معرفی “بیانیه حقوق زنان” – علی جوادی

زنان

مقدمه

این قطعنامه در كنگره چهار حزب كمونیست كارگری زمانیكه تمامی شاخه های جنبش كمونیسم كارگری در یك حزب واحد فعالیت میكردند، تصویب شده است. قطعنامه ای جامع، رادیكال و با نگرش سوسیالیستی برای چگونگی پیشبرد مبارزه برای آزادی و برابری زن و مرد در جامعه است. ادعانامه ای انقلابی علیه زن ستیزی زمخت رژیم اسلامی و همچنین مبانی اقتصادی و ریشه های تبعیض و ستم علیه زن در جامعه است.
این قطعنامه در عین حال بر خطوط روشن و رادیكالی در قبال جنبش ملی – اسلامی و جنبش راست پرو غربی در قبال مساله ستمكشی زن در جامعه دارد. تاكید میكند كه: “کمونيسم کارگرى تلاش هاى جريانات راست و ملى- اسلامى در به سازش کشيدن جنبش آزادى زن و در کند کردن راديکاليسم اين جنبش را افشاء و طرد نموده است.” و خواهد نمود. این سیاست تفاوت فاحشی با نقطه نظرات گرایش راست حاكم بر حزب كمونیست كارگری به رهبری حمید تقوایی در شرایط حاضر در این رابطه دارد. نقطه مقابل سیاستی است كه شیرین عبادی از چهره های جنبش ملی – اسلامی را از چهره های “انقلاب” مورد نظر خود میداند و مسیج علینژاد از چهره های جنبش راست پرو غربی را حلوا حلو میكند. مواضع اخیر این دوستان در قبال مساله زن بخشی از چرخش عمیق به راست عمومی این گرایش است.
تفاوتهای ما
اما نقاط تمایز جنبش ما و جنبش راست پرو غربی در قبال مساله زن در كجاست؟ واقعیت این است كه جنبش راست پروغربی خواهان حفظ آپارتاید جنسی و ستم وحشیانه بر زنان در اشكال امروزی و اسلامی آن نیست. بعضاخواهان لغو قوانین اسلامی در زمینه پوشش، جداسازیهای و برخی از محدودیتهای حقوقی بر زنان است. اما این تنها گوشه ای از واقعیت است. واقعیت مهمتر این است كه این نیرو خواهان رهایی زنان از تمام قید و بندها و نابرابریهای موجود نیست، برعكس خواهان حفظ مبانی اقتصادی و اجتماعی ستمكشی زن است. چرا، چگونه؟
اصولا در كشورهایی كه از لحاظ اقتصادی كمتر توسعه یافته هستند، در جوامعی كه نفوذ مذهب بر شئونات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جامعه عمیق تر است، در جوامعی كه سنت های كثیف مردسالاری همچنان در جامعه جاری هستند و قربانی میگیرند، بی حقوقی و تبعیض بر علیه زنان نیز در اشكال زمخت و پیچده ای جلوه گر میشود. و به درجه ای كه این عوامل در اقتصاد سیاسی جامعه حفظ و نگهداری شوند، به همان درجه نیز نابرابری و بی حقوقی زن در سطوح اقتصادی و فرهنگی تولید و بازتولید خواهد شد. واقعیت این است كه اساس نابرابری و ستمكشی زن در جوامع امروز بر مبنای نیازمندیهای اقتصادی جامعه سرمایه داری معاصر استوار شده و شكل گرفته است. سرمایه داری نیازمند شكاف و رقابت و تفرقه در صفوف كارگر و همچنین در جامعه است. بی جهت نیست كه در اكثر جوامع كنونی متوسط دستمزد زنان در قبال كار مشابه تنها معادل ۷۰% دستمزد مردان است.
