سرکوب وحشیانه اعتصاب در هفت تپه وارد فاز جدیدی شده است. در این مرحله قرار است جنازه ای مُتعفن و دفن شده را بزک کنند و مُجددا جلو صحنه بفرستند. قرار است نهاد کارفرمائی – امنیتی شورای اسلامی را طی یک مضحکه انتخاباتی به کارگران زخم خورده بعنوان “تشکل کارگری” بفروشند. این سکانس پایانی نمایشی از سرکوب است که با دستگیری نمایندگان کارگران و شکنجه شدید اسماعیل بخشی سخنگوی جسور کارگران شروع شد، با انحلال هیئت نمایندگان توسط کارفرما و اطلاعات، زیر فشار قرار دادن تعدادی از آنان و وادار کردنشان به کاندید شدن در مضحکه انتخاباتی شورای اسلامی ادامه یافت و قرار است “پیروزی” شان را با برافراشتن پرچم شورای اسلامی در هفت تپه جشن بگیرند!

چه توهماتی! چه تکرار کسل آور و آبروباخته و نخ نمائی! این همان پروژه ای است که برای سندیکای واحد کلید خورد، امروز به هفت تپه رسیده و فردا قرار است در فولاد اهواز اجرائی شود. کسانی که در پروژه امنیتی تبدیل سندیکای واحد به یک شاخه شورای اسلامی نقش داشتند و یا از آن حمایت کردند، کسانی که دل خوشی از وجود سازمانهای مستقل کارگری و حضور کسانی مانند اسماعیل بخشی و علی نجاتی ندارند، در عملیاتی کردن پروژه کارفرمائی – اطلاعاتی مضحکه انتخابات شورای اسلامی هفت تپه ذینفع اند. بویژه امثال رضا رخشان که دشمنی و کینه توزی اش با شورای کارگری و سندیکای نیشکر هفت تپه شهره آفاق است، از شور و شعف در پوست اش نمی گنجند. آخر همین ها وعده داده بودند؛ “بعد از واحد نوبت هفت تپه است”! اینها روی پای خودشان و در یک شرایط برابر هیچی نیستند، در یک انتخابات واقعی که کارگران بتوانند بدون فشار و گروکشی و تهدید رئیس وزارت اطلاعات نظرشان را ابراز کنند، چند تا رای هم نمیاورند. باید رهبران تشکلهای واقعی کارگران در شرکت واحد و هفت تپه را اخراج و زندانی کرد، فضای امنیتی و گروکشی سنگینی را به کارگران تحمیل کرد، اطلاعات و نهادهای دولتی را بخدمت گرفت، همکارانی مانند ترابیان و میرزائی و رخشان و کسانی که در زندان وادار به حرف زدن علیه وجدان خود و علیه منفعت کارگران شده اند را بخدمت گرفت، تا بتوان نهادی پلیسی و کارفرمائی در میان کارگران علم کرد و اسم آنرا “تشکل کارگری” گذاشت!

اما کور خوانده اند! محاسباتشان بقالانه و بسان کاسبکاران دوره عهد عتیق است! اینها فکر میکنند باید شاخ غول را بشکنند، سمبل جسارت کارگران را منزوی و به سکوت وادارند، عده ای را بخرند و تعدادی را بترسانند، تا شاید بتوانند تاثیرات این حرکت شکوهمند کارگری را بدرجه ای خنثی کند! این سناریو در هفت تپه پیش میرود اما ابداً محدود به هفت تپه نیست. امواج حرکت هفت تپه و پیام هفت تپه آنچنان وسیع و قدرتمند و موثر بود که ایران را درنوردید. دستاوردهائی غیر قابل بازپس گرفتن و غیر قابل انکار داشت. قله هائی را فتح کرد که این جست و خیزهای حقیر تعدادی خود فروخته و کینه توز در قیاس با آن تنها توهین به آن عظمت کارگری است. شورای اسلامی کار و خانه کارگر و امثالهم، نهادهای پلیسی و امنیتی و کارفرمائی در میان کارگران است. این نهادها روی دوش قلع و قمع جنبش شورائی- کارگری دوره انقلاب ۵۷ ساخته شدند و کارگران پیشرو همواره خواهان انحلال آنها بوده و هستند. امروز که در شرایط بسیار متفاوت سیاسی قرار داریم. خود حکومتیها از وحشت رشد کمونیسم و جنبش کارگری هر روز بخود می پیچند. کارگر بار دیگر به آکتور اساسی سیاست بدل شده و نهادهای حکومتی بیش از هر زمان بی آبرو هستند. کسانی که در این اوضاع، به هر دلیلی، کنار پروژه های حکومتی قرار میگیرند، بخشا آگاهانه و بخشا از ترس و بی تجربگی و زیر فشار، کنار آخرین تلاشهای مذبوحانه ارتجاع اسلامی و سرمایه در ایران قرار گرفته اند. این اقدامات ضد کارگری از چشم کارگران دور نمی ماند. این خیانت به منفعت طبقه کارگر و صف عوض کردن ها نه جدید است و نه غیر قابل انتظار. این همصدائی با روسای وزارت اطلاعات و کارفرما و شریک شدن در پروژه دولتی- کارفرمائی توجیه پذیر نیست.

