى یا تولیدى، جدایى تنزیلبگیر که فقط از محل درآمد سرمایه پولى زندگى میکند از کارفرما و کلیه کسانى که مستقیما در اداره سرمایه شرکت دارند. امپریالیسم یا سیادت سرمایه مالى عبارت است از آن مرحله عالى سرمایهدارى که در آن این جدایى دامنه عظیمى بخود میگیرد. تفوق سرمایه مالى بر کلیه اَشکال دیگر سرمایه معنایش موقعیت تسلطآمیز تنزیلبگیران و الیگارشى مالى و نیز بمعناى آن است که عده قلیلى از کشورهاى داراى “قدرت” مالى از سایر کشورها متمایز میشوند. در این باره که این پروسه در چه مقیاسى انجام میگیرد، میتوان از روى اعداد و ارقام مندرجه در آمار مربوط به اِمیسیون یعنى آمار انتشار انواع اوراق بهادار قضاوت نمود.
آ. نیمارک در “بولتن انستیتوى بینالمللى آمار”{۶٣} در باره انتشار اوراق بهادار در سراسر جهان، مشروحترین و کاملترین آمار قیاسى را منتشر ساخته است. این آمار بعدها بکرّات جزء جزء در مطبوعات اقتصادى نقل شده است. اینک نتایجى که در ظرف چهل سال بدست آمده است:
مجموع انتشار اوراق بهادار بر حسب میلیارد فرانک طى هر دوره ده ساله
| دوره ده ساله | میلیارد فرانک |
|---|---|
| ١٨٧١-١٨٨٠ | ١/٧۶ |
| ١٨٨١-١٨٩٠ | ۵/۶۴ |
| ١٨٩١-١٩٠٠ | ۴/١٠٠ |
| ١٩٠١-١٩١٠ | ٨/١٩٧ |
طى دهساله ١٨٧٠-١٨٨٠ بر مبلغ کل اوراق بهادار در سراسر جهان افزوده شد و این بخصوص نتیجه وامهاى مربوط به جنگ فرانسه و پروس و دوران مابعد آن یعنى دوران گروندریسم[١٨۵] در آلمان بود. و اما سرعت این افزایش در جریان سه دوره دهساله آخر قرن نوزدهم از لحاظ نسبى چندان زیاد نیست و فقط در نخستین دهسال قرن بیستم افزایش عظیمىحاصل میشود که تقریبا دو بار زیادتر از سابق است. بنابراین آغاز قرن بیستم نه تنها از لحاظ رشد انحصارها (کارتلها، سندیکاها، تراستها) که فوقا درباره آن صحبت کردیم، بلکه از لحاظ رشد سرمایه مالى نیز دوران تحول است.
نیمارک مبلغ کل اوراق بهادار را در جهان در سال ١٩١٠ تقریبا ٨١۵ میلیارد فرانک برآورد میکند و پس از کسر تقریبى مبالغى که تکرار شده است این مبلغ را تا ۵٧۵-۶٠٠ میلیارد کاهش میدهد. اینک تقسیم آن بین کشورهاى مختلف (به حساب ۶٠٠ میلیارد):
| انگلستان | ١۴٢ | هلند | ۵٠/١٢ |
| ایالات متحده آمریکا | ١٣٢ | ژاپن | ٠٠/١٢ |
| فرانسه | ١١٠ | بلژیک | ۵٠/٧ |
| آلمان | ٩۵ | اسپانیا | ۵٠/٧ |
| جمع چهار کشور بالا | ۴٧٩ | سوئیس | ٢۵/۶ |
| روسیه | ٣١ | دانمارک | ٧۵/٣ |
| اتریش-مجارستان | ٢۴ | سوئد، نروژ، رومانى و غیره | ۵٠/٢ |
| ایتالیا | ١۴ | جمع کل | ۶٠٠ |
از روى این آمار فورا دیده میشود چگونه چهار کشور از ثروتمندترین کشورهاى سرمایهدارى که تقریبا هر یک از ١٠٠ تا ١۵٠ میلیارد فرانک اوراق بهادار در اختیار دارند از دیگران متمایزند. از این چهار کشور دو کشور از کهنسالترین کشورهاى سرمایهدارى هستند و بطورى که خواهیم دید از لحاظ مستعمرات غنىترین آنها هستند: این دو کشور عبارتند از انگلستان و فرانسه؛ دو کشور دیگر از لحاظ سرعت تکامل و میزان بسط و توسعه انحصارهاى سرمایهدارى در تولید، از کشورهاى پیشرو هستند. این دو عبارتند از ایالات متحده و آلمان. این چهار کشور مجموعا ۴٧٩ میلیارد فرانک یعنى تقریبا ٨٠ درصد سرمایه مالى جهانى را در اختیار دارند. بقیه جهان تقریبا تماما به نحوى از انحاء نسبت به این کشورها یعنى بانکداران جهانى و چهار “ستون” سرمایه مالى جهانى نقش بدهکار و خراجگذار را بازى میکنند.
روى نقشى که صدور سرمایه در ایجاد شبکه بینالمللى وابستگى و ارتباطهاى سرمایه مالى بازى میکند بویژه باید مکث نمود.
زیرنویسها و توضیحات فصل ٣
{۴۴} ر. هیلفردینک؛ “سرمایه مالى”، مسکو ١٩١٢، ص. ٣٣٨-٣٣٩.
{۴۵} R. Liefmann کتاب نامبرده، ص. ۴٧۶.
{۴۶} Hans Gideon Heymann; “Die gemischten Werke im deutschen Grosseisengewerbe”, St. 1904, P.268-269.
{۴٧} Liefmann, Beteiligungsges, etc، ص. ٢۵٨، از روى چاپ اول.
{۴٨} شولتسه گورنیتس؛ “بانکهاى اعتبار دهنده آلمان”، نشریه “ارگان اقتصاد اجتماعى”، توبینگن، سال ١٩١۵، جلد دوم، ص. ١١٠.
{۴٩} L. Eschwege; “Tochtergesellschaften”, “Die Bank”, 1914, I, P.545. اشوهگه؛ “شرکتهاى دختر”، “بانک” ١٩١۴، ص ۵۴۵.
{۵٠} کورت هاینیگ؛ “راه تراست الکتریک”، “زمان نو”، سال ١٩١٢ (سىامین سال انتشار).
Kurt Heining; “Der Weg des Elektrotrusts”, “Neue Zeit” 1912, 2, P.484.
{۵١} ى. آگاد؛ “بانکهاى بزرگ و بازار جهانى. اهمیت اقتصادى و سیاسى بانکهاى بزرگ در بازار جهانى و نفوذ آنها در اقتصاد ملى روسیه و مناسبات آلمان و روسیه”، برلن.
E. Agahd; “Grossbanken und Weltmarkt. Die wirtschaftliche und politische Bedeutung der Grossbanken im Weltmarkt under Berücksichtigung ihres Einflusses auf Russlands Wolkswirtschaft und die deutsch-russischen Beziehungen”, Berl. 1914.
{۵٢} لیزیس؛ “بر ضد الیگارشى مالى در فرانسه”، چاپ پنجم، پاریس ١٩٠٨، ص. ١١، ١٢، ٢۶، ٣٩، ۴٠، ۴٨.
Lysis; “Contre l’oligarchie financiére en France”, 5 èd. P. 1908
{۵٣} “Die Bank”; 1913, No 7, P.630.
{۵۴} Stillich اثر نامبرده، ص. ١۴۴ و همچنین و. زومبارت؛ “اقتصاد ملى آلمان در قرن نوزدهم”، چاپ دوم، سال ١٩٠٩، ص. ۵٢۶ ضمیمه ٨.
W. Sombart; “Die deutsche Volkswirtschaft im 19 Janhrhundert”, 2 Aufe 1909, Anlage 8.
{۵۵} “سرمایه مالى”، ص. ١٧٢.
{۵۶} Stillich، اثر نامبرده ص. ١٣٨ و Liefmann ص. ۵١.
{۵٧} L. Eschwege; “Der Sumpf”, “Die Bank”, 1913, 952.
ل. اشوهگه؛ “گندکارى”، “بانک” ١٩١٣، ص. ٩۵٢ – همان منبع، سال ١٩١٢، ١، ص. ٢٢٣ و صفحات بعدى.
{۵٨} “تراست حمل و نقل”؛ “بانک”، ١٩١۴، صفحه ٨٩. “Verkehrstrust”; “Die Bank”, 1914, P.89.
{۵٩} “Der Zug zur Bank”, “Die Bank”, 1909, P.79. “کشش بسوى بانک”، “بانک”.
{۶٠} همانجا، ص. ٣٠١.
{۶١} همانجا، سال ١٩١١، ٢، ص. ٨٢۵؛ ١٩١٣، ٢، ص. ٩۶٢.
{۶٢} E. Agahd، ص. ٢٠٢.
{۶٣} Bulletin de l’Institut International de statistique. T.XIX, livr. II, La Haye 1912.
بولتن انستیتوى بینالمللى آمار، جلد ١٩، جزوه ٢، لاهه. آمار مربوط به کشورهاى کوچک بطور تقریب ار شمارههاى سال ١٩٠٢ اقتباس شده و ٢٠ درصد بزرگ شده و در ستون دوم مندرج است.
[١٨۵] گروندریسم – در آغاز سالهاى ٧٠ قرن نوزدهم در دوره رشد شدید تأسیس شرکتهاى سهامى در آلمان روى داد (گروندریسم از کلمه Gründer یعنى تأسیس مشتق شده است). جریان رشد گروندریسم با یک سلسله کلاهبردارىهاى شیادانهاى توأم بود که بوسیله احتکار و فروش فوقالعاده گران اراضى و سفتهبازى در بورس انجام میگرفت و در نتیجه آن معاملهگران بورژوا کیسههاى خود را انباشته میکردند. هـ.ت.
[١٨۶] لنین، گ. و. پلخانف را در نظر دارد. هـ.ت.
[١٨٧] پاناماى فرانسه – این اصطلاح در فرانسه در سالهاى ١٨٩٢-١٨٩٣ بمناسبت افشاى سوء استفادههاى فراوان و رشوهخوارى رجال سیاسى دولتى و کارمندان دولت و روزنامههایى که از طرف کمپانى فرانسوى مأمور حفر کانال پاناما خریده شده بودند، رواج یافت. هـ.ت.
۴
صدور سرمایه
صدور کالا صفت مشخصه سرمایهدارى سابق بود که در آن رقابت آزاد تسلط کامل داشت. صفت مشخصه سرمایهدارى نوین که در آن سیادت با انحصارهاست، صدور سرمایه است.
سرمایهدارى عبارت است از تولید کالایى در عالیترین مرحله تکامل آن، یعنى هنگامى که نیروى کارگر هم به کالا تبدیل میشود. توسعه مبادله در داخل کشور و بخصوص در عرصه بینالمللى از خصوصیات ممیزه و مشخصه سرمایهدارى است. ناموزونى و سیر جهشى تکامل بنگاههاى جداگانه و رشتههاى جداگانه صنعت و کشورهاى جداگانه در شرایط سرمایهدارى امرى است ناگزیر. انگلستان ابتدا و مقدّم بر دیگران به کشور سرمایهدارى تبدیل شد و مقارن نیمه قرن نوزدهم با معمول داشتن بازرگانى آزاد مدعى ایفاى نقش “کارگاه تمام جهان” یعنى تحویل دهنده مصنوعات به همه کشورهایى شد که میبایست در عوض، وى را از لحاظ مواد خام تأمین نمایند. ولى این موقعیت انحصارى انگلستان در ربع آخر قرن نوزدهم دیگر دچار تزلزل گردید، زیرا عدهاى از کشورهاى دیگر که بوسیله مقررات “حمایت گمرکى” از خود دفاع میکردند تکامل یافته و به کشورهاى مستقل سرمایهدارى مبدل شدند. در آستان قرن بیستم ما به شکل دیگرى از انحصارها برخورد میکنیم. اولا اتحادیههاى انحصارى سرمایهداران در تمام کشورهایى که سرمایهدارى در آنها تکامل یافته است؛ ثانیا موقعیت انحصارى معدودى از غنىترین کشورها که تجمع سرمایه در آنها به میزان عظیمى رسیده بود. در کشورهاى پیشرو “سرمایه اضافى” عظیمى بوجود آمد.
بدیهى است اگر سرمایهدارى میتوانست کشاورزى را که در این موقع در همه جا بطور فاحشى از صنعت عقب مانده بود بسط دهد و اگر میتوانست سطح زندگى تودههاى اهالى را که در همه جا با وجود ترقیات سرگیجهآور تکنیک در حال نیمه گرسنگى و فقر بسر میبرند ارتقاء دهد، آنگاه از سرمایه اضافى سخنى هم نمیتوانست در میان باشد. این “برهان” را منتقدین خرده بورژواى سرمایهدارى نیز چپ و راست بمیان میکشند ولى در چنین صورتى سرمایهدارى دیگر سرمایهدارى نبود، زیرا هم ناموزونى تکامل و هم زندگى نیمه گرسنه تودهها از شرایط اساسى و ناگزیر و از موجبات این طرز تولید است. مادام که سرمایهدارى بحالت سرمایهدارى باقى است سرمایه اضافى به مصرف ارتقاء سطح زندگى تودههاى کشور معیّن نرسیده (زیرا این امر موجب تنزل سود سرمایهداران میشد) بلکه به مصرف ترقى سود از طریق صدور سرمایه به خارجه یعنى به کشورهاى عقب مانده خواهد رسید. در این کشورهاى عقب مانده سطح سود معمولا بالاست زیرا سرمایهها اندک است، بهاى زمین نسبتا نازل است و سطح دستمزد پایین است و مواد خام ارزان است. آنچه صدور سرمایه را فراهم میسازد این است که یک سلسله از کشورهاى عقب مانده اکنون دیگر به دایره سرمایهدارى جهانى داخل شدهاند، خطوط عمده راه آهن در آنها احداث گردیده است و غیره و غیره. آنچه ضرورت صدور سرمایه را بوجود میآورد این است که سرمایهدارى در معدودى از کشورها “بیش از حد نضج گرفته” و عرصه بکار انداختن سرمایه “سودآور” (در شرایط عقب ماندگى کشاورزى و فقر تودهها) تنگ شده است.
اینک آمار تقریبى در باره میزان سرمایهاى که سه کشور عمده در خارجه بکار انداختهاند{۶۴}:
| سال | انگلستان | فرانسه | آلمان |
|---|---|---|---|
| ١٨۶٢ | ۶/٣ | – | – |
| ١٨٧٢ | ٠/١۵ | (١٨۶٩)١٠ | – |
| ١٨٨٢ | ٠/٢٢ | (١٨٨٠)١۵ | ؟ |
| ١٨٩٣ | ٠/۴٢ | (١٨٩٠)٢٠ | ؟ |
| ١٩٠٢ | ٠/۶٢ | ٣٧-٢٧ | ۵/١٢ |
| ١٩١۴ | ١٠٠-٧۵ | ۶٠ | ٠/۴۴ |
از روى این جدول مشاهده میکنیم صدور سرمایه فقط در آغاز قرن بیستم توسعه عظیمى یافته است. پیش از جنگ سرمایهاى که سه کشور عمده در خارجه بکار انداخته بودند به ١٧۵ تا ٢٠٠ میلیارد فرانک میرسید. سود حاصل از این مبلغ با نرخ نازل ۵ درصد، سالیانه میبایستى به ٨ تا ١٠ میلیارد فرانک در سال بالغ گردد و این خود اساس محکمى است براى ستمگرى امپریالیستى و استثمار اکثریت ملل و کشورهاى جهان و طفیلیگرى سرمایهدارى مشتى از غنىترین دولتها!
و اما اینکه این سرمایه در خارجه بکار انداخته شده چگونه بین کشورهاى مختلف تقسیم میشود و در کجا بکار انداخته شده پرسشى است که فقط بطور تقریب میتوان به آن پاسخ داد ولى این پاسخ به هر حال میتواند برخى از مناسبات متقابل و روابط عمومى امپریالیسم کنونى را روشن سازد:
قارههاى جهان که سرمایههاى خارجى میان آنها (بطور تقریب) تقسیم شده است (در حدود سال ١٩١٠) (بر حسب میلیارد مارک)
| قاره | انگلستان | فرانسه | آلمان | جمعا |
|---|---|---|---|---|
| اروپا | ۴ | ٢٣ | ١٨ | ۴۵ |
| آمریکا | ٣٧ | ۴ | ١٠ | ۵١ |
| آسیا، آفریقا و استرالیا | ٢٩ | ٨ | ٧ | ۴۴ |
| جمع کل | ٧٠ | ٣۵ | ٣۵ | ١۴٠ |
در سرمایهگذارى خارجى انگلستان، مستعمرات آن مقام اول را احراز میکنند. این مستعمرات حتى در قاره آمریکا نیز بسیار عظیم است (مثلا کانادا) و البته در آسیا و غیره که دیگر جاى خود دارد. میزان عظیم صدور سرمایه در این کشور با مستعمرات عظیمى که در باره اهمیت آن براى امپریالیسم، بعدا هم صحبت خواهیم کرد، ارتباط محکمترى دارد. در فرانسه وضع بر منوال دیگرى است. اینجا سرمایه خارجى بطور عمده در اروپا و مقدّم بر همه در روسیه (دستکم ده میلیارد فرانک) بکار انداخته شده، ضمنا این سرمایه بطور عمده عبارت است از سرمایه استقراضى و وامهاى دولتى، نه سرمایهاى که در بنگاههاى صنعتى بکار رفته باشد. امپریالیسم فرانسه را بر خلاف امپریالیسم مستعمراتى انگلستان میتوان امپریالیسم تنزیلبگیر نامید. در آلمان نوع سومى مشاهده میشود: مستعمرات آن وسیع نیست و سرمایهاى را که در خارجه بکار انداخته بین اروپا و آمریکا بطور کاملا موزونى تقسیم شده است.
صدور سرمایه به کشورهاى دیگر در تکامل سرمایهدارى آنها تأثیر بخشیده و بسیار بر سرعت این تکامل میافزاید. به این جهت اگر این عمل صدور سرمایه تا اندازهاى در کشورهاى صادر کننده مختصر وقفهاى ایجاد میکند، در عوض موجبات بسط دامنه تکامل روزافزون سرمایهدارى را در تمام جهان فراهم ساخته و بر عمق این تکامل میافزاید.
براى کشورهاى صادر کننده سرمایه امکان تحصیل “منافع” معیّنى که چگونگى آن، خصوصیت ویژه دوران سرمایه مالى و انحصارها را مشخص میسازد – تقریبا همیشه وجود دارد. مثلا ببینید مجله “بانک” چاپ برلن در اکتبر سال ١٩١٣ در این باره چه مینویسد:
“از چندى پیش در بازار بینالمللى سرمایهها کمِدى مخصوصى بازى میشود که وصف آن برازنده خامه آریستوفان است. یک سلسله از کشورهاى بیگانه از اسپانیا گرفته تا بالکان، از روسیه گرفته تا آرژانتین و برزیل و چین آشکارا یا پنهانى از بازارهاى بزرگ پول، مطالبه وام مینمایند و گاهى در این موضوع بى اندازه اصرار و ابرام میورزند. بازارهاى پول اکنون وضع چندان درخشانى ندارند و دورنماى سیاسى هم نشاطآور نیست. ولى هیچیک از بازارهاى پولى جرأت نمیکنند از دادن وام امتناع ورزد، زیرا میترسد همسایه بر او سبقت جوید و با دادن وام موافقت نماید و به این طریق خدمت معیّنى را در ازاء خدمت انجام شده براى خود تأمین کند. در یک چنین معاملات بینالمللى تقریبا همیشه چیزى نصیب وام دهنده میشود: از قبیل دریافت گذشت در قرارداد بازرگانى، تحصیل اجازه براى احداث پایگاههاى زغال، ساختمان بنادر، دریافت امتیازات پُر مداخل و سفارشات تهیه توپ”.{۶۵}
سرمایه مالى دوران انحصارها را بوجود آورده است. و انحصارها در همه جا اصول انحصارى را با خود همراه دارند: استفاده از “ارتباطها” براى انجام یک معامله سودمند جایگزین رقابت در بازار آزاد میشود. متداولتر از همه این است که هنگام دادن وام شرط میکنند قسمت معیّنى از آن به مصرف خرید محصولاتى برسد که در کشور اعتبار دهنده تولید میشود، بویژه خرید تسلیحات و کشتى و غیره. فرانسه طى بیست سال اخیر (١٨٩٠ تا ١٩١٠) به کرّات به این وسیله دست زده است. صدور سرمایه به خارجه وسیله تشویق صدور کالا به خارجه میگردد. معاملات بین بنگاههاى بسیار بزرگ در این مورد طورى است که همانطور که شیلدر{۶۶} بطور “ملایمى” بیان نموده با “ارتشاء هم مرز است”. کروپ در آلمان، شنیدر در فرانسه، آرمسترانگ در انگلستان، نمونههایى از این بنگاهها هستند که با بانکهاى عظیم و دولت ارتباط محکم دارند و هنگام عقد قرارداد وام “نادیده گرفتن” آنها آسان نیست.
فرانسه هنگام دادن وام به روسیه، ضمن قرارداد بازرگانى مورخه ١۶ سپتامبر ١٩٠۵ این کشور را “تحت فشار قرار داد” و تا سال ١٩١٧ گذشتهاى معیّنى براى خود تحصیل نمود؛ در قرارداد بازرگانى مورخه ١٩ اوت سال ١٩١١ با ژاپن نیز همین معامله را کرد. جنگ گمرکى اتریش با صربستان که با یک فاصله ٧ ماهه از ١٩٠۶ تا ١٩١١ ادامه داشت تا اندازهاى نتیجه رقابت اتریش و فرانسه در مورد فروش ساز و برگ جنگى به صربستان بود. پل دشانل در ژانویه سال ١٩١٢ در مجلس نمایندگان اظهار داشت که بنگاههاى فرانسه طى سالهاى ١٩٠٨ تا ١٩١١ به مبلغ ۴۵ میلیون فرانک مهمات جنگى به صربستان تحویل دادند.
در گزارش کنسول اتریش-مجارستان در سائوپائولو (برزیل) ذکر شده است: “قسمت اعظم ساختمان راه آهنهاى برزیل با سرمایههاى فرانسوى، بلژیکى و بریتانیایى و آلمانى انجام میگیرد؛ این کشورها در معاملات مالى مربوط به ساختمان راهها شرط میکنند مصالح ساختمانى راه آهن از آنها خریدارى شود”.
به این طریق میتوان گفت سرمایه مالى دام خود را بتمام معنى کلمه در سراسر کشورهاى جهان میگستراند. در این مورد بانکهایى که در مستعمرات تأسیس میشوند و شعب آنها، نقش بزرگى را ایفاء میکنند. امپریالیستهاى آلمان به کشورهاى مستعمراتى “کهنسالى” که خود را بویژه از این لحاظ با “احراز موفقیت” خاصى تأمین کردهاند با غبطه مینگرند: انگلستان در سال ١٩٠۴ داراى ۵٠ بانک مستعمراتى با ٢٢٧٩ شعبه بود (در سال ١٩١٠، ٧٢ بانک با ۵۴۴٩ شعبه)؛ فرانسه، ٢٠ بانک با ١٣۶ شعبه؛ هلند، ١۶ بانک با ۶٨ شعبه، ولى آلمان “فقط و فقط” ١٣ بانک با ٧٠ شعبه{۶٧}. سرمایهداران آمریکایى نیز بنوبه خود به سرمایهداران انگلیسى و آلمانى رشک میبرند. در سال ١٩١۵ آنها شکایت میکردند که “در آمریکاى جنوبى ۵ بانک آلمانى داراى ۴٠ شعبه و ۵ بانک انگلیسى داراى ٧٠ شعبه هست… انگلستان و آلمان در ٢۵ سال اخیر در آرژانتین و برزیل و اوروگوئه تقریبا ۴ میلیارد دلار سرمایه بکار انداختهاند و در نتیجه از ۴۶ درصد تمام بازرگانى این سه کشور استفاده میکنند”.{۶٨}
کشورهاى صادر کننده سرمایه، جهان را، به معناى مجازى کلمه، بین خود تقسیم کردند ولى سرمایه مالى بمعناى حقیقى کلمه جهان را تقسیم نموده است.
زیرنویسها و توضیحات فصل ۴
{۶۴} Hobson; “Imperialism”, 1902, p.58 (هوبسون. “امپریالیسم”). Riesser، اثر نامبرده ص. ٣٩۵، ۴٠۴.
P. Arndt; “Weltwirtschaftliches Archiv”, Bd. 7, 1916, S.35. (نگارش پ. ارندت در “آرشیو اقتصاد جهانى”، جلد ٧، سال ١٩١۶، ص. ٣۵).
Neymarck, Bulletin – نگارش نیمارک در بولتن.
هیلفردینگ، سرمایه مالى ص. ۴٩٢.
Lloyd-George لوید جرج، نطق در مجلس عوام در تاریخ ۴ ماه مه ١٩١۵. Daily Telegraph دیلى تلگراف، ۵ مه ١٩١۵.
B. Harms; “Probleme der Weltwirtschaft”, Jena 1912, S.235.
ب. هارمس؛ “مسائل اقتصاد جهانى”، ینا ١٩١٢، ص. ٢٣۵ و صفحه بعد.
Dr. Siegmund Schilder; “Entwicklungstendenzen der Weltwirtschaft”, Berlin 1912, Band 1, S.150.
دکتر زیگموند شیلدر؛ “تمایلات تکامل اقتصاد جهانى”، برلن.
George Paish; “Great Britains’s Capital Investments etc. “Journal of the Royal Statistical Society”, vol LXXIV.
جرج پِیش؛ “سرمایهگذارى بریتانیاى کبیر و غیره” در “مجله انجمن سلطنتى آمار بریتانیا”، جلد ٧۴، ١٩١١-١٩١٠ ص. ١۶٧ و صفحات بعدى.
Georges Diouritch; “L’Expansion des banques allemandes l’étranger, ses rapports avec le développement économique de l’Allemange”, Paris 1909, p.84.
ژرژ دیوریچ؛ “توسعهطلبى بانکهاى آلمان در خارجه بمناسبت تکامل اقتصادى آلمان”، پاریس ١٩٠٩، ص. ٨۴.
{۶۵} “Die Bank”, 1913, 2, 1024.
{۶۶} Schilder، اثر نامبرده، ص. ٣۴۶، ٣۵٠ و ٣٧١.
