نقد ما به پروژه دست راستی “نه به جمهوری اسلامی” و مبانی “نه” ما به رژیم اسلامی

نشريات

۱-پروژه ای كه اخیرا تحت عنوان “نه به جمهوری اسلامی” راه افتاده و مورد حمایت برخی رسانه های دست راستی فارسی زبان و برخی رسانه های دول غربی قرار گرفته، نماینده “نه” توده مردم بپاخاسته، رادیكال، آزادیخواه و برابری طلب به تمامیت حكومت اسلامی و ریشه های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی فقر و محرومیت، استثمار، نابرابری، استبداد، اسلام و جهل و خرافه و عقب ماندگی در ایران نیست! این “نه” مردمی نیست كه فریاد میزنند “حكومت استبداد” نابود باید گردد. این “نه” توده مردمی نیست كه فریاد میزنند “شكاف طبقاتی نابود باید گردد”. این “نه” مردمی نیست كه خواهان نابودی “حكومت ضد زن” هستند. این “نه” مردمی نیست كه در خیزشهای انقلابی ۹۶ و ۹۸ آپارتاید جنسی را در هم شكستند، حجاب به دور انداختند، به مراكز قدرت و مذهبی و پایگاههای رژیم اسلامی تعرض كردند. این “نه” از “نه” توده مردمی كه در گیر نبردی سرنوشت ساز با رژیم اسلامی هستند، از بسیاری جهات عقب و عمیقا متفاوت است.
۲-این “نه” برخی از جریانات ناسیونالیسم دست راستی و محافظه کار و برخی از جریانات ملی – اسلامی نا امید از حكومت اسلامی است. چهره ها و افرادی كه امضاء خود را زیر این بیانیه گذاشته اند آگاهانه یا نا آگاهانه این صف و اردوی ارتجاعی را تایید كرده اند. این پروژه در عین حال محصول “مخرج مشترك” گیری نیروهای این دو جنبش دست راستی و ارتجاعی است. بعد از مدتها سر و كله زدن بالاخره به فصل مشتركی رسیده اند. یك ویژگی این پروژه حمایت بخشهای تازه سرنگونی طلب شده جنبش ملی – اسلامی است. پیام این پروژه نیز در عین حال به سایر نیروهای اصلاح طلب حكومتی است كه همچنان به امید واهی اصلاح هیولای اسلامی در ایران زانو در بغل گرفته اند.
۳-“نه” این پروژه به رژیم اسلامی بر خلاف هر ادعایی به معنای “نه” به فقر و فلاكت گسترده و شكاف طبقاتی و استثمار توده مردم كارگر و زحمتكش نیست. این جریانات مدافع حفظ شكاف طبقاتی و مناسبات استثمارگرایانه سرمایه داری كه علت اصلی تمامی محرومیتها و نابرابری های موجود در جامعه است، می باشند. این “نه” به این معنا نیست كه تمامی انسانهای جامعه باید به میزان نیازشان از محصولات تولید شده در جامعه كه حاصل تلاش و تعاون توده كارگر و مردم زحمتكش است، برخوردار باشند. همگی به معنای واقعی كلمه آزاد و برابر و مرفه باشند. این “نه” بخشی از طبقات دارای جامعه به حكومت موجود است. هر نقدی كه دست به ریشه نابرابریها نبرد، مستقل از هر نیتی، این نابرابریها را حفظ خواهد كرد. به این ترتیب این “نه” به معنای ادامه فقر و فلاكت و محرومیت و استثمار در اشكال دیگری و یا تركیبی از وضعیت پیشین و فعلی است.
۴-“نه” این پروژه به رژیم اسلامی به معنای “نه” به كلیت استبداد، اسلامی و غیر اسلامی، و كل دستگاه سركوب طبقه حاكم سرمایه داری در ایران نیست. “نه” به مبانی استبداد بدون نه به دستگاه سركوب و حفظ استبداد طبقه و حكومت حاكم در ایران، پوچ و بی معنا است. این “نه” به سپاه و بسیج و ارتش و كلیه سازمانهای نظامی و انتظامی و جاسوسی و اطلاعاتی مخفی حافظ استبداد و سركوب طبقاتی نیست. این “نه” به رژیم اسلامی به معنای آزادی های سیاسی و مدنی وسیع، بی قید و شرط و تضمین شده و برابر برای همگان در جامعه نیست. این “نه” به معنای آزادی بی قید و شرط عقیده و بیان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تحزب و تشكل، در جامعه نیست. این “نه” به معنای ممنوعیت هر نوع تحریكات و تهدیدات مذهبی و ملی و قومی علیه بیان آزادانه نظرات افراد در جامعه نیست.