کارفرما و اطلاعات هیئت نمایندگان منتخب هفته تپه را منحل و اعضای آنرا دستگیر و زندانی کرد. امروز بخشی از آنان را وامیدارد با همان نام بیایند و کاندید شورای اسلامی کار شوند و از این طریق از “حقوق کارگران” دفاع کنند!!! کارفرما و اطلاعات و همکاران مزدورش غلط میکنند که به اسم کارگر و هیئت نمایندگان مانوّر بدهند. اگر راست میگویند، بیانید اول از کلیه کارگران و دستگیر شدگان رفع اتهام کنند، زندانیان را آزاد کنند، از امثال علی نجاتی که هنوز در زندان است و یا اسماعیل بخشی که در زندانی متحرک و در انتظار بیدادگاهی دیگر است، رفع محدودیت کنند. به کارگران بدور از فشارهای پلیسی و قُرق کارخانه توسط یگان ویژه اجازه اجتماع و مجمع عمومی و انتخابات بدهند. اولین کاری که کارگران میکنند، عزل فوری نمایندگانی است که مُنویّات مجمع عمومی و تصمیم جمعی کارگران را پیش نبرده اند، بازخواست نمایندگانی است که بدون کسب توافق مجمع عمومی کارگران تسلیم خواستهای کارفرما شدند و به اهداف کارگران پشت کرند، اعلام این بدیهیت است که مذاکرات برخی اعضای هیئت نمایندگان با کارفرما و تصمیمات مربوطه فاقد هرگونه اعتباری است. سپس حرفشان را در مورد این پروژه های امنیتی و اطلاعاتی و افرادی که در میان کارگران مجری آن هستند خواهند گفت. و مهمتر، شورایشان را با رهبرانی که نماینده واقعی و سخنگوی جسور و متعهد به اهداف کارگری است انتخاب خواهند کرد. این خیال خام است که زدید و سرکوب کردید و الان دارید میوه اش را جمع میکنید. هفت تپه و فولاد آتش زیر خاکستر است و خیلی زودتر از آنچه فکرش را میکنید فوران خواهد کرد.

آنطور که در اطلاعیه موسوم به “اعضای ائتلاف صدای کارگر” برای توجیه شرکت در مضحکه انتخابات شورای اسلامی آمده است، هیچ “مصلحت اندیشی” در کار نیست. این تسلیم طلبی و همکاری است که نام “مصلحت اندیشی” بر آن نهاده اند. خودشان میدانند که نمیشود این جنازه متعفن را به کارگر فروخت. لذا میگویند “محدودیت اساسنامه ای شورای اسلامی” نباید مانع شود که در انتخابات شرکت نکنیم! دوباره تئوری “بد و بدتر” و “استفاده از هر ابزار و فرصتی” را با کاغذ کادوی “مصلحت اندیشی” علم کردند تا همراهی با کارفرما و تسلیم به فشارهای رئیس اداره اطلاعات و پشت کردن به منافع واقعی کارگران و رفقایشان را توجیه کنند. هیچ کارگری این توجیهات سطحی را نمی پذیرد.

کارگران هفت تپه این انتخابات فرمایشی و این مضحکه امنیتی را برسمیت نمی شناسند و در آن شرکت نخواهند کرد. این پروژه هم مانند پروژه تبدیل سندیکای واحد به شعبه شورای اسلامی شکست خواهد خورد. حتی اگر تعدادی از کارگران را زیر فشار و ارعاب و خریدن به “رای دادن” وادار کنند، این بادکنک بسرعت میترکد و بوی گندی از آن متصاعد میشود. هدف این پروژه عقب راندن نمایندگان و سخنگویان واقعی کارگران، پس گرفتن دستاوردهای این مبارزه شکوهمند کارگری، انحلال شورا و سندیکای نیشکر هفت تپه و احیای نهاد پلیسی شورای اسلامی کار است. ضروری است همه فعالین جنبش کارگری علیه این پروژه امنیتی – کارفرمائی بایستند و آنرا به شکست بکشانند.

۳۱ دسامبر ۲۰۱۸