{۶٧} Riesser، کتاب نامبرده، چاپ چهارم، ص. ٢٧۵ و ژرژ دیوریچ ص.٢٨٣.
{۶٨} The Annals of the American Academy of Political and Social science, vol. LIX, May 1915, p.301.
سالنامههاى فرهنگستان علوم سیاسى و اجتماعى آمریکا، جلد ۵٩، ماه مه سال ١٩١۵. در صفحه ٣٣١ همین جلد میخوانیم که جرج پِیش آماردان مشهور در آخرین شماره مجله مالى “Statist” مبلغ سرمایهاى را که توسط انگلستان، آلمان، فرانسه، بلژیک و هلند صادر شده است به ۴٠ میلیارد دلار، یعنى ٢٠٠ میلیارد فرانک، تخمین زده است.
۵
تقسیم جهان بین اتحادیههاى سرمایهداران
اتحادیههاى انحصارى سرمایهداران، کارتلها، سندیکاها و تراستها قبل از هر چیز بازار داخلى را بین خود تقسیم میکنند و تولید کشور معیّن را بطور کم یا بیش کامل به تصاحب خود در میآورند. ولى در دوران سرمایهدارى بازار داخلى ناگزیر با بازار خارجى مربوط است. سرمایهدارى مدتهاست که بازارى در مقیاس جهانى بوجود آورده است. و بمیزانى که صدور سرمایه افزایش مییافت و روابط خارجى و مستعمراتى و “منطقه نفوذ” بزرگترین اتحادیههاى انحصار به انواع اقسام توسعه میپذیرفت، به همان نسبت هم “طبیعتا” کار به سازش جهانى بین آنها و تشکیل کارتلهاى جهانى کشیده میشد.
این مرحله نوینى از تمرکز جهانى سرمایه و تولید است که بطور غیر قابل مقایسهاى از مرحله پیشین بالاتر است. حال ببینیم این مافوق انحصار چگونه بوجود میآید.
صنعت الکتریک، براى کامیابیهاى نوین تکنیک و براى سرمایهدارى پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم از همه بیشتر جنبه مشخصه دارد. این صنعت در دو کشور از پیشروترین کشورهاى سرمایهدارى نوین، یعنى ایالات متحده و آلمان از همه جا بیشتر ترقى کرده است. در آلمان بحران سال ١٩٠٠ بویژه در رشد تمرکز در این رشته تأثیر شدید داشت. بانکها که تا این موقع دیگر به حد کافى با صنایع جوش خورده بودند در دوران این بحران به منتها درجه موجب تسریع نابودى بنگاههاى نسبتا کوچک و بلع آنها به توسط بنگاههاى بزرگ گردیده و آن را تشدید نمودند. ایدلس مینویسد: “بانکها دست کمک خود را درست از سر آن بنگاههایى بر میداشتند که بیش از همه به این کمک نیازمند بودند و به این طریق ابتدا موجب اعتلاى سرسامآور و سپس ورشکستگى قطعى آن شرکتهایى شدند که به حد کافى با بانکها ارتباط محکم نداشتند”.{۶٩}
در نتیجه پس از سال ١٩٠٠ عمل تمرکز گامهاى عظیمى به پیش برداشت. تا سال ١٩٠٠ در صنعت الکتریک هشت یا هفت “گروه” وجود داشت، ضمنا هر یک از این گروهها از چندین شرکت تشکیل میشد (مجموع آنها ٢٨ بود) و در پشت هر یک از آنها ٢ تا ١١ بانک ایستاده بود. مقارن سالهاى ١٩٠٨-١٩١٢ تمام این گروهها در ٢ یا یک گروه متحد شدند. اینک چگونگى این جریان:
| قبل از سال ١٩٠٠: | فلتن لامایر، گیائومه | اونیون AEG | زیمنس و هالسکه، شوکرت و شرکاء | برگمان | کومر |
|---|---|---|---|---|---|
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
↓ |
|
| فلتن و لامایر | AEG (شرکت جنرال الکتریک) | زیمینس و هالسکه-شوکرت | برگمان | در سال ١٩٠٠ ورشکست شد | |
↓ |
↓ |
||||
| مقارن سال ١٩١٢: | AEG (شرکت جنرال الکتریک) | زیمنس و هالسکه-شوکرت | |||
↓ |
|||||
| (“کئوپوراسیون” به هم پیوسته از سال ١٩٠٨) | |||||
شرکت مشهور آ.اِ.گ. AEG (شرکت جنرال الکتریک) که به این طریق بوجود آمده بر ١٧۵-٢٠٠ شرکت (مطابق سیستم “شراکت”) سیادت دارد و مبلغ کل سرمایه تحت اختیارش تقریبا به یک میلیارد و نیم میرسد. تنها تعداد نمایندگیهاى مستقیم آن در خارجه به ٣۴ میرسد که در بیش از ١٠ کشور دایرند و ١٢ تاى آنها شرکتهاى سهامى هستند. حتى مطابق حساب سال ١٩٠۴ سرمایههایى که در آن موقع به توسط صنعت الکتریک آلمان در خارجه بکار انداخته شده بود ٢٣٣ میلیون مارک را تشکیل میداد که ۶٢ میلیون آن در روسیه بکار انداخته شده بود. حاجتى به تذکر نیست که شرکت جنرال الکتریک بنگاه مرکّب عظیمى است که محصولات کاملا گوناگونى را از سیم برق و عایق گرفته تا اتومبیل و هواپیما تولید میکند – تنها تعداد شرکتهاى تولید مصنوعات آن به ١۶ میرسد.
ولى تمرکز در اروپا در عین حال یکى از اجزاء متشکله پروسه تمرکز در آمریکا بود. این جریان به این طریق انجام گرفت:
| آمریکا | کمپانى جنرال الکتریک General Electric Co. | |
|---|---|---|
| کمپانى تومپسون-هائوستون تجارتخانهاى مخصوص اروپا تأسیس میکند. | کمپانى ادیسون تجارتخانهاى مخصوص اروپا به نام “کمپانى فرانسوى ادیسون” تأسیس میکند که اختراعات را در اختیار تجارتخانه آلمانى میگذارد. | |
| آلمان | کمپانى اونیون الکتریک | “شرکت جنرال الکتریک” (A.E.G.) |
| شرکت جنرال الکتریک (A.E.G.) | ||
به این طریق دو “دولت” الکتریک بوجود آمد. هاینینگ در مقاله خود تحت عنوان “راه تراست الکتریک” مینویسد: “شرکتهاى الکتریک دیگرى که بکلى مستقل از این دو باشند در روى کره زمین یافت نمیشوند”. آمار زیر میتواند میزان گردش کالا و عظمت بنگاههاى دو “تراست” را تا اندازهاى، که البته به هیچ وجه کامل نیست، تصور نماید:
| کشور | شرکت | سال | کل فروش (به میلیون مارک) |
تعداد کارمندان | سود خالص (به میلیون مارک) |
|---|---|---|---|---|---|
| آمریکا: | کمپانى جنرال الکتریک (G.E.C.) | ١٩٠٧ | ٢۵٢ | ٢٨٠٠٠ | ۴/٣۵ |
| ١٩١٠ | ٢٩٨ | ٢٣٠٠٠ | ۶/۴۵ | ||
| آلمان: | کمپانى جنرال الکتریک (A.E.G.) | ١٩٠٧ | ٢١۶ | ٣٠٧٠٠ | ۵/١۴ |
| ١٩١١ | ٣۶٢ | ۶٠٨٠٠ | ٧/٢١ |
در سال ١٩٠٧ بین تراست آمریکایى و آلمانى قراردادى در باره تقسیم جهان منعقد میشود. رقابت از بین میرود. کمپانى جنرال الکتریک GE ایالات متحده و کانادا را “دریافت مینماید”؛ آلمان، اتریش، روسیه، هلند، دانمارک، سوئیس، ترکیه و کشورهاى بالکان به شرکت AEG میرسد”. قراردادهاى مخصوصى هم – البته سرّى – منعقد میگردد که مربوط است به “شرکتهاى دخترى” که در رشتههاى جدید صنعت و نیز در کشورهاى “تازهاى” که هنوز رسما تقسیم نشدهاند، نفوذ کردهاند. قرار مبادله اختراعات و تجربیات نیز گذاشته شد.{٧٠}.
بخودى خود واضح است که رقابت با این تراست جهانى که در واقع منحصر بفرد است و سرمایهاى بالغ بر چند میلیارد در اختیار دارد و در تمام اطراف و اکناف جهان از خود داراى “شعب”، نمایندگىها، دایره اطلاعات و ارتباطات و غیره است تا چه اندازه دشوار است. ولى بدیهى است تقسیم جهان بین دو تراست نیرومند، مسأله تجدید تقسیم آن را در صورتى که تناسب قوا بعلت ناموزونى تکامل یا جنگ و ورشکستگى و غیره دچار تغییر گردد، از بین نمیبرد.
صنعت نفت نمونه آموزندهاى از تلاش براى یک چنین تجدید تقسیم یا مبارزه در راه تجدید تقسیم را بدست میدهد.
ایدلس در سال ١٩٠۵ نوشت: “بازار جهانى نفت هنوز هم بین دو گروه مالى بزرگ تقسیم شده است: “تراست نفت” راکفلر (Standard Oil) در آمریکا و کارفرمایان نفت روس-باکو و روتشیلد و نوبل. هر دو گروه با یکدیگر ارتباط محکمى دارند، ولى اکنون چند سال است موقعیت انحصارى آنها از طرف ۵ دشمن مورد تهدید قرار گرفته است”{٧١}: ١) تحلیل رفتن منابع نفت آمریکا؛ ٢) بنگاه رقابت کننده مانتاشف در باکو؛ ٣) منابع نفت در اتریش؛ ۴) منابع نفت در رومانى؛ ۵) منابع نفت در ماوراء اقیانوس، بخصوص در مستعمرات هلند (غنىترین بنگاههاى متعلق به ساموئل و شِل که همچنین با سرمایه انگلیسى مربوطند). سه رشته بنگاه اخیر با بانکهاى بزرگ آلمان که بزرگترین بانکها یعنى “بانک آلمان” در رأس آنان است مربوطند. این بانکها مستقلا و طبق نقشه، صنعت نفت را مثلا در رومانى ترقى دادهاند تا “براى خود” نقطه اتکایى داشته باشند. میزان سرمایه خارجى را در صنعت نفت رومانى در سال ١٩٠٧ بالغ بر ١٨۵ میلیون فرانک میدانستند که ٧۴ میلیون آن را سرمایه آلمانى تشکیل میداد.{٧٢}
مبارزهاى آغاز گشت که در مطبوعات اقتصادى به مبارزه در راه “تقسیم جهان” موسوم است. از یکسو “تراست نفت” راکفلر که میخواست هر چه هست بچنگ خود آورد، در خود هلند یک “شرکت دختر” تأسیس کرد و منابع نفتى را در هند هلند خریدارى نمود تا به این طریق بر دشمن عمده خود یعنى تراست هلند و انگلیس بنام “شِل” ضربه وارد نماید. از سوى دیگر “بانک آلمان” و دیگر بانکهاى برلن میکوشیدند از رومانى “بخاطر منافع خودشان” “دفاع نموده” و آن را با روسیه بر ضد راکفلر متحد سازند. راکفلر سرمایهاش بطور غیر قابل مقایسهاى هنگفتتر بود و سازمانى عالى براى حمل و نقل و رساندن نفت به مصرفکنندگان در اختیار داشت. مبارزه میبایستى به شکست کامل “بانک آلمان” تمام شود و در سال ١٩٠٧ همینطور هم شد. براى “بانک آلمان” یکى از این دو راه باقى میماند: یا از “منافع نفتى” خود دست بکشد و متحمل میلیونها خسارت شود و یا تن به اطاعت بدهد. راه اخیر انتخاب و قراردادى با “تراست نفت” بسته شد که براى “بانک آلمان” بسیار زیانبخش بود. بموجب این قرارداد “بانک آلمان” موظف میشد “به هیچگونه اقدامى به زیان منافع آمریکایى دست نزند” ولى ضمنا پیشبینى شده بود هر گاه قانون انحصار دولتى نفت آلمان از تصویب بگذرد این قرارداد از درجه اعتبار ساقط گردد.
آنگاه “کمدى نفت” آغاز میگردد. یکى از سلاطین نفت آلمان بنام فون گوینر، رئیس “بانک آلمان” به توسط منشى مخصوص خود بنام اشتائوس بر له انحصار نفت دست به تبلیغ میزند. تمام دستگاه عظیم بزرگترین بانک برلن و تمام “ارتباطات” وسیع به جنبش میآید. از فریادهاى “میهنپرستانه” مطبوعات بر ضد “یوغ تراست” آمریکایى گوش فلک کر شده بود و رایشتاک تقریبا به اتفاق آراء در ١۵ مارس سال ١٩١١ قطعنامهاى تصویب مینماید که در آن از دولت دعوت میشود طرح لایحه انحصار نفت را تنظیم کند. دولت این نظریه “مقبول عامه” را دستاویز قرار داد و چنین بنظر میرسید “بانک آلمان” که میخواست طرف آمریکایى خود را فریب دهد و از طریق انحصار دولتى به کارهاى خویش بهبودى بخشد بازى را بُرده است. سلاطین آلمانى نفت از پیش از مزه سودهاى هنگفتى که میبایستى بچنگ آورند و از سودهاى صاحبان کارخانههاى قند در روسیه دستکمى نداشت لذت میبردند… ولى اولا بین بانکهاى بزرگ آلمان بر سر تقسیم غنیمت نزاع افتاد و “شرکت خرید بروات” از روى منافع حریصانه “بانک آلمان” پرده برداشت؛ ثانیا دولت از مبارزه با راکفلر به هراس افتاد، زیرا بسیار مشکوک بنظر میرسید آلمان بتوان سواى او از جایى نفت بدست آورد (ظرفیت تولیدى رومانى چندان زیاد نیست)؛ ثالثا یک حواله یک میلیاردى در سال ١٩١٣ براى تدارکات جنگى آلمان واصل گشت. لذا لایحه انحصار را معوّق گذاشتند. “تراست نفت” راکفلر عجالتا از مبارزه پیروزمند بیرون آمده است.
مجله “بانک” چاپ برلن در این باره نوشت آلمان فقط در صورتى میتواند با “تراست نفت” مبارزه کند که نیروى برق را انحصار نماید و نیروى آب را به برق ارزان مبدل کند. ولى اضافه کرد “انحصار برق هنگامى عملى خواهد شد که براى مولّدین آن ضرورى گردد و بویژه هنگامى که ورشکستگى بزرگ آتى صنایع برق در شُرف وقوع باشد و هنگامى که آن ایستگاههاى عظیم و گرانقیمت برق که اکنون در همه جا از طرف “کنسرنهاى” خصوصى صنعت برق ساخته میشود و اکنون این “کنسرنها” از شهرها و دولتها و غیره براى این ایستگاهها انحصارهاى جداگانهاى تحصیل میکنند – دیگر قادر نباشند با نفع کار کنند، آنگاه باید نیروى آب را بکار انداخت؛ ولى نیروى آب را نمیشود بحساب دولت به برق ارزان تبدیل کرد، بلکه باز هم باید آن را به یک “انحصار خصوصى تحت کنترل دولت” واگذار کرد، زیرا صنایع خصوصى هم اکنون یک سلسله معاملات منعقد کرده، و پاداشتهاى کلانى براى خود منظور نمودهاند… وضع انحصار پُتاس چنین بود وضع انحصار نفت چنین است و وضع انحصار برق نیز چنین خواهد بود. اکنون دیگر موقعى است که سوسیالیستهاى دولتى ما که یک پرنسیپ ظاهر فریب، دیده بصیرت آنها را کور کرده است، بالأخره به این موضوع پى بردند که در آلمان انحصارها هیچگاه چنین هدفى را تعقیب نکرده و نیل به این نتیجه را در نظر نداشتهاند که به مصرف کنندگان سود رسانده یا اینکه لااقل قسمتى از منافع کارفرمایى را به دولت واگذار کنند، بلکه تمام همّشان مصروف بر این بوده است که به حساب دولت صنایع خصوصى را که به سرحد ورشکستگى رسیده است شفا بخشند”.{٧٣}
اینها اقتصاددانان بورژواى آلمانند که بناچار دست به یک چنین اعترافات گرانبهایى زدهاند. ما در اینجا به رأىالعین میبینیم چگونه انحصارهاى خصوصى و دولتى در دوران سرمایه مالى در هم میآمیزند و یکى میشوند و چگونه هر دو اینها در حقیقت امر فقط حلقههاى جداگانه مبارزهاى امپریالیستى هستند که بین بزرگترین انحصارها براى تقسیم جهان جریان دارند.
در کشتىرانى بازرگانى هم رشد عظیم تمرکز کار را به تقسیم جهان منجر نموده است. در آلمان دو شرکت که از بزرگترین شرکتها هستند از دیگران متمایز شدهاند: “هامبورگ-آمریکا” و “للوید آلمان شمالى”. سرمایه هر یک از آنان به ٢٠٠ میلیون مارک (سهام و برگهاى وام) میرسد و هر دو کشتیهایى در اختیار دارند که بهاى آنها به ١٨۵ تا ١٨٩ میلیون مارک بالغ است. از طرف دیگر در آمریکا روز اول ژانویه سال ١٩٠٣ تراست مورگان بنام “کمپانى بینالمللى بازرگانى دریایى” تشکیل شد که ٩ شرکت کشتىرانى آمریکایى و انگلیسى را متحد میکرد و سرمایهاى بالغ بر ١٢٠ میلیون دلار (۴٨٠ میلیون مارک) در اختیار داشت. در همان سال ١٩٠٣ بین شرکتهاى عظیم آلمانى و این تراست آمریکایى و انگلیسى قراردادى درباره تقسیم جهان بر زمینه تقسیم منافع منعقد شد. شرکتهاى آلمانى از رقابت در امر حمل و نقل بین انگلستان و آمریکا صرفنظر کردند. دقیقا معیّن شد که کدام بنادر به کدامیک از آنها “واگذار میگردد”. کمیته مشترکى براى بازرسى تشکیل شد و غیره. قرارداد براى مدت ٢٠ سال منعقد گشت و در آن دوراندیشانه قید شد در صورت جنگ قرارداد اعتبار خود را از دست خواهد داد.{٧۴}
تاریخچه تشکیل کارتل بینالمللى ریل هم بسیار آموزنده است. کارخانههاى ریلسازى انگلستان، بلژیک و آلمان براى اولین بار در صدد تأسیس یک چنین کارتلى بر آمدند. توافق کردند که در بازار داخلى کشورهایى که در این توافق داخل شدهاند رقابت ننمایند و اما بازارهاى خارجى را به این نسبت بین خود تقسیم کنند: انگلستان ۶۶ درصد، آلمان ٢٧ درصد و بلژیک ٧ درصد. هندوستان تماما به انگلستان واگذار شد. بر ضد یکى از شرکتهاى انگلیسى که در این توافق داخل نشده بود به جنگ مشترکى مبادرت گردید که مخارج آن به نسبت معیّن از محل فروش مشترک تأمین میشد. ولى در سال ١٨٨۶ این اتحادیه در نتیجه خروج دو شرکت انگلیسى از آن، منحل گردید. اینکه در دورههاى بعدى اعتلاى صنعتى حصول توافق میسر نگردید موضوع شاخصى است.
در آغاز سال ١٩٠۴ در آلمان سندیکاى پولاد تأسیس شد. در نوامبر سال ١٩٠۴ کارتل بینالمللى ریل به این نسبت تجدید شد: انگلستان ۵/۵٣ درصد، آلمان ٨٣/٢٨ درصد، بلژیک ۶٧/١٧ درصد. سپس فرانسه در سال اول و دوم و سوم به ترتیب با نسبت ٨/۴ و ٨/۵ و ۴/۶ در صد به آن ملحق شد و این مافوق صد در صد یعنى ٨/١٠۶ درصد و غیره بود. در سال ١٩٠۵ “تراست پولاد” ایالات متحد (“کورپوراسیون پولاد”) و سپس اتریش و اسپانیا به آن پیوستند. فوگلشتین در سال ١٩١٠ نوشت: “اکنون تقسیم کره زمین به پایان رسیده و مصرف کنندگان بزرگ و در درجه اول راه آهنهاى دولتى، – چون دیگر جهان تقسیم شده و منافع آنان را بحساب نیاوردهاند – باید مانند شاعر در عرش ژوپیتر زندگى کنند”.{٧۵}
سندیکاى بینالمللى روى را نیز یادآور میشویم که در سال ١٩٠٩ تأسیس شد و میزان تولید را دقیقا بین ۵ گروه از کارخانهها به این ترتیب تقسیم کرد: کارخانههاى آلمان، بلژیک، فرانسه، اسپانیا و انگلستان؛ – سپس تراست بینالمللى باروت را یادآور میشویم که بنا به گفته لیفمان “اتحاد کاملا نوین و محکمى بین تمام فابریکهاى تولید مواد منفجره آلمان است که بعدها به اتفاق فابریکهاى دینامیتسازى فرانسه و آمریکا که به همین طریق تشکیل شده بودند باصطلاح تمام جهان را بین خود تقسیم کردند”.{٧۶}
در سال ١٨٩٧ بحساب لیفمان جمعا در حدود ۴٠ کارتل بینالمللى با شرکت آلمان وجود داشت، ولى براى سال ١٩١٠ این تعداد دیگر به ١٠٠ میرسد.
برخى از نویسندگان بورژوازى (که کارل کائوتسکى هم که نسبت به خط مشى مارکسیستى مثلا سال ١٩٠٩ خود کاملا خیانت ورزیده به آن پیوست) بر این عقیده بودند که کارتلهاى بینالمللى یعنى یکى از برجستهترین مظاهر بینالمللى شدن سرمایه امید برقرارى صلح بین ملتها را در دوران سرمایهدارى امکانپذیر مینمایند. این عقیده از لحاظ تئوریک بکلى باطل و از لحاظ عملى چیزى نیست جز سفسطهجویى و وسیلهاى براى دفاع بیشرفانه از بدترین نوع اپورتونیسم. کارتلهاى بینالمللى نشان میدهند که انحصارهاى سرمایهدارى اکنون تا چه درجهاى رشد یافته و مبارزه بین اتحادیههاى سرمایهداران بر سر چیست. نکته اخیر از مهمترین نکات است؛ فقط این نکته است که مفهوم تاریخى و اقتصادى آنچه را که روى میدهد براى ما میسازد، زیرا شکل مبارزه ممکن است به علل گوناگونى که از لحاظ نسبى جنبه جزئى و موقتى دارند همواره تغییر کند و تغییر هم میکند، ولى ماهیت مبارزه، مضمون طبقاتى آن، مادام که طبقات وجود دارند به هیچ وجه ممکن نیست تغییر نماید. واضح است که مثلا بورژوازى آلمان که کائوتسکى در استدلالات تئوریک خود ماهیتا به آن گرویده است (در باره این موضوع بعدا هم صحبت خواهد شد) نفعش در این است که مضمون مبارزه اقتصادى اقتصادى کنونى (تقسیم جهان) را پردهپوشى نموده گاه روى یک شکل این مبارزه و گاه روى شکل دیگر آن تکیه کند. همین اشتباه را کائوتسکى مرتکب میشود. البته در اینجا صحبت بر سر بورژوازى آلمان نبوده بلکه بر سر بورژوازى جهانى است. اگر میبینیم سرمایهداران جهان را تقسیم میکنند علتش کینهتوزى خاص آنان نبوده بلکه این است که مرحله کنونى تمرکز آنها را وادار میکند براى تحصیل سود در این راه گام گذارند؛ ضمنا آنها جهان را “به نسبت سرمایه”، “به نسبت نیرو” تقسیم میکنند، زیرا در سیستم تولید کالایى و سرمایهدارى شیوه دیگرى براى تقسیم نمیتواند وجود داشته باشد. نیرو هم به نسبت تکامل اقتصادى و سیاسى تغییر میکند. براى درک آنچه که بوقوع میپیوندد باید دانست چه نوع مسائلى در نتیجه تغییر نیرو حل میشود و اما اینکه این تغییر جنبه “صرفا” اقتصادى دارد یا غیر اقتصادى (مثلا جنگى) مسألهاى است فرعى که در نظریات اساسى مربوط به دوران نوین سرمایهدارى نمیتواند هیچگونه تغییرى وارد نماید. تعویض مسأله مربوط به مضمون بند و بستهایى که بین اتحادیه سرمایهداران بعمل میآید با مسأله مربوط به شکل مبارزه و بند و بستها (که امروز مسالمتآمیز است، فردا مسالمتآمیز نیست و پس فردا باز هم مسالمتآمیز نخواهد بود) معنایش تنزل تا حد سفسطهجویى است.
دوران سرمایهدارى نوین بما نشان میدهد بین اتحادیههاى سرمایهداران بر زمینه تقسیم اقتصادى جهان مناسبات معیّنى بوجود میآید. بموازات این جریان و بمناسبت آن بین اتحادیههاى سیاسى یعنى دولتها نیز بر زمینه تقسیم ارضى جهان و مبارزه بر سر مستعمرات یعنى “مبارزه در راه تحصیل سرزمین اقتصادى” مناسبات معیّنى بوجود میآید.
زیرنویسها و توضیحات فصل ۵
{۶٩} ایدلس، کتاب نامبرده، ص. ٢٣٢.
{٧٠} Riesser، مقاله نامبرده. Diouritch، نگارش نامبرده، ص. ٢٣٩. Kurt Heinig مقاله نامبرده.
{٧١} ایدلس، ص. ١٩٣.
{٧٢} Diouritch، ص. ٢۴۵.
{٧٣} “Die Bank”, 1912, I, 1036; 1912, 2, 629; 1913, 1, 388.
{٧۴} ریسر، کتاب نامبرده، ص. ١٢۵.
{٧۵} Vogelstein; “Organisationsformen”, S.100.
