روز دوشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۴، بیدادگاه انقلاب ارومیه در دور اخیر محاکمات فرمایشی خود، پنج نفر از زندانیان سیاسی را به نام های پژمان سلطانی، رزگار بیگزاده بابامیری، علی قاسمی، کاوه صالحی و تیفور بابامیری را مجموعان به دوازه بار اعدام و سالها حبس طولانی محکوم کرد.
همانطور که میدانید، در پی خیزش شهریور ۱۴۰۱ که سراسر ایران را در برگرفت، موج گستردهای از بازداشتها در بوکان نیز آغاز شد و پروندهای با نام «زندانیان خیزش شهریور ۱۴۰۱ شهرستان بوکان» با خشونت و سرکوبگری گشوده شد. از آن زمان تاکنون، فضای شهر بیش از پیش زیر سایهی سنگین میلیتاریسم قرار گرفته و روند تعقیب و بازداشت شهروندان همچنان ادامه دارد.
در فروردین ۱۴۰۲، اداره اطلاعات بوکان طی عملیاتی گانگستری ، شماری از شهروندان را به شیوه ای وحشیانه از محل کار و زندگیشان ربوده و پس از اعمال شکنجههای مخوف، برایشان پروندهسازی کرد، کت بسته تحت مراقبتهای شدید امنیتی به زندان اطلاعات ارومیه منتقل نمود. خانوادههای این افراد ماهها در بیخبری مطلق به سر بردند. در سایهی سکوت خبری و زیر شکنجههای هولناک جسمی و روانی که تعدادی از گروگانها صدمات شدید غیرقابل جبران دیدند، مضافا نهادهای امنیتی سناریویی ساختگی برای اعتراف گیری و امضای «کاغذ سفید» علیه آنها ترتیب دادند.
پس از تکمیل این سناریوی ساختگی، زندانیان به قرنطینهی «زندان دریا» در ارومیه منتقل شدند. آنجا بود که از طریق تماسهای محدود با دیگر زندانیان، توانستند به خانوادههای خود اطلاع دهند که زندهاند. اما در زندان نیز تحت فشارهای امنیتی مداوم مقامات زندان و حراست اطلاعات قرار داشتند و از ابتداییترین حقوق مانند دسترسی به امکانات پزشکی و داشتن وکیل محروم شدند.
با گذشت چند ماه، امکان معرفی وکیل برای متهمان فراهم شد. نزدیک به ده وکیل پایه یک دادگستری، به صورت فردی و تیمی، ماهها بیوقفه روی این پرونده چند هزار صفحهای کار کردند و بخش عمدهای از اتهامات واهی علیه موکلان خود را با استناد به اسناد و مدارک رد کردند. متهمان نیز، چه در جلسات حضوری و چه مجازی دادگاه، با قاطعیت تمام، تمامی اتهامات ساختگی را مردود دانستند و تنها کمکرسانی به مجروحان را پذیرفتند؛ اقدامی انسانی که تنها و تنها در دولتهای مرتجع نظیر ایران جرم تلقی میشود.
بر اساس حکمی که امروز از سوی شعبه یک بیدادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست نجف قاضی زاده صادر گردیده، تیفور بابامیری، ۴٧ ساله، سوران قاسمی، ٢٨ ساله، پژمان سلطانی، ٣٠ ساله، کاوه صالحی، ۴٠ ساله و رزگار بابامیری، ۴٧ ساله هرکدام توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه بابت اتهامات “بغی” و “محاربه” به اعدام و به اتهام “عضویت در گروههای سیاسی” هریک به ١۵ سال حبس محکوم شدند.
«قابل ذکر است که هر یک از زندانیان سوران قاسمی، کاوه صالحی و پژمان سلطانی به سه بار اعدام، رزگار بابامیری به دو بار اعدام و تیفور بابامیری که هم اکنون با وثیقه ۳ میلیاردی آزاد است به یک بار اعدام محکوم شدهاند.»