۵-“نه” این پروژه به رژیم اسلامی به معنای “نه” به تمامی اشكال نابرابری و تبعیض بر حسب جنسیت، ملیت، مذهب، نژاد، عقیده، مرام، شغل، مقام و تابعیت در جامعه نیست. “نه” به ریشه های اقتصادی و اجتماعی نابرابری زن و مرد در تمامی اشكال زمخت و آشكار و پنهان آن نیست. برابری مفهومی بسیار فراتر از برابری حقوقی و صوری افراد در جامعه است. برابری مقوله ای در قلمرو سیاست و اقتصاد و اجتماع است. بدون برابری اقتصادی در اقتصاد مبتنی بر “كار ارزان” برابری حقوقی هم چندان پایدار نخواهد بود و سریعا به نابرابری در عرصه های متفاوت سیاسی و اجتماعی تبدیل خواهد شد.
۶-“نه” این پروژه به رژیم اسلامی به معنای “نه” به حاكمیت اسلام در حكومت و در زندگی و شئونات جامعه نیست. این جریانات دلسوز اسلام و نگران سرنوشت اسلام هستند. حكومت اسلامی را ضربه ای به اسلام در اذهان جامعه میدانند. این “نه” به معنای كوتاه كردن دست كثیف مذهب از دولت و آموزش و پرورش و سیستم قضایی و حقوقی جامعه نیست. این “نه” به معنای نه به صنعت مافیایی مذهب و تلاشی برای كنترل و فراهم كردن شرایط نابودی این صنعت ضد انسانی نیست.
۷-“نه” این پروژه به رژیم اسلامی به معنای تلاش برای سازماندهی یك انقلاب عظیم اجتماعی علیه حكومت اسلام و سرمایه در جامعه نیست. بر عكس، تلاشی برای “كنترل” و “مدیریت” قیام ها و انقلاب توده مردم كاركن علیه وضعیت ضد انسانی موجود است. پروژه ای برای بند و بست با بخشهای از حكومت و دستگاه حاكم برای به قدرت رسیدن است.
۸-در یك كلام، این “نه” بورژوازی و راست به حكومت اسلامی است. “نه” كارگر و آزادیخواهی و برابری طلبی و رهایی انسان به حكومت اسلامی و سرمایه در ایران نیست. جامعه ایران جامعه ای طبقاتی است و مبارزه طبقاتی و تلاقی و كشمكش جنبشهای طبقاتی و اجتماعی، و نه “اتحاد” نیروهای نامتجانس اجتماعی با پرچم پوسیده “همه با هم”، سرنوشت جامعه را تعیین خواهد كرد. انقلاب آتی در ایران تنها میتواند یك انقلاب كارگری با هدف اثباتی استقرار یك نظام آزاد و برابر و انسانی، یك جمهوری سوسیالیستی باشد.
۹-هرگونه توهم و سازشی به این پروژه دست راستی از جانب توده مردم كارگر و زحمتكش، آزادیخواه و برابری طلب، سكولار و ضد مذهب، زمینه ساز پیشروی جریانات راست در تغییر و تحولات عظیمی كه پیشاروی جامعه قرار دارد، خواهد شد. هر گونه توهمی به این پروژه و سایر پروژه های راست تنها زمینه ساز شكست آزادیخواهی و برابری طلبی و رهایی در تحولات آتی و در پروسه سرنگونی رژیم اسلامی خواهد شد. در عین حال سیاست “تعمیق” “نه” پروژه راست عملا به معنای تبدیل شدن به “شاگرد شوفر” جنبشهای راست و محافظه كار در تغییر و تحولات آتی بوده و نتایج بسیار مخربی به دنبال خواهد داشت.
۱۰-جامعه ایران در آستانه تغییر و تحولات عظیمی قرار گرفته است. جمهوری اسلامی رفتنی است، این حكم مردم بپاخاسته است. این واقعیت جریانات راست در اپوزیسیون را نیز به تكاپو انداخته است. اما دو آلترناتیو، دو آینده، دو انتخاب در مقابل جامعه قرار دارد. انتخاب راست یا انتخاب چپ. انتخاب راست متضمن تداوم نوعی دیگری از استثمار و استبداد و نابرابری خواهد بود. تنها انتخاب چپ ضامن آزادی، برابری، رفاه و سعادت همگان خواهد بود. انتخابی متضمن تحقق جامعه ای عاری از استبداد و استثمار، خلاص از شر مذهب و عقب ماندگی و جهل و تحجر، جامعه ای شاد و آزاد و برابر و مرفه! این پروژه جنبش كمونیسم كارگری است. ما تمامی كارگران و مردم آزادیخواه را در پروسه سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی به این اردوی عظیم فرامیخوانیم. ما از مردم میخواهیم كه به كم رضایت ندهند. تمام آزادیخواهی، تمام برابری طلبی، تمام رفاه را میتوان متحقق كرد.
كانون مباحث كمونیسم كارگری
۱۴ مارس ۲۰۲۱