در سیستم اقتصاد سیاسی راست پرو غربی پایین نگهداشتن سطح دستمزد زنان عاملی مثبت در جهت تامین ملزومات “اقتصاد كار ارزان” است. و از آنجائیكه این بورژوازی بمنظور حفظ و چرخش “اقتصاد كار ارزان” محتاج دستگاه كثیف مذهب و نیروی كار ارزان است، به همان درجه نیز در مقابل خواست جامعه برای رهایی كامل زنان از كلیه نابرابریهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مقاومت و ایستادگی خواهد كرد. این خواستها را بعضا “زیاده روی”، بعضا “بی بند و باری” و بعضا مخالف “فرهنگ مردم” و “فرهنگ بومی” جامعه میشمارد. در قلمرو خانواده نیز این نیرو اساسا سنتی و متاثر از روابط پوسیده و ارتجاعی مذهبی در این عرصه است. به این اعتبار میتوان گفت كه عموما مرد سالار و پایبند فرهنگ سنتی و مذهب زده است. به این مختصات عمومی البته باید ویژگی های دوران اخیر و از جمله نزدیكی و همبستگی این جریانات با گرایش ترامپیسم ضد زن را نیز اضافه كرد. نشان دادند كه چقدر تبلیغاتشان در قبال مساله زن پوچ و تابع مصالح قدرتگیری در جامعه و عوامفریبانه است.
برای تثبیت این افق رادیكال و سوسیالیستی در قبال مساله زن در جامعه، برای خلاصی از شر قوانین و سنتهای كثیف اسلامی و ریشه های اقتصادی نابرابری زن در جامعه باید تلاش ویژه ای كرد.

بيانيه حقوق زنان

مردسالارى و زن ستيزى يکى از وجوه تاريک و شرم آور جامعه بشرى است. رهايى زن و برابرى زن و مرد يک آرمان تاريخى و قديمى بشريت است. تاريخ شاهد جنبش هاى وسيع براى آزادى زن بوده است.
تبعيض عليه زنان خاص ايران تحت حاکميت جمهورى اسلامى نيست. تبعيض عليه زنان يک مشخصه مهم دنياى امروز است. ولى در ايران تحت حاکميت جمهورى اسلامى ستمکشى زن ابعادى هولناک بخود گرفته است. جمهورى اسلامى از بدو حاکميتش با شلاق و ترور و شکنجه به حقوق زنان يورش برده است. همواره تلاش کرده است تا موجوديت زنان را زير حجابى سياه بپوشاند؛ تلاش شان براى دستيابى به استقلال اقتصادى را سد کند؛ موجوديت جنسى شان را با سنگسار پاسخ گويد؛ و با توسل به خشن ترين شيوه هاى سرکوب موقعيت زن را در جامعه و خانواده به دوران قرون وسطى بازگرداند. حاکميت آپارتايد جنسى و تحميل حجاب اسلامى برجسته ترين نمودهاى بردگى جنسى جامعه امروز ايران است.
از همان ابتداى حيات جمهورى اسلامى يک مبارزه بلاانقطاع و راديکال عليه اين بردگى جنسى و زن ستيزى عريان تولد يافته است. مبارزه عليه ستمکشى زن بمثابه يک رکن مهم مبارزه اجتماعى، سياسى و فرهنگى در جامعه برسميت شناخته شده است. هم اکنون يک جنبش وسيع، پر قدرت و بالنده براى دفاع از حقوق زنان در جريان است. طى دو دهه گذشته اين جنبش از فراز و نشيب هاى بسيارى عبور کرده است و اکنون با صدايى رسا خواست آزادى زن را در مبارزات مردم عليه جمهورى اسلامى و براى آزادى و برابرى طنين انداز کرده است. جنبش آزادى زن جنبشى راديکال و ضد اسلامى است.
جنبش براى آزادى زن در ايران به يمن مبارزات خستگى ناپذير، دخالت گسترده و نفوذ و تاثير کمونيسم کارگرى هر روز راديکالتر و منسجم تر ميشود. کمونيسم کارگرى تلاش هاى جريانات راست و ملى- اسلامى در به سازش کشيدن جنبش آزادى زن و در کند کردن راديکاليسم اين جنبش را افشاء و طرد نموده است. کمونيسم کارگرى در پيوند عميق خود با جنبش آزادى زن خواستها و آمال آن را گسترش داده و تعميق کرده است. کمونيسم کارگرى به سخنگو و رهبر راديکال اين جنبش بدل شده و پرچم رهايى زن را بلند کرده است. جنبش آزادى زن امروز از ارکان مهم مبارزه براى سرنگونى جمهورى اسلامى است.