{٧۶} Liefmann; “Kartelle und Trusts”, 2 A, S.161
۶
تقسیم جهان بین دول معظم
آ. سوپان، جغرافیدان در کتاب خود موسوم به “توسعه ارضى مستعمرات اروپا”{٧٧} نتایج این توسعه را در پایان قرن نوزدهم به شرح زیر خلاصه مینماید:
| سال ١٨٧۶ درصد |
سال ١٩٠٠ درصد |
افزایش یا کاهش به درصد |
|
|---|---|---|---|
| آفریقا | ٨/١٠ | ۴/٩٠ | ۶/٧٩+ |
| پولینزى | ٨/۵۶ | ٩/٩٨ | ١/۴٢+ |
| آسیا | ۵/۵١ | ۶/۵۶ | ١/۵+ |
| استرالیا | ٠/١٠٠ | ٠/١٠٠ | |
| آمریکا | ۵/٢٧ | ٢/٢٧ | ٣/٠- |
وى از اینجا چنین نتیجه میگیرد: “بنا بر این صفت مشخصه این دوره تقسیم آفریقا و پولینزى است”. نظر به اینکه در آسیا و آمریکا سرزمینهاى اشغال نشده یعنى سرزمینهایى که متعلق به هیچ کشورى نباشد وجود ندارد، لذا نتیجهگیرى سوپان را باید توسعه داد و گفت صفت مشخصه دوران مورد بررسى عبارت است از تقسیم قطعى جهان. منظور از قطعى در اینجا این نیست که تجدید تقسیم امکانپذیر نیست، برعکس تجدید تقسیم امکانپذیر و ناگزیر است، منظور از قطعى این است که سیاست استعمارى کشورهاى سرمایهدارى تصرف اراضى اشغال نشده را در سیاره ما به پایان رسانده است. جهان براى نخستین بار کاملا تقسیم شده است و بعد از باید فقط تجدید تقسیم شود یعنى از دست یک “صاحب” بدست دیگرى برسد نه اینکه از بى صاحبى بدست “صاحب” بیفتد.
بنابراین ما دوران مخصوص بخودى را میگذرانیم که دوران سیاست مستعمراتى جهان یعنى، سیاستى است که با “مرحله نوین در تکامل سرمایهدارى” و با سرمایهدارى مالى به محکمترین طرزى مربوط است. به این جهت باید قبل از همه با تفصیل بیشترى روى مدارک واقعى مکث نمود تا بتوان با دقت هر چه بیشترى هم تفاوت این دوره را از دورههاى پیشین و هم اوضاع و احوال کنونى را روشن ساخت. در نخستین وهله در این مورد دو سؤال واقعى پیش میآید و آن اینکه: آیا در دوران سرمایه مالى تشدید سیاست مستعمراتى و نیز حدت مبارزه بر سر مستعمرات مشاهده میشود یا خیر و آیا در حال حاضر جهان بویژه از این لحاظ چگونه تقسیم شده است.
موریس نویسنده آمریکایى در کتاب خود در باره تاریخ استعمار{٧٨} سعى میکند آمارهاى مربوط به وسعت اراضى مستعمراتى انگلستان، فرانسه و آلمان را در دورههاى مختلف قرن نوزدهم تلخیص نماید. اینک خلاصه نتایجى که او بدست آورده است:
| سال | انگلستان | فرانسه | آلمان | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مساحت (به میلیون میل مربع) |
سکنه سکنه (به میلیون) |
مساحت (به میلیون میل مربع) |
سکنه سکنه (به میلیون) |
مساحت (به میلیون میل مربع) |
سکنه سکنه (به میلیون) |
|
| ١٨١۵ – ١٨٣٠ | ؟ | ۴/١٢۶ | ٠٢/٠ | ۵/٠ | – | – |
| ١٨۶٠ | ۵/٢ | ١/١۴۵ | ٢/٠ | ۴/٣ | – | – |
| ١٨٨٠ | ٧/٧ | ٩/٢۶٧ | ٧/٠ | ۵/٧ | – | – |
| ١٨٩٩ | ٣/٩ | ٠/٣٠٩ | ٧/٣ | ۴/۵۶ | ٠/١ | ٧/١۴ |
براى انگلستان دوران تشدید فوقالعاده اشغالگرىهاى مستعمراتى با سالهاى ١٨۶٠-١٨٨٠ مصادف است که در بیست سال آخر قرن نوزدهم هم هنوز شدت آن بسیار است. براى فرانسه و آلمان نیز درست با همین بیست سال مصادف است. فوقا دیدیم که دوران منتها درجه تکامل سرمایهدارى ماقبل انحصار که رقابت آزاد در آن تفوق داشت مقارن با سالهاى ١٨۶٠-١٨٧٠ است. اکنون میبینیم همانا پس از این دوران است که “اعتلاى” عظیم اشغالگرىهاى مستعمراتى آغاز میشود و مبارزه بر سر تقسیم ارضى جهان به منتها درجه شدت مییابد. لذا در این واقعیت تردیدى نیست که انتقال سرمایهدارى به مرحله سرمایهدارى انحصارى و سرمایه مالى با تشدید مبارزه بر سر تقسیم جهان مربوط است.
هوبسون در تألیف خود راجع به امپریالیسم، دوره ١٨٨۴ تا ١٩٠٠ را بمثابه دوران تشدید “توسعهطلبى” (توسعه اراضى) کشورهاى عمده اروپا متمایز میکند. طبق محاسبه وى انگلستان طى این مدت ٧/٣ میلیون میل مربع با ۵٧ میلیون جمعیت بدست آورده است؛ فرانسه ۶/٣ میلیون میل مربع با جمعیت ۵/٣۶ میلیون؛ آلمان ١ میلیون میل مربع با ٧/١۴ میلیون؛ بلژیک ٩٠٠ هزار میل مربع با ٣٠ میلیون؛ پرتقال ٨٠٠ هزار میل مربع با ٩ میلیون. تقلاى تمام دول سرمایهدارى براى تحصیل مستعمرات در پایان قرن نوزدهم و بویژه از سال ١٨٨٠ به بعد یکى از واقعیات بر همه معلوم تاریخ دیپلماسى و سیاست خارجى است.
در دورانى که رقابت آزاد در انگلستان به حد اعلاى نشو و نماى خود رسیده بود یعنى در سالهاى ١٨۴٠-١٨۶٠ سیاستمداران رهبرى کننده بورژوازى این کشور با سیاست استعمارى مخالف بودند و آزادى مستعمرات و جدایى کامل آنها را از انگلستان امرى ناگزیر و مفید میدانستند. م. بر در مقاله خود در باره “امپریالیسم نوین انگلستان”{٧٩} که در سال ١٨٩٨ منتشر شده بود به این نکته اشاره میکند که چگونه در سال ١٨۵٢ رجلى دولتى نظیر دیسرائیلى که بطور کلى به امپریالیسم متمایل بود میگفت: “مستعمرات بمثابه سنگ آسیابى به گردن ما آویزان است”. در پایان قرن نوزدهم قهرمانان روز در انگلستان سسیل رودس و جوزف چمبرلین بودند که آشکارا امپریالیسم را موعظه میکردند و سیاست امپریالیستى را با نهایت وقاحت بکار میبستند!
جالب توجه است که رابطه بین ریشههاى باصطلاح صرفا اقتصادى و ریشههاى اجتماعى و سیاسى امپریالیسم نوین از همان هنگام براى این سیاستمداران رهبر بورژوازى انگلستان واضح بود. چمپرلین امپریالیسم را بمثابه یک “سیاست واقعى و مدبّرانه و صرفهجویانه” موعظه مینمود و بخصوص به آن رقابتى اشاره میکرد که آلمان و آمریکا و بلژیک اکنون انگلستان را در بازار جهانى با آن روبرو نمودهاند. سرمایهدارانى که به تأسیس کارتلها و سندیکاها و تراستها مشغول بودند میگفتند راه نجات در انحصار است. پیشوایان سیاسى بورژوازى که براى اشغال مناطق تقسیم نشده جهان شتاب داشتند تکرار میکردند: راه نجات در انحصار است. ولى سسیل رودس بطورى که دوست صمیمیش استد روزنامهنگار حکایت میکرد، در سال ١٨٩۵ درباره نظریات امپریالیستى خود به وى گفته بود: “من دیروز در ایست-اِند (محله کارگرى) لندن بودم و در یکى از جلسات بیکاران حضور یافتم. در آنجا یک سلسله فریادهاى دهشتناکى شنیدم که تماما درباره نان، نان بود! هنگام بازگشت به خانه درباره آنچه شنیده بودم میاندیشیدم و در نتیجه بیش از پیش به اهمیت امپریالیسم معتقد شدم… اندیشهاى که دیربازى است مرا بخود مشغول داشته عبارت است از حل یک مسأله اجتماعى یعنى: نجات چهل میلیون سکنه پادشاهى متحده (بریتانیاى کبیر) از جنگ خانمانسوز داخلى، ما سیاستمداران کشور صاحب مستعمره باید اراضى جدیدى در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم سکنه اضافى را در آن جاى دهیم و مناطق جدیدى براى فروش کالاهایى که در فابریکها و معادل تولید میشود بدست آوریم. من همیشه گفتهام امپراتورى مسأله شکم است. اگر شما خواهان جنگ داخلى نیستید، باید امپریالیست شوید”.{٨٠}
سسیل رودس میلیونر و سطان مالى و مسبب عمده جنگ انگلیس-بوئر در سال ١٨٩۵ چنین گفت، ولى دفاع وى از امپریالیسم که خشن و بیشرمانه است از لحاظ ماهیت خود دستکمى از “تئورى” آقایان ماسلف، زودهکوم، پوترسف، داوید و بانى مارکسیسم روس و غیره ندارد. سسیل رودس فقط اندکى سوسیال شووینیست شرافتمندترى بود…
براى آنکه تقسیم ارضى جهان و تغییراتى را که دهها سال اخیر از این لحاظ روى داده است حتىالمقدور دقیقتر تصویر کنیم از مجموعه آمارى که سوپان در کتاب نامبرده خود درباره اراضى مستعمراتى کلیه کشورهاى جهان ذکر نموده استفاده میکنیم. سوپان سالهاى ١٨٧۶ و ١٩٠٠ را در نظر میگیرد؛ ما سال ١٨٧۶ را در نظر میگیریم که بسیار بجا انتخاب شده است، زیرا همانا در این هنگام است که میتوان تکامل سرمایهدارى اروپاى غربى را در مرحله ماقبل انحصار بطور کلى پایان یافته دانست – سپس سال ١٩١۴ را در نظر میگیریم و بجاى ارقامى که سوپان ذکر کرده است ارقام جدیدترى که از “جدولهاى آمار جغرافیایى” هیوبنر اقتباس شده است ذکر مینماییم. سوپان فقط مستعمرات را در نظر میگیرد؛ ما براى تصویر کامل چگونگى تقسیم جهان مفید میدانیم بطور اختصار اطلاعاتى نیز در باره کشورهاى غیر مستعمره و نیز نیمه مستعمره که ایران و چین و ترکیه را از آن جمله میدانیم اضافه نماییم: از بین این سه کشور ایران اکنون دیگر تقریبا به مستعمره تبدیل شده و دومى و سومى هم در حال مستعمره شدن هستند.
نتایج زیرین بدست میآید:
| مستعمرات | کشورهاى مستعمرهدار | جمع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٨٧۶ | ١٩١۴ | ١٩١۴ | ١٩١۴ | |||||
| مساحت | سکنه | مساحت | سکنه | مساحت | سکنه | مساحت | سکنه | |
| انگلستان | ۵/٢٢ | ٩/٢۵١ | ۵/٣٣ | ۵/٣٩٣ | ٣/٠ | ۵/۴۶ | ٨/٣٣ | ٠/۴۴٠ |
| روسیه | ٠/١٧ | ٩/١۵ | ۴/١٧ | ٢/٣٣ | ۴/۵ | ٢/١٣۶ | ٨/٢٢ | ۴/١۶٩ |
| فرانسه | ٩/٠ | ٠/۶ | ۶/١٠ | ۵/۵۵ | ۵/٠ | ۶/٣٩ | ١/١١ | ١/٩۵ |
| آلمان | – | – | ٩/٢ | ٣/١٢ | ۵/٠ | ٩/۶۴ | ۴/٣ | ٢/٧٧ |
| ایالات متحده | – | – | ٣/٠ | ٧/٩ | ۴/٩ | ٠/٩٧ | ٧/٩ | ٧/١٠۶ |
| ژاپن | – | – | ٣/٠ | ٢/١٩ | ۴/٠ | ٠/۵٣ | ٧/٠ | ٢/٧٢ |
| جمعا ۶ دولت معظم | ۴/۴٠ | ٨/٢٧٣ | ٠/۶۵ | ۴/۵٢٣ | ۵/١۶ | ٢/۴٣٧ | ۵/٨١ | ۶/٩۶٠ |
| مستعمرات دولتهاى دیگر (بلژیک، هلند و غیره) | ٩/٩ | ٣/۴۵ | ||||||
| نیمه مستعمرات (ایران، چین، ترکیه) | ۵/١۴ | ٢/٣۶١ | ||||||
| دیگر کشورها | ٠/٢٨ | ٩/٢٨٩ | ||||||
| جمع کل | ٩/١٣٣ | ٠/١۶۵٧ | ||||||
اینجا ما آشکارا میبینیم چگونه در سر حد بین قرن نوزدهم و بیستم تقسیم جهان “به پایان رسیده است”. تصرفات مستعمراتى پس از سال ١٨٧۶ به میزان عظیمى وسعت یافته است؛ متصرفات مستعمراتى ۶ کشور از بزرگترین کشورها بیش از یکبار و نیم یعنى ۴٠ تا ۶۵ میلیون کیلومتر مربع وسعت یافته است؛ مساحت افزایش یافته عبارت است از ٢۵ میلیون کیلومتر مربع که یک برابر و نیم مساحت کشورهاى مستعمرهدار (۵/١۶ میلیون) است. سه دولت در سال ١٨٧۶ بکلى و چهارمى یعنى فرانسه تقریبا فاقد مستعمره بودند. مقارن سال ١٩١۴ این چهار دولت مستعمراتى بدست آوردند که مساحت آن ١/١۴ میلیون کیلومتر مربع یعنى تقریبا یک برابر و نیم مساحت اروپا بود و جمعیت آن به صد میلیون میرسد. ناموزونى در امر توسعه متصرفات مستعمراتى بسیار عظیم است. مثلا اگر کشورهاى فرانسه، آلمان و ژاپن را که از لحاظ مساحت و جمعیت تفاوتشان چندان زیاد نیست با یکدیگر مقایسه کنیم، خواهیم دید که مستعمراتى که کشور اول بدست آورده است ٣ بار (از لحاظ مساحت) بیش از مستعمراتى که کشور دوم و سوم جمعا بدست آوردهاند. ولى فرانسه از لحاظ میزان سرمایه مالى نیز در آغاز دوران مورد بحث شاید چند بار غنىتر از مجموع دو کشور آلمان و ژاپن بوده است. در این مورد شرایط جغرافیایى و غیره نیز علاوه بر شرایط صرفا اقتصادى و بر اساس این شرایط، در وسعت متصرفات مستعمراتى تأثیر میبخشند. هر قدر هم که فشار صنایع بزرگ و مبادله و سرمایه مالى طى دهههاى اخیر در مورد همتراز نمودن جهان و برابر ساختن شرایط اقتصاد و زندگى کشورهاى مختلف شدید بوده باشد، باز هم تفاوت موجود اندک نیست و در بین شش کشور نامبرده از یک طرف ما ناظر کشورهاى سرمایهدارى جوانى هستیم که با سرعت شگرفى در ترقى هستند (آمریکا، آلمان، ژاپن)؛ از طرف دیگر کشورهاى سرمایهدارى کهنسالى را میبینیم که سرعت ترقىشان در دوره اخیر بسیار کندتر از کشورهاى نامبرده بوده است (فرانسه و انگلستان) و بالأخره کشورى را میبینیم که از لحاظ اقتصادى از همه عقب ماندهتر است (روسیه) و در آن میتوان گفت شبکه بسیار انبوهى از مناسبات ماقبل سرمایهدارى، امپریالیسم سرمایهدارى نوین را در بر گرفته است.
ما در ردیف متصرفات مستعمراتى دول معظم مستعمرات جزئى کشورهاى کوچکى را قرار دادیم که میتوان گفت نزدیکترین هدف “تجدید تقسیم” و محتمل مستعمرات است. این کشورهاى کوچک اکثرا مستعمرات خود را فقط در نتیجه این امر میتوانند حفظ کنند که بین کشورهاى بزرگ تضاد منافع و اصطکاک و غیرهاى وجود دارد که مانع حصول سازش درباره تقسیم غنیمت است. و اما در مورد کشورهاى “نیمه مستعمره” باید گفت که آنها نمونهاى از آن شکلهاى انتقالى هستند که در تمام رشتههاى گوناگون طبیعت و جامعه مشاهده میشود. سرمایه مالى در کلیه مناسبات اقتصادى و کلیه مناسبات بینالمللى آنچنان نیروى بزرگ و میتوان گفت قاطعى است که حتى قادر است دولتهایى را هم که از کاملترین استقلال سیاسى برخودارند تابع خود سازد و واقعا تابع میسازد؛ هم اکنون نمونههاى آن را خواهیم دید. ولى بدیهى است براى سرمایه مالى از همه “راحتتر” و از همه پُر فایدهتر آنچنان تابع کردنى است که با از دست رفتن استقلال سیاسى کشورها و ملل تابعه توأم باشد. صفت مشخصه کشورهاى نیمه مستعمره این است که از این لحاظ جنبه “حد وسط” را دارند. بدیهى است که مبارزه بر سر این کشورهاى نیمه وابسته بخصوص در دوران سرمایه مالى که در آن باقیمانده جهان تقسیم شده بود میبایستى حدت یابد.
سیاست استعمارى و امپریالیسم قبل از مرحله نوین سرمایهدارى و حتى قبل از سرمایهدارى نیز وجود داشته است. روم که بناى آن بر بردگى گذاشته شده بود سیاست استعمارى را تعقیب میکرد و امپریالیسم را عملى میساخت. ولى استدلالهاى “کلى” در باره امپریالیسم که در آن اختلاف اساسى بین صورتبندىهاى اقتصادى-اجتماعى فراموش میشود یا تحتالشعاع قرار میگیرد، ناگزیر به پوچترین مبتذلات و گزافهگویىهایى نظیر مقایسه “روم کبیر با بریتانیاى کبیر”{٨١} مبدل میشود. حتى سیاست سرمایهدارى استعمارى مراحل پیشین سرمایهدارى نیز با سیاست استعمارى سرمایه مالى ماهیتا تفاوت دارد.
خصوصیت اساسى سرمایهدارى نوین عبارت است از سیادت اتحادیههاى انحصارى کارفرمایان بزرگ. این انحصارها هنگامى که تمام منابع مواد خام در یک دست متمرکز میشود بیش از هر وقت پایدار و استوارند و ما دیدیم اتحادیههاى بینالمللى سرمایهداران با چه اشتیاقى مساعى خود را در این راه صَرف مینمایند که هر گونه امکان رقابت را از حریف سلب نمیاند و مثلا اراضى داراى معادن آهن یا منابع نفت و غیره را خریدارى کنند. داشتن مستعمره به تنهایى کامیابى انحصار را در مقابل هر گونه پیشامدى که در مبارزه با رقیب رخ دهد کاملا تضمین میکند – حتى در مقابل این پیشامد که حریف بخواهد بوسیله وضع قانون انحصار دولتى از خود دفاع کند. هر اندازه تکامل سرمایهدارى عالیتر باشد، هر اندازه کمبود مواد خام شدیدتر احساس شود، هر اندازه رقابت و تلاش براى دستیابى به منابع مواد خام تمام جهان حادتر باشد به همان اندازه نیز مبارزه در راه بدست آوردن مستعمرات شدیدتر است.
شیلدر مینویسد: “میتوان نظریهاى را مطرح ساخت که شاید برخى آن را نقیضگویى پندارند و آن اینکه: ازدیاد نفوس در شهرها و صنایع بمراتب بیشتر امکان دارد که در آتیۀ کم و بیش نزدیک به مانع کمبود مواد خام براى صنایع برخورد کند تا به مانع کمبود مواد خواربار”. مثلا کمبود چوب که روز به روز گرانتر میشود و کمبود چرم و مواد خام براى صنعت بافندگى بطور روزافزونى شدت مییابد “اتحادیههاى کارخانهداران میکوشند در مقیاس تمام اقتصاد جهانى بین کشاورزى و صنعت توازنى ایجاد کنند؛ به عنوان مثال میتوان اتحادیههاى بینالمللى صاحبان کارخانههاى نخریسى را در چند کشور از مهمترین کشورهاى صنعتى نام برد که از سال ١٩٠۴ وجود دارد. سپس میتوان اتحادیههاى اروپایى صاحبان کارخانههاى نخریسى را ذکر کرد که از روى نمونه اتحادیه اولى در سال ١٩١٠ تأسیس شده است”.{٨٢}
البته رفرمیستهاى بورژوا و بین آنها بخصوص کائوتسکیستهاى کنونى میکوشند از اهمیت این نوع واقعیات بکاهند و استنادشان این است که مواد خام را “ممکن است” بدون سیاست استعمارى “پُر خرج و خطرناک” در بازار آزاد بدست آورد و عرضه مواد خام را “ممکن است” بطور کلى از طریق بهبود “ساده” شرایط کشاورزى به میزان هنگفتى افزایش داد. ولى این استنادات جنبه دفاع از امپریالیسم و آرایش آن را دارد، زیرا در آنها مهمترین خصوصیت سرمایهدارى نوین یعنى انحصارها فراموش میشود. بازار آزاد روز به روز بیشتر به حیطه گذشته میرود، سندیکاها و تراستهاى انحصارى هر روز بیشتر عرصه را بر آن تنگ میکنند. و اما بهبود “ساده” شرایط کشاورزى منجر به بهبود وضعیت تودهها و افزایش دستمزد و تقلیل سود میشود. آیا بجز در مغز خیالباف رفرمیستهاى چربزبان کجا میتوان تراستهایى یافت که بتوانند بجاى تصرف مستعمرات درباره وضع تودهها بیاندیشند؟
آنچه براى سرمایه مالى حائز اهمیت است تنها منابع مواد خام کشف شده نبوده بلکه منابعى که احتمال وجود آنها میرود نیز هست، زیرا تکنیک با سرعت شگفتآورى در برابر چشم ما تکامل مییابد و زمینى که امروز بیمصرف است فردا در نتیجه کشف شیوههاى جدید (بانکهاى بزرگ از این لحاظ میتوانند هیأت مخصوصى از مهندسین و کارشناسان کشاورزى و غیره را براى اکتشاف گسیل دارند) و صَرف سرمایههاى هنگفت قابل استفاده شود. عین همین موضوع نیز در مورد اکتشافات مربوط به ثروتهاى زیرزمینى و شیوههاى جدید براى تبدیل مواد خام و قابل استفاده نمودن آن و غیره صدق مینماید. تمایل ناگزیر سرمایه مالى به توسعه سرزمین اقتصادى و حتى بطور کلى به توسعه سرزمین از اینجا سرچشمه میگیرد. همان گونه که تراستها دارایى خود را با در نظر گرفتن تحصیل سودهاى “ممکنه” آتى (نه فعلى) و با در نظر گرفتن نتایج آتى انحصار، دو سه برابر قیمتگذارى نموده بصورت سرمایه به جریان میاندازند، به همان گونه هم سرمایه مالى بطور کلى، با در نظر گرفتن استفاده از منابع ممکنه مواد خام و از ترس اینکه مبادا در مبارزه سبعانهاى که هدفش تصرف آخرین قطعات مناطق تقسیم نشده جهان و یا تجدید تقسیم قطعات تقسیم شده است عقب بماند، میکوشد اراضى حتىالمقدور بیشترى را، هر نوع که باشد، در هر جا که باشد و به هر نحوى که باشد، بچنگ آورد.
سرمایهداران انگلیس با تمام قوا میکوشند تولید پنبه را در مستعمره خود مصر، رواج دهند – در سال ١٩٠۴ از ٣/٢ میلیون هکتار اراضى زراعتى مصر ۶/٠ میلیون هکتار یعنى بیش از ربع آن به کشت پنبه اختصاص داشت. روسها هم در مستعمره خود ترکستان همین عمل را انجام میدهند زیرا به این طریق با سهولت بیشترى میتوانند رقباى خارجى خود را بکوبند و منابع مواد خام را انحصار نمایند و تراست بافندگى کم هزینهتر و پُر سودترى تشکیل دهند که تولید آن “مرکّب” و تمام مراحل تولید و تهیه محصولات پنبه را در یک دست متمرکز سازد.
منافع صدور سرمایه نیز کار را به تسخیر مستعمرات میکشاند، زیرا در بازار مستعمرات آسانتر میتوان (و گاهى فقط در آنجا میتوان) از طریق انحصار رقیب را از سر راه دور و دریافت مواد خام را براى خود تأمین و “روابط” لازمه و غیره را استوار ساخت.
روبناى غیر اقتصادى که بر پایه سرمایه مالى نشو و نما مییابد و نیز سیاست و ایدئولوژى سرمایه مالى موجب تشدید کوشش براى تسخیر مستعمرات میگردد. هیلفردینگ بحق و بجا میگوید: “سرمایه مالى خواستار سیادت است نه آزادى”. و اما یکى از نویسندگان بورژواى فرانسه، گویى افکار مذکور در فوق سسیل رودس{٨٣} را بسط و تکامل میدهد، مینویسد به علل اقتصادى سیاست استعمارى کنونى علل اجتماعى را نیز باید اضافه نمود. «در نتیجه بغرنج شدن روزافزون زندگى و دشواریهایى که نه تنها تودههاى کارگر، بلکه طبقات متوسط را نیز تحت فشار قرار میدهد، در تمام کشورهاى مدنیت کهن یک “بیحوصلگى و عصبانیت و کینهاى روى هم انباشته شده که آرامش اجتماعى را تهدید میکند؛ براى آن انرژى مخصوصى که از سرچشمه طبقاتى معیّنى بیرون میجهد باید مورد استعمالى پیدا کرد و در خارج از کشور بکار انداخت تا در داخل انفجار روى ندهد”.»{٨۴}
حال که از سیاست استعمارى دوران امپریالیسم سرمایهدارى سخن به میان آمد باید این نکته را نیز متذکر شد که سرمایه مالى و سیاست بینالمللى مربوط به آن که شامل مبارزه دول معظم در راه تقسیم اقتصادى و سیاسى جهان است، یک سلسله شکلهاى انتقالى وابستگى دولتى بوجود میآورد. صفت مشخصه این دوران تنها وجود دو گروه اصلى از کشورها یعنى گروه کشورهاى مستعمرهدار و گروه مستعمرات نیست، بلکه وجود شکلهاى گوناگونى از کشورهاى وابسته نیز هست که در صورت ظاهر استقلال سیاسى دارند ولى عملا در دام وابستگى مالى و دیپلماتیک گرفتارند. ما به یکى از شکلها یعنى نیمه مستعمره قبلا اشاره کردهایم و نمونه دیگر آن مثلا آرژانتین است.
