◼️ماجرای مُزدرُبایی دولت از جیب کارگران:
پنجاه و هفت درصد. این عددی بود که چندین و چندماه با تیتر درشت «مزد» و «سفره کارگران» بر صفحات اصلی جراید رسمی کشور نشست تا زینت‌بخش مجیزه‌گویی و رپرتاژهای رسانه‌ای تیم رئیسی شود. جناح رقیب هم متقابلاً همین عدد را با ترکیب عباراتی مثل «خطر ورشکستگی» و «بحران‌آفرینی» بر صفحات اولش تیتر می‌کرد تا مثل همیشه دوگانه کاذبی ساخته شود که حقیقت بزرگتر پنهان بماند؛ جناحی این درصد افزایش مزدی را عنایتی ملوکانه به کارگران حداقل‌بگیر نشان می‌داد و جناحی آن را به مثابه مین‌گذاری در چرخ‌های تولید و اقتصاد کشور. در این دوگانه‌سازی، نه فقط شکاف بالفعل و فاحش میان «حداقل مزد» و «حداقل بقا» (خط فقر) به کلی فراموش شد، بلکه چنانکه زمان ثابت کرد بزرگنمایی این عدد و جنجال بر سر آن قرار بود تاراج تمام‌عیار و جدیدِ مُزد کارگران در ماه‌های بعدی را پرده‌پوشی کند.
◼️ساز و کار مُزدربایی:
از زمان تصویب مصوبه مزدی شورای عالی کار تا امروز، حکومت در عرض فقط چندماه موفق به چنان غارت فجیع مزدی شده که اعداد %۵۷ و ۳۸% به سرعت در گردباد تورم سه رقمی تبخیر شده‌اند. ساز و کار این مزدربایی عبارت بوده از:
+مالیات‌بندی‌های جدید بر حوزه کالاهای اساسی (مواد مصرفی، خوراکی و دارویی و پزشکی)
+یارانه‌زدایی از مواد غذایی (گندم و لبنیات و فراورده‌های دامی و روغن و غیره)
+افزایش نرخ دلار در بازار و تأثیرش بر قیمت ریالی کالاهای وارداتی
+دمیدن در حباب بازار مسکن به عنوان یکی از ابزارهای درآمدزایی دولتی[۱] و تبدیل بیش از پیش مسکن از یک کالای مصرفی (تأمین سرپناه) به ابزار سوداگری
+چاپ انبوه اسکناس به عنوان علاج کسری بودجه:
پول موجود در هر جامعه نماینده ارزش کالاهای موجود در آن جامعه است. بنابراین وقتی حجم پولِ در گردش مدام زیادتر شود، ولی از آن طرف ارزش موجود در اقتصاد (یعنی تولید کالاهای مختلف) تغییر نکرده یا حتی به خاطر رکود کمتر هم شده باشد، در این صورت صرفاً با «کاهش ارزش پول» یا همان پدیده «تورم» مواجه می‌شویم. مثلاً در یک حالت ساده‌سازی شده اگر ارزش (زمان کار لازم برای ساخت) کالاهای در گردش یک اقتصاد ۱ میلیارد ساعت و کل اسکناس موجود ۱ میلیارد تومان باشد، در این صورت هر تومان، نماینده ۱ ساعت ارزش است. حال اگر میزان اسکناس‌ها به ۲ میلیارد تومان برسد بدون اینکه ارزش موجود در اقتصاد تغییری کرده باشد، هر تومان این بار نماینده تنها نیم ساعت ارزش است. به عبارتی ارزش پول نصف شده و مجموع قیمت کالاهای موجود دو برابر شده است[۲]. به همین سیاق، دولت در چند سال اخیر با مهندسی نقدینگی کشور راهی برای فرار از کسری بودجه‌اش پیدا کرده است. به این شکل که هر زمان پول کم می‌آورد به بانک مرکزی دستور چاپ بی‌ضابطه پول می‌داد. خلق نقدینگی بیشتر بدون خلق و تولید ارزش بیشتر در اقتصاد، صرفاً باعث کاهش ارزش پول و تورم قیمتی کالاها می‌شد، درحالیکه مُزد کارگران در کل سال ثابت می‌ماند و قدرت خرید مُزد آنها به همان تناسب آب می‌رفت. این کار نوعی دزدی مزدی از طریق یک حساب‌سازی کلاهبردارانه بوده است.
