تردیدی نیست که طی چهار دهه گذشته، ماشین سرکوب جمهوری اسلامی با کشتار و اعدام‌های فله‌ای به حیات خود ادامه داده است. حال، پس از جنگ ارتجاعی ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل، رژیم در سایه‌ی فضای جنگی که موجب شده مبارزه توده های معترض علیه وضع موجود اعم از اعتراض و اعتصابات بنوعی فروکش کند، دست بازتر، سرکوب را شدت بخشیده است. رژیم ایران پس از تحمل ضربات سنگین در منطقه، خشم خود را به جامعه معترض معطوف کرده و فشار مضاعفی را بر زندانیان و خانواده‌های آنان در شهرهای مختلف ایران وارد ساخته است.
پرونده صدها کشته و زخمی در زندان اوین، در جریان حمله هوایی اسرائیل و سرکوب نیروهای مسلح رژیم که حتی به کمک‌خواهی زندانیان زیر آوار با شلیک گلوله پاسخ دادند، همچنان باز است. گرچه رژیم تاکنون به کشته‌شدن ۷۱ نفر اذعان کرده، اما آمار واقعی و ابعاد این جنایت هنوز روشن نیست. گزارش‌هایی نیز به‌صورت محدود و قطره‌چکانی از جنایات صورت‌گرفته حین انتقال زندانیان از اوین به زندان تهران بزرگ به بیرون درز کرده است.
احتمال اجرای احکام اعدام، از جمله اجرای حکم میلاد آرمون، منوچهر فلاح، پژمان، رزگار، پویا قبادی، شریفه محمدی ها و پخشانها، بسیار بالاست و بایستی جدی گرفته شود. در همان روزی که «آتش‌بس لفظی» میان ایران و اسرائیل اعلام شد، قضات مرگ با انتشار خبر تأیید دوباره حکم اعدام «وریشه مرادی» و رد اعتراض وکیل، نشان دادند که ماشین کشتار همچنان فعال است.
عر و تیز کشیدن جنگ افروزی رژیم تروریستی ایران در منطقه جهت اعمال هژمونی خود در برابر تروریسم دولتی غرب و شرکایش بخش زیادی از آن طی همان دوازده روزه جنگ ارتجاعی رژیم اسرائیل و ایران دود هوا شد. معلوم شد، سیستم تجسسی اسرائیل و غرب تا بالاترین سطحوح رهبری ایدئولوژیک و نظامی این قاتلان جامعه نفوذ کرده بود. کمااینکه چند هفته پس از خاتمه جنگ و آتش بس هم هنوز جلاد خامنه ای و هیئت مرگش از وحشت اینکه مبادا مکانشان لو برود در غار پنهانند. اما می بینیم برای تحریک و فریب افکار عمومی چگونه طی روزهای اخیر رژیم به شیوه ه ای سبعانه به محیط کار و زیست افغانستانیهای مقیم ایران که بخش عمده آنها در این کشور دیده به جهان گشوده، و جزئی از اردوی کار این جامعه بشمار می آیند، حمله ور شده و آنها را دستگیر و از کشور اخراج نموده است و این روند ادامه دارد. اخراج سازیهای فاجعه بار صدها هزار نفری از سوی رژیم ننگین ایران آنهم به اتهام واهی و سخیفانه اینکه غرب از طیفی از افغانستانی ها بعنوان جاسوس استفاده کرده، در نوع خود دست کمی از نسل کشی ندارد و بعنوان برگ ننگین تاریخی دیگری از این رژیم ثبت خواهد شد.
براساس گزارش‌ها، طی روزهای اخیر پژمان سلطانی، رزگار بیگ‌زاده بابامیری و دو نفر دیگر از بازداشت‌شدگان پرونده «خیزش شهریور ۱۴۰۱ در شهرستان بوکان» بار دیگر به دادگاه‌های نمایشی رژیم جمهوری اسلامی فراخوانده شده‌اند.
پژمان و رزگار، همراه با ده نفر دیگر، در نوامبر ۲۰۲۳ به اتهام «تهیه دارو و کمک‌رسانی به مجروحان» توسط نیروهای لباس‌شخصی ربوده شدند. آنها ماه‌ها در بی‌خبری مطلق و زیر شکنجه‌های شدید جسمی و روانی به سر بردند؛ تا جایی که خانواده‌هایشان حتی از زنده‌بودن آنان بی‌اطلاع بودند.
پس از نزدیک به دو سال شکنجه و آزار، چند ماه پیش قضات مرگ در بررسی این پرونده جعلی، حکم آزادی مشروط ۷ نفر را با وثیقه ۳ میلیارد تومانی موقتا تا پایان دادرسی صادر کردند. اما برای پژمان سلطانی حکم اعدام و برای رزگار بیگ‌زاده و علی قاسمی، ۲۵ سال زندان در نظر گرفتند. در همین روند، کاوه صالحی تبرئه شد.
نهاد اطلاعات شهرستان بوکان ـ که سابقه‌ای طولانی در پرونده‌سازی دارد ـ اتهام قتل یک بسیج مزدور در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ را به پژمان سلطانی نسبت داد و برای او شاکی خصوصی نیز معرفی کرد. این در حالی‌ست که وکلای پرونده با ارائه مستندات و ادله‌ی قوی، بارها جعلی‌بودن گزارش‌های وزارت اطلاعات بوکان را اثبات کرده‌اند.
با این وجود، خانواده پژمان برای پرداخت دیه‌ی پنج میلیارد تومانی (در واقع اخاذی قانونی‌شده از سوی حاکمیت) کمپین مالی راه‌اندازی کردند و مبلغ مورد نظر را جمع‌آوری نمودند. اما نهادهای امنیتی حساب‌های بانکی مربوط به این مبالغ را مسدود کردند.
در شرایطی که موج جدیدی از صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی به راه افتاده، امروز خانواده‌های پژمان و رزگار از تأیید حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور خبر داده‌اند.
می طلبد پاسخ جامعه به این تعرضات قاطع باشد: تنها راه درهم‌شکستن این فضای وحشت، اعتراض متحدانه در محیط کار و زیست و خیابانها میباشد.
مردم ایران حتی در زمان حملات هوایی رژیم اسرائیل و تهدیدهای داخلی از سوی جمهوری اسلامی، روحیه‌ی همبستگی و یاری را حفظ کردند. در مناطقی که کمتر در معرض خطر جنگ بودند، مردم خانه‌هایشان را به روی همنوعان خود گشودند و شبکه‌های یاری‌رسانی مردمی را شکل دادند.
در این شرایط حساس، بیش از هر زمان دیگری، زندانیان سیاسی به حمایت نیاز دارند. می طلبد از هر طریق ممکن برای کاهش خطرات جانی آنان تلاش کرد. آنها و خانواده‌هایشان را در این روزهای سخت تنها نگذاریم.
با اعتراضات خیابانی و تجمع مقابل زندان‌ها، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان دربند باشیم!
ناصر بابامیری
۳ ژوئیه ۲۰۲۵