شولتسه گورنتیس در کتاب خود در باره امپریالیسم بریتانیا مینویسد: “آمریکاى جنوبى و بخصوص آرژانتین آن از لحاظ مالى چنان به لندن وابسته است که آن را تقریبا باید مستعمره بازرگانى انگلستان نامید”{٨۵}. شیلدر با استفاده از گزارشهایى که کنسول اتریش-مجارستان در بوینسآیرس در سال ١٩٠٩ فرستاده سرمایههایى را که انگلستان در آرژانتین بکار انداخته است ٧۵/٨ میلیارد فرانک برآورد میکند. تصور این موضوع دشوار نیست که سرمایه انگلستان – و “دوست” وفادارش یعنى دیپلماسى – چه روابط محکمى با بورژوازى آرژانتین و با محافل اداره کننده کلیه شئون اقتصادى اقتصادى و سیاسى این کشور دارد.
پرتقال با وجود داشتن استقلال سیاسى باز با اندکى تفاوت، نمونهاى از همان شکل وابستگى مالى و دیپلماتیک را بما نشان میدهد. پرتقال کشورى است مستقل و داراى حق حاکمیت ولى عملا از هنگام جنگ بر سر جانشینى سلطنت اسپانیا (١٧٠١-١٧١۴) یعنى بیش از ٢٠٠ سال است تحتالحمایه انگلستان میباشد. انگلستان از این کشور و مستعمرات آن بخاطر تحکیم موقعیت خویش در مبارزه با دشمنان خود یعنى اسپانیا و فرانسه دفاع میکرد و در عوض مزایاى بازرگانى و شرایط بهترى را براى صدور کالا و بخصوص براى صدور سرمایه به پرتقال و مستعمرات آن بدست میآورد و امکان مییافت از بنادر و جزایر پرتقال و سیمهاى مخابراتى آن و غیره و غیره استفاده نماید{٨۶}. این قبیل مناسبات همیشه بین هر یک از دول بزرگ و کوچک وجود داشته است ولى در دوران امپریالیسم سرمایهدارى بصورت یک سیستم همگانى در میآید و بمثابه جزئى از کل وارد مجموعه مناسبات مربوط به “تقسیم جهان” میگردد و به حلقههایى از زنجیر معاملات سرمایه مالى جهان مبدل میشود.
براى اینکه مسأله تقسیم جهان را به سرانجام خود برسانیم، باید نکته زیرین را هم متذکر شویم. تنها مطبوعات آمریکا و انگلستان نبودند که اولى پس از جنگ اسپانیا و آمریکا و دومى پس از جنگ انگلستان و بوئرها، مسأله تقسیم جهان را، در آخرین سالهاى قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، کاملا آشکار و صریح مطرح مینمودند و تنها مطبوعات آلمان که با “حقد و حسدى” بیش از همه “امپریالیسم بریتانیا” را تحت نظر داشتند، نبودند که این موضوع را منظما مورد ارزیابى قرار میدادند. در مطبوعات بورژوازى فرانسه نیز این مسأله به حد کافى یعنى در حدودى که از نقطه نظر بورژوازى امکانپذیر است، صریح و وسیع مطرح شده بود. در این باره به دریو مورّخ استناد میجوییم که در کتاب خود موسوم به “مسائل سیاسى و اجتماعى در پایان قرن نوزدهم” در فصل مربوط به “دول معظم و تقسیم جهان” چنین مینویسد: “در جریان سالهاى اخیر تمام مناطق آزاد زمین به استثناى چین از طرف دول اروپا و آمریکاى شمالى اشغال شده است. در این زمینه تا کنون چند تصادم و تغییر و تبدیل نفوذ روى داده که خود پیشدرآمد انفجارهاى دهشتناکترى در آینده نزدیک است. زیرا باید شتاب نمود: دولى که خود را تأمین نکردهاند، دستخوش این خطرند که سهم خود را دریافت نکنند و در آن بهرهبردارى عظیم از کره ارض که یکى از مهمترین پدیدههاى قرن آینده (یعنى تمام قرن بیستم) خواهد بود، شرکت نورزند. به همین جهت بود که تمام اروپا و آمریکا در سالهاى اخیر در تب و تاب توسعهطلبى مستعمراتى یعنى “امپریالیسم” که جالب توجهترین صفت مشخصه پایان قرن نوزدهم است میسوختند”. سپس نویسنده چنین اضافه میکند: “در این جریان تقسیم جهان، در این تلاش دیوانهوار براى دست یافتن به گنجها و بازارهاى بزرگ جهان، نیروى نسبى امپراتورىهایى که در این قرن یعنى قرن نوزدهم تشکیل شدهاند به هیچ وجه با موقعیتى که دول تشکیل دهنده این امپراتورىها در اروپا اشغال مینمایند مطابقت ندارد. دولى که در اروپا تفوق دارند و تعیین کننده مقدرات آنند عین همین تفوق را در تمام جهان دارا نیستند. و چون قدرت مستعمراتى و امید تصاحب ثروتهایى که هنوز بحساب نیامده است، مسلما در نیروى نسبى دول اروپایى انعکاس خواهد بخشید، لذا مسأله مستعمرات – و اگر خواسته باشد “امپریالیسم” – که هم اکنون نیز شرایط سیاسى خود اروپا را تغییر داده است، در آتیه بیش از پیش این شرایط را تغییر خواهد داد”.{٨٧}
زیرنویسها و توضیحات فصل ۶
{٧٧} A. Supan; “Die territoriale Entwicklung der europäischen kolonien”.
آ. سوپان؛ “توسعه ارضى مستعمرات اروپا”، ١٩٠۶، ص. ۶۵۴.
{٧٨} هنرى جى. موریس؛ “تاریخ استعمار”، نیویورک ١٩٠٠، جلد ٢، ص. ٨٨؛ ١، ۴١٩؛ ٢، ٣٠۴.
Henry G. Morris; “The history of colonization”, N.Y. 1900, Vol 2, pp. 88; I, 419; 2, 304.
{٧٩} “Die Neue Zeit”, XVI, I, 1898, S.302.
{٨٠} همانجا، ص. ٣٠۴.
{٨١} C. P. Lucas; “Greater Rome and Greater Britain”, Oxf. 1912. – سى. پى. لوکاس؛ “روم کبیر و بریتانیاى کبیر”، آکسفورد ١٩١٢.
یا Earl of Cromer; “Ancient and modern imperialism”, London 1910. کرومر؛ “امپریالیسم قدیم و جدید”، لندن ١٩١٠.
{٨٢} شیلدر، کتاب نامبرده، ص. ٣٨-۴٢
{٨٣} رجوع شود به ص. ٣٠١ این کتاب.
{٨۴} Wahl; “La France aux colonies” وال؛ “فرانسه در مستعمرات” اقتباس از کتاب Henri Russier; “Le partage de Océanie” آنرى روسیه؛ “تقسیم اقیانوسیه”، پاریس ١٩٠۵، ص. ١۶۵.
{٨۵} Schulze-Gaevernitz; “Britischer Imperialismus und englischer Freihandel zu Beginn des 20-ten Jarhunderts”, Lpz 1906, S.318.
شولتسه-گورنیتس؛ “امپریالیسم بریتانیا و آزادى بازرگانى انگلستان در آغاز سده بیستم”، لایپزیگ ١٩٠۶، ص. ٣١٨. عین همین مطلب را میگوید:
Sartorius von Waltershausen; “Das volkswirtschaftiche System der Kapitalanlage im Auslande”, Berlin 1907, S.46.
سارتوریوس فون والترسهاوزن؛ “سیستم اقتصاد ملى سرمایهگذارى در خارجه”، برلن ١٩٠٧، ص. ۴۶.
{٨۶} شیلدر، نگارش نامبرده، جلد ١، ص. ١۶٠-١۶١
{٨٧} J. E. Driaulf; “Problèmes politiques et sociaux” Paris 1907. ژ. ا. دریو؛ “مسائل سیاسى و اجتماعى”، پاریس ١٩٠٧، ص. ٢٩٩.
٧
امپریالیسم بمثابه مرحله خاصى از سرمایهدارى
اکنون باید بکوشیم نتیجهگیرىهاى معیّنى نموده و مطالبى که فوقا درباره امپریالیسم گفته شده است را تلخیص کنیم. امپریالیسم بطور کلى در نتیجه تکامل سرمایهدارى و ادامه مستقیم خواص اساسى آن بوجود آمده است. ولى سرمایهدارى در مرحله معیّنى از تکامل خود و آنهم در مدارج بسیار عالى تکامل خود به امپریالیسم سرمایهدارى مبدل شد و آن هنگامى است که بعضى از خواص اساسى سرمایهدارى به نقیض خود بدل میشوند و در تمام جهات علائمى بوجود میآید و مشاهده میگردد که مختص دوران انتقال سرمایهدارى به نظام اجتماعى-اقتصادى عالیترى است. آنچه از نظر اقتصادى در این جریان جنبه اساسى دارد عبارت است از تبدیل رقابت آزاد سرمایهدارى به انحصارهاى سرمایهدارى. رقابت آزاد خصوصیت اساسى سرمایهدارى و بطور کلى تولید کالایى است؛ انحصار مستقیما نقیض رقابت آزاد است. ولى پدیده اخیر در برابر چشم ما تدریجا به انحصار بدل شد. به این طریق که تولید بزرگ را بوجود آورد و تولید کوچک را از میدان بدر کرد، تولید بزرگ را به بزرگترین تولید مبدل نمود و تمرکز تولید و سرمایه را به آنجا رساند که از آن انحصار بوجود آمد و هم اکنون هم بوجود میآید؛ کارتلها، سندیکاها، تراستها و سرمایه یک چند ده بانکى که با آنها در هم آمیخته و با میلیاردها سر و کار دارند. در عین حال انحصارها که از درون رقابت آزاد پدید میآیند، این رقابت را از بین نبرده بلکه مافوق آن و به موازات آن زندگى مینمایند و به این طریق یک سلسله تضادهاى بسیار حاد و پُر شدت و اصطکاکها و تصادماتى را بوجود میآورند. انحصار عبارت است از انتقال از سرمایهدارى به نظامى عالیتر.
اگر خواسته باشیم تعریف حتىالمقدور کوتاهترى براى امپریالیسم بنماییم باید بگوییم امپریالیسم مرحله انحصارى سرمایهدارى است. یک چنین تعریفى مهمترین نکات را در بر دارد، زیرا از یک طرف سرمایهمالى عبارت است از در هم آمیختن سرمایه چند بانک از بزرگترین بانکهاى انحصارى با سرمایه اتحادیههاى انحصارى کارخانهداران؛ از طرف دیگر تقسیم جهان عبارت است از پایان آن سیاست استعمارى که بلامانع در مناطقى که از طرف هیچ دولت سرمایهدارى اشغال نشده بود بسط مییافت و انتقال به سیاست استعمارى تصاحب انحصارى سرزمینهایى از جهان که کاملا تقسیم شده است.
ولى تعاریف بسیار کوتاه گرچه فهم مطلب را آسان میکند، زیرا نکات عمده را تلخیص مینماید، معالوصف کافى نیستند، چون که باید خصوصیات بسیار مهم پدیدهاى را که به تعریف احتیاج دارد از آنها بیرون کشید. بنابراین با در نظر گرفتن اهمیت مشروط و نسبى تمام تعریفهاى کلى که هرگز نمیتوانند روابط همهجانبه یک پدیده را در تمام سیر تکامل آن در بر گیرند – باید براى امپریالیسم آنچنان تعریفى نمود که متضمن پنج علامت زیرین باشد:
٢) در هم آمیختن سرمایه بانکى با سرمایه صنعتى و ایجاد الیگارشى مالى بر اساس این “سرمایه مالى”؛
٣) صدور سرمایه که از صدور کالا متمایز است اهمیتى بسیار جدى کسب مینماید؛
۴) اتحادیههاى انحصارى بینالمللى سرمایهدارانى که جهان را تقسیم نمودهاند پدید میآید؛
۵) تقسیم ارضى جهان از طرف بزرگترین دول سرمایهدارى به پایان میرسد.
امپریالیسم آن مرحله از تکامل سرمایهدارى است که در آن انحصارها و سرمایه مالى سیادت بدست آورده، صدور سرمایه اهمیت فوقالعادهاى کسب نموده و تقسیم جهان از طرف تراستهاى بینالمللى آغاز گردیده و تقسیم تمام اراضى جهان از طرف بزرگترین کشورهاى سرمایهدارى به پایان رسیده است.
ما ذیلا خواهیم دید اگر تنها مفاهیم اساسى صرفا اقتصادى امپریالیسم را (که به تعریف مزبور محدود میشود) در نظر نگرفته، بلکه موقعیت تاریخى و مرحله فعلى سرمایهدارى را نسبت به سرمایهدارى بطور کلى و یا رابطه امپریالیسم را با دو جریان اساسى در جنبش کارگرى در نظر گیریم – چگونه میتوان و باید امپریالیسم را بطور دیگرى تعریف تعریف نمود. ولى اکنون باید متذکر شویم که امپریالیسم به مفهوم مذکور بدون شک مرحله خاصى از تکامل سرمایهدارى است. براى اینکه خواننده بتواند تصور حتىالامکان مستدلترى از امپریالیسم داشته باشد ما عمدتا سعى کردهایم هر چه ممکن است اظهار نظر بیشترى از اقتصاددانان بورژوازى که مجبورند واقعیات کاملا مسلّم اقتصادیات نوین سرمایهدارى را اعتراف نمایند – نقل کنیم. به همین منظور نیز آمار مفصلى ذکر گردیده که امکان میدهد به این نکته پى بُرده شود که سرمایه مالى و غیره تا چه درجهاى نشو و نما یافته و تبدیل کمیّت به کیفیت یعنى انتقال سرمایهدارى تکاملیافته به امپریالیسم در چه چیز بخصوصى متظاهر شده است. البته حاجتى به ذکر این نکته نیست که در طبیعت و جامعه هر حد و مرزى مشروط و متغیر است و مثلا نابخردانه است هر آینه در اطراف این موضوع بحث شود که آیا استقرار “نهایى” امپریالیسم به کدام سال یا کدام دهسالهاى مربوط است.
ولى درباره تعریف امپریالیسم قبل از همه باید با کارل کائوتسکى تئوریسین عمده مارکسیست دوران باصطلاح انترناسیونال دوم یعنى دوران ٢۵ ساله ١٨٨٩-١٩١۴ به بحث پرداخت. کائوتسکى با ایدههاى اساسى تعریفى که ما در باره امپریالیسم نمودهایم هم در سال ١٩١۵ و هم حتى قبل از آن یعنى در نوامبر ١٩١۴ با قطعیت تمام مخالفت کرده و اظهار داشته است امپریالیسم را نباید “فاز” یا مرحلهاى از اقتصاد بدانیم، بلکه امپریالیسم سیاست و آنهم سیاست معیّنى است که سرمایه مالى آن را “مُرجّح” میشمرد؛ امپریالیسم را نمیتوان با “سرمایهدارى کنونى” “همانند” دانست؛ اگر بخواهیم از امپریالیسم “تمام پدیدههاى سرمایهدارى کنونى” یعنى کارتلها، حمایت گمرکى، سیادت فینانسیستها و سیاست استعمارى را درک نماییم آنگاه موضوع ضرورت امپریالیسم براى سرمایهدارى تبدیل به یک “مترادفگویى کاملا بیمزهاى” میشود، زیرا در آن صورت “طبیعى است که امپریالیسم براى سرمایهدارى ضرورت حیاتى دارد” و قسعلیهذا. اگر هم چنین تعریفى را که کائوتسکى براى امپریالیسم کرده و مستقیما بر ضد ماهیت ایدههایى است که از طرف ما تشریح شده است، در اینجا نقل نماییم، آنگاه فکر وى را با منتهاى دقت بیان کردهایم (زیرا کائوتسکى از اعتراضات اردوگاه مارکسیستهاى آلمانى که طى سالهاى مدید از یک چنین ایدههایى پیروى میکردند آگاه بود و آن را اعتراضات جریان معیّنى در مارکسیسم میدانست).
تعریف کائوتسکى چنین است:
“امپریالیسم محصول سرمایهدارى صنعتى داراى تکامل عالى و عبارت است از تمایل هر یک از دول سرمایهدار صنعتى به الحاق مناطق هر چه وسیعتر زراعتى (تکیه روى کلمه از کائوتسکى است) یا تابع نمودن آنها به خود بدون توجه به اینکه چه ملتهایى در آنها سکونت دارند”.{٨٨}
این تعریف مطلقا به هیچ دردى نمیخورد زیرا بطور یکطرفه یعنى خودسرانه تنها مسأله ملى را متمایز مینماید (گرچه این مسأله خواه بخودى خود و خواه از لحاظ رابطهاش با امپریالیسم حائز نهایت اهمیت است) و خودسرانه و نادرست آن را فقط با سرمایه صنعتى کشورهایى که کشورهاى دیگر را بخود ملحق میکنند، مربوط میسازد و با همان خودسرى و نادرستى موضوع الحاق مناطق زراعتى را بمیان میکشد.
امپریالیسم عبارت است از تمایل به الحاق اراضى دیگران – این است خلاصه قسمت سیاسى تعریف کائوتسکى. این صحیح ولى بینهایت ناقص است، زیرا امپریالیسم از نقطه نظر سیاسى بطور کلى عبارت است از تمایل به اِعمال زور و ارتجاع. ولى آنچه در اینجا مورد توجه ماست جنبه اقتصادى مسأله است که خود کائوتسکى در تعریف خود آن را مطرح کرده است. نادرستىهایى که در تعریف کائوتسکى وجود دارد به عیان دیده میشود. آنچه صفت مشخصه امپریالیسم را تشکیل میدهد اتفاقا سرمایه صنعتى نبوده بلکه سرمایه مالى است. تصادفى نیست که در فرانسه تکامل بسیار سریع سرمایه مالى که با تضعیف سرمایه صنعتى توأم بود درست همان عاملى بود که از سالهاى ٨٠ قرن گذشته موجب تشدید فوقالعاده سیاست الحاقطلبى (استعمارى) گردید. آنچه صفت مشخصه امپریالیسم را تشکیل میدهد اتفاقا تنها تمایل به الحاق مناطق زراعتى نبوده بلکه تمایل به الحاق صنعتىترین مناطق نیز هست (اشتهاى آلمان براى بلعیدن بلژیک، و اشتهاى فرانسویها براى بلعیدن لورن) زیرا اولا بپایان رسیدن تقسیم جهان مجبور میکند هنگام تجدید تقسیم به هر زمینى دست دراز شود؛ ثانیا آنچه براى امپریالیسم جنبه اساسى دارد مسابقه چند دولت بزرگ براى احراز سیادت یعنى اشغال اراضى است که بیشتر از لحاظ تضعیف دشمن و متزلزل ساختن سیادت او انجام میگیرد تا منافع مستقیم خویش (بلژیک براى آلمان بخصوص از لحاظ تکیهگاهى بر ضد انگلستان و بغداد براى انگلستان از لحاظ تکیهگاهى بر ضد آلمان و غیره اهمیت دارد).
کائوتسکى بویژه – و بکرّات – به انگلیسها استناد میجوید که گویا معنایى را که از نظر صرفا سیاسى براى کلمه امپریالیسم قائل شدهاند با مفهومى که کائوتسکى قائل شده مطابقت دارد. هوبسون انگلیسى را در نظر بگیریم. در کتاب “امپریالیسم” او منتشره در سال ١٩٠٢ چنین میخوانیم:
“وجه تمایز امپریالیسم نوین با کهن این است که امپریالیسم نوین تئورى و پراتیک چند امپراتورى را که با یکدیگر در مسابقه هستند و همه براى توسعهطلبى سیاسى و تحصیل سود بازرگانى حرص و ولع یکسانى دارند، جایگزین تمایلات یک امپراتورى رشد یابنده واحد مینماید؛ ثانیا این وجه تمایز عبارت است از سیادت منافع مالى یا منافع مربوط به سرمایهگذارى – بر منافع بازرگانى”.{٨٩}
ما میبینیم کائوتسکى در استنادى که بطور کلى به تمام انگلیسها مینماید در حقیقت امر به هیچ وجه محق نیست (او فقط میتواند به امپریالیستهاى مبتذل انگلستان یا به مدافعین آشکار امپریالیسم استناد ورزد). ما میبینیم کائوتسکى که مدعى است به دفاع از مارکسیسم ادامه میدهد عملا نسبت به هوبسون سوسیال لیبرال گامى به پس نهاده است، زیرا هوبسون به شیوه صحیحترى دو خصوصیت “تاریخى-مشخص” امپریالیسم کنونى را در نظر میگیرد (کائوتسکى اتفاقا در تعریف خود خصوصیات تاریخى-مشخص را مورد استهزاء قرار میدهد!): ١) رقابت چند امپریالیسم و ٢) تفوق فینانسیست بر تاجر. ولى اگر بطور عمده منظور، الحاق کشور زراعى از طرف کشور صنعتى باشد، آنگاه نقش عمده از آنِ تاجر خواهد بود.
تعریف کائوتسکى نه تنها نادرست و غیر مارکسیستى است، بلکه علاوه بر آن پایه سیستم تام و تمامى از نظریاتى است که از هر جهت، هم با تئورى و هم با پراتیک مارکسیستى مغایرت دارد. در این باره بعدا هم سخن خواهیم گفت. جرّ و بحثى که کائوتسکى درباره کلمات راه انداخته است بکلى بیمعناست. او میگوید: آیا مرحله نوین سرمایه دارى را باید امپریالیسم نامید یا مرحله سرمایه مالى. هر نامى میخواهید به آن بدهید، این موضوع علىالسویّه است. اصل مطلب در این است که کائوتسکى سیاست امپریالیسم را از اقتصاد آن جدا میکند، به این طریق که الحاقطلبى را سیاسى میخواند که سرمایه مالى آن را “مُرجّح” میشمرد و سیاست بورژوازى دیگرى را در مقابل آن قرار میدهد که گویى وجود آن بر همان پایه سرمایه مالى امکانپذیر است. نتیجه چنین میشود که انحصارها از لحاظ اقتصادى با سیاستى که شیوه عمل آن جنبه انحصارى و اِعمال زور و اشغالگرى نداشته باشد همسازند. نتیجه چنین میشود که تقسیم اراضى جهان، که اتفاقا در عصر سرمایه مالى به پایان رسیده و مبنایى است که به شکلهاى کنونى مسابقه بین بزرگترین دولتهاى سرمایهدارى جنبه خاصى میدهد، با سیاست غیر امپریالیستى همساز است. به این طریق بجاى اینکه عمق اساسىترین تضادهاى مرحله نوین سرمایهدارى آشکار شود این تضادها پردهپوشى میگردد و از حدتشان کاسته میشود و بجاى مارکسیسم، رفرمیسم بورژوایى حاصل میآید.
کائوتسکى با کونف مدافع آلمانى امپریالیسم و الحاقطلبى که بشیوهاى مبتذلانه و وقیحانه استدلال مینماید به جرّ و بحث میپردازد. کونف میگوید: امپریالیسم، سرمایهدارى معاصر است؛ تکامل سرمایهدارى ناگزیر است و جنبه مترقى دارد؛ پس امپریالیسم مترقى است؛ پس باید در مقابل امپریالیسم جبهه به زمین سایید و آن را ثنا خواند! این شبیه آن کاریکاتورى است که نارُدنیکها در سالهاى ١٨٩۴-١٨٩۵ علیه مارکسیستهاى روسیه رسم میکردند، به این معنى که اگر مارکسیستها سرمایهدارى را در روسیه ناگزیر و مترقى میدانند، در این صورت باید دکانى باز کنند و به رواج سرمایهدارى مشغول گردند. کائوتسکى معترضانه به کونف میگوید: خیر امپریالیسم سرمایهدارى معاصر نیست، بلکه فقط یکى از اَشکال سیاست سرمایهدارى کنونى است و ما میتوانیم و باید بر ضد این سیاست، بر ضد امپریالیسم و بر ضد الحاقطلبى و غیره مبارزه کنیم.
این اعتراض خیلى ظاهر حقبجانبى دارد ولى در عمل برابر است با موعظه آشتى با امپریالیسم منتها به شکل ظریفتر و پوشیدهتر (و به همین جهت خطرناکتر)، زیرا، “مبارزه” با سیاست تراستها و بانکها به شکلى که دست به ترکیب پایههاى اقتصاد تراستها و بانکها نخورد، چیزى نیست جز رفرمیسم و پاسیفیسم بورژوازى و خیرخواهىهاى مشفقانه و معصومانه. نادیده گرفتن اساسىترین تضادها و فراموش نمودن مهمترین آنها بجاى آشکار ساختن تمام عمق تضادها – چنین است تئورى کائوتسکى که هیچ وجه مشترکى با مارکسیسم ندارد. و بدیهى است که یک چنین “تئورى” فقط بکار دفاع از ایده وحدت با کونفها میخورد!
کائوتسکى مینویسد: “از نقطه نظر صرفا اقتصادى بعید نیست که سرمایهدارى فاز جدید دیگرى را هم طى کند که عبارت است از منتقل شدن سیاست کارتلها به صحنه سیاست خارجى یا فاز اولترا-امپریالیسم”{٩٠} یعنى مافوق امپریالیسم و اتحاد امپریالیسمهاى تمام جهان بجاى مبارزه با یکدیگر، این فاز عبارت است از موقوف شدن جنگها در دوران سرمایهدارى و “بهرهبردارى مشترک از جهان بتوسط یک سرمایه مالى که در مقیاس بینالمللى متحد شده باشد”.{٩١}
ما در پایین مجبوریم روى این “تئورى اولترا-امپریالیسم” تأمل نماییم تا مغایرت قطعى و مسلّم آن را با مارکسیسم به تفصیل نشان دهیم. همین جا هم ما باید به موجب طرح کلى این رساله به آمارهاى دقیقى مراجعه نماییم که به این مسأله مربوط است. آیا “از نقطه نظر صرفا اقتصادى” “اولترا-امپریالیسم” امکانپذیر است یا اینکه این موضوع اولتر-مزخرف است؟
اگر منظور از ذکر نقطه نظر صرفا اقتصادى، تجرید “صِرف” باشد آنگاه تمام آنچه را که میتوان گفت به این تز خلاصه میشود: تکامل بسوى انحصارها میرود و بنابراین به یک انحصار جهانى و یک تراست جهانى منجر خواهد شد. این موضوع مسلّم است ولى در عین حال کاملا بیمعنا و نظیر این تعریف است که میگوید “تکامل” بسوى تولید مواد غذایى در لابراتوآرها “میرود”. از این لحاظ “تئورى” اولترا-امپریالیسم به همان درجه بیمعنا است که “تئورى اولترا-کشاورزى”.