+سرشکن کردن بار افزایش مُزد کارگرانِ بخش‌های تولیدی به قیمت تمام‌شده کالاها:
افزایش مُزد تنها در صورتی «واقعی» خواهد بود که کارفرمایان این افزایش مُزد را از سهمِ سود خود پرداخت کنند و نه با سرشکن‌کردن آن بر قیمت نهایی کالا (و به عبارتی بر روی مصرف‌کنندگان که همان طبقه کارگر هستند). گرچه جنبش کارگری با قدرت اعتراضات و اعتصابات توانسته افزایش مزد را تحمیل کند، اما کارفرمایان هم متقابلاً این قدرت را داشته‌اند که برای حفظ سهم سود سابق خود عملاً افزایش مُزد کارگران را به قیمت فروش به مصرف‌کننده تسری دهند؛ نتیجه این کار، کاهش مُزد واقعی کارگران -در عین افزایش اسمی آن- بوده است.
◼️قانون‌شکنی دولت: خفت‌گیری از کارگران در روز روشن
امسال حکومت به همان روش‌های قبلی و غارت‌های مزدی جدیدش هم بسنده نکرد و با دور زدن بی‌شرمانه قانون کار سطح جدیدی از جیب‌بریِ کارگران زیرمجموعه خودش را به نمایش گذاشت. در اینجا توضیح دادیم که چطور دولت از زمستان و در لایحه بودجه سالانه قصد داشت از زیر بار همان عدد ۵۷% مصوب شورای عالی مزد هم شانه خالی کند. سپس وقتی موفق به اجرای این حمله در قالب قانون بودجه نشد، این بار با مصوبه هیأت وزیران مجدداً آن را دور زد. این قانون‌شکنی وقیحانه، آش را به قدری شور کرده بود که حالا صدای کارفرماهای بخش خصوصی هم علیه دولت درآمده بود و می‌خواستند به روش دولت، مُزدشکنی کنند؛ یعنی تهدید کرده بودند که اگر دولت خودش قانون کار را رعایت نکند و افزایش مزد کارگرانش را ۱۰% بگیرد، ما هم مزد کارگران را ۵۷% افزایش نخواهیم داد! با اینحال اعتصاب رانندگان شرکت واحد و اعتراضات مشابه و پراکنده‌ای در میان کارگران زیرمجموعه دولت (از راهبران مترو تا پاکبانان و غیره) دولت را متوجه کرد که با صرفِ زور باتوم نمی‌تواند قانون کار را دور بزند. بطوریکه چند هفته بعد وقتی دولت مشابهِ همین دسیسه را مجدداً با یک مصوبه غیرقانونی دیگر این بار برای بازنشستگان غیرحداقل بگیر تأمین اجتماعی اجرا کرد، با واکنش انفجاری آنان در خیابان‌ها روبرو شد. در این نقطه بود که از هراس گسترش و به هم پیوستن اعتراضات، از مصوبه قبلی خود درباره کارگران زیرمجموعه‌اش عقب‌نشینی کرد.
◼️تسخیر خیابان: شاغل و بازنشسته، هم‌بسته‌ایم، همبسته!
اقدام امسال دولت به نقض قانون کار علاوه بر درآمدزایی، یک کارکرد سیاسی دیگر هم داشته است؛ اینکه انرژی اعتراضی جنبش کارگری را تا سطح رضایت به داشته‌های تاکنونی‌اش عقب بزند. یعنی به مرگ بگیرد که به تب رضایت دهند. چنانکه در بهمن و اسفند پارسال، چندین تجمع و طومار اعتراضی صرف خروج بند افزایش ۱۰% مزد کارگران دولتی از لایحه بودجه ۱۴۰۱ شد. بعد از الغای آن بند از بودجه، مجدداً انرژی اعتراضی زیادی صرف ابطال همان بندِ سابق این بار در قالب مصوبه هیأت وزیران شد. از طرفی هدفِ دولت از تفاوت اجرای قانون میان دو دسته از بازنشستگان حداقل‌بگیر و غیرحداقل‌بگیر[۳]، اختلاف اندازی و ایجاد شکاف بین بدنه بازنشستگان معترض و خالی کردن دسته بزرگتر آنها از خیابان‌ها بود که به تمامی شکست خورد.