رهايى زن و برابرى کامل زن و مرد در گرو سرنگونى جمهورى اسلامى، لغو مناسبات سرمايه دارانه و برقرارى جمهورى سوسياليستى است. امرى که حزب کمونيست کارگرى براى آن مبارزه ميکند.
حزب کمونيست کارگرى براى برابرى کامل و بدون قيد و شرط زن و مرد در کليه شئون مبارزه ميکند. رئوس قوانين و اقداماتى که بايد هم اکنون بفوريت براى شروع رفع تبعيض بر زنان به اجرا درآيد عبارت است از:
١- اعلام برابرى کامل و بى قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدنى و فردى و لغو فورى کليه قوانين و مقرراتى که ناقض اين اصل است.
٢- تامين فورى برابرى کامل زن و مرد در شرکت در حيات سياسى جامعه در سطوح مختلف. حق بى قيد و شرط زنان به شرکت در انتخابات در کليه سطوح و احراز و تصدى هر پست و مقام، اعم از سياسى، ادارى، قضايى، و غيره. لغو هر قانون و مقرراتى که حق زنان در شرکت برابر در حيات سياسى و ادارى جامعه را محدود ميکند.
٣- لغو کامل آپارتايد جنسى، ممنوعيت هرنوع جداسازى و محروم سازى افراد (زن و مرد) از محيط اجتماعى و امکان معاشرت.
٤- حق هر زوج بالاى ١٦ سال به زندگى مشترک به ميل و انتخاب خود. ممنوعيت هرنوع اجبار و اعمال فشار از جانب هر فرد و مرجعى بر افراد در امر انتخاب همسر، زندگى مشترک و جدايى.
٥- برابرى کامل حقوق و موقعيت قانونى زن و مرد در خانواده. لغو امتيازات مرد بعنوان “سرپرست خانواده” و برقرارى حقوق و وظايف برابر براى زن و مرد در رابطه با سرپرستى و تربيت فرزندان، اعمال کنترل و مديريت دارايى ها و امور مالى خانواده، وراثت، انتخاب محل زندگى و سکونت، کارخانگى و اشتغال حرفه اى، طلاق، سرپرستى کودکان در صورت جدايى و تقسيم و تملک اموال خانواده. ممنوعيت تعدد زوجات. ممنوعيت صيغه. لغو کليه تعهدات انقيادآور زن به شوهر در شرع و سنن کهنه. ممنوعيت برقرارى رابطه جنسى توسط شوهر با زن بدون تمايل او ولو بدون اعمال خشونت. اينگونه موارد بايد در صورت شکايت زن بعنوان تجاوز جنسى توسط شوهر مورد پيگرد و محاکمه قرار بگيرند. ممنوعيت تحميل کارخانگى و يا وظايف ويژه خانه دارانه به زن در خانواده. اعمال مجازات سنگين براى هر نوع آزار، ارعاب، سلب آزادى، تحقير و خشونت عليه زنان و دختران در خانواده.
٦- برقرارى رابطه آزاد و داوطلبانه جنسى حق انکار ناپذير همه کسانى است که به سن قانونى و بلوغ جنسى رسيده اند.
٧- برابرى کامل زن و مرد در قلمرو اقتصادى و اشتغال حرفه اى. شمول يکسان قوانين کار و بيمه هاى اجتماعى بر زن و مرد بدون هيچ نوع تبعيض. مزد برابر در ازاء کار مشابه براى زنان و مردان. لغو هر نوع محدوديت بر تصدى مشاغل و حرفه هاى مختلف توسط زنان. برابرى کامل زن و مرد در کليه امور مربوط به دستمزد، بيمه ها، مرخصى ها، ساعات و شيفت کار، تقسيم کار و طبقه بندى مشاغل، ارتقاء شغلى، نمايندگى کارگران در سطوح مختلف. تصويب و اجراى مقررات و موازين ويژه در بنگاه ها براى تضمين ادامه کارى حرفه اى و شغلى زنان، نظير ممنوعيت اخراج زنان باردار، ممنوعيت سپردن کار سنگين به زنان باردار و وجود تسهيلات ويژه مورد نياز زنان در محل کار. ١٦ هفته مرخصى دوران باردارى و زايمان و يکسال مرخصى براى نگهدارى نوزاد با پرداخت حقوق که بايد با توافق طرفين توسط زن و شوهر هر دو مورد استفاده قرار بگيرد. تشکيل هيات هاى بازرسى و کنترل، با وظيفه نظارت بر اجراى تعهدات فوق توسط بنگاه ها.