ولى اگر شرایط “صرفا اقتصادى” دوران سرمایه مالى را به مثابه دوران تاریخى مشخصى که به آغاز قرن بیستم مربوط است، در نظر گیریم، آنگاه بهترین پاسخ به تجریدهاى بیروح “اولترا-امپریالیسم” (یعنى همان تجریدهایى که منحصرا به ارتجاعىترین مقصود، یعنى انحراف توجه از عمق تضادهاى موجوده، خدمت میکند) این خواهد بود که واقعیت اقتصادى مشخص اقتصاد جهانى کنونى را در مقابل آنها قرار دهیم. استدلالات کاملا بیمعناى کائوتسکى درباره اولترا-امپریالیسم، ضمنا مشوّق آن فکر سراپا اشتباهآمیزى است که آب به آسیاب مدافعین امپریالیسم میریزد: این فکر حاکى از آن است که گویا سیادت سرمایه مالى موجب تضعیف ناموزنىها و تضادهاى موجوده در درون اقتصاد جهانى میگردد و حال آنکه این سیادت عملا موجب تشدید این عوامل میشود.
ر. کالور در رساله کوچک خود موسوم به “مقدمهاى درباره اقتصاد جهانى”{٩٢} کوششى بعمل آورده است تا از مهمترین مدارک صرفا اقتصادى که تصور بخشى از مناسبات متقابل موجوده در اقتصاد جهانى، در سرحد بین قرن نوزدهم و بیستم بدست میدهد – نتیجهگیرى نماید. او جهان را به ۵ “بخش عمده اقتصادى” تقسیم میکند: ١) بخش اروپاى مرکزى (شامل تمام اروپا بجز روسیه و انگلستان)؛ ٢) بخش انگلستان؛ ٣) بخش روسیه؛ ۴) بخش آسیاى خاورى؛ ۵) بخش آمریکا. ضمنا مستعمرات را جزو “بخشهاى” دولتهایى که این مستعمرات به آنها تعلق دارد محسوب مینماید و چند کشور را هم که بین بخشها تقسیم نشدهاند نظیر ایران، افغانستان و عربستان در آسیا و مراکش و حبشه در آفریقا و غیره را “کنار میگذارد”.
اینک خلاصهاى از آمار اقتصادى که نامبرده درباره این بخشها ذکر میکند:
| بخشهاى عمده اقتصادى |
مساحت | سکنه | راههاى ارتباطى | بازرگانى | صنایع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلیون میل مربع | میلیون نفر | راههاى آهن (هزار کیلومتر) |
ناوگان بازرگانى (میلیون تن) |
صادرات و واردات (میلیارد مارک) |
استخراج زغال سنگ (میلیون تن) |
تولید چدن (میلیون تن) |
تعداد دوکها در صنایع ریسندگى (میلیون عدد) |
|
| ١. اروپاى مرکزى | ۶/٢٧ *(۶/٢٣) | ٣٨٨ (١۴۶) | ٢٠۴ | ٨ | ۴١ | ٢۵١ | ١۵ | ٢۶ |
| ٢. بریتانیا | ٩/٢٨ (۶/٢٨) | ٣٩٨ (٣۵۵) | ١۴٠ | ١١ | ٢۵ | ٢۴٩ | ٩ | ١۵ |
| ٣. روسیه | ٠/٢٢ | ١٣١ | ۶٣ | ١ | ٣ | ١۶ | ٣ | ٧ |
| ۴. آسیاى خاورى | ١٢ | ٣٨٩ | ٨ | ١ | ٢ | ٨ | ٠٢/٠ | ٢ |
| ۵. آمریکا | ٣٠ | ١۴٨ | ٣٧٩ | ۶ | ١۴ | ٢۴۵ | ١۴ | ١٩ |
* ارقامى که در پرانتز است مساحت و سکنه مستعمرات را نشان میدهد.
ما در اینجا سه بخش میبینیم که در آن سرمایهدارى در مدارج عالى تکامل است (هم طرق ارتباطى، هم بازرگانى و هم صنایع در این بخشها فوقالعاده تکامل یافته است): بخش اروپاى مرکزى، بریتانیا و آمریکا. در بین آنها سه کشور بر جهان سیادت میکنند: آلمان، انگلستان و ایالات متحده آمریکا. مسابقه امپریالیستى و مبارزه بین آنها به علت اینکه آلمان منطقه کوچک و مستعمرات کمى در اختیار دارد فوقالعاده حدت یافته است؛ تشکیل “اروپاى مرکزى” امرى است مربوط به آینده و در جریان یک مبارزه شدید بوجود خواهد آمد. عجالتا صفت مشخصه تمام اروپا پراکندگى سیاسى آن است. بر عکس در بخش انگلستان و آمریکا مرکزیت سیاسى در مدارج عالى است ولى بین مستعمرات پهناور اولى و مستعمرات ناچیز دومى تفاوت فاحشى وجود دارد. سرمایهدارى در مستعمرات تازه رو به توسعه گذارده است. مبارزه بر سر آمریکاى جنوبى روز بروز حدت بیشترى مییابد.
در دو بخش تکامل سرمایهدارى ضعیف است: بخش روسیه و آسیاى خاورى. در بخش اول تراکم جمعیت بسیار ضعیف و در بخش دوم بسیار قوى است؛ در اولى مرکزیت سیاسى عظیمى وجود دارد و دومى فاقد آن است. تقسیم چین را تازه شروع کردهاند و مبارزه بین ژاپن و ایالات متحده و کشورهاى دیگر براى دست یافتن به آن روز بروز بیشتر حدت مییابد.
افسانه سفیهانه کائوتسکى را درباره اولترا-امپریالیسم “مسالمتآمیز” با این واقعیت یعنى با این تنوع عظیم شرایط اقتصادى و سیاسى، با این عدم تطابق فوقالعادهاى که در سرعت رشد کشورهاى گوناگون و غیره وجود دارد و با این مبارزه سبعانهاى که بین دولتهاى امپریالیستى میشود، مقایسه کنید. مگر این کوشش مرتجعانه یک خرده بورژواى واهمهزده براى گریز از یک واقعیت مخوف نیست؟ مگر کارتلهاى بینالمللى که کائوتسکى آنها را نطفههاى “اولترا-امپریالیسم” تصور میکند (همانگونه که تولید قرص دارو و در لابراتوآر را “میتوان” نطفه اولترا-کشاورزى نامید) نمونه تقسیم و تجدید تقسیم جهان و انتقال از تقسیم مسالمتآمیز به تقسیم غیر مسالمتآمیز و بالعکس را بما نشان نمیدهد؟ مگر سرمایه مالى آمریکا و کشورهاى دیگر، که با شرکت آلمان تمام جهان را از طریق مسالمتآمیز مثلا در شرکت بینالمللى ریل یا در تراست بینالمللى کشتىرانى بازرگانى تقسیم کرده بود، اکنون جهان را بر اساس تناسب جدید نیروها که از طریق بکلى غیر مسالمتآمیز تغییر مینماید – تجدید تقسیم نمیکند؟
سرمایه مالى و تراستها اختلاف بین سرعت تکامل رشتههاى گوناگون اقتصاد جهانى را کاهش نداده بلکه آن را شدت میدهند. و حال که تناسب نیروها تغییر مینماید، در این صورت در دوران سرمایهدارى چه وسیلهاى جز نیرو میتواند تضاد را حل کند؟ آمار مربوط به راههاى آهن مدارک فوقالعاده دقیقى را درباره سرعتهاى مختلط رشد سرمایهدارى و سرمایه مالى در تمام اقتصاد جهانى در اختیار ما میگذارد{٩٣}. طى یکى دو دهساله اخیر توسعه امپریالیستى طول راههاى آهن به این طریق انجام گرفته است:
| ١٨٩٠ | ١٩١٣ | افزایش ٪ | |
|---|---|---|---|
| ١. اروپا | ٢٢۴ | ٣۴۶ | ١٢٢+ |
| ٢. ایالات متحده آمریکا | ٢۶٨ | ۴١١ | ١۴٣+ |
| ٣. همه مستعمرات | ٨٢ | ٢١٠ | ١٢٨+ |
| ۴. دولتهاى مستقل و نیمه مستقل آسیا و آمریکا | ۴٣ | ١٣٧ | ٩۴+ |
| جمع ٣ و ۴ همه مستعمرات + دولتهاى مستقل و نیمه مستقل آسیا و آمریکا | ١٢۵ | ٣۴٧ | ٢٢٢+ |
| جمع کل | ۶١٧ | ١١٠۴ |
بنابراین سیر توسعه راههاى آهن در مستعمرات و کشورهاى مستقل (و نیمه مستقل) آسیا و آمریکا از همه جا سریعتر بوده است. بطورى که میدانیم سرمایه مالى ۴ الى ۵ کشور از بزرگترین کشورهاى سرمایهدارى در این بخشها سیادت و حکمفرمایى کامل دارد. ساختمان دویست هزار کیلومتر راه آهن جدید در مستعمرات و کشورهاى دیگر آسیا و آمریکا بمعناى سرمایهگذارى جدیدى به مبلغ متجاوز از ۴٠ میلیارد مارک با شرایط فوقالعاده سودمند و تضمینهاى مخصوصى از لحاظ بهرهدهى و دریافت سفارشى پُر سود براى کارخانههاى فولادریزى و غیره و غیره است.
سرمایهدارى سریعتر از همه در مستعمرات و کشورهاى ماوراء اقیانوس تکامل مییابد. در بین آنها دول امپریالیستى جدیدى پدید میآیند (ژاپن). مبارزه امپریالیسمهاى جهانى حدت مییابد. خراجى که سرمایه مالى از بنگاههاى فوقالعاده پُر سود مستعمرات و کشورهاى ماوراء اقیانوس میگیرد رو به افزایش میرود. هنگام تقسیم این “غنیمت” سهم هنگفتى عاید کشورهایى میشود که از لحاظ سرعت تکامل نیروهاى مولده همیشه هم مقام اول را احراز نمیکنند. طول راههاى آهن در بزرگترین کشورها باضافه مستعمرات آنها به این قرار بود:
راههاى آهن (هزار کیلومتر)
| ١٨٩٠ | ١٩١٣ | افزایش ٪ | |
|---|---|---|---|
| ایالات متحده | ٢۶٨ | ۴١٣ | ١۴۵+ |
| امپراتورى بریتانیا | ١٠٧ | ٢٠٨ | ١٠١+ |
| روسیه | ٣٢ | ٧٨ | ۴۶+ |
| آلمان | ۴٣ | ۶٨ | ٢۵+ |
| فرانسه | ۴١ | ۶٣ | ٢٢+ |
| مجموع ۵ دولت | ۴٩١ | ٨٣٠ | ٣٣٩+ |
بنابراین قریب ٨٠ درصد تمام راههاى آهن در ۵ کشور از بزرگترین کشورها متمرکز شده است. ولى تمرکز مالکیت بر این راهها و تمرکز سرمایه مالى بمراتب بیش از این است، زیرا مقدار هنگفتى از سهام و برگهاى وام راههاى آهن آمریکا، روسیه و غیره متعلق به میلیونرهاى مثلا انگلیسى و فرانسوى است.
انگلستان در سایه وجود مستعمرات خود، بر شبکه راه آهن خود ١٠٠ هزار کیلومتر یعنى چهار بار بیش از آلمان افزود. و حال آنکه بر همه معلوم است که طى این مدت تکامل نیروهاى مولده آلمان و بخصوص تکامل صنایع زغال سنگ و فلزسازى آن بمراتب سریعتر از انگلستان و بطریق اولى سریعتر از فرانسه و روسیه بوده است. در سال ١٨٩٢ آلمان ٩/۴ میلیون تن چدن در مقابل ٨/۶ میلیون تن انگلستان تولید میکرد؛ ولى در سال ١٩١٢ این رقم به ۶/١٧ در مقابل ٩ میرسد که برترى عظیمى را نسبت به انگلستان نشان میدهد!{٩۴} حال سؤال میشود که در شرایط سرمایهدارى چه وسیلهاى جز جنگ میتواند عدم تطابق بین تکامل نیروهاى مولده و تجمع سرمایه از یک طرف و تقسیم مستعمرات و “مناطق نفوذ” براى سرمایه مالى را، از طرف دیگر از بین ببرد؟
زیرنویسها و توضیحات فصل ٧
{٨٨} “Die Neue Zeit”، ١٩١۴، ٢ (سال ٣٢)، ص ٩٠٩، مورخه ١١ سپتامبر سال ١٩١۴. رجوع شود به شماره ٢ سال ١٩١۵، ص. ١٠٧ و صفحات بعدى.
{٨٩} Hobson; “Imperialism”, London 1902, p.324. هوبسون؛ “امپریالیسم”، لندن ١٩٠٢، ص. ٣٢۴.
{٩٠} “Die Neue Zeit” ١٩١۴، شماره ٢ (سال ٣٢)، ص ٩٢١، مورخه ١١ سپتامبر سال ١٩١۴. مراجعه شود به شماره ٢، ١٩١۵، ص ١٠٧ و صفحات بعدى.
{٩١} “Die Neue Zeit”، ١٩١۵، ١، ص ١۴۴، مورخه ٣٠ آوریل ١٩١۵.
{٩٢} R. Calwer; “Einführung in die Weltwirtschaft”, Berlin 1906.
{٩٣} Stat. Jahrbuch für das deutsche Reich, 1915; Archiv für Eisenbahnwesen, 1892.
سالنامه آمار دولت آلمان، ١٩١۵؛ آرشیو راه آهن، ١٨٩٢. خصوصیات چندى که به تقسیمات راههاى آهن میان مستعمرات کشورهاى گوناگون در جریان سال ١٨٩٠ مربوط است ناگزیر به تقریب تعیین شده است.
{٩۴} رجوع شود به:
Edgar Grammond; “The Economic Relation of the British and German Empires” – “Journal of the Royal Statistical Society”, 1914, July, pp. 777 ss.
ادگار گراموند: “رابطه اقتصادى امپراتورىهاى بریتانیا و آلمان” مندرجه در “مجله انجمن سلطنتى آمار”، ١٩١۴، ژوئیه، ص ٧٧٧ و صفحات بعدى.
٨
طفیلیگرى و گندیدگى سرمایهدارى
اکنون ما باید روى یکى از جنبههاى دیگر امپریالیسم که بسیار مهم است ولى در اکثر استدلالات مربوط به این مبحث غالبا آن را مورد ارزیابى کافى قرار نمیدهند، مکث کنیم. یکى از نواقص هیلفردینگ مارکسیست این است که او در این مورد نسبت به هوبسون غیر مارکسیست گامى به عقب گذارده است. منظور ما در اینجا طفیلیگرى ذاتى امپریالیسم است.
چنانچه دیدیم عمیقترین پایه اقتصادى امپریالیسم انحصار است. این انحصار- سرمایهدارى است یعنى از بطن سرمایهدارى و در شرایط عمومى سرمایهدارى یعنى تولید کالایى و رقابت بوجود آمده و با این شرایط عمومى در حال تضاد دائمى و درمانناپذیرى است. ولى با اینحال این انحصار نیز مانند هر انحصار دیگر تمایل ناگزیرى بوجود میآورد که متوجه رکود و گندیدگى است. تثبیت قیمتهاى انحصارى ولو بطور موقت، تا درجه معیّنى موجب از بین رفتن انگیزه ترقیات تکنیکى و بالنتیجه هرگونه ترقى و هر گونه پیشرفتى میگردد؛ بعلاوه این عمل یک امکان اقتصادى بوجود میآورد براى آنکه از ترقیات تکنیکى مصنوعا جلوگیرى شود. مثال: اوئوئنس نامى در آمریکا یک ماشین بطرىسازى اختراع نمود که در امر تولید بطرى انقلاب میکرد. کارتل آلمانى صاحبان کارخانههاى بطرىسازى، امتیاز اختراع اوئوئنس را خریدارى مینمایند و در کشوى میز خود جاى میدهند و از عملى نمودن آن جلوگیرى میکنند. البته انحصار در دوره سرمایهدارى هرگز نمیتواند رقابت را در بازار جهانى بکلى و براى مدتى مدید از بین ببرد (ضمنا همین موضوع یکى از دلایل پوچ بودن تئورى اولترا-امپریالیسم است). البته، امکان تقلیل هزینه تولید و افزایش سود از طریق اصلاحات موجب تغییراتى میگردد. ولى تمایل رکود و گندیدگى هم که از خصوصیات انحصار است، بنوبه خود عمل خود را ادامه میدهد و در برخى از رشتههاى صنعت و برخى از کشورها در فواصل معیّنى از زمان تفوق حاصل مینماید.
انحصار تملک مستعمرات بسیار پهناور و پُر ثروت یا داراى موقعیت مناسب نیز در همان جهت عمل مینماید.
بارى. امپریالیسم عبارت است از تجمع عظیم سرمایه پولى در معدودى از کشورها که چنانچه دیدیم به ١٠٠-١۵٠ میلیارد فرانک اوراق بهادار بالغ میگردد. اینجاست سرچشمه رشد طبقه، یا به عبارت صحیحتر، قشر تنزیلبگیران یعنى کسانى که از طریق “سفتهبازى” زندگى میکنند و بکلى از شرکت در هر گونه بنگاهى برکنارند و حرفه آنان تنآسایى است. صدور سرمایه که یکى از مهمترین ارکان اقتصادى امپریالیسم است، بیش از پیش این برکنارى کامل قشر تنزیلبگیران را از تولید تشدید میکند و بر تمام پیکر کشورى که با استثمار از کار چند کشور ماوراء اقیانوس و مستعمرات گذاران میکند، مُهر و نشان طفیلیگرى میزند.
هوبسون مینویسد: “در سال ١٨٩٣ میزان سرمایهگذارى بریتانیا در کشورهاى خارجى تقریبا ١۵ درصد تمام ثروت پادشاهى متحده بریتانیا را تشکیل میداد{٩۵}. شایان ذکر است که مقارن سال ١٩١۵ این سرمایه تقریبا ٢ بار و نیم افزایش یافت. سپس هوبسون مینویسد: “امپریالیسم متجاوز که وجود آن براى مالیات دهندگان بسیار گران تمام میشود و اهمیت آن براى کارخانهدار و بازرگان بسیار ناچیز است… براى سرمایهدارى که در جستجوى جایى براى بکار انداختن سرمایه خویش میباشد، منبع تحصیل سودهاى هنگفت است”… (این مفهوم در زبان انگلیسى با یک کلمه بیان میشود: “اینوستور” یعنى “سرمایهگذار”، تنزیلبگیر)… “هیفن آمارشناس تمام درآمد سالیانهاى را که بریتانیاى کبیر در سال ١٨٩٩ از تمام بازرگانى خارجى و استعمارى خود یعنى از واردات و صادرات، بدست آورده است، از روى حساب ۵/٢ درصد از کل ٨٠٠ میلیون پوند استرلینگى که در گردش بوده است، ١٨ میلیون پوند استرلینگ (قریب ١٧٠ میلیون روبل) برآورد میکند”. هر قدر هم این رقم هنگفت باشد باز براى توضیح چگونگى امپریالیسم متجاوز بریتانیاى کبیر کافى نیست. آنچه این موضوع را توضیح میدهد ٩٠ الى ١٠٠ میلیون پوند استرلینگ یعنى سود حاصله از سرمایه “گذارى” یا سود قشر تنزیلبگیران است.
سود تنزیل بگیران در “بازرگانىترین” کشور جهان ۵ بار بیش از سودى است که از بازرگانى خارجى بدست میآید! چنین است ماهیت امپریالیسم و طفیلگرى امپریالیستى.
به این جهت است که مفهوم “دولت تنزیلبگیر” (Rentnerstaat) یا دولت رباخوار در تمام مطبوعات اقتصادى مربوط به امپریالیسم، مورد استعمال عمومى پیدا میکند. جهان به مشتى دولت رباخوار و اکثریت عظیمى از دولتهاى وامدار تقسیم شده است. شولتسه گورنیتس در این باره مینویسد: “بین سرمایههایى که در خارجه بکار انداخته میشوند، جاى اول را آن سرمایههایى اشغال مینمایند که در کشورهاى از لحاظ سیاسى وابسته و یا متفق بکار میافتند: انگلستان به مصر، ژاپن، چین و آمریکاى جنوبى وام میدهد. ناوگان وى در صورت لزوم نقش فراش دادگسترى را بازى میکند. نیروى سیاسى انگلستان وى را از خشم و عضب وامداران مصون میدارد{٩۶}. سارتوریئوس فون والترسهاوزن در کتاب خود موسوم به “سیستم اقتصاد ملى سرمایهگذارى در خارجه” هلند را بعنوان نمونه یک “دولت تنزیلبگیر” در نظر میگیرد و متذکر میشود که انگلستان و فرانسه نیز اکنون این جنبه را بخود میگیرند{٩٧}. شیلدر بر آنست که ۵ کشور صنعتى وجود دارند که “مفهوم کشور وامده (وامدهنده) کاملا در باره آنها صدق میکند”: انگلستان، فرانسه، آلمان، بلژیک و سوئیس. هلند را فقط به این جهت در این شمار داخل نمیکند که “چندان صنعتى نیست”{٩٨}. ایالات متحده فقط در مورد آمریکا وامده است.
شولتسه گورنیتس مینویسد: “انگلستان ضمن رشد خود بتدریج از یک دولت صنعتى به دولتى وامده مبدل میشود. با وجود افزایش مطلق تولیدات صنعتى و صادرات کالاهاى صنعتى باز بر میزان نسبى درآمد حاصله از تنزیل و بهره سهام و نشر اوراق بهادار و از دلالى و احتکار روز بروز افزوده میشود. به عقیده من همانا این واقعیت است که پایه اقتصادى اعتلاى امپریالیستى را تشکیل میدهد. بین وامده و وامدار ارتباط محکمترى وجود دارد تا بین فروشنده و خریدار”{٩٩}. آ. لانسبورگ، ناشر مجله “بانک” چاپ برلن در سال ١٩١١ در مقالهاى تحت عنوان “آلمان دولت تنزیلبگیر” درباره آلمان چنین نوشته بود: “در آلمان تمایلى را که در فرانسه براى تنزیلبگیر شدن وجود دارد، شدیدا مورد استهزاء قرار میدهند. ولى این موضوع را فراموش میکنند که در حدودى که این قضیه به بورژوازى مربوط میگردد، شرایط آلمان بیش از پیش به شرایط فرانسه شبیه میشود”.{١٠٠}
دولت تنزیلبگیر عبارت است از دولت سرمایهدارى طفیلى و در حال گندیدن و این کیفیت نمیتواند در کلیه شرایط اجتماعى- سیاسى کشور معیّن عموما و در دو جریان اساسى جنبش کارگرى خصوصا منعکس نگردد. براى اینکه این موضوع را هر چه واضحتر نشان دهیم رشته سخن را به هوبسون واگذار مینماییم که بعنوان گواه از هر کس “مطمئنتر” است، چون او را نمیتوان بداشتن تعصب در “شریعت مارکسیستى” مظنون دانست و از طرف دیگر او یک فرد انگلیسى است که بخوبى از اوضاع و احوال کشورى که هم از لحاظ مستعمرات و هم از لحاظ سرمایه مالى و تجربه امپریالیستى ثروتمندترین کشورهاست، آگاه است.
هوبسون ضمن اینکه تحت تأثیر مستقیم جنگ انگلیس و بوئر که خاطرهاش کاملا در وى زنده بود رابطه امپریالیسم را با منافع “فینانسیستها” و نیز افزایش درآمد آنان را از پیمانکارى و سفارشات جنگى گوناگون و غیره، توصیف میکند، مینویسد: “هادیان این سیاست کاملا طفیلىگرانه سرمایهداران هستند؛ ولى همین انگیزهها در قشرهاى مخصوصى از کارگران نیز تأثیر مینماید. در عده زیادى از شهرها مهمترین رشتههاى صنعت فلزسازى و کشتىسازى تا درجه نسبتا زیادى به این واقعیت منوط است”. نویسنده بر این عقیده است که دو کیفیت مختلف موجب تضعیف نیروى امپراتورىهاى قدیم بوده است: ١) “طفیلیگرى اقتصادى” و ٢) تشکیل ارتش از افراد ملل وابسته. “کیفیت نخست از رسم و عادت طفیلیگرى اقتصادى ناشى میشود که به حکم آن دولت فرمانروا از استانها و مستعمرات و کشورهاى وابسته خود براى توانگر ساختن طبقه حاکم کشور خویش و نیز براى تطمیع طبقات پایین کشور خود و آرام نگاهداشتن آنها استفاده مینماید”. ما از خود اضافه میکنیم که براى بدست آوردن امکان اقتصادى این تطمیع اعم از اینکه به هر شکلى انجام پذیرد، سودهاى انحصارى هنگفتى لازم است.
هوبسون در خصوص کیفیت دوم چنین مینویسد:
“یکى از عجیبترین علائم نابینایى امپریالیسم آن لاقیدى مخصوصى است که بریتانیاى کبیر، فرانسه و دول امپریالیستى در اقدام به این عمل از خود نشان میدهند. بریتانیاى کبیر در این راه از همه جلوتر رفته است. قسمت اعظم نبردهایى که ما به کمک آن امپراتورى هندوستان را مسخّر خود ساختیم، به توسط نیروهایى که از اهالى بومى تشکیل داده بودیم انجام گرفته است؛ در هندوستان و نیز در این اواخر در مصر ارتشهاى دائمى عظیمى تحت فرماندهى بریتانیایىها قرار دارند؛ تقریبا تمام جنگهایى که ما براى تسخیر آفریقا کردهایم، به استثناى جنگهاى مربوط به قسمت جنوبى آن، به توسط بومیان انجام گرفته است”.
