از حق بر پایی اعتراضات جمعی در مذاکرات تعیین مزد استفاده کنیم

کارگری
 
طی سالیان به بهانه های افزایش تورم، رکود، رونق اقتصادی و…فقر گسترده با دستمزد فعلی هشتصد و دوازده هزار تومان به کارگران تحمیل شده است. در حالی که حقوق های مدیران چند ده میلیونی می باشد. و اخیرا با تصویب قانون، به اصطلاح برای کنترل حقوق مدیران سقف پرداختی شان را دوازده میلیون و ششصد هزار تومان تعیین کرده اند که بیش از پانزده برابر حداقل دستمزد کارگران می باشد و این حقوق قطعا جدا از فراهم نمودن امکانات تهیه مسکن، اتومبیل، آموزش، درمان و غیره برای آنان است. صاحبان سرمایه و مدیران مذکور همواره برای حفظ و گسترش منافع و ثروت اندوزی خود به بهانه های عوام فریبانه در تحمیل دستمزد ناچیز برای کارگران از هیچ تلاشی دریغ نکرده اند.

کارگران که اکثریت مطلق جامعه را تشکیل می دهند  در طول سالیان، به تدریج بر محرومیت شان از حداقل های معیشت افزوده شده است تا جایی که کار گروه مزد شورای عالی کار که نظر دولت در آن غالب است سبد معیشت خانوار ۳.۵ نفره را دو میلیون و چهار صد وهشتاد و نه هزار تومان که سه برابرحداقل دستمزد فعلی می باشد اعلام کرده است. در حالی که از دید کارشناسان اقتصادی مستقل و عموم کارگران برآورد کار گروه مذکور از حداقل های هزینه ی سبد معیشت خانوار بسیار کمتر از واقعیات جامعه می باشد. و برای تامین هزینه های خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، ورزش، تفریح، بهداشت و درمان و…لازم است حداقل دستمزد کارگران بیش از چهار میلیون تومان تعیین گردد.

برای برون رفت از این شرایط اسفبار می بایست سندیکاها و تشکل های مستقل کارگری که بر آمده از کارگران می باشد ایجاد گردد تا نمایندگان واقعی کارگران با استفاده از ظرفیت اجتماعات اعتراضی و اعتصاب، تعیین دستمزد واقعی برای کارگران را در چانه زنی های مربوطه محقق کنند. در حالی که هم اکنون نمایندگان تشکل های فرمایشی و دست ساز دولتی بنا بر ماهیت وجودی شان که متکی و برآمده از بدنه کارگران نیستند در چانه زنی های تعیین دستمزد حضور دارند. این تشکل های به ظاهر کارگری خط  قرمزهای حاکمیت برای عدم استفاده از اعتراضات و اعتصابات کارگران در مذاکرات را پذیرفته اند و متاسفانه  فقر مطلق امروز کارگران نتیجه ی همین روند تحمیل شده درچانه زنی های تعیین دستمزد و … بوده است.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه فشار، تهدید، اخراج و زندانی شدن اعضای سندیکا و دیگر فعالین کارگری که در جهت دفاع از حقوق کارگران توسط نهادهای پلیسی، امنیتی و قضایی  اعمال می شود را محکوم می کند و اعلام می دارد همچون گذشته برای دفاع از حقوق حقه کارگران از جمله تعیین حداقل دستمزد در برابر ظلم و ستم و بی عدالتی ها بر کارگران سکوت نخواهد کرد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

۲۱اسنفد ماه ۹۵