حذف ترامپ از مدیای اجتماعی- نقض آزادی بیان یا عنان گسیختگی سرمایه- علی جوادی

مقالات

با بستن حسابهای ترامپ در توئیتر و فیسبوك و بخش وسیعی از مدیای اجتماعی بار دیگر بحث شیرین آزادی بیان در میدان سیاست شروع به پرسه زدن كرده است. این بار دشمنان درجه یك آزادی های سیاسی و بی قید و شرط همگان، پرچمداران سانسور و قائدان معبد دروغ و ریا، بطور مضحكی علم نقض آزادی بیان را در دست گرفته اند. دنیای وارونه ای است! چند نكته:
آزادی های های سیاسی و مدنی وسیع، بی قید و شرط و تضمین شده و برابر برای همگان، آزادی اجتماع، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تحزب و تشكل، آزادی نقد كلیه جوانب سیاسی، فرهنگی و اخلاقی و ایدئولوژیكی در جامعه یك ركن اساسی تلاش ما برای تحقق جامعه ای آزاد و برابر و مرفه و انسانی است. ما خواهان آزادی برای توده مردم كاركن و دیكتاتوری و استبداد برای بورژوازی نیستیم. ما خواهان آزادی های بی قید و شرط همگان هستیم.
اما واقعیت این است كه تنها در صد ناچیزی از حدود ۸ میلیارد انسانی كه تحت حاكمیت سرمایه زندگی میكنند، از میزانی از حقوق فردی و مدنی تعریف شده برخوردارند. سهم اكثریت عظیم مردم در جهان معاصر بی حقوقی سیاسی، دولتهای فعال مایشاء و مستبد و خشونت سازمان یافته دولتی است.
از این رو مبارزه برای آزادی های سیاسی و مدنی همه جانبه یك عرصه مهم مبارزه علیه دولتها و طبقات حاكم و گوشه ای از مبارزه طبقاتی است. تلاش ما رفع موانع بر سر راه آزادی بیان و تحمیل این حقوق پایه ای جامعه به دولتهای موجود است.
با این مقدمات آیا آزادی بیان ترامپ محدود نشده است؟ آیا حقیقتی در ادعاهای این جماعت شبه فاشیست موجود نیست؟
آزادی بیان مقوله ای در حوزه رابطه جامعه با دولت است. به این اعتبار هیچ دولتی آزادی بیان ترامپ فاشیست را محدود نكرده است. هیچ قانونی آزادی بیان و آزادی ابراز وجود ترامپ را سلب نكرده است. او كماكان از حق انحصاری و ویژه كاخ سفید و تمامی امكانات دولتی و غیر دولتی این دستگاه فریادهای كریه خود را به گوش جامعه میرساند. به این اعتبار ادعاهای ترامپ و حواریونش تماما پوچ و فاقد كوچكترین اعتباری است. ریاكاری و عوامفریبی محض است.
به هر حال مالكان این عرصه از سرمایه مدعی اند كار عجیبی نكرده اند، از ارائه خدمات خود به ترامپ و باند او خود داری كرده اند. مگر غیر از این است كه این گوشه ای از حق مقدس سرمایه در جوامع كنونی است؟ این استدلالی است كه صاحبان این بخش از سرمایه به خورد جامعه میدهند. آیا باید این حق مالكیت سرمایه بر مدیای اجتماعی و عملكرد آن را پذیرفت؟
پاسخ یك “نه” بزرگ است! به چند دلیل تعیین كننده: واقعیت این است كه پلاتفرهای مدیای اجتماعی بطور همه جانبه و ویژه ای با زندگی انسانها در جامعه گره خورده و در هم تنیده شده است. زندگی در قرن حاضر بدون دسترسی و بهره برداری از این پلاتفرها بسادگی ممكن نیست. عدم برخورداری از این منابع شباهت بسیاری با محروم كردن جامعه از حق زندگی طبیعی و با تعاریف كنونی آن دارد.
نتیجتا باید دامنه قدرت و عملكرد این حوزه از سرمایه را مادامكه سرمایه كماكان بر سرنوشت انسانها حاكم است، محدود كرد. همانطور كه تبعیض جنسیتی در مراكز كاری سرمایه اكنون جرم است، همانطور كه تخطی از قوانین كاری جرم است. سرمایه در این عرصه نیز نباید امكان عدم ارائه خدمات خود به جامعه و یا بخشی از آن را داشته باشد. این حق را باید از مالكان و صاحبان سرمایه مدیای اجتماعی سلب كرد. جامعه باید محدودیت های معینی در این عرصه بر مالكان و مدیران مدیای اجتماعی اعمال كند. همانطور كه باید محدودیتهای معین و ویژه ای بر صنعت مافیای مذهب اعمال كرد.
واقعیت دیگر این است كه دسترسی به این پلاتفرمها بخشی از حق جستجو و اطلاع از حقیقت و مطلع شدن از كلیه جوانب زندگی اجتماعی در شرایط كنونی است. و هیچ دولت و هیچ صاحب سرمایه ای نباید امكان جلوگیری از دسترسی جامعه به آن را داشته باشد. برخورداری از این پلاتفرمها مانند حق معاشرت و زندگی در جامعه است كه اكنون مدیای اجتماعی گوشه لاینفكی از آن است. گوشه ای از تعریف زندگی در شرایط كنونی است. محرومیت از این امكانات به معنای محرومیت از محیط اجتماعی زندگی و معاشرت با دیگران در مدیای اجتماعی است.
در عین حال باز باید تاكید كرد كه دسترسی به این پلاتفرمها به معنای برخورداری از آزادی بیان نیست. آزادی بیان مقوله ای میان جامعه و دولت و طبقه حاكمه است. اما برخورداری از این پلاتفرمها مساله ای میان جامعه و صاحبان مدیای اجتماعی و چگونگی كاركرد آن در جوامع كنونی است.
آیا با این محدودیتها بر سرمایه اصل اساسی مالكیت خصوصی و انحصاری سرمایه را زیر سئوال نبرده ایم؟ پاسخ روشن است. مالكیت انحصاری سرمایه بر ابزار تولید و توزیع و در اینجا باید اضافه كرد بر ابزار مراودات اجتماعی خود در اساس بر سلب حق مالكیت اكثریت عظیم جامعه در این زمینه استوار است. این مالكیت خود بر سلب مالكیت جامعه استوار است. نفی این حق بخشی از تلاش برای خلع ید از سرمایه است. ما این اتهام را می پذیریم. چرا كه باید این دنیای وارونه را از قاعده بر زمین گذاشت.
در پایان با ترامپ و امكان دسترسی این زباله فاشیست به مدیای اجتماعی چه باید گفت؟ ترامپ قربانی سیاست و رفتاری شده است كه خود در عین حال پرچمدار آن است!