ارزیابى هوبسون درباره دورنماى تقسیم چین از نظر اقتصادى چنین است: “در چنین صورتى قسمت اعظم اروپاى باخترى منظره و جنبهاى بخود خواهد گرفت که اکنون قسمتهایى از کشورهاى زیر دارند: جنوب انگلستان و ریویرا و نقاطى از ایتالیا و سوئیس که توریستها بیش از هر جا از آنها دیدن میکنند و محل سکونت توانگران است. به عبارت دیگر منظره آن چنین خواهد بود: مشت ناچیزى از اشراف ثروتمند که از خاور دور بهره سهام و مقررى میگیرند؛ گروه نسبتا بزرگترى از کارمندان حرفهاى و بازرگانان و عده کثیرترى از نوکران و خدمتکاران و کارگران بنگاههاى حمل و نقل و صنایعى که به تکمیل آخرین قسمت اشیاء ساخته شده مشغولند. ولى رشتههاى عمده صنایع از بین خواهد رفت و مقادیر هنگفتى مواد غذایى و اشیاء نیمهساخته بعنوان خراج از آسیا و آفریقا وارد خواهد شد”. “ببینید اتحاد وسیعتر کشورهاى باخترى یعنى فدراسیون اروپایى دول معظم چه امکاناتى براى ما فراهم خواهد نمود: یک چنین فدراسیونى نه تنها مدنیت جهانى را بجلو سوق نخواهد داد، بلکه ممکن است خطر عظیم طفیلیگرى باخترى را در بر داشته باشد که عبارت است از: متمایز شدن گروهى از کشورهاى صنعتى پیشرو که طبقات فوقانى آنها از آسیا و آفریقا خراج عظیمى دریافت میکنند و بکمک آن تودههاى کثیرى از کارمندان و نوکران مطیع را نان میدهند که دیگر به تولید محصولات هنگفت کشاورزى و صنعتى مشغول نبوده، بلکه تحت نظر آریستوکراسى مالى نوین بخدمات شخصى یا کارهاى فرعى صنعتى مشغولند. بگذار کسانى که آمادهاند از این تئورى” (باید گفته میشد از این دورنما) “روى برگردانند و آن را قابل بررسى نمیدانند در شرایط اقتصادى-اجتماعى آن شهرستانهاى انگلستان جنوبى فعلى که اکنون در این وضع قرار دارند، تعمق نمایند. بگذار آنها فکر کنند اگر چین تحت نظارت اقتصادى این گروه فینانسیستها یا “سرمایهگذاران” و کارمندان سیاسى و بازرگانى و صنعتى آنان قرار میگرفت و این گروه از بزرگترین منابع دستنخوردهاى که جهان تا کنون بخود دیده است بهرهکشى مینمودند و آن را در اروپا به مصرف میرساندند، این سیستم چه دامنه عظیمى بخود میگرفت. بدیهى است وضعیت بسیار بغرنج است، حساب بازى نیروهاى جهانى بمراتب مشکلتر از آن است که بتوان تحقق این پیشبینى و یا هر پیشبینى دیگرى را درباره آینده تنها در یک جهت زیاد محتمل دانست. ولى آن نفوذهایى که در حال حاضر امپریالیسم اروپاى باخترى را اداره مینمایند، همانا در این جهت سیر میکنند و اگر به مقاومتى برخورد ننمایند و بسوى دیگرى متوجه نشوند، درست در جهت انجام همین پروسه عمل خواهند کرد”.{١٠١}
نویسنده کاملا محق است: اگر نیروهاى امپریالیسم به مقاومتى برخورد نمیکردند، کار را درست به همین جا هم میکشاندند. اهمیت “کشورهاى متحده اروپا” در شرایط کنونى یعنى امپریالیستى، اینجا بدرستى مورد ارزیابى قرار گرفته است. فقط میبایستى اضافه میشد که در درون جنبش کارگرى نیز اپورتونیستها که اکنون در اکثریت کشورها موقتا پیروز شدهاند بطور منظم و بدون انحراف درست در همین جهت “عمل مینمایند”. امپریالیسم که معناى آن تقسیم جهان و استثمار نه تنها چین است؛ امپریالیسم که معناى آن تحصیل سودهاى انحصارى هنگفت از طرف مشتى از ثروتمندترین کشورهاست، براى تطمیع قشرهاى فوقانى پرولتاریا امکان اقتصادى بوجود میآورد و به این طریق اپورتونیسم را میپروراند، شکل معیّنى به آن میدهد و آن را مستحکم میکند. فقط آن نیروهایى را که بر ضد امپریالیسم عموما و بر ضد اپورتونیسم خصوصا مبارزه مینمایند و عدم مشاهده آنها از طرف هوبسون سوسیال-لیبرال امرى طبیعى است، نباید فراموش نمود.
گرهارد هیلدبراند، اپورتونیست آلمانى که در موقع خود بمناسبت دفاع از امپریالیسم از حزب اخراج شد و امروز میتوانست پیشواى حزب باصطلاح “سوسیال دمکرات” آلمان باشد، گفتههاى هوبسون را خیلى خوب تکمیل میکند، به این طریق که تشکیل “کشورهاى متحده اروپاى باخترى” را (بدون روسیه) بمنظور عملیات “مشترک”… علیه سیاهپوستان آفریقا، علیه “جنبش بزرگ اسلامى” و نیز بمنظور تهیه یک “ارتش و ناوگان دریایى نیرومند” علیه “ائتلاف ژاپن و چنین”{١٠٢} و غیره تبلیغ مینماید.
توصیفى که شولتسه گورنیتس از “امپریالیسم بریتانیا” مینماید همان خصوصیات طفیلیگرى را بما نشان میدهد. درآمد ملى انگلستان از سال ١٨۶۵ تا ١٨٩٨ تقریبا دو برابر شد و حال آنکه درآمد حاصله “از خارجه” طى همان مدت ٩ بار افزایش یافت. اگر “خدمت” امپریالیسم “تربیت سیاهپوستان براى کار” باشد (بدون جبر که کار از پیش نمیرود…) در عوض “خطر” امپریالیسم هم این خواهد بود که “اروپا کار جسمانى را – ابتدا کار کشاورزى و معدنى و سپس کار خشنتر را – بگردن بشر سیاهپوست تحمیل کند خود با خاطرى آسوده به تنزیل گرفتن مشغول گردد و به این وسیله شاید هم موجبات رهایى اقتصادى و سپس سیاسى نژادهاى سرخپوست و تیرهپوست را فراهم سازد”.
در انگلستان روز بروز قسمت بیشترى از زمینها را از کشاورزى منتزع نموده و به ورزش و تفریح و تفرّج اغنیا اختصاص میدهند. در مورد اسکاتلند که اشرافیترین منطقه شکار و ورزش است – میگویند که “این سرزمین به برکت گذشته تاریخى خود و از دولت سر مستر کارنگى زندگى میکند” (کارنگى یک میلیاردر آمریکایى است). در انگلستان تنها براى اسبدوانى و شکار روباه سالیانه ١۴ میلیون پوند استرلینگ (قریب ١٣٠ میلیون روبل) خرج میشود. تعداد تنزیل بگیران انگلستان تقریبا به یک میلیون نفر میرسد. تعداد نسبى افرادى که به کارهاى تولیدى مشغولند دائما در تنزل است:
| سال | جمعیت انگلند و ویلز (به میلیون) |
تعداد کارگران در رشتههاى عمده صنایع (به میلیون) |
نسبت به کل جمعیت (به درصد) |
|---|---|---|---|
| ١٨۵١ | ٩/١٧ | ١/۴ | ٢٣ ٪ |
| ١٩٠١ | ۵/٣٢ | ٩/۴ | ١۵ ٪ |
محقق و نویسنده بورژواى “امپریالیسم بریتانیا در آغاز قرن بیستم” وقتى از طبقه کارگر انگلیس سخن میراند، مجبور است همواره بین “قشر فوقانى” کارگران و “قشر پایین و صرفا پرولتاریایى” فرق قائل شود. قشر فوقانى شامل گروهى از اعضاى کئوپراتیوها و اتحادیههاى حرفهاى و انجمنهاى ورزشى و مجامع کثیر مذهبى است. قانون انتخابات که در انگلستان “هنوز هم بحد کافى محدود هست براى آنکه بتواند قشر پایین صرفا پرولتاریایى را از حق انتخابات محروم کند” با سطح این قشر وفق داده شده است!! براى اینکه وضع طبقه کارگر انگلیس را رنگ و روغن بزنند معمولا فقط از قشر بالایى که اقلیتى از پرولتاریا را تشکیل میدهد، دم میزنند. مثلا “موضوع بیکارى اکثرا مسألهاى است مربوط به لندن و قشر پایین پرولتاریا که سیاستمداران کمتر آن را بحساب میآورند“{١٠٣}… باید گفته میشد: که سیاستبافان بورژوا و اپورتونیستهاى “سوسیالیست” کمتر آن را بحساب میآورند.
از جمله خصوصیات امپریالیسم که با پدیدههاى مورد بحث مرتبط است یکى هم تقلیل مهاجرت از کشورهاى امپریالیستى و افزایش مهاجرت (ورود کارگران و تغییر محل سکونت) به کشورهاى نامبرده از کشورهاى عقبماندهترى است که سطح دستمزد در آنها پایینتر است. بطورى که هوبسون متذکر میگردد مهاجرت از انگلستان از سال ١٨٨۴ رو به کاهش میرود: عده مهاجرین در سال مزبور ٢۴٢ هزار و در سال ١٩٠٠، ١۶٩ هزار نفر بود. عده مهاجرین از آلمان در جریان دهسال ١٨٨١-١٨٩٠ به حد اعلاى خود یعنى به ١۴۵٣ هزار رسید و طى دو سال بعدى به ۵۴۴ و ٣۴١ هزار تنزل نمود. در عوض بر تعداد کارگرانى که از اتریش، ایتالیا، روسیه و کشورهاى دیگر به آلمان میآمدند افزوده شد. طبق سرشمارى سال ١٩٠٧ تعداد خارجیان در آلمان ١٫٣۴٢٫٢٩۴ نفر بود که از آنها ۴۴٫٨٠٠ نفر کارگر صنعتى و ٢۵٧٫٣٢٩ نفر کارگر کشاورزى بودند{١٠۴}. در فرانسه “قسمت مهمى” از کارگران صنایع معدنى را خارجیان تشکیل میدهند؛ لهستانىها، ایتالیایىها و اسپانیایىها{١٠۵}. در ایالات متحده مهاجرین اروپاى شرقى و جنوبى کم مزدترین کارها را دارند و حال آنکه تعداد کارگران آمریکایى که به سِمَت سرکارگر کارگر کار کرده و پُر مزدترین کارها را دارند از لحاظ نسبى بیش از همه است{١٠۶}. امپریالیسم داراى این تمایل هم هست که در بین کارگران قشرهاى ممتازى را متمایز نماید و آنها را از توده وسیع پرولتاریا مجزا سازد.
ذکر این نکته لازم است که در انگلستان تمایل امپریالیسم مبنى بر اینکه بین کارگران شکاف ایجاد کند و اپورتونیسم را در بین آنها تقویت نماید و جنبش کارگرى را موقتا دچار فساد سازد، مدتها قبل از پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم متظاهر گردیده بود. زیرا دو صفت مشخصه مهم امپریالیسم یعنى مستملکات عظیم مستعمراتى و موقعیت انحصارى در بازار جهانى از نیمه قرن نوزدهم در انگلستان وجود داشت. مارکس و انگلس سالهاى متمادى این رابطه اپورتونیسم درجنبش کارگرى را با خصوصیات امپریالیستى سرمایهدارى انگلستان بطور منظمى بررسى مینمودند. مثلا انگلس در ٧ اکتبر سال ١٨۵٨ به مارکس نوشت: “پرولتاریاى انگلستان عملا بطور روزافزونى جنبه بورژوایى بخود میگیرد و بنظر میرسد این ملت که از هر ملت دیگرى بیشتر بورژوا است میخواهد سرانجام کار را بجایى برساند که در ردیف بورژوازى یک اشرافیت بورژوایى و یک پرولتاریاى بورژوایى داشته باشد. بدیهى است این امر از طرف ملتى که تمام جهان را استثمار میکند تا حدود معیّنى طبق قاعده بنظر میرسد”. تقریبا پس از یک ربع قرن، انگلس در نامه مورخه ١١ اوت ١٨٨١ از “بدترین تریدیونیونهاى انگلیسى” صحبت میکند “که اجازه میدهند افرادى بر آنها رهبرى نمایند که از طرف بورژوازى خریده شده و یا دستکم جیرهبگیر وى هستند”. و اما انگلس در نامه دیگر خود به کائوتسکى در تاریخ ١٢ سپتامبر ١٨٨٢ چنین مینویسد: “از من میپرسید کارگران انگلیسى درباره سیاست استعمارى چه فکر میکنند؟ همان فکرى که درباره سیاست بطور کلى میکنند. اینجا حزب کارگرى موجود نیست، فقط رادیکالهاى محافظهکار و لیبرال وجود دارند و کارگران با خاطرى آسوده به اتفاق آنان از انحصار مستعمراتى انگلستان و انحصار وى در بازار جهانى استفاده مینمایند”{١٠٧}. (عین همین مطلب را هم انگلس در سال ١٨٩٢ در پیشگفتار چاپ دوم کتاب خود موسوم به “وضع طبقه کارگر در انگلستان” تشریح نموده است).
در اینجا علت و معلول بطور واضح ذکر گردیده است. علت: ١) استثمار تمام جهان از طرف این کشور؛ ٢) موقعیت انحصارى آن در بازار جهانى؛ ٣) انحصار مستعمراتى آن. معلول: ١) بورژوا شدن بخشى از پرولتاریاى انگلستان؛ ٢) قسمتى از آن اجازه میدهد افرادى بر وى رهبرى نمایند که از طرف بورژوازى خریدارى شده و یا دستکم جیرهبگیر آن هستند. امپریالیسم آغاز قرن بیستم تقسیم جهان را بین مشتى از دول به پایان رسانده و هر یک از این دول اکنون آنچنان قسمتى از “تمام جهان” را استثمار میکند (به منظور تحصیل مافوق سود) که اندکى از آنچه انگلستان در سال ١٨۵٨ استثمار میکرد کمتر است؛ هر یک کارتلها از این دول در سایه تراستها، کارتلها و سرمایه مالى و داشتن مناسبات وامده با وامدار – در بازار جهانى داراى موقعیت انحصارى است و هریک از آنها تا درجه معیّنى از انحصار مستعمراتى برخوردار است (دیدیم که از ٧۵ میلیون کیلومتر مربع مجموع مستعمرات جهان ۶۵ میلیون یعنى ٨۶ درصد در دست شش دولت متمرکز است؛ ۶٢ میلیون یعنى ٨١ درصد در دست سه دولت متمرکز است).
وجه تمایز موقعیت کنونى وجود آنچنان شرایط اقتصادى و سیاسى است که نمیتوانست بر شدت آشتىناپذیرى اپورتونیسم با منافع عمومى و اساسى جنبش کارگرى نیفزاید؛ امپریالیسم از حالت جنینى خود خارج شده و به یک سیستم مسلط مبدل گردیده است؛ انحصارهاى سرمایهدارى در اقتصاد ملى و سیاست جاى اول را اشغال مینمایند؛ تقسیم جهان به پایان رسیده است؛ و اما از طرف دیگر بجاى انحصار بدون شریک انگلستان، اکنون میبینیم عده قلیلى از دول امپریالیستى براى شرکت در این انحصار با یکدیگر به مبارزهاى مشغولند که صفت مشخصه تمام آغاز قرن بیستم را تشکیل میدهد. اپورتونیسم اکنون دیگر نمیتواند در جنبش کارگرى یک کشور، آنطور که در نیمه دوم قرن نوزدهم در انگلستان مشاهده میشد، براى مدتى مدید یعنى دهها سال پى در پى پیروزى مطلق داشته باشد. اپورتونیسم در یک سلسله از کشورها به نضج خود رسیده ، از حد نضج گذشته و گندیده شده و بعنوان سوسیال شووینیسم{١٠٨} کاملا با سیاست بورژوازى درآمیخته است.
زیرنویسها و توضیحات فصل ٨
{٩۵} Hobson، ص ۵٩ و ۶٠.
{٩۶} Schulze-Gaevernitz, Br. Imp., 320.
{٩٧} Sart. von Waltershausen; “D. Volkswirt. Syst. etc.”, Berlin 1907, Buch IV.
{٩٨} Schilder، ص ٣٩٣.
{٩٩} Schulze-Gaevernitz, Br. Imp., 122.
{١٠٠} “Die Bank”، سال ١٩١١، ١، ص ١٠ و ١١.
{١٠١} Hobson، ص ١٠٣، ٢٠۵، ١۴۴، ٣٣۵، ٣٨۶.
{١٠٢} Gerhard Hildebrand; “Die Erschütterung der Industrieherrschaft und des Industriesozialismus”.
گرهارد هیلدبراند؛ “تزلزل سیادت صنایع و سوسیالیسم صنعتى”، ١٩١٠، ص ٢٢٩ و صفحات بعدى.
{١٠٣} Schulze-Gaevernitz. Br. Imp. 301.
{١٠۴} Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 211. (آمار دولت آلمان).
{١٠۵} Henger; “Die Kapitalsanlage der Franzosen”, St. 1913. (هنگر؛ “سرمایهگذارىهاى فرانسه”).
{١٠۶} Hourvich; “Immigration and Labour”, N.Y. 1913. هورویچ؛ “مهاجرت به درون کشور و کار”، نیویورک ١٩١٣.
{١٠٧} Briefwechsel von Marx und Engels, Bd., II S. 290; IV, 453. (مکاتبه مارکس و انگلس جلد دوم)
K. Kautsky; “Sozialismus und Kolonialpolitik”, Brl. (ک. کائوتسکى؛ “سوسیالیسم و سیاست استعمارى”. برلن).
این رساله در آن عهدى نوشته شده بود که کائوتسکى هنوز مارکسیست بود.
{١٠٨} سوسیال شووینیسم روسى حضرات پوترسوفها، چخنگلها، ماسلفها و غیره نیز، خواه بصورت آشکار و خواه بصورت پنهانى خود (آقایان چخیدزه، اسکوبلف، آکسلرد، مارتف و غیره) از یکى از اَشکال روسى اپورتونیسم یعنى از انحلالطلبى پدید آمده است.
٩
انتقاد از امپریالیسم
انتقاد از امپریالیسم بمعناى وسیع این کلمه از نظر ما عبارت از روشى است که طبقات گوناگون جامعه، بر حسب ایدئولوژى عمومى خود، نسبت به سیاست امپریالیسم دارند.
میزان عظیم سرمایه مالى که در دست عده معدودى متمرکز شده و شبکه انبوهى از مناسبات و ارتباطات بوجود آورده و دامنه این شبکه با چنان وسعت غیر قابل تصورى گسترش یافته که نه تنها توده سرمایهداران و صاحبکاران متوسط و کوچک بلکه خردهپاترین آنها را نیز تابع سرمایه مالى نموده است، از یک طرف و مبارزه حاد با سایر گروههاى ملى و دولتى فینانسیستها بر سر تقسیم جهان و سیادت بر کشورهاى دیگر، از طرف دیگر – موجب شده است که تمام طبقات دارا یکجا بسوى امپریالیسم روآور شوند. مجذوبیت “همگانى” به دورنماهاى امپریالیسم، دفاع دیوانهوار از آن و رنگآمیزى آن بتمام وسایل ممکنه – چنین است صفت مشخصه دوران حاضر. ایدئولوژى امپریالیستى در طبقه کارگر نیز نفوذ مینماید. دیوار چین این طبقه را از طبقات دیگر جدا نکرده است. اگر پیشوایان حزب کنونى باصطلاح “سوسیال دمکرات” آلمان بحق و بجا به “سوسیال امپریالیست” یعنى سوسیالیست در گفتار و امپریالیست در کردار ملقّب شدهاند، باید دانست در سال ١٩٠٢ هم هوبسون وجود “امپریالیستهاى فابین” را در انگلستان که به سازمان اپورتونیستى “جمعیت فابین” تعلق داشتند خاطرنشان نموده است.
دانشمندان و پوبلیسیستهاى بورژوازى معمولا به شکل نسبتا پوشیدهاى از امپریالیسم دفاع میکنند، به این طریق که سیادت مطلق امپریالیسم و ریشههاى عمیق آن را پردهپوشى مینمایند، میکوشند جزئیات و فرعیات را در درجه اول اهمیت قرار دهند و تلاش میکنند با طرحهاى بکلى بى اهمیت “رفرم” از قبیل برقرارى نظارت پلیسى بر تراستها یا بانکها و غیره توجه را از آنچه که داراى اهمیت اساسى است منحرف سازند. امپریالیستهاى وقیح و بىپردهاى که جسارت دارند اندیشه مربوط به اصطلاح خصوصیات اساسى امپریالیسم را اندیشهاى نابخردانه اعلام دارند کمتر بسخن بر میخیزند.
اینک یک مثال. امپریالیستهاى آلمانى در نشریه موسوم به “بایگانى اقتصادى جهانى” سعى دارند جریان جنبش آزادیبخش ملى را در مستعمرات و البته بخصوص در مستعمرات غیر آلمانى تعقیب نمایند. آنها تک جوشها و اعتراضاتى را که در هندوستان میشود و جنبشى را که در ناتال (جنوب آفریقا) و در هند هلند و غیره وجود دارد ذکر میکنند. یکى از آنها در خصوص یک نشریه انگلیسى حاوى گزارش مربوط به کنفرانسى از ملتها و نژادهاى تابع که از ٢٨ تا ٣٠ ژوئن سال ١٩١٠ از طرف نمایندگان مختلف مللى از آسیا و آفریقا و اروپا که تحت سیادت بیگانگان قرار دارند تشکیل شده بود، مقالهاى نوشته و ضمن آن نطقهاى ایراد شده در این کنفرانس را چنین ارزیابى مینماید: “بما میگویند با امپریالیسم باید مبارزه کرد؛ دولتهاى فرمانروا باید حق ملل تابعه را به استقلال برسمیت بشناسند؛ دادگاه بینالمللى باید بر اجراى قراردادهاى منعقده بین دول معظم و ملتهاى کوچک نظارت کند. کنفرانس مزبور از این خواهشهاى معصومانه گامى فراتر نمینهد. ما اثرى از درک این حقیقت نمیبینیم که امپریالیسم در شکل کنونى خود با سرمایهدارى ارتباط ناگسستنى دارد و به این جهت (!!) مبارزه مستقیم با امپریالیسم امرى است بى نتیجه مگر اینکه به اقداماتى علیه برخى از زیادهروىهاى بویژه نفرتانگیز آن اکتفا شود”{١٠٩}. چون اصلاح رفرمیستى ارکان امپریالیسم چیزى نیست جز فریب و “خواهشهاى معصومانه” و چون نمایندگان بورژوازى ملل ستمکش بسوى جلو “فراتر” از این گامى نمینهند، به این جهت نماینده بورژوازى ملت ستمگر گامى “فراتر” از این بسوى عقب بر میدارد یعنى در برابر امپریالیسم جبهه به زمین میساید و آن را در لفافه ادعاى “علمى بودن” مستور میگرداند. این هم نوعى از “منطق” است!
مسائلى حاکى از اینکه آیا تغییرات رفرمیستى ارکان امپریالیسم امکانپذیر است و آیا باید بجلو رفت و تضادهایى را که زاییده امپریالیسم است بیش از پیش حدت داد و آنها را عمیقتر ساخت یا اینکه باید بعقب رفت، از مسائل اساسى انتقاد از امپریالیسم است. چون خصوصیات سیاسى امپریالیسم عبارت است از بسط ارتجاع در تمام جهات و تشدید ستمگرى ملى ناشى از ستمگرى الیگارشى مالى و نیز بر افتادن رقابت آزاد، لذا امپریالیسم در آغاز قرن بیستم تقریبا در تمام کشورهاى امپریالیستى با اپوزیسیونى از خرده بورژواهاى دمکرات مواجه میشود. علت قطع علاقه با مارکسیسم از طرف کائوتسکى و جریان وسیع بینالملل کائوتسکیسم این است که کائوتسکى نه فقط نکوشید و نتوانست خود را در صف مقابل این اپوزیسیون خرده بورژوازى و رفرمیستى که پایه اقتصادى آن ارتجاعى است، قرار دهد بلکه برعکس در عمل با آن درآمیخت.
جنگ امپریالیستى سال ١٨٩٨ علیه اسپانیا در ایالات متحده موجب پیدایش اپوزیسیونى از “ضد امپریالیستها” گردید. اینها آخرین موهیکیانهاى{١١٠} دمکراسى بورژوازى بودند که این جنگ را “تبهکارانه” مینامیدند، تصرف اراضى دیگران را نقض مشروطیت میدانستند، عملى را که نسبت به آگوینالدو پیشواى بومیان فیلیپین شد (به وى وعده دادند که کشورش آزاد خواهد بود، ولى بعدا سپاهیان آمریکایى را در آنجا پیاده کردند و فیلیپین را به تصرف خود درآورند) “فریب شووینیستها” میخواندند و سخنان لینکلن را نقل قول مینمودند حاکى از اینکه “هنگامى که سفید پوست بر خود حکومت میکند، این عمل حکومت بر خویشتن است ولى هنگامى که بر خود و در عین حال بر دیگران حکومت میکند – این دیگر حکومت بر خویشتن نبوده بلکه استبداد است”{١١١}. ولى مادام که این انتقاد کنندگان از اعتراف به ناگسستنى بودن ارتباط امپریالیسم با تراستها و بنابراین با ارکان سرمایهدارى واهمه داشتند و مادام که از گرویدن به نیروهایى که بتوسط سرمایهدارى بزرگ و در نتیجه تکامل آن بوجود میآیند هراسناک بودند – انتقاداتشان کماکان جنبه “خواهشهاى معصومانه” را داشت.