دولت با این کار در پی سردواندن، استهلاک و هدررفت نیروی اعتراضی جنبش کارگری هم بوده است؛ تاکتیکی که البته فقط با افتادن در دام فتیش «صنفی‌گرایی» می‌تواند کارساز شود. چرا؟ چون نگه داشتنِ مبارزه مزدی کارگران در سطح چانه زنی برای اعاده قانونی افزایش ۲۸ یا ۴۷ درصدی (یعنی مضاف بر ۱۰% تعیین‌شده)، آن هم در حالیکه تورم کالاهای اساسی در عرض فقط دو ماه سه رقمی شده، به خودی خود برای دولت یک موفقیت محسوب می‌شود. این موضوع را بسیاری از کارگران و بازنشستگان به تجربه و با تحمل بار گرانی دریافته‌اند و برای همین هم در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که فرم و محتوای اعتراضات‌شان را به طرز چشم‌گیری سیاسی‌تر و رادیکال‌تر کرده‌اند. امری که به خوبی در کمیت، تناوب و کیفیت اعتراضات سراسری بازنشستگان انعکاس یافته است. ازآنجایی که بازنشسته‌ها برخلاف کارگران سلاح اعتصاب را در دست ندارند، ناچارند که برای فشارآوردن روی دولت، اعتراضات خیابانی خود را هم تعرضی‌تر کنند، به همین دلیل هم در شهرهایی مثل اهواز و تبریز اعتراضات بازنشستگان به شکل راهپیمایی خیابانی در جاده‌های شهری رخ داده است که منجر به ایجاد ترافیک در تردد ماشین‌ها شده. به علاوه طرح شعارهای کلی‌تر و فرا صنفی مثل «مرگ بر رئیسی» و «گرانی و تورم بلای جان مردم» و «فقط کف خیابون، به‌دست میاد حقمون» به مثابه نوعی فراخوان به رهگذران برای پیوستن به این دست راهپیمایی‌ها و تبدیل آن به اعتراضات عمومی‌تر سیاسی بوده است. امری که به وضوح با دادن اولتیماتوم به حکومت در شعارها نیز خود را نشان داد:
مشکل ما حل نشه / هر روز همین بساطه
رئیسی قالیباف این آخرین پیام است / جنبش بازنشسته آماده قیام است
علاوه بر موارد بالا برای اولین بار شاهد سر دادن فراگیر شعارهایی علیه تشکلات دست‌ساز و دولتی بازنشستگان بوده‌ایم:
کانون‌های موروثی نخواستیم، نخواستیم
کانون‌های منفعل، استعفا، استعفا
کانون‌های ناتوان ملغی باید گردد
در روزهای گذشته زیر فشار این اعتراضات، حکومت دست به انواع حربه‌های رسانه‌ای زد تا به بازنشستگان سیگنال دهد که مقابل آنها کوتاه آمده تا در نتیجه‌اش خیابان‌ها را خالی کنند. از جمله:
انتشار اخباری با تیترهای گمراه‌کننده که به بازنشستگان القا کند مطالبه‌شان پاسخ گرفته (درحالیکه در حقیقت تنها وعده پیگیری داده‌اند).
دادنِ وعده اختصاص بسته‌های معیشتی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی
استعفای وزیر کار و رفاه اجتماعی
در مقابل بازنشستگان به درستی فریب این ترفندها را نخورده و هنوز هم خیابان‌ها را خالی نکرده‌اند و اعتراضات روزانه‌شان در ده‌ها شهر به شکل سراسری ادامه دارد.
در جبهه دیگر، جنبش معلمان نیز علیرغم تلفاتی معادل با صدها بازداشت و پرونده‌سازی در هفته‌های گذشته، بار دیگر به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان امروز پنج‌شنبه ۲۶ خرداد به شکلی سراسری و با شعار «معلم زندانی آزاد باید گردد» به خیابان‌ها آمدند و علاوه بر مطالبات‌شان، شعارهای فراصنفی دیگری را هم برای پیوستن و همبستگی سایر اقشار مردمی سر دادند:
شاغل و بازنشسته، هم‌بسته‌ایم، همبسته!
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
مرگ بر رئیسی!
گرانی، تورم، بلای جان مردم!
حسین حسین شعارشون، دروغ و دزدی کارشون!
و…
طی روزهای اخیر تکرار بسیاری از شعارهای جنبش کارگری در اعتراضات کسبه و بازاریان (در دست کم هفت استان کشور) به این معنی است که چشم بسیاری از اقشار جامعه به این جنبش و تحولاتی است که در مبارزاتش پیش می‌برد. به عبارتی جنبش کارگری در صورت هدایت درست شعارها بار دیگر می‌تواند در مقام پیش‌راندنِ اعتراضات عمومی و سیاسی مردم قرار گیرد، اگر مانند تظاهرات بازنشستگان اهواز و تبریز بتواند اعتراضات صنفی را به جایگاهی برای پیوستن مردم به این دست تظاهرات تبدیل کند.
کمیته عمل سازمانده – ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
[۱] بنیادها، بانک‌های دولتی و نهادهای عمومی مهم‌ترین بازیگران حوزه زمین و مسکن هستند
[۲] در این مثال برای سادگی سرعت گردش پول ۱ فرض شده است.
[۳] برای بازنشستگان حداقل‌بگیر قانون رعایت شد، اما برای بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر (به جای افزایش ۳۸ درصدی) دولت به شکل غیرقانونی تنها ۱۰% افزایش مزد را تصویب کرد.