تشکيل مراجع تشخيص و حکميت در مورد برابرى حقوق زن و مرد در اشتغال حرفه اى و محيط هاى کار اعم از دولتى و غير دولتى و انتفاعى و غير انتفاعى. تعقيب قانونى و مجازات سنگين بنگاه ها و مديرانى که از اصل برابرى مطلق زن و مرد در فعاليت حرفه اى تخطى کنند.
ايجاد موسسات و نهادها و فراهم کردن رايگان تسهيلاتى نظير شيرخوارگاه ها و مهد کودک ها و کلوب هاى تفريحى – تربيتى کودکان در سطح محلى که، با توجه به فشار يکجانبه کار خانگى و نگهدارى از فرزندان بر زنان در شرايط کنونى، ورود زنان به فعاليت اقتصادى و سياسى و فرهنگى در خارج خانواده را تسهيل ميکند.
٨- لغو کليه قوانين و مقررات و راه و رسم هاى دست و پاگير و عقب مانده اخلاقى، فرهنگى و ناموسى که نافى استقلال و اراده مستقل زن و شخصيت او بعنوان يک شهروند متساوى الحقوق در جامعه است. لغو هر نوع محدوديت بر حق سفر و نقل مکان زنان، اعم از مجرد و متاهل، در داخل و خارج کشور، به ميل و اراده خود. لغو کليه قوانين و مقرراتى که آزادى زنان در انتخاب لباس و پوشش، انتخاب شغل و معاشرت را مقيد و محدود ميکند. ممنوعيت هر نوع جداسازى زنان و مردان در موسسات و مجامع و اجتماعات و معابر و وسائل نقليه عمومى. آموزش و پرورش مختلط در تمام سطوح. ممنوعيت استفاده از عناوينى نظير دوشيزه، بانو، خواهر و هر لقبى که زن را به اعتبار موقعيتش در قبال مرد تعريف ميکند، در مکاتبات و مکالمات رسمى توسط مقامات و نهادها و بنگاه هاى دولتى و خصوصى. ممنوعيت هر نوع دخالت از جانب هر مرجعى اعم از بستگان و اطرافيان يا نهادها و مراجع رسمى در زندگى خصوصى و روابط شخصى و عاطفى و جنسى زنان. ممنوعيت هر نوع برخورد تحقيرآميز، مردسالارانه، پدرسالارانه و نابرابر با زنان در نهادها و موسسات اجتماعى. ممنوعيت قيد جنسيت در آگهى هاى شغلى. حذف کليه اشارات تبعيض آميز و تحقير آميز نسبت به زنان از کتب و منابع درسى و متقابلا گنجاندن مواد درسى لازم براى تفهيم برابرى زن و مرد و نقد اشکال مختلف ستمکشى زن در جامعه. ايجاد نهادهاى بازرسى، تشخيص جرم و واحدهاى انتظامى ويژه برخورد به موارد آزار و تبعيض نسبت به زنان.
٩- آزادى بى قيد و شرط انتخاب لباس، لغو هرنوع شرط و شروط رسمى و يا ضمنى بر مقدار و نوع پوشش مردم، از زن و مرد، در اماکن عمومى. ممنوعيت هرنوع تبعيض و يا اعمال محدوديت بر مبناى پوشش و لباس مردم.
١٠- تلاش فشرده و مستقيم نهادهاى ذيربط دولتى براى مبارزه با فرهنگ مردسالارانه و ضد زن در جامعه. تشويق و تقويت نهادهاى غير دولتى معطوف به کسب و تثبيت برابرى زن و مرد.
حزب کمونيست کارگرى بمحض کسب قدرت اين حقوق را بعنوان قوانين رسمى کشور اعلام خواهد کرد.