هوبسون نیز در انتقاد از امپریالیسم بطور عمده از همین نظرات پیروى مینماید. هوبسون در رد “ناگزیرى امپریالیسم” و اعلام ضرورت “ارتقاء قدرت خرید” اهالى (در دوران سرمایهدارى!) – بر کائوتسکى سبقت جسته است. کسانى که در انتقاد از امپریالیسم و قدرت مطلق بانکها و الیگارشى مالى و غیره از نظریه خرده بورژوازى پیروى میکنند عبارتند از آگاد، آ. لانسبورگ، ل. اشوهگه که ما در این رساله به کرّات از آنها نقل قول نمودهایم و نیز ویکتور برار، از نویسندگان فرانسوى، مؤلف یک کتاب سطحى بنام “انگلستان و امپریالیسم” منتشره در سال ١٩٠٠. همه آنها بدون آنکه ذرهاى ادعاى مارکسیست بودن داشته باشند، رقابت آزاد و دمکراسى را در نقطه مقابل امپریالیسم قرار میدهند، طرح احداث راه آهن بغداد را که به تصادمات و جنگ منجر میگردد تقبیح میکنند و ضمنا همه “خواهشهاى معصومانه”اى درباره صلح مطرح مینمایند و غیره و غیره – حتى آ. نیمارک متخصص آمار نشر اوراق بهادار بینالمللى نیز جزو آنهاست. نامبرده ضمن محاسبه صدها میلیارد فرانک پشتوانههاى “بینالمللى” در سال ١٩١٢ بانگ برآورد که: “آیا میتوان تصور کرد صلح بر هم خواهد خورد؟… و با وجود چنین احتمالات هنگفتى به ریسک بر پا کردن جنگ تن در خواهند داد؟”{١١٢}
یک چنین سادهلوحى از طرف اقتصاددانان بورژوا موجب شگفتى نیست؛ بعلاوه این موضوع بسود آنها نیز هست که خود را تا این درجه به سادهلوحى زده و در شرایط امپریالیسم “بطور جدى” از صلح دم بزنند. ولى براى کائوتسکى که در سالهاى ١٩١۴-١٩١۵-١٩١۶ به پیروى از همین نظریه بورژوا رفرمیستى پرداخته ادعا میکند در مورد صلح “همه توافق نظر دارند” (امپریالیستها، باصطلاح سوسیالیستها و سوسیال پاسیفیستها) – دیگر چه چیزى از مارکسیسم باقى میماند؟ بجاى تجزیه و تحلیل و آشکار ساختن تمام عمق تضادهاى امپریالیسم ما فقط یک چیز میبینیم و آن “تمایل معصومانه” رفرمیستى به سهل انگاشتن این تضادها و نفى آنهاست.
اینک نمونه کوچکى از انتقاد کائوتسکى از امپریالیسم. او آمارهاى صادرات و واردات سالهاى ١٨٧٢ و ١٩١٢ انگلستان را در مورد مصر با یکدیگر مقایسه میکند؛ معلوم میشود رشد این صادرات و واردات از رشد صادرات و واردات عمومى انگلستان کمتر بوده است. کائوتسکى از اینجا چنین نتیجهگیرى میکند: “هیچ دلیلى بر این فرض در دست نداریم که اگر مصر تحت اشغال نظامى قرار نمیگرفت بازرگانى با این کشور با وجود فشار عوامل اقتصادى کمتر رشد میکرد”. “تمایل سرمایه به بسط و توسعه” بهتر از هر چیز بوسیله دمکراسى مسالمتآمیز ممکن است عملى گردد نه بوسیله شیوههاى قهرى امپریالیستى”.{١١٣}
این استدلال کائوتسکى که آقاى اسپکتاتور هوادار دوآتشه وى در روسیه (و استتار کننده سوسیال شووینیستها در روسیه) آن را به صدها آهنگ زیر و بم تکرار میکند، اساس انتقاد کائوتسکیستى را از امپریالیسم تشکیل میدهد و از اینرو باید به تفصیل بیشترى روى آن مکث نمود. نخست قسمتى از گفتههاى هیلفردینگ را نقل مینماییم که کائوتسکى بارها و منجمله در آوریل سال ١٩١۵ اعلام نموده که نتیجهگیرىهاى وى را “تمام تئوریسینهاى سوسیالیست به اتفاق آراء قبول دارند”.
هیلفردینگ مینویسد: “کار پرولتاریا این نیست که در مقابل سیاست سرمایهدارى مترقىتر سیاست عقبماندهاى را قرار دهد که مربوط به عصر بازرگانى آزاد و مناسبات خصومتآمیز نسبت به دولت است. پاسخى که پرولتاریا در مقابل سیاست اقتصادى سرمایه مالى و امپریالیسم میتواند بدهد آزادى بازرگانى نبوده، بلکه فقط سوسیالیسم است. هدفى که سیاست پرولتاریایى در حال حاضر میتواند تعقیب کند ایدهآلى نظیر برقرارى مجدد رقابت آزاد – که اکنون دیگر به یک ایدهآل ارتجاعى مبدل شده – نبوده، بلکه فقط و فقط نابودى کامل رقابت از طریق برچیدن بساط سرمایهدارى است”.{١١۴}
کائوتسکى با دفاع از “ایدهآلى” که براى دوران سرمایه مالى، یک “ایدهآل” ارتجاعى است و با دفاع از “دمکراسى مسالمتآمیز” و “فشار عوامل اقتصادى” پیوند خود را با مارکسیسم قطع نمود؛ – زیرا این ایدهآل از نظر عینى تاریخ را بعقب میکشاند یعنى از سرمایهدارى انحصارى بسوى سرمایهدارى غیر انحصارى متوجه میگردد و از اینرو چیزى نیست جز یک فریب رفرمیستى.
بازرگانى با مصر (یا با مستعمره دیگر و یا با کشور نیمه مستعمره) اگر این کشور تحت اشغال نظامى قرار نمیگرفت یعنى اگر امپریالیسم و سرمایه مالى وجود نمیداشت با شدت بیشترى “رشد میکرد”. و اما معناى این عبارت چیست؟ آیا این است که اگر رقابت آزاد بوسیله انحصارها بطور کلى و بوسیله “ارتباطها” یا فشار (یعنى همان انحصار) سرمایه مالى و بوسیله تملک انحصارى برخى از کشورها بر مستعمرات محدود نمیگشت، آنگاه تکامل سرمایهدارى سریعتر انجام میپذیرفت؟
استدلالات کائوتسکى معناى دیگرى نمیتواند داشته باشد و این “معنا هم بیمعنا است. فرض کنیم که آرى یعنى رقابت آزاد در صورت نبودن هیچگونه انحصارى، سرمایهدارى و بازرگانى را با سرعت بیشترى تکامل میداد. ولى هر قدر تکامل بازرگانى و سرمایهدارى سریعتر انجام پذیرد، به همان نسبت تمرکز تولید و سرمایه نیز که بوجود آورنده انحصار است شدیدتر میشود و اما انحصارها هماکنون بوجود آمدهاند – و همانا از درون رقابت آزاد هم بوجود آمدهاند! حتى اگر انحصارها اکنون سیر تکامل را بطئى هم کرده باشند باز این موضوع نمیتواند دلیلى به نفع آزادى رقابت باشد، که پس از بوجود آوردن انحصارها دیگر بقایش امکانپذیر نیست.
هر قدر هم استدلالهاى کائوتسکى را زیر و رو کنید باز جز ارتجاع و رفرمیسم بورژوایى چیزى از آن در نمییابید.
اگر هم بخواهیم این استدلالها را اصلاح نماییم و نظیر اسپکتاتور بگوییم: بازرگانى مستعمرات انگلستان با انگلستان اکنون بطئىتر از بازرگانى آنان با سایر کشورها توسعه مییابد – باز کائوتسکى را نجات نخواهیم داد. زیرا انگلستان را نیز همان انحصار و همان امپریالیسم میکوبد، منتها انحصار و امپریالیسم کشور دیگر (آمریکا، آلمان). میدانیم که کارتلها موجب پیدایش تعرفههاى گمرکى حمایتى نوع جدید و نوظهورى شدهاند: درست آن محصولاتى مورد حمایت قرار میگیرند (این موضوع را انگلس در جلد سوم “کاپیتال” متذکر شده است) که بدرد صادرات میخورند. و نیز میدانیم یکى از خصوصیات کارتلها و سرمایه مالى استفاده از سیستم “صدور کالا با قیمتهاى نازلتر از مایه” یا بقول انگلیسها سیستم “بیرون ریختن کالا” است؛ کارتل محصول خود را در داخل کشور به قیمت انحصارى گزاف بفروش میرساند، ولى در خارجه قیمت را ٣ بار تنزل میدهد تا به این طریق رقیب خود را زمین بزند و تولید خود را به حداکثر توسعه بخشد و قسعلیهذا. اگر میبینیم آلمان بازرگانى خود را با مستعمرات انگلستان سریعتر از خود انگلستان توسعه میدهد – این فقط ثابت میکند که امپریالیسم آلمان تازهنفستر، زورمندتر، متشکلتر و در مرحلهاى بالاتر از امپریالیسم انگلستان است – ولى این موضوع به هیچ وجه “تفوق” بازرگانى آزاد را به ثبوت نمیرساند، زیرا اینجا سخن بر سر مبارزه بازرگانى آزاد علیه اصول حمایت گمرکى و وابستگى مستعمراتى نبوده، بلکه بر سر مبارزه یک امپریالیسم علیه امپریالیسم دیگر، یک انحصار علیه انحصار دیگر و یک سرمایه مالى علیه سرمایه مالى دیگر است. تفوق امپریالیسم آلمان بر امپریالیسم انگلستان از دیوار مرزهاى مستعمراتى یا از تعرفههاى گمرکى حمایتى نیرومندتر است: از این موضوع به نفع بازرگانى آزاد و “دمکراسى مسالمتآمیز” اقامه “دلیل” نمودن معنایش فرومایگى و فراموشى خصوصیات و صفات اساسى امپریالیسم و جا زدن رفرمیسم خرده بورژوازى بعوض مارکسیسم است.
شایان توجه است که حتى آ. لانسبورگ، اقتصاددان بورژوا، با آنکه همانند کائوتسکى بشیوهاى خرده بورژوایى از امپریالیسم انتقاد مینماید، معهذا مدارک مربوط به آمار بازرگانى را بطرزى علمىتر مورد بررسى قرار میدهد. او تنها یک کشور تصادفى و فقط مستعمرات را با کشورهاى دیگر مقایسه ننموده، بلکه صادرات یک کشور امپریالیستى را ١) به کشورهایى که از لحاظ مالى به آن وابسته هستند و از آن وام میگیرند و ٢) به کشورهایى که از لحاظ مالى به آن وابسته نیستند – مورد مقایسه قرار میدهد و چنین نتیجه میگیرد:
| ١٨٨٩ | ١٩٠٨ | افزایش ٪ | ||
|---|---|---|---|---|
| به کشورهایى که از لحاظ مالى به آلمان وابسته هستند |
رومانى | ٢/۴٨ | ٨/٧٠ | ۴٧٪+ |
| پرتقال | ٠/١٩ | ٨/٣٢ | ٧٣٪+ | |
| آرژانتین | ٧/۶٠ | ٠/١۴٧ | ١۴٣٪+ | |
| برزیل | ٧/۴٨ | ۵/٨۴ | ٧٣٪+ | |
| شیلى | ٣/٢٨ | ٢/۵٢ | ٨۵٪+ | |
| ترکیه | ٩/٢٩ | ٠/۶۴ | ١١۴٪+ | |
| جمع | ٨/٢٣۴ | ۵/۴۵۶ | ٩٢٪+ | |
| به کشورهایى که از لحاظ مالى به آلمان وابسته نیستند |
بریتانیاى کبیر | ٨/۶۵١ | ۴/٩٩٧ | ۵٣٪+ |
| فرانسه | ٢/٢١٠ | ٩/۴٣٧ | ١٠٨٪+ | |
| بلژیک | ٢/١٣٧ | ٨/٣٢٢ | ١٣۵٪+ | |
| سوئیس | ۴/١٧٧ | ١/۴٠١ | ١٢٧٪+ | |
| استرالیا | ٢/٢١ | ۵/۶۴ | ٢٠۵٪+ | |
| هند هلند | ٨/٨ | ٧/۴٠ | ٣۶٣٪+ | |
| جمع | ۶/١٢٠۶ | ۴/٢٢۶۴ | ٨٧٪+ | |
لانسبورگ از این آمارها نتیجهگیرى نکرده است و به این جهت بطرز عجیبى به این نکته پى نبرده است که اگر این اعداد و ارقام دلیلى براى اثبات موضوعى هم باشد، آن دلیل فقط بر ضد او گواهى میدهد، زیرا سیر رشد صادرات به کشورهایى که از لحاظ مالى وابسته هستند ولو بمقدار کمى هم باشد باز به هر حال سریعتر از صادرات به کشورهایى بوده است که از لحاظ مالى وابسته نیستند (ما روى کلمه “اگر” تکیه کردیم زیرا آمارى که لانسبورگ تهیه کرده است، به هیچ وجه کامل نیست).
لانسبورگ ضمن بررسى ارتباط صادرات با وامها چنین مینویسد: “در سال ١٨٩٠-١٨٩١ با میانجیگرى بانکهاى آلمان قرارداد وامى با رومانى منعقد شد. این بانکها در سالهاى پیشین هم قرضههایى بحساب این وام داده بودند. این وام بطور عمده براى خرید مصالح و لوازم راه آهن که از آلمان دریافت میگردید بمصرف میرسید. صادرات آلمان به رومانى در سال ١٨٩١ بالغ بر ۵۵ میلیون مارک بود. در سال بعد این رقم تا ۴/٣٩ میلیون تنزل یافت و سپس با فواصلى چند باز هم پایین آمد و در سال ١٩٠٠ به ۴/٢۵ میلیون رسید. فقط در همین سالهاى اخیر در نتیجه دو وام تازه مجددا به سطح سال ١٨٩١ ارتقاء یافت.
صادرات آلمان در پرتقال در نتیجه وامهاى سال ١٨٨٨-١٨٨٩ به ١/٢١ میلیون (١٨٩٠) رسید؛ سپس در دو سال بعد به ترتیب تا ٢/١۶ و ۴/٧ میلیون تنزل یافت و فقط در سال ١٩٠٣ به سطح سابق خود رسید.
آمار مربوط به بازرگانى آلمان و آرژانتین از این هم مشخصتر است. در نتیجه وامهاى سالها ١٨٨٨ و ١٨٩٠ صادرات آلمان به آرژانتین در سال ١٨٨٩ به ٧/۶٠ میلیون رسید. پس از دو سال این صادرات رویهمرفته به ۶/١٨ میلیون یعنى کمتر از یک سوم مقدار سابق رسید. فقط در سال ١٩٠١ بود که به سطح سال ١٨٨٩ رسید و از آن تجاوز نمود و این امر نتیجه وامهاى جدید دولتى و شهرى و تأدیه وجه براى ساختمان کارخانههاى برق و معاملات اعتبارى دیگر بود.
صادرات به شیلى در نتیجه وام سال ١٨٨٩ تا ٢/۴۵ میلیون (١٨٩٢) ارتقاء یافت و یک سال بعد تا ۵/٢٢ میلیون تنزل نمود. پس از وام جدیدى که قرارداد آن با میانجیگرى بانکهاى آلمان در سال ١٩٠۶ منعقد شده بود، میزان صادرات به ٧/٨۴ میلیون (١٩٠٧) ترقى نمود و در سال ١٩٠٨ باز تنزل کرد و به ۴/۵٢ میلیون رسید”.{١١۵}
لانسبورگ از این واقعیات یک نتیجه اخلاقى خرده بورژوایى مضحکى میگیرد و آن اینکه تا چه اندازه صادراتى که به وام وابسته است نا استوار و نا موزون است، چقدر بد است بجاى توسعه “طبیعى” و “هماهنگ” صنایع میهنى سرمایهها به خارج کشور صادر شود و چقدر بخششهاى چندین میلیونى کروپ که در مورد وامهاى خارجى انجام میگیرد براى وى “گران” تمام میشود و غیره. ولى واقعیات با وضوح تمام گواهى میدهند که: افزایش صادرات درست با کلاهبردارىهاى شیادانه سرمایه مالى ارتباط دارد و این سرمایه به هیچ وجه در بند اخلاقیات بورژوازى نبوده تمام همّش مصروف آن است که از هر گاو دو پوست بکند: اولا سود حاصله از وام، ثانیا سود دیگرى از همان وام وقتى که این وام به مصرف خرید مصنوعات کروپ یا مصالح راه آهن سندیکاى فولاد و غیره میرسد.
باز تکرار میکنیم که ما به هیچ وجه آمارى را که لانسبورگ تهیه کرده است کامل نمیدانیم ولى ذکر آن لازم بود، زیرا این آمار از آمارى که کائوتسکى و اسپکتاتور تهیه کردهاند علمىتر است و لانسبورگ در مورد این مسأله برداشت صحیحى مینماید. براى اینکه بتوان در باره اهمیت سرمایه مالى در امر صادرات و غیره قضاوت نمود، باید توانست ارتباطى را که صادرات مخصوصا و منحصرا با کلاهبردارىهاى فینانسیستها و با بازار فروش فرآوردههاى کارتلها و غیره دارد مشخص نمود. ولى مقایسه ساده مستعمرات بطور کلى – با کشورهاى غیر مستعمره، مقایسه یک امپریالیسم با امپریالیسم دیگر، مقایسه یک کشور نیمه مستعمره یا مستعمره (مصر) با سایر کشورها به معناى آن است که درست در مورد ماهیت قضیه سکوت اختیار شود و این نکته پردهپوشى گردد.
علت اینکه انتقاد تئوریک کائوتسکى از امپریالیسم هیچگونه وجه مشترکى با مارکسیسم ندارد و فقط بدرد موعظه در باره صلح و وحدت با اپورتونیستها و سوسیال شووینیستها میخورد – همان این است که این انتقاد درست در مورد عمیقترین و ریشهاىترین تضادهاى امپریالیسم سکوت اختیار نموده و آنها را پردهپوشى مینماید: تضاد بین انحصارها و رقابت آزاد که بموازات آن وجود دارد، تضاد بین “معاملات” عظیم (و سودهاى عظیم) سرمایه مالى و بازرگانى “شرافتمندانه” در بازار آزاد، تضاد بین کارتلها و تراستها از یک طرف و صنایع کارتلیزه نشده از طرف دیگر و قسعلیهذا.
تئورى کذایى “اولترا-امپریالیسم” نیز که ساخته کائوتسکى است داراى همین جنبه ارتجاعى است. استدلال سال ١٩١۵ او را در این باره با استدلال سال ١٩٠٢ هوبسون مقایسه کنید:
کائوتسکى: “… آیا سیاست امپریالیستى کنونى ممکن نیست بوسیله سیاستى جدید یعنى سیاست اولترا-امپریالیستى که استثمار مشترک جهان را از طریق یک سرمایه مالى که در مقیاس بینالمللى متحد شده جایگزین مبارزه بین سرمایههاى مالى ملى مینماید – از صحنه بدر شود؟ فرا رسیدن یک چنین فاز نوینى در سرمایهدارى به هر حال امکانپذیر است. براى حل این مسأله که آیا این فاز عملى است یا خیر، هنوز مقدمات کافى در دست نیست”.{١١۶}
هوبسون: “مسیحیت که در عده قلیلى از امپراتورىهاى فدراتیو بزرگ که هر کدام یک سلسله مستعمرات غیر متمدن و کشورهاى وابسته را در اختیار خود دارند – استوار گردیده، بنظر بسیارى قانونىترین تکامل تمایلات کنونى و آنهم آنچنان تکاملى است که میتواند بیش از هر چیز در مورد نیل به صلحى دائمى که بر پایه استوار انتر-امپریالیسم مبتنى باشد مایه امیدوارى باشد”.
کائوتسکى آن چیزى را اولترا-امپریالیسم یا مافوق امپریالیسم نامیده است که هوبسون ١٣ سال قبل از وى انتر-امپریالیسم یا بینالامپریالیسم نامیده بود. پیشرفتى که کائوتسکى در رشته اندیشه “علمى” نموده بجز اختراع کلام حکیمانه نوینى که در آن بجاى یک پیشوند لاتینى پیشوند دیگرى میگذارد فقط شامل این است که آنچه را هوبسون در ماهیت امر بعنوان سالوسى کشیشهاى انگلیسى توصیف میکند، او بعوض مارکسیسم جا میزند. پس از جنگ انگلیس و بوئر امرى کاملا طبیعى بود که این زمره عالىشأن مساعى عمده خود را صَرف تسکین خرده بورژواها و آن کارگران انگلیسى نماید که عده کثیرى از آنها در نبردهاى جنوب آفریقا به هلاکت رسیده بودند و براى تأمین سودهاى هنگفتتر فینانسیستهاى انگلیسى مبالغى به عنوان افزایش مالیات میپرداختند. واقعا هم چنین تسکینى بهتر از این است که گفته شود امپریالیسم چندان هم چیز بدى نیست و با انتر – (یا اولترا-) امپریالیسم که قادر به تأمین صلح دائمى است قرابت دارد؟ حسن نیت کشیشهاى انگلیسى و یا کائوتسکى چربزبان هر چه باشد، باز مفهوم اجتماعى عینى یعنى واقعى “تئورى” وى یک چیز و فقط یک چیز است: ارتجاعىترین تسکین تودهها از طریق امیدوار ساختن آنها به امکان صلح دائمى در شرایط سرمایهدارى و انحراف توجه آنان از تضادهاى حاد و مسائل حاد دوران کنونى و معطوف داشتن توجهشان به دورنماهاى کاذب یک نوع “اولترا-امپریالیسم- آینده باصطلاح جدید. در تئورى “مارکسیستى” کائوتسکى هیچ چیزى جز فریب تودهها یافت نمیشود.
در حقیقت هم کافى است واقعیات مسلّمى که مورد قبول همگان است بطور واضحى با یکدیگر مقایسه شود تا به این موضوع یقین حاصل گردد که: دورنماهایى که کائوتسکى میکوشد به کارگران آلمان (و به کارگران تمام کشورها) تلقین کند چقدر کاذبانه است. هندوستان و هندوچین و چین را در نظر گیریم. میدانیم که این سه کشور مستعمره و نیمه مستعمره که جمعیت آنها به ۶٠٠ تا ٧٠٠ میلیون بالغ میگردد در معرض استثمار سرمایه مالى چند دولت امپریالیستى یعنى انگلستان، فرانسه، ژاپن، ایالات متحده و غیره قرار دارند. فرض کنیم این کشورهاى امپریالیستى براى دفاع یا توسعه متصرفات و منافع و “منطقه نفوذ” خود در کشورهاى نامبرده آسیا، بر ضد یکدیگر عقد اتحاد ببندند. این اتحادها – اتحادهاى “انتر-امپریالیستى” یا “اولترا-امپریالیستى” خواهند بود. فرض کنیم که تمام دول امپریالیستى براى تقسیم “مسالمتآمیز” کشورهاى آسیایى نامبرده با یکدیگر عقد اتحاد ببندند – این عبارت خواهد بود از “سرمایه مالى که در مقیاس بینالمللى متحد شده است”. نمونههاى واقعى یک چنین اتحادى در تاریخ قرن بیستم مثلا در مناسبات دول با چین وجود دارد. حال این سؤال پیش میآید: آیا در شرایط وجود سرمایهدارى (کائوتسکى عینا همین شرایط را در نظر دارد) این فرض “قابل تصور” است که یک چنین اتحادهایى کوتاهمدت نباشند؟ و یک چنین اتحادهایى اصطکاکها و تصادمها و مبارزه را تمام اَشکال گوناگون ممکنه آن منتفى سازند؟
کافى است این سؤال بطور واضح مطرح گردد تا بلافاصله معلوم شود که به آن تنها یک پاسخ میتوان داد و آن هم پاسخ منفى است. زیرا در شرایط سرمایهدارى براى تقسیم مناطق نفوذ و منافع و مستعمرات و غیره مبناى دیگرى جز حساب نیروى شرکت کنندگان در این تقسیم یعنى نیروى اقتصادى و مالى و نظامى و غیره قابل تصور نیست. و اما نیروى شرکت کنندگان در این تقسیم بطور مختلفى تغییر مینماید، زیرا در شرایط سرمایهدارى تکامل موزون بنگاههاى مختلف، تراستها، رشتههاى صنایع و کشورهاى گوناگون امکانپذیر نیست. نیم قرن پیش نیروهاى سرمایهدارى آلمان در مقایسه با نیروى انگلستان آنموقع بسیار ناچیز و بیمقدار بود؛ همین وضع را هم ژاپن در مقایسه با روسیه داشت. با این وصف آیا این فرض “قابل تصور” است که با گذشت چند ده سال دیگر تناسب قواى دول امپریالیستى بدون تغییر بماند؟ مطلقا غیر قابل تصور است.
به این جهت اتحادهاى “انتر-امپریالیستى” یا “اولترا-امپریالیستى” در شرایط سرمایهدارى (ولى نه در تخیلات مبتذل خرده بورژوایى کشیشهاى انگلیسى یا کائوتسکى “مارکسیست” آلمانى) اعم از اینکه به هر شکلى منعقد شده باشند، خواه به شکل یک ائتلاف امپریالیستى بر ضد ائتلاف امپریالیستى دیگر و خواه به شکل اتحاد همگانى تمام دول امپریالیستى با یکدیگر – ناگزیر چیزى جز “تنفسهاى” بین جنگ نخواهند بود. اتحادهاى زمان صلح مقدمات جنگ را فراهم میآورند. و خود نیز زاییده جنگ هستند، و چون یکى معلول دیگرى است لذا بر زمینه واحد ارتباطها و مناسبات متقابل امپریالیستى اقتصاد جهانى و سیاست جهانى موجب پیدایش تغییراتى در شکلهاى مبارزه مسالمتآمیز و غیر مسالمتآمیز میگردند. و اما کائوتسکى اَعقَل عُقلاء براى آسودگى خاطر کارگران و آشتى دادن آنان با سوسیال شووینیستهایى که به جانب بورژوازى گرویدهاند حلقهاى از زنجیر واحد را از حلقه دیگر آن جدا میکند به این معنى که اتحاد صلحآمیز امروزى (و اتحاد اولترا-امپریالیستى و حتى اولترا-اولترا-امپریالیستى) تمام دول را که هدف آن “آرامش” چین است (سرکوبى قیام بوکسورها[١٨٨] را بیاد بیاورید) از تصادم غیر مسالمتآمیز فردا جدا میکند، تصادمى که پسفردا مجددا موجبات یک اتحاد “مسالمتآمیز” همگانى را براى تقسیم مثلا ترکیه و غیره و غیره فراهم میسازد. کائوتسکى بجاى نشان دادن ارتباط زنده دورههاى صلح امپریالیستى با دورههاى جنگهاى امپریالیستى تجرید بى روحى را به کارگران تقدیم میدارد تا به این وسیله آنها را با پیشوایان بیروح خود آشتى دهد.