«همزمان نیز جلسه رسیدگی به اتهامات پنج متهم سیاسی دیگر اهل بوکان به نامهای هیمن کرمانج، ۴۵ ساله، احمد مامزاده، ۶۵ ساله، ابوبکر مامزاده، ۵٣ ساله، جلیل مولودی و جوانمرد مام خسروی، ۵٠ ساله برگزار شده که احکام آنها نیز قرار است بزودی به وکلایشان ابلاغ گردد».
رژیم جمهوری اسلامی، هرچند در جنگ ارتجاعی دوازده روزه با اسرائیل و در سایهی حمایت شرکایش ضربات سنگینی متحمل شد، اما به خوبی آگاه است که ابعاد این جنایت جنگی عمدتاً متوجه مردم بیدفاع بود. به ویژه اینکه این جنگ، مبارزات و رویارویی روزانه کارگران و فرودستان با وضعیت موجود را تا حد زیادی به عقب راند. با این حال، رژیم دریافته است که جامعه، حتی در دل این شرایط جنگی، هوشیاری سیاسی خود را به طور کامل حفظ کرده است: نه به سیاق نئوتودهایها، اکثریتیها و چپِ محور مقاومتی، به سیاهیلشکر دفاع از “مام میهن” بدل شد تا دستاوردهای چندین مبارزاتی کارگران و فرودستان را مصادره کند، و نه همچون نیروهای راست، ناسیونالیستها و طیفی از چپِ فرصت طلب، به پروژههای پرو اسرائیلی و پرو غربی دل بست که خیال میکنند با تکیه بر تجهیزات غرب و اسرائیل، تغییر رژیم به پیروزی خواهد رسید.
برعکس، جامعه به آلترناتیو مستقل خود تکیه کرد و در این راستا، اقدام به ایجاد شبکههای گستردهی همبستگی، اتحاد و کمک رسانی تودهای در مناطق شهری و روستایی نمود؛ شبکههایی که تلاش کردند از مردمی که در این جنگ میان دولتها بیشترین خطر را از آسمان و زمین تهدیدشان میکرد، حمایت کنند و درهای خانههای خود را به رویشان بگشایند.
از این منظر، هراس رژیم دوچندان شده است؛ تا آنجا که خود را برای تدارک جنگی سخت تر با جامعه تجهیز کرده است. ترس از آنکه هر لحظه ممکن است کارگران و دیگر اقشار معترض با قدرتی بیشتر به صحنه اعتراضات و اعتصابات بازگردند، رژیم را واداشته است تا بار دیگر، در ابعادی وسیع و مشابه دههی شصت، چنگ و دندان نشان دهد و قدرت سرکوب خود را به رخ جامعه بکشد. تعرض افسارگسیخته به زندانیان سیاسی و خانوادههایشان، تشدید سیاستهای افغانستانیستیزانه، موج دستگیریها و اخراجهای سیستماتیک در این مقیاس وسیع، چیزی جز تلاشی مذبوحانه برای حفظ بقا در شرایط بیثبات پس از جنگ و “آتشبس لفظی” نیست؛ آتشبسی که بعید نیست خود مقدمهی جنگ ارتجاعی دیگری شود.
اما پاسخ جامعه به این یورشها چه باید باشد؟
پاسخی روشن و ریشهای: تداوم مبارزه و گسترش دوبارهی اعتراضات و اعتصابات سراسری متحدانه در محل کار، زیست و حضور پرشمار در خیابانها.
در این شرایط حساس، زندانیان سیاسی بیش از هر زمان دیگری به حمایتهای فوری، گسترده و سازمانیافته از سوی صف آزادیخواه و برابری طلب در داخل و خارج نیاز دارند. باید از هر طریق ممکن برای کاهش خطر جانی آنها و آزادیشان تلاش کرد.
با اعتراضات خیابانی، تجمع مقابل زندانها و کارزارهای عمومی، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی شویم!
اعدام، قتل عمد دولتیست و باید بساط آن از جامعه برچیده شود!
۷ یولی ۲۰۲۵