هیل آمریکایى، در پیشگفتار کتاب خود تحت عنوان “تاریخ دیپلماسى در تکامل بینالمللى اروپا”، تاریخ نوین دیپلماسى را به دورههاى زیر تقسیم میکند: ١) عصر انقلاب؛ ٢) جنبش مشروطیت؛ ٣) عصر “امپریالیسم بازرگانى”{١١٧} کنونى. نویسنده دیگرى تاریخ “سیاست جهانى” بریتانیاى کبیر را از سال ١٨٧٩ به چهار دوره تقسیم میکند: ١) نخستین دوره آسیا (مبارزه علیه پیشرفت روسیه در آسیاى میانه در سمت هند)؛ ٢) دوره آفریقا (در حدود سالهاى ١٨٨۵-١٩٠٢) – مبارزه با فرانسه بر سر تقسیم آفریقا (حادثه “فاشودا” در سال ١٨٩٨ که در آن، جنگ با فرانسه به مویى بسته بود)؛ ٣) دومین دوره آسیا (قرارداد با ژاپن بر ضد روسیه) و ۴) دوره “اروپا” – بطور عمده علیه آلمان{١١٨}. ریسر “رجل” بانکى حتى در سال ١٩٠۵ ضمن اشاره به این نکته که چگونه سرمایه مالى فرانسه که در ایتالیا جریان داشت موجبات اتحاد سیاسى این دو کشور را فراهم میساخت و چگونه مبارزه بین آلمان و انگلستان بر سر ایران و مبارزه تمام سرمایههاى اروپایى بر سر وامهاى چین و غیره بسط مییافت – مینویسد: “زد و خوردهاى سیاسى دستههاى جلودار بر زمینه مالى روى میدهد”. این است واقعیت زنده اتحادیههاى مسالمتآمیز “اولترا-امپریالیستى” و ارتباط ناگسستنى آنها با تصادمات ساده امپریالیستى.
پردهپوشى ژرفترین تضادهاى امپریالیسم از طرف کائوتسکى که ناگزیر به آرایش و زینت امپریالیسم مبدل میگردد در انتقادى هم که این نویسنده از خصوصیات سیاسى امپریالیسم مینماید اثر خود را باقى میگذارد. امپریالیسم عبارت است از عصر سرمایه مالى و انحصارهایى که در همه جا با کوششهایى توأم است که هدف آن آزادى نبوده، بلکه احراز سیادت میباشد. نتیجه این تمایلات در اینجا هم عبارت است از بسط ارتجاع در همه جهات علیرغم وجود هر گونه نظام سیاسى و نیز منتهاى حدت تضادها. ستمگرى ملى و کوشش براى الحاق اراضى دیگران یعنى کوشش براى نقض استقلال ملى دیگران (زیرا الحاق اراضى دیگران چیزى نیست جز نقض حق ملل در تعیین سرنوشت خویش) نیز شدت خاصى مییابد. هیلفردینگ بطرز صحیحى ارتباط بین امپریالیسم و تشدید ستمگرى ملى را خاطرنشان ساخته مینویسد: “و اما در مورد کشورهاى تازه کشف شده باید گفت که سرمایه وارد شده در آنجا بر شدت تضادها میافزاید و موجب مقاومت روز افزون تودههایى میگردد که افکار ملى آنان بر ضد واردین بیگانه برانگیخته شده است؛ این مقاومت بسهولت ممکن است به اقدامات خطرناکى علیه سرمایه خارجى مبدل شود. مناسبات اجتماعى کهن از ریشه منقلب گردیده، انزواى ارضى هزاران ساله “ملتهاى برون از جریان تاریخ” از بین میرود و این ملتها به گرداب سرمایهدارى کشانده میشوند. خود سرمایهدارى رفته رفته وسایل و شیوههاى رهایى را در اختیار مسخّر شدگان میگذارد، آنها هدفى را مطرح مینمایند که زمانى در نظر ملل اروپایى عالیترین هدفها بود و آن عبارت است از تشکیل دولت ملى واحد بمثابه حربه آزادى اقتصادى و فرهنگى. این جنبش استقلالطلبانه سرمایه اروپایى را در پُر ارزشترین مناطق استثمار که درخشانترین دورنماها را نوید میدهد، تهدید مینماید و سرمایه اروپایى دیگر نمیتواند سیادت خود را حفظ کند مگر از طریق افزایش دائمى نیروهاى نظامى خویش”.{١١٩}
به این موضوع این نکته را هم باید اضافه کرد که امپریالیسم نه تنها در کشورهاى تازه کشف شده بلکه در کشورهاى قدیمى هم کار را به الحاق اراضى دیگران و تشدید ستمگرى ملى و بالنتیجه به تشدید مقاومت میکشاند. کائوتسکى ضمن اعتراض به اقدام امپریالیسم مبنى بر تشدید ارتجاع سیاسى، مسأله مربوط به عدم امکان وحدت با اپوتونیستها در دوران امپریالیسم را که جنبه بس مبرمى بخود گرفته است مسکوت میگذارد. اعتراض او به الحاقطلبى طورى است که براى اپورتونیستها نهایت درجه بى زیان بوده و سهلتر از هر چیز برایشان قابل قبول است. او مستقیما مستعمعین آلمانى را مخاطب قرار میدهد ولى با این وصف درست همان چیزى را که از همه مهمتر و از مسائل روز است، مثلا این موضوع را که آلزاس-لورن سرزمینى است که آلمان بخود ملحق ساخته، پردهپوشى میکند. براى ارزیابى این “انحراف فکرى” کائوتسکى مثالى میآوریم. فرض کنیم یک ژاپنى الحاق فیلیپین از طرف آمریکایىها را مورد تقبیح قرار میدهد. حال این سؤال پیش میآید که آیا خیلیها ممکن است به این موضوع باور نمایند که علت این تقبیح، خصومت نسبت به هر نوع الحاقطلبى است نه اینکه تمایل شخصى خود او به الحاق فیلیپین! و آیا نباید تصدیق کرد که فقط هنگامى میتوان “مبارزه” آن ژاپنى را علیه الحاقطلبى صادقانه و از نظر سیاسى شرافتمندانه دانست که همان کس علیه الحاق کره به ژاپن هم قیام کند و آزادى جدایى کره از ژاپن را هم طلب نماید؟
هم تجزیه و تحلیل تئوریک کائوتسکى درباره امپریالیسم و هم انتقاد اقتصادى و سیاسى او از امپریالیسم هر دو سراپا آغشته به روحى است که بکلى با مارکسیسم منافات دارد، زیرا در آنها کوشش میشود ریشهاىترین تضادها پردهپوشى و ماستمالى گردد و به هر قیمتى شده از وحدت با اپورتونیسم در جنبش کارگرى اروپا یعنى همان وحدتى که شیرازه آن در حال از هم پاشیدن است دفاع شود.
زیرنویسها و توضیحات فصل ٩
{١٠٩} Welt wirtschaftliches Archiv, Bd. II. (بایگانى اقتصاد جهانى، جلد دوم) ص ١٩٣.
{١١٠} موهیکانها – گروهى از قبایل سرخپوستان آمریکاى شمالى هستند که در حال زوال و از بین رفتنند. آخرین موهیکانها – نام رمان یکى از نویسندگان آمریکایى بنام فنیمور کوپر است. بطور کلى آخرین نمایندگان جریانهاى اجتماعى در حال زوال را “آخرین موهیکانها” مینامند. هـ.ت.
{١١١} J. Patouillet; “L’impérialisme américain”, Dijon. (ژ. پاتوییه؛ “امپریالیسم آمریکا”)، دیژون ١٩٠۴، ص ٢٧٢.
{١١٢} Bulletin de l’Institut International de Statistique, T. XIX, livr. II, p.225. (بولتن پژوهشگاه آمار بینالمللى، جلد ١٩، کتاب ٢، ص ٢٢۵)
{١١٣} Kautsky; “Nationalstaat, imperialistischer Staat und Staatenbund”, Nürnberg. 1915.
کائوتسکى؛ “دولت ملى، دولت امپریالیستى و اتحاد دولتها”، نورنبرگ ١٩١۵، ص. ٧٠ و ٧٢.
{١١۴} “سرمایه مالى”، ص ۵۶٧.
{١١۵} “Die Bank”، سال ١٩٠٩، شماره ٢، ص ٨١٩ و صفحات بعدى.
{١١۶} “Neue Zeit”، ٣ آوریل ١٩١۵، ص ١۴۴.
{١١٧} David Jayne Hill; “A History of the Diplomacy in the international development of Europe”, vol I, p. X.
دیوید جین هیل؛ “تاریخ دیپلماسى در تکامل بینالمللى اروپا”، جلد ١، ص ١٠.
{١١٨} Schilder، اثر نامبرده، ص ١٧٨.
{١١٩} “سرمایه مالى”، ص ۴٨٧.
[١٨٨] قیام بوکسورها – قیام مردم چین در سال ١٩٠٠ بر ضد تسلط امپریالیستهاى بیگانه. این قیام بنام “بوکسور” موسوم گشت زیرا به توسط یکى از انجمنهاى مخفى چین بنام “مشت بزرگ” بر پا شده بود. قیام از طرف سپاه کیفر دول امپریالیستى تحت فرماندهى ژنرال آلمانى والدرزیه بیرحمانه سرکوب شد. امپریالیستهاى آلمان، ژاپن، انگلیس و آمریکا در سرکوب این قیام نقش بزرگى بازى کردند. در سال ١٩٠١ چین مجبور شد “صورتجلسههاى اختتامى” مخصوصى را که به موجب آن پرداخت غرامات عظیمى را متعهد میگردید امضاء کند. چین به این طریق بطور قطعى به نیمه مستعمره امپریالیسم بیگانه مبدل شد. هـ.ت.
١٠
جایگاه تاریخى امپریالیسم
دیدیم که امپریالیسم از لحاظ ماهیت اقتصادى خود، سرمایهدارى انحصارى است. تنها همین موضوع جایگاه تاریخى امپریالیسم را معیّن میکند، زیرا انحصار که بر زمینه رقابت آزاد بوجود آمده و همانا زاییده رقابت آزاد است یک دوران انتقالى از نظام سرمایهدارى به نظام اقتصادى-اجتماعى عالیترى است. باید بویژه چهار نوع عمده انحصار یا چهار پدیده عمده سرمایهدارى انحصارى را که براى دوران مورد بحث سرمایهدارى جنبه شاخص دارد در اینجا ذکر نمود.
اولا، انحصار زاییده تمرکز تولید در مدارج بسیار عالى تکامل آن و عبارت است از اتحادهاى انحصارى سرمایهداران یعنى کارتلها، سندیکاها و تراستها. ما دیدیم که این اتحادها در زندگى اقتصادى کنونى چه نقش عظیمى بازى میکنند. مقارن شروع قرن بیستم این اتحادها در کشورهاى پیشرو تفوق کامل حاصل نمودند. و گرچه نخستین گامها را در راه ایجاد کارتلها قبل از همه کشورهایى برداشتند که بوسیله تعرفههاى گزاف گمرکى از صنایع خود حمایت میکردند (آلمان، آمریکا) ولى در انگلستان نیز با وجود بازرگانى آزاد آن فقط اندکى دیرتر، همان واقعیت اساسى یعنى پیدایش انحصارها در نتیجه تمرکز تولید – مشاهده گردید.
ثانیا، انحصارها موجب تصرف بیش از پیش مهمترین منابع مواد خام و بخصوص منابعى گردید که صنایع عمده جامعه سرمایهدارى یعنى صنایعى که بیش از همه کارتلیزه بودند نظیر زغال سنگ و فلزسازى به آن نیاز داشتند. تملک انحصارى بزرگترین منابع مواد خام بطور دهشتناکى بر اقتدار سرمایه بزرگ افزود و تضاد بین صنایع کارتلیزه و غیر کارتلیزه را شدیدتر ساخت.
ثالثا، انحصار زاییده بانکهاست. بانکها از مؤسسات میانجى ساده به انحصار کنندگان سرمایه مالى مبدل شدند. چهار پنج بانک از بزرگترین بانکهاى هر یک از پیشروترین کشورهاى سرمایهدارى “اتحادى شخصى” از سرمایه صنعتى و مالى تشکیل داد، و میلیاردها سرمایه را که شامل قسمت اعظمى از سرمایهها و درآمدهاى پولى یک کشور تام و تمام است، در دست خود متمرکز ساختهاند. بارزترین نمودار این انحصار – الیگارشى مالى است که بدون استثناء تمام مؤسسات اقتصادى و سیاسى جامعه بورژوازى معاصر را به کمک شبکه انبوهى از ارتباطات بخود وابسته نموده است.
رابعا، انحصار زاییده سیاست استعمارى است. سرمایه مالى مبارزه براى منابع مواد خام، صدور سرمایه، “مناطق نفوذ” یعنى مناطق معاملات سودمند، امتیازات، سودهاى انحصارى و غیره و بالأخره مبارزه براى سرزمینهاى اقتصادى بطور کلى را – به انگیزههاى متعدد سیاست استعمارى “سابق” افزود. هنگامى که دول اروپایى مثلا در سال ١٨٧۶، یک دهم آفریقا را بعنوان مستعمره خود تحت اشغال داشتند – سیاست استعمارى میتوانست از طریقى غیر از انحصار و به شکل باصطلاح “اشغال آزادانه” اراضى بسط و تکامل یابد. ولى هنگامى که نُه دهم آفریقا تحت اشغال درآمد (مقارن سال ١٩٠٠) و هنگامى که تقسیم جهان به پایان رسید ناگزیر عصر تملک انحصارى مستعمرات و بنابراین دوران مبارزه فوقالعاده شدید براى تقسیم و تجدید تقسیم جهان فرا رسید.
اینکه سرمایه انحصارى تا چه اندازه بر حدت تمام تضادهاى سرمایهدارى افزوده است، مطلبى است بر همه معلوم. در این مورد کافى است به گرانى فوقالعاده قیمتها و فشار کارتلها اشاره شود. این حدت تضادها پُر قدرتترین نیروى محرک آن دوران انتقالى تاریخى است که از هنگام پیروزى قطعى سرمایه جهانى مالى آغاز شده است.
انحصار، الیگارشى، کوشش براى احراز سیادت بجاى کوشش براى نیل به آزادى، استثمار تعداد روزافزونى از دول کوچک و ضعیف از طرف عده قلیلى از غنىترین یا نیرومندترین ملتها – همه اینها موجب پیدایش آن علائم مشخصه امپریالیسم است که وامیدارد امپریالیسم را بمثابه سرمایهدارى طفیلى و پوسیده توصیف نماییم. ایجاد “کشور تنزیلبگیر” یا کشور رباخوارى که بورژوازى آن بطور روزافزونى با صدور سرمایه و “سفتهبازى” گذران میکند، بیش از پیش و هر روز بطور بارزترى بمثابه یکى از تمایلات دیگر امپریالیسم متظاهر میگردد. اشتباه بود اگر تصور میشد این تمایل بسوى گندیدگى، رشد سریع سرمایهدارى را منتفى میکند، خیر، رشتههاى گوناگون صنایع، قشرهاى گوناگون بورژوازى و کشورهاى گوناگون در دوران امپریالیسم با نیرویى کم یا بیش گاه تمایل بسوى گندیدگى و گاه تمایل بسوى رشد سریع را متظاهر میسازند. رویهمرفته سرمایهدارى با سرعتى بمراتب بیش از پیش رشد مییابد، ولى این رشد نه تنها بطور اعم ناموزنتر میشود، بلکه بطور اخص نیز این ناموزونى بصورت گندیدگى کشورهایى که از لحاظ میزان سرمایه از همه نیرومندترند نمودار میگردد (انگلستان).
ریسر، مؤلف یک اثر تحقیقى درباره بانکهاى آلمان در خصوص سرعت تکامل اقتصادى آلمان چنین مینویسد: “نسبت سرعت ترقیات عصر پیشین (١٨۴٨-١٨٧٠) که چندان هم کُند نبوده است به سرعت تکامل تمام اقتصاد آلمان و منجمله بانکهاى آن در عصر حاضر (١٨٧٠-١٩٠۵) تقریبا مساوى است با نسبت سرعت حرکت کالسکه پُستى قدیم به سرعت اتومبیل کنونى که بقدرى سریعالسیر است هم براى پیاده بى مبالات خطرناک است و هم براى کسانى که در آن سوارند”. و اما این سرمایه مالى که با سرعت خارقالعادهاى رشد یافته است، بعلت همین رشد خود، بى میل نیست با “آرامش خاطر” بیشترى به تصاحب مستعمرات بپردازد و حال آنکه همین مستعمرات موضوعى براى برون کشیدن از چنگال دول ثروتمندترند و این عمل هم تنها از طرق مسالمتآمیز انجام نمیپذیرد. ولى سرعت تکامل اقتصادى ایالات متحده طى چند دهساله اخیر از آلمان هم بیشتر بوده و در نتیجه همین امر، علائم طفیلىگرى سرمایهدارى نوین آمریکا با وضوح خاصى نمایان گردیده است. از طرف دیگر مقایسه مثلا بورژوازى جمهوریخواه آمریکا با بورژوازى سلطنتطلب ژاپن یا آلمان نشان میدهد که در دوران امپریالیسم حتى بزرگترین تفاوت سیاسى نیز بى اندازه کاهش میپذیرد و علت این امر آن نیست که تفاوت مزبور بطور کلى بى اهمیت است، بلکه آن است که در تمام این موارد سخن بر سر بورژوازى داراى علائم معیّنى از طفیلىگرى است.
سرمایهداران یکى از رشتههاى کثیر صنایع در یکى از کشورهاى کثیر و غیره در نتیجه بدست آوردن سودهاى انحصارى هنگفت، از لحاظ اقتصادى امکان مییابند قشرهاى معیّنى از کارگران و حتى بطور موقت اقلیت قابل ملاحظهاى از آنان را تطمیع نموده به هوادارى از بورژوازى رشته معیّن علیه ملل دیگر جلب کنند و تصادم خصومتآمیز شدید دول امپریالیستى در مورد تقسیم جهان نیز موجب تشدید این کوشش میشود. به این طریق بین امپریالیسم و اپورتونیسم رابطهاى بوجود میآید که قبل از همه و نمایانتر از همه در انگلستان آشکار گردید، زیرا برخى از علائم امپریالیستى تکامل در این کشور خیلى زودتر از سایر کشورها پدید آمد. بعضى از نویسندگان، مثلا ل. مارتف، دوست دارند واقعیت رابطه امپریالیسم با اپورتونیسم موجوده در جنبش کارگرى را که اکنون با شدت خاصى جلب نظر مینماید – بکمک استدلالات “فرمایشى خوشبینانهاى” (طبق روح استدلالات کائوتسکى و هوئیسمانس) نفى کنند. آنها میگویند: اگر بخصوص سرمایهدارى پیشرو کار را به تشدید اپوتونیسم منجر میکرد یا اگر بخصوص کارگرانى که بهترین دستمزدها را دریافت میدارند به اپورتونیسم متمایل میشدند و غیره، آنوقت کار مخالفین سرمایهدارى زار میشد و از این قبیل. در مورد مفهوم این “خوشبینى” نباید دچار خودفریبى شد: این خوشبینى – خوشبینى درباره اپورتونیسم و وسیلهاى است براى پردهپوشى اپورتونیسم. ولى در حقیقت امر سرعت فوقالعاده و تکامل اپورتونیسم که جنبه بخصوص نفرتانگیزى دارد به هیچ وجه ضامن پیروزى استوار آن نبوده و نظیر سرعت رشد دُمَل خطرناک در بدن سالمى است که فقط موجب تسریع سر باز کردن دُمَل گردیده و بدن را از شر آن رهایى خواهد بخشید. خطرناکترین افراد در این مورد کسانى هستند که نمیخواهند به این نکته پى ببرند که اگر مبارزه علیه امپریالیسم بطور لاینفکى با مبارزه علیه اپورتونیسم توأم نباشد جز عبارتپردازى پوچ و دروغ چیزى نخواهد بود.
از تمام مطالبى که فوقا درباره ماهیت اقتصادى امپریالیسم گفته شد این نتیجه بدست میآید که امپریالیسم را باید بمثابه سرمایهدارى انتقالى یا به عبارت صحیحتر سرمایهدارى در حال احتضار توصیف نمود. نکته بسیار آموزنده در این مورد این است که اقتصاددانان بورژوا در توصیف سرمایهدارى نوین کلمات متداولى نظیر “بهم پیوستگى” و “فقدان انزوا و پراکندگى” و غیره را استعمال مینماید؛ بانکها “بنگاههایى هستند که از لحاظ وظایف و سیر تکامل خود جنبه اقتصادى صرفا خصوصى نداشته و دامنه عمل آنها وسعت یافته بیش از پیش از حیطه تنظیم امور اقتصادى صرفا خصوصى فراتر میروند”. همان ریسر که کلمات اخیر از اوست با قیافهاى بسیار جدى اظهار میدارد “پیشگویى” مارکسیستها در خصوص “اجتماعى شدن” “جامه عمل بخود نپوشید”!
پس از کلمه “بهم پیوستگى” مبیّن چیست؟ این کلمه فقط مبیّن مشهودترین علامت آن پروسهاى است که در برابر چشم ما انجام مییابد. این کلمه نشان میدهد که ناظر جریان، جنگل را ندیده و از درختهاى جداگانهاى دَم میزند. این کلمه بطور کورکورانه آن چیزى را منعکس میکند که جنبه ظاهرى، تصادفى و پُر هرج و مرج دارد. این کلمه نشان میدهد ناظر شخصى است که در بین مشتى مدارک خام سر در گم شده و به هیچ وجه از مفهوم و معناى آنها سر در نمیآورد. سهامدارى و مناسبات مالکین خصوصى “بطور تصادفى بهم پیوستهاند”. ولى آنچه که در زیر این بهم پیوستگى قرار دارد، آنچه که پایه آن را تشکیل میدهد، مناسبات اجتماعى متغیر تولید است. هنگامى که بنگاه بزرگ به بنگاهى هیولا مبدل میشود و از روى نقشه و بموجب محاسبه دقیقى که از روى انبوهى مدارک انجام میگیرد موجبات تحصیل مواد خام اولیه را به میزانى برابر با دو سوم یا سه چهارم تمام احتیاجات دهها میلیون سکنه فراهم میسازد؛ هنگامى که امر حمل و نقل این مواد خام به مناسبترین مراکز تولید، که گاهى صدها و هزاران ورست از یکدیگر فاصله دارند، منظما انجام میگیرد؛ هنگامى که اداره تمام مراحل پیاپى تبدیل مواد خام و تهیه محصول و حتى تولید یک رشته از انواع گوناگون محصولات حاضر از یک مرکز واحد انجام میگیرد؛ هنگامى که توزیع این محصولات بین دهها و صدها میلیون مصرفکننده طبقه نقشه واحدى انجام میپذیرد (نفت چه در آمریکا و چه در آلمان به توسط “تراست نفت” آمریکایى بفروش میرسد) آنگاه واضح میشود که آنچه ما با آن روبرو هستیم به هیچ وجه یک “بهم پیوستگى” ساده نبوده بلکه اجتماعى شدن تولید است و مناسبات اقتصادى خصوصى و مناسبات مالکیت خصوصى پوستهاى است که دیگر با هسته خود مطابقت نداشته و اگر دفع آن مصنوعا به تأخیر انداخته شود، ناگزیر خواهد گندید. این پوسته ممکن است (در بدترین حالات و در صورتى که معالجه دُمَل اپورتونیستى بطول انجامد) مدت نسبتا مدیدى در حال گندیدگى باقى خواهد ماند، ولى با تمام این احوال بطور حتم دفع خواهند گردید.
شولتسه گورنیتس، ستایشگر پُرشور امپریالیسم آلمان اعلام میدارد:
“اگر هم رهبرى بانکهاى آلمان، سرانجام، در دست عده قلیلى از افراد باشد، در عوض فعالیت آنان از نقطه نظر خیر و صلاح مردم مهمتر از فعالیت اکثریت وزراء دولت است” (اینجا صلاح در این بوده است که موضوع “بهم پیوستگى” رهبران بانکى و وزراء و کارخانهداران و تنزیلبگیران فراموش شود…) …”اگر در کُنه مسأله مربوط به بسط و تکامل آن تمایلاتى که ما دیدیم تعمق شود این نتیجه بدست میآید: “سرمایه پولى ملت در بانکها جمع شده است، بانکها از طریق کارتل با یکدیگر وابستهاند، سرمایه ملت که براى بکار افتادن در جستجوى محلى است، به شکل اوراق بهادار درآمده است. اینجاست که سخنان داهیانه سنسیمون جامه عمل بخود میپوشد: “هرج و مرج کنونى تولید که مطابق است با این واقعیت که مناسبات اقتصادى بدون عمل تنظیمى متحدالشکلى بسط و گسترش مییابد، باید جاى خود را به سازمان متشکل تولید واگذار نماید. اداره تولید دیگر در دست کارفرمایان منفردى نخواهد بود که با یکدیگر ارتباطى نداشته و از نیازمندیهاى اقتصادى مردم بیخبرند. این عمل را مؤسسه اجتماعى معیّنى انجام خواهد داد. کمیته مرکزى ادارهاى که امکان دارد بر حیطه وسیع اقتصاد اجتماعى از دیدگاه مرتفعترى نظاره نماید، آن را طورى منظم خواهد کرد که براى تمام جامعه مفید باشد. این کمیته وسایل تولید را به کسانى خواهد سپرد که براى این کار مناسب باشند و بخصوص همّ خود را مصروف بر این خواهد داشت که بین تولید و مصرف هماهنگى دائمى برقرار باشد. مؤسساتى وجود دارند که قسمت معیّنى از کار متشکل ساختن امور اقتصادى را در دایره وظایف خود وارد کردهاند: اینها بانکها هستند”. هنوز خیلى مانده است این سخنان سنسیمون جامه عمل بخود پوشد ولى ما هماکنون در راه عملى ساختن این سخنان گام برمیداریم؛ این مارکسیسمى است غیر از آنچه که مارکس پیش خود تصور میکرد ولى فقط از لحاظ شکل غیر از آن است”.{١٢٠}
جاى حرف باقى نیست؛ سخنان مارکس خیلى خوب “رد” شده و در آن از تجزیه و تحلیل علمى دقیق مارکس، گامى به عقب یعنى بسوى حدسیات سنسیمون برداشته شده است. این حدسیات گرچه داهیانه است ولى معالوصف چیزى نیست جز همان حدسیات.
{١٢٠} Grundris der Sozialökonomik، نشریه “ارگان اقتصاد اجتماعى”، ٢۴۶.
بازنویسى براى انتشار در اینترنت: “آرشیو عمومى لنین”، اکتبر ٢٠٠٧ – از روى منتخب یکجلدى آثار لنین بفارسى، صفحات ٣٩٢ تا ۴۴٠.
